حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
موسسه حقوقی داوری بین الملل صلح صدرا با مدیریت مسعود اسلامی مهر وکیل پایه یک دادگستری
وکالت در کمیسیون های ماده 100 شهرداری، وکالت در دادگاه های اصل 49 قانون اساسی و مصادره اموال، تنظیم قراردادهای تجاری داخلی و بین المللی، دعاوی ملکی، سرقفلی و حق کسب و پیشه و ارث و دعاوی خانواده
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
موسسه حقوقی رحمن آزاد بخت(گروه وکلای عدل آفرینان آرمان)متخصص در کلیه امور ملکی،تجارت،قراردادها قبول دعاوی حقوقی ، کیفری ، ثبتی شامل چک ، سفته ، طلب، طلاق ، مهریه
محمد امین نجفی وکیل پایه یک دادگستری متخصص در دعاوی تجاری،) جرایم اقتصادی و رایانه ای ،دعاوی مالکیت فکری ،داوری و قراردادهای داخلی و بین المللی
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
عادل بابایی وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای مرکز کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل - موسس گروه وکلای عادل --تخصص در دعاویی ملکی -شرکتها -قراردادها
مصطفی سوری وکیل دادگستری و مشاور حقوقی قبول وکالت در دعاوی کیفری، ملکی، ثبتی، شهرداری و امور مالیاتی
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
وب سایت جواد خانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلا با بیش از 15 سال تجربه انجام انواع امور حقوقی و دعاوی امور اراضی و شهرداریها.خانواده و....
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه،  قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری و مواد مخدر

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128454586 در تماس باشید.

مشاوره با وکیل، پرسش و پاسخ با وکیل، مشاوره با وکیل با تجریه، پرسش و پاسخ با وکلا، مشاوره با وکیل پایه یک دادگستری

+سوال حقوقی خود را مطرح نمایید

1سوال

سلام من یک ماه پیش به دلیل اینکه همسر موقتم برایم پرونده سازی کرد و از من شکایت کیفری و حقوقی کرد مجبو شدم برای گرفتن رضایت خودرو خویش را که پلاک منطقه آزاد بود به او بدهم.در دفتر خانه ای که خود من وکالت گرفتم وکالت را به او انتقال دادم ولی وکالتی که به او دادم وکالت قدیمی بود که مشخصات ماشین با خودرو حقیقی متغییر بود از شماره شاسی و بدنه گرفته تا مدل و سال ساخت ماشین که دفتر دار گوش زد کرد ولی همسر سابق من گفت مشکلی نداره و میره نفر اصلی صاحب سند را پیدا می کند و ماشین را به نام خودش می زند حال من وکالت تام دارم که همسر سابقم از آن بی اطلاع هست.ولی هیچ مدرک دیگری ندارم.آیا می توانم از طریق این وکالت خودروی خود را پس بگیرم؟ لطفا کامل توضیح دهید

2پاسخ

سلام هر شخصی می تواند چند وکیل اختیار کند و موضوعی که می خواهد به وکلا تفویض کند هر وکیلی که زودتر اقدام کند باقی دیگر سمتی جهت پیگیری ندارند . اما در مورد موضوع شما اگر اتومبیل در اختیار همسرتان باشد و قرارداد فروش هم نوشته باشید اگر خودتان اقدام کنید چون فروخته آید موفق نخواهید بود مگر تقاضای مطالبه بها اتومبیل را بکنید. و اگر به شخص دیگری بفروشید متهم به فروش مال غیر می شوید. ولی اگر قرارداد فروش ننوشته باشید اقدام به دادن وکالت به شخص دیگر بکنید تا با قرارداد فروشی که دارد مطالبه اتومبیل بکند.

