آزمون های حقوقی، نمونه سوالات، پاسخ نامه ها، اطلاعیه ها، اخبار، آزمون ورودی کانون وکلا، کار آموزی و اختبار، وکالت، سردفتری، ثبت ازدواج و طلاق، اسناد رسمی، قضاوت، استخدامی دادگستری، وکیل

نیمه اردیبهشت‌ماه امسال مجلس شورای اسلامی قانونی به تصویب رساند که با دیگر قوانین مصوب مجلس تفاوت‌هایی داشت؛ این قانون با عنوان «قانون تفسیر جزء (۱) بند (ب) تبصره (۲) ماده (۷۶) قانون تامین اجتماعی» به تصویب رسید.

بیستمین همـــایش اتحادیه سراسری ، در حالی برگزار شد که هنوز ساز و کاری برای تأمین « لزوم اجرای » مصوبات آن تمهید نشده است و تا کنون اجرای این مصوبات بر اساس همکاری و احساس نیاز به پر کردن خلأ های قانونی در باب مقررات وکالت و یکسان سازی تصمیمات صورت گرفته است .

همزمان با انتشار غیر رسمی متن موسوم به لایحه جامع سازمان وکالت رسمی که مبین ارداه تهیه کنندگان آن مبنی بر تبدیل کانون وکلاء به یکی از اقمار قوه قضائیه بود؛ موجی از اعتراضات مستدل و موجه از ناحیه وکلای دادگستری و حقوقدانان منصفی که نهایی شدن متن این لایحه را موجب وهن جامعه حقوقی کشور می دانستند براه افتاد

از آنجا که طبق اصل یکصد و سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، یکی از وظایف ریاست قوه مجریه، ایجاباً مسئولیت اجرائی قانون اساسی و سلباً مسئولیت جلوگیری از نقض اصول قانون مزبور می باشد و از آنجا که ممکن است برخی از مراجع رسمی کشور بدون نقض صریح و آشکار، عملاً با تصویب مقرراتی موجبات عدم اجرا و نقض اصول قانون اساسی را فراهم آورند، یقیناً نهاد ریاست جمهوری به نوع اخیر از نقض قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، عنایت دقیق تری دارند.

بررسی «لایحه جامع وکالت رسمی» پیشنهادی قوه قضائیه، مطروحه در کمسیون های فرعی و اصلی آن نهاد، حتی اگر با تعدیل مواد آن به تصویب برسد و از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه گردد، قطعاً سبب نفی دادرسی عادلانه و نقض دفاع آزاد در مراجع قضائی خواهد شد که حقی بدیهی و اساسی و انسانی و اسلامی ملت ایران است و قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز بر آن تأکید دارد.

حرفه وکالت از جمله مشاغلی است که بدلیل حساسیت و وظایف و تکالیف محوله می باید تحت مدیریت علمی ، مستمر و مدبرانه ای باشد که ضمن تامین امنیت حرفه ای وکلا از لحاظ ارتقای توان علمی و عملی و همچنین تعامل و تعاون نهاد کانون با قوه قضاییه و نهاد های مرتبط قانونی بگونه ای عمل شود که ضمن استقلال وکیل و کانون وکلا ارائه خدمات به اشخاص حقیقی و حقوقی به صورت کارآمد انجام یابد.

یک عضو کمیسیون‌ رسیدگی‌کننده به لایحه جامع وکالت رسمی در هیات دولت، گفت: وکلای عضو صندوق حمایت وکلا با ۳۵ سال سابقه وکالت بازنشسته می‌شوند و تا ۷۰ سالگی به وکالت و پس از بازنشستگی می‌توانند به عنوان مشاور حقوقی فعالیت کنند.

یکی از مباحث مهم در حقوق تجارت، امور حقوقی ناظر به تاجران ورشکسته است. بار مالی بالای تجار باعث می‌شود تا متوقف شدن آنها در پرداخت دیون خود و در نتیجه ورشکستگی آنها ابعاد منفی گسترده‌ای را در جامعه به همراه داشته باشد.

حقیقت آن است که اظهارات رسانه ای و خارج از دادگاه مقامات قضایی دارای قیود و ثغوری است و بیان ایشان در این باره به دلیل تزاحم با تعهدات دیگر ایشان نه تنهااز اطلاق در آزادی بهره ای ندارد بلکه می توان با تاسیس قاعده “اصل و استثناء”، اصل را بر ممنوعیت ابراز نظر در خصوص یک پرونده خاتمه نیافته نهاد و در مقابل موارد مجاز و روای اظهار بیان را احصاء نمود.

متن ابلاغ شده قانون جدید مجازات اسلامی

در گفت‌و‌گوی اختصاصی با دکتر ناصر کاتوزیان مطرح شد؛ توصیه‌های پدر علم حقوق ایران به قضات، وکلا و دانشجویان

در چند روز اخیرا جامعه وکالت، در شوک انتشار خبری غوطه‌ور شده که نه‌تنها توسط مرجع ذی‌ربط (اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی) که خبر، مربوط به آن است تکذیب نشده بلکه مدیرکل مرجع مربوطه ضمن تایید خبر مرقوم از اقدام خویش و سازمان متبوعش دفاع نیز کرده است. مفاد این بخشنامه حاکی از آن است که هر آدم غیرحقوقدان و غیرمتخصصی که حتی ممکن است سواد خواندن و نوشتن را نیز نداشته باشد؛ می‌تواند بدون ضرورت اخذ مجوز از مرجع خاصی مانند کانون وکلای دادگستری جهت اشتغال به امر دفاع و حتی بدون استعلام از مراجع امنیتی و غیرامنیتی ذی‌ربط، صرفا با مراجعه به اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی و تقدیم مدارک هویتی خویش و شرکایش و با تنظیم اساسنامه‌یی که در آن حق مراجعه به مراجع قضایی و شبه‌قضایی پیش‌بینی شده و مآلا حق طرح دعوی و دفاع که امری تخصصی است و در صلاحیت اختصاصی وکلای دادگستری است؛ مبادرت به ثبت موسسه حقوقی کرده و با این دستاویز به راحتی و بدون هیچ رادع و مانعی در امر وکالت دادگستری، به صورتی ظاهرا قانونی مداخله کند.

