آزمون های حقوقی، نمونه سوالات، پاسخ نامه ها، اطلاعیه ها، اخبار، آزمون ورودی کانون وکلا، کار آموزی و اختبار، وکالت، سردفتری، ثبت ازدواج و طلاق، اسناد رسمی، قضاوت، استخدامی دادگستری، وکیل

اداره کل حقوقی قوه قضائیه درباره موضوعات ضرورت داوری در طلاق‌های غیرتوافقی، آزادی بلافاصله زندانی در صورت صدور اعسار محکوم‌علیه و نحوه تشخیص ضرر و زیان توسط بازپرس که مورد سؤال واقع شده است، توضیحاتی ارائه داد.

جدیدترین نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه با موضوعات مختلف در روزنامه رسمی کشور منتشر شد.

اداره کل حقوقی قوه‌ قضائیه توضیحاتی را درباره حکم جلب شخص ثالث و زندانی‌ای که در حین حبس ورشکسته می‌شود ارائه کرده است.

دیوان عالی کشور معتقد است که در صورت پرداخت خسارت به فرد متضرر از صندوق تامین خسارت‌های بدنی، اقدامات قضایی برای تعقیب و شناسایی راننده مقصر باید ادامه یابد.

کلید سوالات آزمون کارآموزی وکالت سال ۱۳۹۳ منتشر شد

یک مدرس آیین دادرسی مدنی با اشاره به انتشار کلید سوالات آزمون وکالت 93 از سوی سازمان سنجش، گفت که پاسخ سوال 29 این آزمون اشتباه اعلام شده است.

رای وحدت رویه 734 هیات عمومی دیوان عالی کشور،موضوع پرداخت خسارت بدنی ناشی از تصادفات رانندگی از صندوق تامین خسارت های بدنی

رای وحدت رویه شماره 733 هیات عمومی دیوان عالی کشور ، موضوع نحوه پرداخت غرامت بایع به مشتری در صورتیکه مبیع مستحق للغیر باشد

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

قانون آیین دادرسی کیفری، شالوده و عصاره آرمان احقاق حق، عدالت‌خواهی، احیای حقوق عامه، قانون‌گرایی و نظم‌بخشی هر جامعه‌ای و تضمین‌کننده حقوق فردی و اجتماعی، امنیت و آسایش اجتماعی و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع در حوزه‌های مختلف است. قانون آیین دادرسی کیفری جدید حاوی سیاست‌های کیفری و جنایی انسجام‌یافته‌ای است

در شماره ۴۹ ماهنامه قضاوت در صفحه ۴۷ مطلبی با عنوان قرار اناطه و جایگاه آن در نظام قضایی ایران به قلم جناب آقای ابوالفضل دنکوب به چاپ رسیده است که به نظر در برداشت و تفسیر ماده ۱۳ قانون آئین دادرسی کیفری و رای شماره ۵۲۹ مورخ ۲/۸/۶۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور اشتباهاتی رخ داده است و این نوع تفسیر و برداشت برخلاف قانون و مقررات موجود می باشد.

حق دادخواهی _ اگر شهروندی مورد تعدی و تجاوز و یا ظلم و ستم قرار گرفت باید بتواند آزادانه و بدون هیچ رادع و مانعی به یک دادگاه صالح و مستقل و بی طرف مراجعه و در خواست احقاق حق و رفع ظلم نماید.

در فرانسه،دادسرا جنبه تاسیسی خود را از تاریخ گرفته است.درواقع وکلای مدافع کتبی و وکلای مدافع شفاهی پادشاه2،یکی پس از دیگری ،از سده سیزدهم ببعد پدیدار شدند.

انگیزه نگارش مقاله حاضر تحلیل ماده (6) قانون تشکیل دادگاههاى‏عمومى و انقلاب مصوب 1373) است . ماده مزبور چنین مقرر میدارد: «طرفین دعوا در صورت توافق مى‏توانند براى احقاق حق و فصل خصومت به قاضى تحکیم مراجعه نمایند.» کسانى که با قوانین ایران آشنا هستند آگاهى دارند که قانونگذار براى نخستین بار مراجعه به قاضى تحکیم را در ماده فوق تجویز کرده است. با توجه به نوپیدایى نهاد مزبور در قوانین موجود ایران که برگرفته از مباحث فقهى است، پسندیده ست‏شمه‏اى درباره آن گفتگو شود تا با آشنا شدن با ابعاد و شرائط آن بتوانیم در جهت عملى‏تر شدن و ترویج آن در جامعه گام برداریم.

بازرس کانون وکلای دادگستری مرکز از حذف دو سئوال از آزمون وکالت 93 به دلیل وجود ایراد در آن‌ها خبر داد.

در اجرای بند 2 اصل 156 قانون اساسی و بر طبق دستور قرآن کریم «و امرهم شوری بینهم»، و نیز در جهت تسریع رسیدگی به دعاوی میان افراد جامعه و توسعه فرهنگ صلح و سازش، تشکیل شوراهای حل اختلاف مورد توجه قانونگذار قرار گرفت.

کلیات-اجرای واقعی عدالت نیازمند قواعد و قوانینی است که از تعقیب و مجازات افراد بیگناه جلوگیری کند؛راه فرار از مجازات را بر وی مجرمان ببندد و بدادرس اجازه و امکان دهد تا در کمال آزادی و استقلال شخصیت متهم را بشناسد

رسیدگی به امر کیفری تابع اصول و قواعدی است که اجرای درست و دقیق آن در مبارزه با بزهکاری و پیشگیری از آن نقش عمده و اساسی دارد .

نتایج منفی حاصل از اجرای ماده ۲ قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه مصوب ۸/۱۲/۱۳۷۸ و ماده ۱۸ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۲۷/۷/۱۳۸۱ و انتقاداتی که به حق توسط دست اندرکاران امور قضائی و استادان دانشگاه دراین زمینه به عمل آمد

از زمان مشروطیت قانونگذاری در کشور ما آغاز شد و هم اکنون بیش از یک قرن از آن زمان می -گذرد.مجالس قانونگذاری از همان زمان اقدام به قانونگذاری نموده و هر مجلس بیشتر بر تعداد مصوبات خود بیفزاید مجلسی بهتر و مورد اعتماد تر است ؛این تعداد مصوبه در طول قانونگذاری ما گر چه طنز آمیز جلوه می کند ولی همانند عرف عملی در نزد قانونگذاران تبعیت می شود وشاید عدم توجه جدی مجالس به مشکلات روزمره زندگی مردم سبب این حجم مصوبه باشد؛یکی از این موارد قانون چک است که در سال ۱۳۱۲نخستین مقررات جزایی درمورد چک وضع شد،بعد در سال ۱۳۳۱ که البته این قانون در سال ۱۳۳۷ ملغی گردید ؛درسال ۱۳۴۴قانون جدید وضع شد و در سال ۱۳۵۵ قانون جدید چک جایگزین قانون قبلی شد و همین قانون اخیر در سالهای۱۳۷۶و۱۳۸۲ تغییراتی نمود.