با سلام من و همسرم با سهم مساوی در سال 93 یک واحد آپارتمان پیش خرید کردیم و قرارداد را هم در محضر ثبت کردیم. بر اساس قرار داد مقرر شد که فروشنده در تاریخ مشخصی ملک را تحویل و 8 ماه بعد هم آنرا سند کند. برای تاخیر در تحویل و سند هم جریمه تعیین و در قرارداد ذکر کردیم حال بعد از گذشت 2 سال هنوز ملک تحویل نشده و کار به کندی پیش میرود . در تاریخی که برای سند مشخص شده بود به محضر مراجعه کردم و گواهی عدم حضور فروشنده گرفتم. از طریق دادگاه هم تا کنون دوبار اظهار نامه برای ایشان فرستادم. اکنون که موقع تحویل ملک نزدیک است من باید چکار کنم و چگونه به حقوق تعیین شده در قرارداد برسم. با سپاس
باسلام 1- بدون اینکه مطلبی را درخصوص اعلام رضایت از ضرر و زیان های وارده و خسارات قراردادی و غیرقراردادی امضا نمایید،حتما ملک را به موجب صورتجلسه ی تحویل که تاریخ آن روز را مشخص نماید، تحویل بگیرید. 2- می توانید با استناد به اقدام مثبتی که درخصوص گواهی عدم حضور و اظهارنامه های ارسالی انجام داده اید و همچنین شروط موجود در قرارداد، نسبت به مطالبه ی خسارات خود از طریق طرح دعوای حقوقی اقدام نمایید و می توانید در ضمن این دادخواست با تامین خواسته نسبت به توقیف اموال طرف قرارداد خود نیز اقدام کنید. حال این طرح شکایت می تواند پیش از تحویل ملک یا پس از آن صورت گیرد. 3-در صورتی که در قرارداد شرطی درخصوص حق فسخ درصورت عدم پرداخت هرکدام از سررسیدهای ثمن معامله توسط شما پیش بینی شده است، حتما اقساط خود را در سر موعد پرداخت نمایید. موفق باشید
با سلام آیا منع قانونی برای صدور پروانه کسب برای کارمندان دولت وجود دارد؟ سلام قانونی دیدم که واسطه گری در معاملات دولتی رو به شکل مطرح شده در قانون ممنوع کرده است حال شرایطی دارم که می خواستم راهنمایی کنید بعضی معاملات خرید و فروش شکر ، برنج و غیره وجود داره که کالا متعلق به ارگان دولتی است و ما برای خریدار شخصی و خصوصی وقتی به دنبال کالای مورد نظر هستیم ممکن است با این ارگان ها معامله رو جور کنیم که خریدار بیاد معامله رو انجام بده و روش معامله هم بدین شکله که اگر قیمت کالای مورد نظر 1000 تومان باشه ، حق واسطه گری رو به کالای مورد نظر اضافه می کنن تا خریدار پرداخت کنه مثلا به خریدار اعلام میشه 1000+50 که فاکتور همون 1000 تومان هست و قیمت اصلی کالای مورد نظر لحاظ میشه و خریدار پول کالای دولتی رو میده و حق واسطه گری رو هم جدا میده و حتی خریدار با واسطه قرارداد هم می نویسه باتوجه به شکل معامله که واسطه ها حق خود را از خریدار می گیرن و قیمت کالای دولتی هم کم نمیشه و پورسانتی از فروشنده دولتی نمی گیرن آیا این نوع واسطه گری هم از لحاظ قانونی مشکل دارد؟