مشاهده کلیه سوالات مرتبط با مشاوره حقوقی با وکیل با کد رهگیری 53033911
سوالات مرتبط
1سوال

سلام در سال 1333 وکالتنامه ای از طرف موکل به وکیل با حدود اختیارات زیر داده شده است اجاره واگذاری املاک شخصی موکل که شماره پلاک حدود و مشخصات آنها را وکیل مزبور معرفی نماید بهر کس و هر مدت و هر میزان مالاجاره و هر شرطی در صلاح و مقتضی بداند و فسخ و نفاسیخ و تجدید اجاره و حق صدور اجرائیه برای وصول مالاجاره و تخلیه ملک مال الاجاره و شرکت در کمیسیون تعدیل مال الاجاره با داشتن اختیارات لازمه تامه در این خصوص و حدود و در کلیه اقدامات قانونی جهت انجام وکالت بالا وکیل مشارالیه اختیارات تامه دارد و امضای وی بجای امضای موکل می باشد و این وکالت فقط در نفس وکالت موثر می باشد . سوال من این است که آیا واگذاری سرقفلی نیز شامل آن می شود و چگونه و با استناد به چه قوانین و ماده هایی می توانیم اثبات کنیم که سرقفلی که بواسطه وکیل نامبرده به اینجانب واگذار شده است صحیح می باشد ؟ و آیا وکالت نامه فردی که موکل اش در سال 1355 فوت نموده است . ولی گواهی فوت و حصر وراثت او بدلیل نداشتن فرزند و همچنین نبودن وارثین در ایران تا سال 1391 و یعنی 36 سال بعد در ایران ثبت نشده است ، آیا وکالتنامه این وکیل تا تاریخ قبل از ثبت گواهی فوت ( سال 1390 ) اعتبار دارد و یا اینکه تا همان سال 1355 اعتبار دارد و بعد از آن باطل بوده و قضیه معاملات وکیل از سال 1355 تا سال 1390 چگونه می شود و اگر وکالتنامه تا سال 1390 اعتبار داشته . در دادگاه بر اساس چه ماده و قانونی می شود به آن استناد کرد ؟ و اینکه واژه سرقفلی از چه سالی بوجود آمده و در قانون و وکالت نامه های محضری از چه سالی وارد و شناخته شده و بیان می گردد ؟ با تشکر

2پاسخ

با سلام به موجب ماده 1 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 56 هر محلی که برای سکنی یا کسب یا پیشه یا تجارت یا به منظور دیگری اجاره داده شده یا بشود ...

مشاهده پاسخ کامل

1سوال

باسلام خدمت استادعزیزبنده چندبارمزاحم شماشدم اکنون سوالم:چندسال قبل ملکی ازبابابزرگ به ماارث میرسدو12وارث داشت وبنده چندانحصاروراثت انجام دادم تاالان که وراث22نفرشدندودرابتداهمه وراث وکالت فروش اموال غیرمنقول به بنده دادندوگفتندحق الزحمه من محفوظ است وعیب بنده این بودکه قراردادکتبی باآنهانبستم واکنون که ملک درآستانه فروش است بنده متنی آماده کردم ودرآن قیدکردم 7درصدقیمت فروش ملک حق الزحمه من است نیمی ازوراث امضانمودندامانیم دیگرخیراین درحالی است که من خیلی زحمت کشیدم دراموراداری وپیگیری جهت فروش ملک آبامیتوانم پس ازفروش ملک /هفت درصدقیمت کل رابردارم وبه مخالفهابگویم حقم است یرویدشاکی بشویدیافقط میتوانم هفت درصدموافقان رابردارم اگربنده راراهنمایی کنیدکه قانونی به حقم برسم ممنونم ضمناقیمت ملک350تا400است

2پاسخ

کاربر گرامی ضمن عرض سلام بدلالت ماده 675قانون مدنی موکل باید تمام مخارجی را که وکیل برای انجام وکالت خود نموده است و همچنین اجرت وکیل را بدهد مگر اینکه در عقد وکالت طور دیگر مقرر شده باشد ومواد 676و677 قانون مورد اشاره حق الوکاله را تابع قرارداد بین طرفین دانسته است و اگر مقدار و قراردادی در بین نباشد تابع عرف و عادت است ...

مشاهده پاسخ کامل