مطالب پر بازدید وکالت آنلاین - صفحه 129

پیگیری پرونده‌های دیوان عدالت از طریق اینترنت میسر شد

چگونگی ثبت نام و حضور افراد علاقه مند به حضور در دومین اجلاس سالانه کنگره ملی وکلا اعلام شد

قانون جرائم رایانه ای

جنبه های حقوقی ثبت الکترونیکی

حقوق و تکالیف مراجعه کنندگان به دادسرا

متن قانون اصلاحیه مبارزه با مواد مخدر

حق من کجای قانون است

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور وقوع بزه مزاحمت برای اشخاص به وسیله تلفن یا دستگاه های مخابراتی دیگر-ماده 641 قانون مجازات اسلامی

اعتراض به اخطاریه های تخلفات راهنمایی و رانندگی حق مردم است

ادغـام کـانون وکلا در مرکز مشاوران محال است

انجمن حمایت از حقوق کودکان عنوان کرد

تقویت بنیان اخلاقی؛ راهکار استحکام خانواده

حکم ازدواج مسلمان با غیر مسلمان یا کافر چیست؟

حال شدن دیون راه حل فراموش شده جلوگیری از چک پرداخت نشدنی چک های برگشتی و دور باطل بانک مرکزی

صدور قرار منع تعقیب برای مدیرعامل کانون هموفیلی ایران

لایحه جامع وکالت رسمی نابودی استقلال کانون‌های وکلا را به دنبال دارد

ماده 1- به‌منظور تشخیص حدود و موقعیت کلیه املاک و اراضی داخل در محدوده مرزهای جغرافیایی کشور، اعم از اینکه مالک آنها دولت یا اشخاص (حقیقی یا حقوقی) باشند و همچنین مراتع، جنگل‌ها، بستر و حریم رودخانه‌ها، تالاب‌ها و اراضی مستحدث ساحل و مسیل‌های دایر یا متروکه، نقشه ثبتی آنها به‌صورت کاداستر تهیه خواهد شد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور متولی کاداستر کلیه اراضی و املاک داخل در محدوده مرزهای جغرافیایی کشور فارغ از نوع مالکیت آنها است و دستگاه‌های موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مؤسسات و سازمان و ارگان‌هایی که ذکر آنها مستلزم ذکر نام است مکلفند تا در راستای تهیه و تأمین تصاویر هوایی، نقشه و اطلاعات حدود اربعه مالکیتی خود با سازمان مذکور همکاری کنند، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز موضف است تا در راستای حوزه فعالیتی آن دستگاه‌ها نسبت به ارائه اطلاعات ثبتی و نقشه کاداستر به آنها اقدام کند ماده 2- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است تا نسبت به اصلاح ساختار تشکیلاتی خود در راستای اجرای کاداستر و تدوین و اعمال ضوابط، معیارها، استانداردها و دستورالعمل‌های فنی و حقوقی ثبت در جهت دستیابی به نظام نوین ثبتی به‌منظور مدیریت یکپارچه اطلاعات ثبتی و نقشه‌ها با استفاده از فناوری‌های نوین، به‌هنگام بودن اطلاعات املاک (از نظر مالکیت و حدود اربعه)، حفظ امنیت اطلاعات و تهیه ریزفیلم (میکروفیلم) و ریزبرگه (میکروفیش) اقدام کند تبصره- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است تا کلیه دفاتر ثبتی را در ازاء اختصاص اعتبارات مصوب به واحدهای کاداستری مجهز کند ماده 3- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است تا نسبت به اعلام نیازهای قانونی و مقررات نظام جامع کاداستر کشور به قوه قضاییه به‌منظور تهیه و پیشنهاد لوایح مورد نیاز از سوی این قوه اقدام کند ماده 4- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است نرم‌افزارهای مورد استفاده را با قابلتی کلیه اطلاعات ثبتی و توصیفی ملک ازجمله شماره ملی انتقال‌دهنده و انتقال‌گیرنده ملک و به جهت ثبت همزمان سند و مالکیت به‌صورت اجباری مجهز کند، به‌طوری‌که میزان و تعداد املاک متعاملین به جهت اعمال سیاست‌گذاری‌ها، قابل دسترسی باشد ماده 5- عملیات کاداستر به‌صورت خلاصه شامل تهیه نقشه (با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای، عکسبرداری هوایی، تبدیل رقومی عکس‌ها و عملیات زمینی نقشه‌برداری و ویرایش و تکمیل نقشه‌های زمینی) و تطبیق نقشه‌ها با مالکیت‌های روی زمین و اضافه‌کرد اطلاعات ثبتی و توصیفی، کنترل نهایی و راه‌اندازی نظام جامع اطلاعات کاداستر کشور است و روش ارجای متناسب با دستاوردها و پیشرفت‌های علمی و فنی قابل تغییر است ماده 6- به‌منظور جلوگیری از تعرض به املاک و اراضی دولتی و برقراری امنیت و تضمین مالکیت و همچنین تعیین محدوده مالکیت هر دستگاه، کلیه دستگاه‌ها و بخش‌های مذکور در ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادیف اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلفند تا شش ماه پس از تصویب و ابلاغ این قانون کلیه اطلاعات مالکیتی منطبق و مربوط به املاک، اراضی و محدوده‌های داخلی مرزهای جغرافیایی کشور که در اختیار دارند را برای ورود به سامانه (سیستم) کاداستر تأمین و در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار دهند ماده 7- صدور هرگونه سند جدید مالکیت املاک واقع در محدوده منابع طبیعی، اراضی و املاک دولتی داخل مرزهای جغرافیایی کشور تا تکمیل و احراز محدوده‌های مذکور در ماده (6) در سامانه (سیستم) کاداستر، ممنوع است تبصره- به‌منظور برگشت کلیه املاک تصرفی و حاصل از زمین‌خواری که از سال 1368 تا جرایی شدن این قانون صورت گرفته است، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است تا نسبت به بازنگری و استعلام اسناد صادره در محدوده مالکیت املاک