مطالب پر بازدید وکالت آنلاین - صفحه 181

عوامل اصلی ترورهای اخیر کردستان دستگیر شدند

آئین نامه سجل قضایی

جزوه مقدمه علم حقوق استاد موسوی هاشم

با وجود دادسرا و دادگاه انتظامی قضات وجود محکمه عالی قضات ضرورت ندارد

دومین اجلاس سالانه کنگره ملی وکلا ، به همت کانون وکلای دادگستری اصفهان ، در مورخ 27 مهرماه 91 در شهر اصفهان برگزار خواهد شد

نحوه تقویم خواسته

این کلمه، که به‌صورت ترمینولوژی[1] نیز به‌کار می‌رود، به فرایندی اطلاق می‌گردد که به مطالعه اصطلاح [2] می‌پردازد نخستین بار، این واژه در اواسط قرن هجدهم توسط گات فراید شوتز[3] در زبان آلمانی به‌کار رفت و سپس به زبان انگلیسی راه یافت و به‌عنوان مترداف فهرست نام‌ها[4] مورد استفاده قرار گرفت در سال 1801، واژه ترمینولوژی از طریق کتاب «نئولوژی»[5] اثر سباستین مرسیه[6] به زبان فرانسوی راه یافت در انگلستان، ویلیام وول[7] آن را نظام اصطلاح‌های مربوط به توصیف طبیعیات تعریف کرد

اطلاعیه کانون وکلای دادگستری مرکز در باره قبول شدگان آزمون سال 88

بررسی تطبیقی حقوق تبلیغات بازرگانی در رادیو و تلویزیون ایران و انگلستان

قانون مسئولیت مدنی

بررسی مباحث فقهی و حقوقی قرارداد استفاده از رحم جایگزین

دادگاه تنها مرجع حل و فصل اختلافات حقوقی نیست

دبیر شورایعالی فضای مجازی گفت ثبت نام برای استفاده از VPN قانونی از اواسط هفته آینده آغاز خواهد شد و نحوه ثبت نام از همین تاریخ به صورت همزمان اطلاع رسانی خواهد شد

قانون مدنی، شرط ضمان مضارب را شرط باطل و موجب بطلان مضاربه دانسته است، حقوقدانان در شرح ماده 558 علت این حکم را مغایرت شرط با مقتضای ذات عقد مضاربه می دانند و این حکم مبتنی بر نظر مشهور فقهاء است ولی این نظریه مورد پذیرش پاره ای از فقها و حقوقدانان قرار نگرفته است این مقاله عهده دار بحث از ماده مزبور و انتقاد از آن و تقویت دیدگاه مخالف آن است

میثاق حقوق مدنی و سیاسی

کارچاق‌کنی؛ ریشه‌ها و راهکارها

هراسم و فامیلی با خود داستانی به همراه دارد، گاهی نشان دهنده شغل آباء و اجدادی است، گاه روایت کننده موقعیت اجتماعی خاص است و گاه اعتقادات مذهبی دارنده آن را به رخ شنونده می کشد کم نیستند افرادی که به دلایل مختلف اقدام به تغییر این هویت می کنند اگر دوست دارید بدانید که نام‌خانوادگی چگونه تغییر می کند و از چه نام‌هایی نمی توان استفاده کرد، این گزارش را بخوانید

سعی و کوشش در«اصابت بواقع»ملاک کار و خط هادی دادرسان جزائی است اعم‏ از قاضی تعقیب یا تحقیق یا دادرس دادگاه-در امور مدنی بدستور ماده 3 قانون آئین دادرسی‏ مدنی دادگاه بدعاوی موافق قانون رسیدگی کرده حکم داده یا فصل مینمایند بدیهی است دارس مدنی نیز سعی میکند کمه حق بمن له الحق داده شود اما مستندات پرونده حقوقی گاه‏ بر علم قاضی تسلط و تفوق یافته و در مقابل اسناد و اقاریر و مدارک کتبی ادرسی مدنی با وجود آنکه‏ علم به ذیحق بودن مدعی یا طرف او ؟؟؟ معذ الک باتکاء اسناد و مدارک موجوده و یا اقرار و اعتراف‏ و بدلالت آنها حکم میدهد و علم و اطرع شخصی خود را بکنار میگذارد-در امور جزائی نه اقرار و اعتراف کافی است نه اسناد و نوشتجات بلکه ایمان باطنی و عقیدت وجدانی دادرس مستند واقعی‏ حکم محکومیت یا برائت خواهد بود-از این لحاظ است که مقنن دنیا برای تحقیق و کشف در اطراف‏ یک جرم ادعائی رعایت اصول و تشریفات بسیار دقیق و باریکی را در نظر گرفته‏اند که ضمانت عدم‏ اجرا آن اصول بطلان رسیدگی و حکمی است که در نتیجه صادر شده و پس از آنکه دلائل و مدارک‏ اتهام و دفاع جمع آوری گردید کلیه آن مستندات را نزد هیئتی میفرستند که آن هیئت با کمال دقت‏ و صبر و شکیبائی و بی‏غرضی(که بزرگترین صفت لازم قاضی است)رسیدگی و حلاجی نموده و با توجه‏ بآن اسناد و مدارک یا موضوع را قابل تعقیب تشخیص میدهند که در این صورت پرونده امر را بدادگاه‏ ارجاع مینمایند یا آنکه عقیده منع پیکرد و یا نقص تحقیات میدهد که در صورت اول پرونده‏ بایگانی دشه و قضیه مختومه تلقی میگردد و در صورت دوم دستور سیر تکمیلی دوسیه را صادر میکند

دعاوی چک الکترونیکی شد

هیئت وزیران در جلسه مورخ 6 12 1391 بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (164) قانون امور گمرکی ـ مصوب 1390ـ آیین‌نامه اجرایی قانون یادشده را به شرح زیر تصویب نمود