مطالب پر بازدید وکالت آنلاین - صفحه 147

کمیته تعیین تکلیف تابعیت فرزندان تشکیل شد

مجلس شورای اسلامی سی و یک سال پیش طی ماده واحده ای مشتمل بر 2 تبصره به دولت اجازه داد تا برای دفاع موثر در دعاوی مطروحه علیه ایران واقامه و تعقیب دعاوی علیه خارجیان و به منظور استیفای حقوق ملت ایران بدون رعایت مقررات اداری، استخدامی، محاسبات عمومی و بودجه ا ی و محدودیت های خرید خدمت و پرداخت های مستمر وغیر مستمر کارکنان دولت از خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی وخارجی با رعایت شرایط زیر به صورت تمام وقت یا نیمه وقت یا قراردادی یا کارمزدی برای مدت و خدمت معین استفاده کند

ای کاش

واگذاری حضانت فرزند پسر به مادر بدون تأمین نفقه واقعا ستمی جدید بر مادران است اصلاحیه ماده 1169 و واگذاری حق حضانت فرزند پسر تا سن 7 سالگی به مادر بازتابهای مختلفی را در جامعه داشته است و به نظر می‌رسد در آینده نزدیک نیز باید شاهد بازتابهای بیشتری هم باشیم

آموزش های حقوقی و کودکان مسئول

مراسم بزرگداشت دکتر نوربها و دکتر هاشمی

آنچه باید همسر یک وکیل دادگستری بداند

‌5 3 درصد زندانیان رازنان تشکیل می‌دهند

قانون تجارت الکترونیکی

خبرگزاری های داخلی از صدور حکم پلمب کانون وکلای دادگستری مرکز خبر داده اند، اما علی مندنی پور ضمن تکذیب این خبر می گوید آزمون روز جمعه کانون وکلا بدون هیچ مشکل و تغییری برگزار می شود

اقاله و فسخ اسناد در دفاتر اسناد رسمی

گروه حقوقی- بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می‌کند که در ازای پرداخت وجه و یا وجوهی از طرف دیگر، در صورت وقوع و یا بروز حادثه، خسارت وارده بر او را جبران کرده و یا وجه معینی بپردازد کمتر خانواده‌ای را می‌توان یافت که از یکی از انواع بیمه‌ها استفاده نکند

وقتی که سند مالکیتی از بین برود مثلا دچار حریق شود و اثری از آن باقی نماند یا گم شود مالک می تواند از اداره ثبت محل وقوع ملک تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نماید در این صورت برطبق تبصره یک ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مصوب بهمن 53 بشرح ذیل عمل می شود

338 ، شمار مجوزهایی است که سازمان پزشکی قانونی در شش ماهه نخست امسال‌ برای سقط جنین درمانی در اداره معاینات مرکزی تهران صادر کرده است

برابر ماده 1060 قانون مدنی ازدواج زن ایرانی باتبعه خارجی در مواردی هم که مانع قانونی ندارد، موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است این تأسیس، از نظامات حکومتی بوده و فاقد جنبه فقهی است مراد از مواردی که منع قانونی ندارد ، مفاد مذکور در ماده 1059 است؛ بدین معنا که ازدواج مرد خارجی با زن ایرانی، بدواً منوط به مسلمان شدن وی و سپس، کسب اجازه مخصوص از طرف دولت است ازدواج مزبور در صورت عدم تحصیل اجازه از دولت، به لحاظ شرعی صحیح بوده و آثار نکاح بر آن مترتب است، لکن این اقدام به شرحی که در ادامه خواهد آمد، مستوجب مسیولیت و قابل پیگرد خواهد بود

عدم‌النفع و منافع ممکن‌ الحصول

واکاوی آرای نوپدید در حوزه فقه سیاسی

کارگران سفید امضا

سخت‌گیری‌ ها و اهانت به وکلا برای چیست؟

شرایط رد دادرس بعلت اظهار نظر پیشین