جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09378373500 در تماس باشید.

مشاوره با وکیل، پرسش و پاسخ با وکیل، مشاوره با وکیل با تجریه، پرسش و پاسخ با وکلا، مشاوره با وکیل پایه یک دادگستری

سوال حقوقی خود را مطرح نمایید

1سوال

جناب آقای وکیل من سوال شماره 73084755 را پرسیده بودم ولی پاسخ شما را درک نکردم ببینید من یک آپارتمان را که 7 تا قولنامه ی قبلی ان متراژ را نوشته بود "حدودا65 "متر با یک مبایعه نامه فروخته ام که در آن نوشته طبق مبایعه نامه قبلی حودود 65 متر و خریدار بعد از 2 ماه که در منزل سکونت داشته و تاریخ معامله 15 مرداد 89 است تازه الان آمده و میگوید باید ماباتفاوت را به من بدهید در ضمن حاضر به فسخ نیست وهمچنین مبلغ چک باقی مانده دو برابر میزان مورد ادعای ایشان است ایا من می توانم ایشان را مجبور به فسخ ویا رضایت نمایم یا نه ؟ چون اگر قرار باشد مبلغی را به ایشان بگردانم قیمت ملک فروخته شده بسیار کمتر از ارزش واقعی آن است لازم به ذکر است که ملک مذبور فاقد سند سیم وسرب است و آیاقانون ایشان را ملزم به پرداخت مبلغ چک می نماید یا خیر؟ ممنون

2پاسخ

سلام بر شما دوست عزیزم حق فسخ در چنین موارد با جمع مواد 355و384و235 قانون مدنی با خریدار است مگر با تراضی و توافق طرفین راضی شوند تفسیر قرارداد امری تخصصی است و ممکن است نکاتی در قرارداد باشد که در پاسخ سوال تغییراتی ایجاد نماید .اگر مطمئن هستید که در زمان فروش به شرط مساحت معین نفروخته اید و خریدار توجیه شده مساحت تقریبی است و با توجه به اینکه دو ماه از معامله گذشته است به نظر ایشان با رویت و تصرف مورد معامله و فرصت کافی برای اعتراض و تفکر اقدامی ننموده است .در واقع عرفا و محتملا آگاه از مساحت شده اما اعتراض ننموده است اگر اینچنین باشد حق فسخ ندارد .در خصوص چک چون قانون خاص دارد شما می توانید آن را وصول نمایید و این اختلاف تا در دادگستری برسی نشود خریدار حق تعرض به وصول چک را ندارد و اگر فرد دیگری غیر از فروشنده(شما)چک را به بانک ببرد چون چک گردش کرده است حق جلوگیری از پرداخت آن سلب می شود و کسی که جلوی پرداخت را گرفته باشد قابل تعقیب است و قانون ایشان را ملزم به پرداخت چک می نماید و بعدا اگر ایشان رای به نفع خود بگیرد می تواند تقاضای وصول مبلغ تعیینی را از شما بنماید . خیار غبن فوری است و مقصود از آن اینست که به محض آگاهی از عیب یا تفاوت فاحش قیمت و یا فقدان صفت خاص در مورد معامله میتوان به شرط اسقاط ننمودن حق اعمال خیارات آن را اعمال نمود و فوریت را عرف تعیین مینماید و ملاک تاریخ فهمیدن عدم وجود صفت خاص در مورد معامله است که بایستی عرفا فوری و معقول باشد در مورد شما اگر صراحتا قید نموده اید مساحت تقریبی نظر به اینکه ظاهرا تفاوت زیادی با مساحت واقعی ندارد .بنظر ادعای اخذ ما به التفاوت محکوم به رد است مگر اینکه در قرارداد قید نموده باشید که ملک متری ...........ریال فروخته شد که در این حالت محل تامل است و استنباط قاضی با جمع تمام فاکتور ها در نتیجه دعوی موثر است .روز و شب تان خوش

مشاهده کلیه سوالات مرتبط با مشاوره حقوقی با وکیل با کد رهگیری 61133108