مذکور در ماده (6) این قانون، اقدامات لازم را به عمل آورد و اسناد املاکی را که مورد مناقشه و تعارض دستگاه‌های مورد نظر قرار دادرف جهت سیر مراحل قانونی و ابطال آن به مراجع قضایی ارجاع دهد ماده 8- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است نسبت به تأمین کلیه اطلاعات مذکور در ماده (6) این قانون از طریق دستگاه‌های ذی‌ربط اقدام کند، به نحوی که برنامه‌ریزی، اعمال و بهره‌برداری سامانه (سیستم) کاداستر نه‌تنها برای املاک شهری بلکه برای کلهی املاک و اراضی مذکور در ماده (6) این قانون فراهم شود ماده 9- برای اجرای بهینه و سریع‌تر کاداستر، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می‌تواند در چهارچوب قوانین و مقررات جاری، از توانمندی‌های بخش‌های دولتی یا غیردولتی، بخش‌های عمومی، مراکز علمی، تحقیقاتی و پژوهشی در راستای تأمین تصاویر هوایی و ماهواره‌ای و تأمین نقشه استفاده کند سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است گزارش شش‌ماهه عملکردی آن را تهیه کرده و به کمیسیون‌های عمران و کشاورزی و امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ارائه کند ماده 10- به‌منظور جلوگیری از تضییع حقوق مالکین، ادارات ثبت اسناد و املاک محل مکلفند در هر منطقه‌ای که عملیات کاداستر به اجراء درمی‌آید، مراتب را از طریق روزنامه‌های کثیرالانتشار، صدا و سیمای استان و وسایل ارتباط جمعی محلی، به اطلاع عموم برساند مالکین ذی‌ربط موظف به همکاری با سازمان مذکور هستند ماده 11- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است تا در جهت تطبیق و تثبیت مغایرت احتمالی بین نقشه‌های کاداستر با حدود اربعه املاک، از مالکین ذی‌ربط دعوت به‌عمل آورد و به‌منظور رفع اختلاف بین اسناد مالکیت با نقشه کاداستر، در هر اداره‌کل ثبت اسناد و املاک استان، هیئتی به نام هیئت حل اختلاف کاداستر، مرکب از مدیرکل ثبت استان، یکی از قضات تجدیدنظر استان به انتخاب رئیس قوه قضاییه، مسئول کاداستر استان و یک نماینده از دستگاه ذی‌ربط، با توجه به تناسب موضوع اختلاف تشکیل می‌شود این هیئت به اختلاف به‌وجود آمده رسیدگی کرده و با رأی اکثریت، نظر خود را از طریق ثبت محل به طرف مقابل ابلاغ می‌کند این نظریه قابل اعتراض خواهد بود و در شورای عالی ثبت و رسیدگی می‌شود ماده 12- نقشه‌ای که در هر منطقه به‌صورت کاداستر تهیه می‌شود، پس از تطبیق با اسناد و مدارک ثبتی در بانک جامع اطلاعات املاک و کاداستر ذخیره می‌شود و در کلیه دعاوی ملکی و امور ثبتی جایگزین روش سنتی ثبت می‌شود تبصره- در مواردی که اسناد مالکیت صادره یا اطلاعات و نقشه‌های کاداستر مغایرت داشته باشد، اصلاح اسناد یا نقشه‌های کاداستر، موکول به رسیدگی هیئت حل اختلاف موضوع ماده (11) این قانون خواهد بود ماده 13- نظام جامع اطلاعات کاداستر باید دائماً به‌روز نگه داشته شود به‌طوری‌که کلیه فرآیندهای مربوط به املاک سازمان ثبت و املاک کشور در قالب سامانه (سیستم) جامع اطلاعات املاک و کاداستر اجرا شود به‌نحوی که زمان لازم برای پاسخگویی به استعلامات ثبتی و بازبینی اطلاعات ثبتی به حداکثر شش ساعت کاهش یابد ماده 14- هرگاه بین مالکین مجاوری که اضلاع املاک آنها غیرهندسی بوده و حذف شکستگی‌های جزئی موجود مورد اختلاف است، در صورتی که درباره اصلاح حدود و مساحت املاک خود، با یکدیگر مصالحه کنند، می‌توانند درخواست را به ثبت محل وقوع ملک، تسلیم و ثبت محل پس از تنظیم صورت‌مجلس اصلاحی و دریافت اقرارنامه رسمی بر مبنای صورت‌مجلس مذکور، اسناد مالکیت را اصلاح می‌کند چنانچه املاک فوق در منطقه‌ای واقع شده باشد که عملیات کاداستر در آن منطقه خاتمه یافته است، ثبت محل صورت‌مجلس اصلاحی را با هماهنگی و حضور نماینده کاداستر انجام خواهد داد پس از اصلاح، اسناد مالکیت جدید در بانک اطلاعات جامع املاک و کاداستر نیز ثبت خواهد شد ماده 15- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می‌تواند نقشه‌های تهیه‌شده را در قبال وصول هزینه در اختیار سازمان‌ها یا اشخاص (حقیقی و حقوقی) قرار دهد، مشروط به اینکه نقشه مربوطه فاقد اطلاعات طبقه‌بندی شده باشد نحوه اخذ هزینه مطابق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب هیئت وزیران می‌رسد تبصره- بخش‌های نظامی، انتظامی و امنیتی از حکم این ماده مستثنی هستند ماده 16- بودجه سالانه مورد نیاز اجرای کاداستر بر اساس بنرامه‌های مصوب سالانه از طریق قوه قضاییه در لایحه بودجه سنواتی ذیل ردیف‌های خاص، منظور و تأمین می‌شود تبصره- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می‌تواند نسبت به تأمین منابع مالی اعم از داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات کشور با تضمین بازپرداخت خود اقدام کند ماده 17- آیین‌نامه اجرایی این قانون با همکاری معاونت نظارت و راهبردی ریاست جمهوری و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، حداکثر چهار ماه پس از تصویب این قانون تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد ماده 18- کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون از تاریخ اجرای این قانون ملغی‌الاثر است

