کمیته تعیین تکلیف تابعیت فرزندان تشکیل شد

کمیته تعیین تکلیف تابعیت فرزندان تشکیل شد
ادامه مطلب ...کمیته تعیین تکلیف تابعیت فرزندان تشکیل شد
ادامه مطلب ...مجلس شورای اسلامی سی و یک سال پیش طی ماده واحده ای مشتمل بر 2 تبصره به دولت اجازه داد تا برای دفاع موثر در دعاوی مطروحه علیه ایران واقامه و تعقیب دعاوی علیه خارجیان و به منظور استیفای حقوق ملت ایران بدون رعایت مقررات اداری، استخدامی، محاسبات عمومی و بودجه ا ی و محدودیت های خرید خدمت و پرداخت های مستمر وغیر مستمر کارکنان دولت از خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی وخارجی با رعایت شرایط زیر به صورت تمام وقت یا نیمه وقت یا قراردادی یا کارمزدی برای مدت و خدمت معین استفاده کند
ادامه مطلب ...واگذاری حضانت فرزند پسر به مادر بدون تأمین نفقه واقعا ستمی جدید بر مادران است اصلاحیه ماده 1169 و واگذاری حق حضانت فرزند پسر تا سن 7 سالگی به مادر بازتابهای مختلفی را در جامعه داشته است و به نظر میرسد در آینده نزدیک نیز باید شاهد بازتابهای بیشتری هم باشیم
ادامه مطلب ...آموزش های حقوقی و کودکان مسئول
ادامه مطلب ...مراسم بزرگداشت دکتر نوربها و دکتر هاشمی
ادامه مطلب ...آنچه باید همسر یک وکیل دادگستری بداند
ادامه مطلب ...5 3 درصد زندانیان رازنان تشکیل میدهند
ادامه مطلب ...خبرگزاری های داخلی از صدور حکم پلمب کانون وکلای دادگستری مرکز خبر داده اند، اما علی مندنی پور ضمن تکذیب این خبر می گوید آزمون روز جمعه کانون وکلا بدون هیچ مشکل و تغییری برگزار می شود
ادامه مطلب ...اقاله و فسخ اسناد در دفاتر اسناد رسمی
ادامه مطلب ...گروه حقوقی- بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد میکند که در ازای پرداخت وجه و یا وجوهی از طرف دیگر، در صورت وقوع و یا بروز حادثه، خسارت وارده بر او را جبران کرده و یا وجه معینی بپردازد کمتر خانوادهای را میتوان یافت که از یکی از انواع بیمهها استفاده نکند
ادامه مطلب ...وقتی که سند مالکیتی از بین برود مثلا دچار حریق شود و اثری از آن باقی نماند یا گم شود مالک می تواند از اداره ثبت محل وقوع ملک تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نماید در این صورت برطبق تبصره یک ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مصوب بهمن 53 بشرح ذیل عمل می شود
ادامه مطلب ...338 ، شمار مجوزهایی است که سازمان پزشکی قانونی در شش ماهه نخست امسال برای سقط جنین درمانی در اداره معاینات مرکزی تهران صادر کرده است
ادامه مطلب ...برابر ماده 1060 قانون مدنی ازدواج زن ایرانی باتبعه خارجی در مواردی هم که مانع قانونی ندارد، موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است این تأسیس، از نظامات حکومتی بوده و فاقد جنبه فقهی است مراد از مواردی که منع قانونی ندارد ، مفاد مذکور در ماده 1059 است؛ بدین معنا که ازدواج مرد خارجی با زن ایرانی، بدواً منوط به مسلمان شدن وی و سپس، کسب اجازه مخصوص از طرف دولت است ازدواج مزبور در صورت عدم تحصیل اجازه از دولت، به لحاظ شرعی صحیح بوده و آثار نکاح بر آن مترتب است، لکن این اقدام به شرحی که در ادامه خواهد آمد، مستوجب مسیولیت و قابل پیگرد خواهد بود
ادامه مطلب ...عدمالنفع و منافع ممکن الحصول
ادامه مطلب ...واکاوی آرای نوپدید در حوزه فقه سیاسی
ادامه مطلب ...سختگیری ها و اهانت به وکلا برای چیست؟
ادامه مطلب ...شرایط رد دادرس بعلت اظهار نظر پیشین
ادامه مطلب ...