با عرض سلام و اظهار ارادت و با اعتقاد به حسن نیت آن مدیریت در تلاش پیگیر به منظور کاستن از شدت اثر مخرب مفاد و مواد «لایحه جامع وکالت رسمی» که تصویب آن در قوه قانونگذاری سبب نقض تمام استقلال جامعه وکالت و کانون های وکالت دادگستری خواهد شد، همکار ارجمند، جناب آقای باقری در جلسه بعدازظهر مورخ 29/11/91 که در محل کانون تشکیل، اطلاعاتی مختصر در مورد اقدامات شخص خود و مدیریت کانون مرکز در کمسیون های اصلی و فرعی بررسی لایحه فوق در اختیار وکلاء گذاردند، که اکثر حاضرین از این مختصر نیز بی اطلاع بودند. با توجه به وجود ابهام در مسائل طرح شده، عنایت خاص مدیریت به نکات زیر که به صورت تمنا و درخواست معروض می گردد، مورد استدعاست.

یکی از شاهکارهای استاد، آن است که وقتی تألیفات ایشان مطالعه می‌شود، صورت جامعی از نظرات و استدلال‌های فقهی را می‌توان به صورت منظم و دسته‌بندی شده، پیدا کرد، به نحوی که خواننده احساس می‌کند دوره کاملی از فقه را آموخته است. البته فقه و مسائل آن به اندازه‌ای گسترده و وزین است که نمی‌توان همه آن را در کتب حقوقی یافت اما حرکت استاد در میان مسائل و قواعد فقهی به نحوی است که خواننده متوجه می‌شود کدام مساله را در کدام باب فقهی پیدا کند یا اهم نظرات و استدلال‌های فقهی متعلق به کدام فقیه یا در چه موضوعی است و این، اثری است که در مورد دیگر اندیشمندان حقوقی کمتر یافت می‌شود. وقتی کتب استاد مطالعه شود، به آسانی می‌توان از هر منبع فقهی استفاده نمود و راه‌حل‌هایی را که بعضاً به صورت پراکنده در کتب فقهی یافت می‌شود، پیدا کرد.

آقا میرزا طاهر تنکابنی (فقیه نصیری)، فرزند میرزا فرج الله تنکابنی، یکی از چهره های مشهور دادگستری و نام آوران مشروطیت و در چندین دوره، وکیل مجلس شورای ملی مشروطیت بود. درجه دانش او در فلسفه به حدی بود که به ( فیلسوف شرق) شهرت یافت. البته در بعضی مقالات و نوشته ها شهرت (خاتم الحکما) نیز به چشم می خورد .

مدیر دفتر نسبت به سایر کارمندان اداری مستقر در دفاتر دادگاه‌های عمومی وظایف سنگین تری دارد. وظیفه مدیر دفتر دادگاه با وصول دادخواست در محاکم حقوقی و با وصول کیفرخواست در محاکم جزایی شروع می‌شود. از جمله مواردی که مدیر دفتر در خصوص آن انجام وظیفه می‌کند و در مواد مختلف آیین دادرسی مدنی به آن پرداخته شده است، چگونگی اقدام وی در قبال دادخواست‌های تقدیمی به دادگاه است.

پایه علمى آخوندى در علم حقوق و قضا در ایران بسیار ارجمند و رفیع است چراکه وی به دلیل مدارک علمى و کار تحقیقى بسیار به عنوان اولین پرفسور حقوقى ایران مشهور است و امروزه دانشجویان و اساتید حقوق و قضا، او را به خاطر کتاب 10 جلدى آیین دادرسى کیفرى‌اش مى‌شناسند.

میدان اعدام یکی از 5میدان قدیمی تهران است که در زمان قجرها ساخته شد و پیش از آن که به میدان اعدام معروف باشد، آن را به نام «پاقاپوق» می شناختند. میدانی که در زمان قاجار در حاشیه جنوبی شهر قرار داشت و بعدها، جایگزین سبزه میدان در اعدام گاه مجرمان شد. قدیم بیرون می آوردند، برای اجرای حکم اعدام یا قصاص به اینجا می فرستادند.

تشخیص قوانین معتبر از نامعتبر در میان حجم انبوهی از قوانین که در بیش از یک قرن قانونگذاری در کشور ما به تصویب رسیده است، کار آسانی نیست. به جز چند قانون مهم و مادر مثل قانون مدنی که در قالب کتابچه‌هایی با آخرین تغییرات چاپ می‌شود و در اختیار عموم قرار می‌گیرد، سایر قوانین به این نحو و به سرعت در یک مجموعه گرد‌آوری نمی‌شود؛ هر چند که جامعه حقوقی از این قوانین مرتبط، اما پراکنده مطلع است.

قوه قضاییه از چند وقت پیش در راستای عمل به قانون برنامه پنجم توسعه، درحال طراحی و راه‌‌‌‌اندازی سامانه‌ای با عنوان «سامانه آرای قضایی» است که در آن آرای دادگاه‌ها به صورت منتخب در دسترس قضات، حقوقدانان، پژوهشگران و عموم مردم، البته هر یک با سطح دسترسی تعریف‌شده، قرار داده می‌شود.