دفاتر کارآگاه های خصوصی در کشور راه اندازی می شود

قوانین مربوط به ازدواج کودکان از جمله مسائلی است که همیشه مورد نقد قرار گرفته است موضوعاتی مانند سن بلوغ و رشد ، حداقل سن تعیین شده برای ازدواج کودکان در قانون ، حدود اختیار ولی در ازدواج کودکان و ضمانت اجرای قصور نامبردگان و امثال آن ، از جمله مباحثی هستند که حقوقدانان و فعالین حقوق کودک را به اظهارنظر در این زمینه وامی دارد اینک پس از تصویب لایحه جدید حمایت از خانواده ، بار دیگر ضرورت نگارش و تدقیق در این موضوع احساس می گردد لذا در این نوشتار سعی شده به بررسی مسئله ی سن ازدواج در ایران پرداخته شود

انسانها در روابط معاملی که با یکدیگر برقرار میکنند برای پرهیز از اختلافات اقدام به اشتراط شرایطی میکنند تا با این روش ضمانت اجرای محکمی برای تعهداتشان با طرف مقابل ایجاد کرده باشند در این پایان نامه پاره ای از مسائل بر اساس قواعد فقهی و مبانی علمی و حقوقی با استناد به عقاید فقهای امامیه و علمای حقوق ایران و لبنان مورد بحث قرار می گیرد