با سلام.اینجانب ملکی رو در اسفندماه 90 خریداری کردم با پارکینگ و انباری و پول ملک رو طی چندین فقره چک که شماره تمام انها در مبایعه نامه ذکر شده تاکنون پرداخت کردم و 2م میلیون تومان ان نگه داشته شده که موقع سند زدن به فروشنده تحویل داده شود..الان اقای فروشنده پارکینگ رو بمن از اول تحویل ملک تحویل نداده و حتی وسایل شخصی خودش را در ان گذاشته و اصرار بر شکایت من دارد و تهدید کرده که من اگه رشوه هم بدهم پارکینگ رو در سند قید نمیکنم و موقع تنظیم سند ملک رو با شرط بدون پارکینگ انجام میدهم..موقع تنظیم سند در تاریخ 25 شهریور 91 میباشد ...حالا سوال من این است که ایا اقدام جداگانه مبنی بر درخواست تحویل پارکینگ رو انجام بدهم یا منتظر موعد سند بشوم و اگر از ذکر پارکینگ در سند ممانعت کرد داداخواست خود را تحویل دادسرا بدهم ..با سپاس فراوان
وکیل سلام دوست بزرگوار، در پاسخ به سوال شما عرض میکنم که : باید میابعه نامه خود را بررسی کنید ببینید آیا زمان تحویل پارکینگ و انباری در آن درج شده یا خیر. یا قید شده که همزمان با تحویل آپارتمان است یا خیر. اگر شده باشد که فروشنده مکلف است در همان تاریخ آن را تحویل دهد و اگر تاریخ آن گذشته از همین حالا می توانید برای الزام فروشنده به تحویل انباری و پارکینگ دادخواست به دادگاه حقوقی محل وقوغ ملک بدهید. اگر تاریخ تحویل انباری و پارکینگ قید نشده و فقط فروشنده مکلف به تحویل آنها بوده بهتر است تا زمان تعیین شده برای انتقال سند صبر کنید . در این صورت حتی اگر فروشنده این موارد را در سند هم قید نکند ، چون در مبایعه نامه متعهد شده ، مکلف به تحویل آنها خواهد بود و عدم درج در سند از بین برنده حق شما نیست. توجه بفرمایید که در هرحال اقدام جهت الزام فروشنده به تحویل پارکینگ و انباری حقوقی است و ارتباطی به دادسرا ندارد . باید در دادگاه حقوقی اقدام فرمایید. در نهایت مفاد مبایعه نامه در خصوص زمان تحویل پارکینگ و انباری تعیین کننده زمان انجام اقدام قضایی شماست. مضافا اگر زمان تحویل پارکینگ و انباری گذشته باشد شما می توانید ابتدا اقدام تامین دلیل در خصوص تصرف این موارد و متعاقب آن در خصوص الزام متصرف به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف نیز اقدام کنید. هرچند مبلغی نخواهد شد ولی شاید بخواهید فروشنده خاطی را متنبه کنید. شاد و موفق باشید.
انشالله مراحل بعدی. باسلام ، احتراما ضمن تشکر از پاسخ به سئوال های قبلی خواهشمند است در رابطه با موارد ذیل (با توجه به موارد مطرح شده قبلی) راهنمایی نمایید 1- اینجانب دادخواست الزام به اخذ پایانکار ،تفکیک و افراز و فک رهن و تنظیم سند رسمی انتقال ششدانگ .. داده ام . و تاریخ دادگاه 29 مهرماه می باشد با توجه به موارد قبلی مبنی بر اینکه زمین مجتمع طی قرارداد فیمابین شرکت عمران و شرکت سازنده واگذار شده بطوریکه: {{{{نقل از قبل: این قرارداد از جهت ارایه به بانک ها و اخذ وام و ارایه به سایر مراجع مانند قراردادهای سازمان زمین شهری و رسمی می باشد" ".سازنده پس از اخذ پایان کار و انتقال سند در خصوص تفکیک و تهیه سند آپارتمان ها عمل خواهد نمود" (کلیه هزینه های انتقال و تفکیک ... بعهده سازنده بوده و شرکت عمران تعهدی ندارد) "شرکت عمران متعهد است پس از انجام تعهدات سازنده نسبت به تنظیم و امضاء سند رسمی انتقال زمین بنام سازنده یا قائم مقام وی اقدام نماید"}}}}.. .{{ضمنا موضوع فوق توسط سازنده از کلیه خریداران کتمان شده بوده است}} پس از راهنمایی قبلی شما طی لایحه ای از دادگاه خواستم که نسبت به جلب شخص ثالث والزام به تنظیم سند (شرکت عمران) اقدام نمایم که جناب قاضی گفت که دادخواست جلب ثالث را رد خواهد نمود و اگر دادخواستم را پس گرفته و دادخواست جدید هم بدهم ، دادخواست جدید را هم رد خواهند نمود البته توصیه ایشان رجوع به سازنده و سازش بود که به دلیل مکاربودن سازنده عملا مقدور نمی باشد در حال حاضر تصمیم دارم نسبت به کاهش خواسته و تغییر نوع دادخواست به شرح ذیل اقدام نمایم: درخواست تعیین مقدار مطالبه (حقوق ارتفاقی) بانک مسکن از واحد اینجانب ، در صورت لزوم الزام شرکت سازنده به افراز واحد متعلقه اینجانب (جهت جداشدن واحد اینجانب از سایر مالکین) و در صورت رای قطعی دادگاه به عدم امکان افراز واحد اینجانب ، درخواست دستوردادگاه به فروش ملک مشاعی (مجتمع) بر اساس ماده 589 به بعد قانون مدنی سوال اول: آیا با همان دادخواست اولیه می توان موضوع را ادامه داد و یا باید دادخواست قبلی را استرداد و دادخواست جدید بدهم 2- طبق قرارداد مشارکت مدنی قرار بود بانک مبلغ 276 میلیون تومان در سه قسط به سازنده بدهد ولی قسط سوم به مبلغ 76 میلیون تومان ، به دلیل تاخیر در ساخت، به سازنده پرداخت نشده است سوال 2- آیا می توانم با طرح موضوع در دادگاه (البته با الزام قبلی بانک به ارایه مدارک به دادگاه و استفاده از مستندات) از دادگاه بخواهم حکم به ابطال عقد رهن به دلیل مغایرت عقد رهن مربوطه با ماده 775 قانون مدنی (مبنی برلزوم بر ذمه بودن در عقد رهن) بدهد. - با تشکر20/4/91 محمد صالح