چگونگی الزامی بودن صدور قرار بازداشت موقت در پرونده قتل عمد پس از رضایت اولیاء دم

چگونگی الزامی بودن صدور قرار بازداشت موقت در پرونده قتل عمد پس از رضایت اولیاء دم
ادامه مطلب ...چگونگی الزامی بودن صدور قرار بازداشت موقت در پرونده قتل عمد پس از رضایت اولیاء دم
ادامه مطلب ...معافیت دو برادری فعلا اجرا نمی شود
ادامه مطلب ...بررسی نقش و کارآیی تعلیم و تربیت انسان در نظریه اسلامی حقوق بشر
ادامه مطلب ...روش حذف نام همسر قبلی از شناسنامه
ادامه مطلب ...با چه کسانی نمی توان ازدواج کرد
ادامه مطلب ...اعلام نتایج آزمون ورودی کارآموزی وکالت سال 1391
ادامه مطلب ...متن کامل طرح پیش نویس قانون جامع وکالت-قسمت سوم و پایانی
ادامه مطلب ...عقد استصناع و بررسی ماهیت آن
ادامه مطلب ...دعوای طلاق
ادامه مطلب ...به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدها یا آئین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی بنام دیوان عدالت اداری زیر نظر قوه قضائیه تاسیس می گردد ( اصل 173 قانون اساسی)
ادامه مطلب ...200 میلیون کودک در جهان از گرسنگی رنج میبرند
ادامه مطلب ...رسانههای دیجیتال؛ لزوم امنیت و نظارت
ادامه مطلب ...حقوق فرهنگی شهروندان از نگاه اسلام و قانون اساسی
ادامه مطلب ...بررسی نفقه زوجه از زاویه حقوق مدنی ایران و جهان
ادامه مطلب ...استقلال برای کانونهای وکلا یک آرزوست آرزویی که موجب میشود هر سال در مقابلطرحها، لوایح وبخشنامههای محدود کنندهی این استقلال بایستند تا دو بال فرشته عدالت؛وکالت و قضاوت، در توازن باشند اما در عین حال استقلال، مشخصه کانونهای وکلادرسراسر جهان نیز هست همین ویژگی سبب میشود وکلای ایران هم 7 اسفند هر سال درسالروز تحقق قانونی استقلالشان در پنجاه و نه سال پیش دور هم جمع شوند و مراسمیموسوم به جشن استقلال برپا کنند
ادامه مطلب ...در همایش اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران مطرح شد تاکید بر عدم اعطای پروانه وکالت به قضات اخراجی
ادامه مطلب ...کاهش ازدواج در 21 استان، افزایش طلاق در 24
ادامه مطلب ...جرم اختلاس و تصرف غیر قانونی از جمله جرایم علیه آسایش عمومی هستند که در ابعاد و جنبه های چندی با یکدیگر اشتراک دارند و در پاره ای دیگر متفاوتند آنچه بیش از همه این دو جرم را به یکدیگر شبیه می کند ، وصف و خصوصیت مرتکب آن است که در هر دو مورد ، مرتکب باید « مستخدم دولت و یا شخص در حکم مستخدم دولت » باشد مبنای اصلی تفاوت و جدایی این دو جرم نیز نوع و چگونگی «رفتار مجرمانه » است ؛ به این ترتیب که مصادیق رفتار مجرمانه در اختلاس « برداشت و تصاحب» و در تصرف غیر قانونی «استعمال ، استفاده یا به مصرف رساندن غیر مجاز » است
ادامه مطلب ...