مطالب پر بازدید وکالت آنلاین - صفحه 118

پیرامون مواد 259 و 260 قانون مجازات اسلامی

هر قاضی به جای 2 نفر و هر کارمند به جای 3 نفر کار می‌کند

معاون مبارزه با جرائم رایانه‌ای از رشد 2 برابری جرایم رایانه ای خبر داد

از هر 18 ازدواج یک مورد به طلاق انجامیده است

شرحی مختصر بر فلسفه حقوق

کارگروه جذب داوطلبان تصدی امر قضا اعلام کرد داوطلبان کارشناسی ارشد با دارا بودن سایر شرایط، اولویت استخدام دارند

رای هیئت عمومی شعب کیفری دیوان عالی کشور-چنانچه در قتل دفاع با حمله متناسب نباشد چنین قتلی موجب قصاص نمی باشد و حداکثر مثبت دیه است

پاسخ‌ نامه جزای اختصاصی

محدود کردن حقوق مالی زن، باعث محدود شدن قدرت دفاع از حقوق زن در اسلام می‌شود

مباحثی پیرامون قانون صدور چک

یک حقوقدان گفت فروش اموال توقیف شده از طریق مزایده صورت می‌گیرد و مقررات مربوط به توقیف و فروش اموال بر اساس منقول یا غیر‌منقول بودن مال، در قانون اجرای احکام مدنی تبیین شده است

سکوت اصل 88 قانون اساسی باید برطرف شود

تاریخ برگزاری آزمون ورودی (مرحله ی تشرحی) کانون وکلای مرکز

برخی جرایم مثل توهین و افترا نتایج مستقیم مالی ندارد، یعنی بر اثر ارتکاب این جرایم، مالی از دارایی قربانی خارج نمی‌شود؛ در مقابل، جرایمی مثل سرقت و کلاهبرداری آثار مستقیم مالی دارد در سرقت، مالی از قربانی جرم ربوده و در کلاهبرداری با فریب، اموال قربانی از وی گرفته می‌شود در جرایم نوع دوم پرسشی که وجود دارد این است که تکلیف اموال چه خواهد شد؟ آیا این اموال تا انتهای رسیدگی به جرم توقیف خواهد بود یا مالباختگان می‌توانند بازپرداخت آنها را تقاضا کنند؟‌ در گفت‌وگو با کارشناسان حقوقی به بررسی این موضوع می‌پردازیم و در کنار آن نحوه مطالبه خسارات ناشی از جرم را بررسی می‌کنیم

تهران؛ سرآمد طلاق در کشور

منظور از صلاحیت ذاتی صلاحیتی است که قابل جابه‌جایی نبوده و با نظم عمومی گره خورده و قواعد آن از جملۀ‌ قوانین آمره بوده و در اجرا تغییر ناپذیر باشد

نظام ادله اثبات دعوی در حقوق موضوعه ایران؛ مشکلات و راهکارها

پاداش‌ها باید به گونه‌ای باشند که جوابگوی نیازهای اساسی و مهم کارکنان بوده و یا حداقل یکی از آنها را ارضاء کند

اطلاعیه مرتبط به نحوه تهیه نقشه و درج آن در سامانه ثبت الکترونیکی پذیرش درخواست صدور سند مالکیت

نظام اداری کشورمان مبتنی بر سازمان‌های اداری غیرمتمرکز و قسمتی نیز مبتنی بر واحدهای اداری متمرکز است در نظام اداری متمرکز، دو نوع از مقام‌ها و سازمان‌های اداری به چشم می‌خورند برخی مقام‌ها و سازمان‌های اداری در مرکز مستقرند و برخی دیگر زیر نظر قدرت مرکزی در استان‌ها، شهرستان‌ها و تقسیم‌های کشوری کوچکتر فعالیت می‌کنند شورای عالی اداری در طبقه‌بندی نظام اداری متمرکز و در مرکز قرار می‌گیرد و در این حیطه نیز مصوباتی را تصویب می‌کند که بعد از تأیید رییس‌جمهوری لازم‌الاجراست برای آشنایی بیشتر با جایگاه مصوبات شورای عالی اداری و حدود اعتبار آنها با کارشناسان حقوقی گفت وگو کردیم که در پی می‌آید