جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121732289 در تماس باشید.

مشاوره با وکیل، پرسش و پاسخ با وکیل، مشاوره با وکیل با تجریه، پرسش و پاسخ با وکلا، مشاوره با وکیل پایه یک دادگستری

سوال حقوقی خود را مطرح نمایید

1سوال

با عرض سلام و خسته نباشید بنده اداره ی یک دفتر دوم نمایندی بیمه رو که کاملا مجزا از دفتر اصلی دایر بود رو اداره میکردم وکه بعد از یک سال همکاری با نماینده و دفتر اصلی ، با چند فقره بیمه نامه جعلی روبرو شدیم که همه بیمه نامه ها با کد نمایندگی مذکور صادر شده بود نماینده اقدام به شکایت علیه بنده نمود ، در دومین جلسه رسیدگی که البته در جلسه اول اصل برائت رعایت نشده و علی رغم توجه دادیار به مدارک و سخنان بنده ظرف مدت 15 دقیقه ختم جلسه را اعلام نمود و هیچ یک ازمدارک و برگه های مربوط به بیمه را که پس از تعطیلی دفتر و شکایت ایشان نزد بنده باقی بود نخواستند که البته بنده در بین سخنانم وجود آنها را تایید کردم اما در جلسه دوم بازهم بدون رسیدگی که علت آن را اتمام زمان دادگاه اعلام کردند دستور به تفتیش منزل بنده در معیت شاکی و جمع اوری مدارک بیمه و کامپیوتر بنده دادند . میخواستم بدانم آیا این عمل قانونی است ؟ و اگر نیست با اصل و ماده مربوط بنده را رهنمایی کنید . با تشکر

2پاسخ

با سلام خدمت شما به استحضار میرساند با توجه به رویه قضائی معمول اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و چنانچه نماینده شخص حقوقی در راستای منافع آن مرتکب جرمی گردد مجرم تلقی و به مجازات آن محکوم میگرددآنچکه در انتساب یک جرم به مجرم مورد توجه خواهد بود اینست که یا مرتکب جرم مباشر است یا معاون یا شریک پس غیر از این سه شخص نمیتوان شخص دیگری را مجازات نمود با این وصف از نظر قانونی شخصی که مرتکب جرم جعل شده یا با وی به عنوان شریک در ارتکاب بزه جعل همکاری داشته یا وسائل ارتکاب جرم جعل را فراهم نموده قابل مجازات خواهد بود. اما در مورد رسیدگی شکلی بایستی به استحضار برسانم دادیار از نظر قانونی ابتداعا بایستی به تفهیم اتهام و بعد جمع آوری دلائل و ادله و با ارجاع به کارشناس جعل و اخذ نظر وی در رابطه با تطابق جرم جعل از نظر انتسابی و اخذ آخرین دفاع نسبت به صدور قرار مجرمیت اقدام می فرمودند اما جمع آوری دلائل با اجازه حاصله از ماده 96 و 103قانون آئین دادرسی کیفری آنهم فقط در صورتی مجاز است که راجع به واقعه جرم باشد و نسبت بدان ظن قوی باشد در هر حال با اجازه حاصله از مواد مذکور میتواند به بازرسی و تفتیش منزل دستور قضائی را صادر نماید اما رویه حاکم اصولا بایستی مبتنی بر اخذ نظریه کارشناس جعل بود و ثانیا افتتاح شعبه دوم نمایندگی با اخذ مجوز از اداره بیمه بایستی صورت میپذیرفت در هر حال اصل در انتساب جرم شخص حقوقی مباشر معاون و شریک حقیقی جرم است که میتوان در مرحله دادگاه به این امر اشاره نمود و به دفاع پرداخت. موفق باشید

مشاهده کلیه سوالات مرتبط با مشاوره حقوقی با وکیل با کد رهگیری 66013951