جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132662657 در تماس باشید.

سوال حقوقی خود را مطرح نمایید

1سوال

سلام.یک واحد آپارتمان از یکی از شرکتهای ساختمانی خریداری کرده ام و کل مبلغ معامله را پرداخت نموده ام.شرکت فروشنده ملک پیشنهاد داده جهت تسریع در انتقال سند بنام من (خریدار) از طرح تسهیل استفاده شود.سوالم این است : با انتقال سند به شیوه ی طرح تسهیل اگر چنانچه شرکت بابت املاک و واحدهای دیگر به سیستم دارایی بدهکار باشد اینجانب دچار مشکل میشوم ؟ هنگام اقدام به اخذ مفاصا حساب دارایی آیا خریدار فقط راجع به واحد مورد معامله متعهد است یا نسبت به کلیه بدهی های احتمالی فروشنده ضامن است ؟ با کمال تشکر

2پاسخ

با سلام - در ماده یک قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مقرر شده است: «دفاتر اسناد رسمی موظفند با رعایت بندهای زیر پس از دریافت دلایل مالکیت و پاسخ استعلام از اداره ثبت محل به منظور تطبیق سند با دفتر املاک و اعلام وضعیت ثبتی (حسب مورد) و عدم بازداشت نسبت به تنظیم سند رسمی انتقال عین اراضی و املاک اقدام نمایند: الف ـ گواهی پایان ساختمان یا عدم خلاف موضوع تبصره 8 ماده (100) اصلاحی قانون شهرداری در مورد املاک مشمول قانون مذکور، ب ـ اعلام نظر وزارت کشاورزی (حسب مورد سازمان امور اراضی و سازمان جنگل‌ها و مراتع و آبخیزداری کشور) مبنی بر عدم شمول مقررات قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن و ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع در مورد املاک واقع در خارج از محدوده قانونی شهرها، ج ـ دفاتر اسناد رسمی مکلفند هنگام نقل و انتقال عین املاک، مفاصاحساب مالیاتی و بدهی موضوع ماده 37 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 را از انتقال دهنده مطالبه و شماره آن را در سند تنظیمی قید نمایند مگر اینکه انتقال گیرنده ضمن سند تنظیمی متعهد به پرداخت بدهی احتمالی گردد که در این صورت متعاملین نسبت به پرداخت آن مسؤولیت تضامنی خواهند داشت». بنابراین در صورتی که انتقال گیرنده ضمن سند تنظیمی متعهد به پرداخت بدهی احتمالی موضوع ماده 187 قانون مالیات‌های مستقیم و بدهی احتمالی حق بیمه کارگران شود تنظیم سند بدون اخذ مفاصاحساب‌های مزبور بلامانع خواهد بود و در این صورت، به موجب قانون، متعاملین در مورد پرداخت بدهی‌های احتمالی مورد معامله از بابت موارد مذکور مسؤولیت تضامنی خواهند داشت، خواه در سند بدان تصریح شود و یا آنکه مسکوت گذارده شود. بدیهی است اگر چه صرفا مورد معامله ملاک است لکن به حسب اطلاق عام قانون ممکن است سازمان امور مالیاتی به منظور تسویه کامل بدهی ،طرفین را متضامنا مسئول کل بدهی دانسته و در خصوص انان اقدام نماید که در ان صورت تصمیم قطعی با مراجع ذیصلاح خواهد بود.

مشاهده کلیه سوالات مرتبط با مشاوره حقوقی با وکیل با کد رهگیری 59204853