مطالب پر بازدید وکالت آنلاین - صفحه 199

مراجعه ایرانیان به محاکم خارجی نحوه طرح دعاوی خانوادگی ایرانیان مقیم خارج

کتابی برای کاهش اختلاف در معاملات

رئیس ستاد دیه-آلمان دو میلیارد تومان دیه می دهد ما 90 میلیون

چند سال زمان برد تا مواد 147 و 148 قانون ثبت جایگزینی مناسب پیدا کند در این مدت ساکنان ساختمان‌ها و دارندگان زمین‌های بی‌سند شرایط سختی را تجربه کردند، اما از روزی که قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های بدون سند پس از کش و قوس‌های فراوان به تصویب مجلس و تائید شورای نگهبان رسید، معلوم شد که سال‌ها صبر مردم ارزش دست یافتن به قانونی خوب را داشت

لایحه الحاق یک تبصره به ماده یک قانون مطبوعات در کمیسیون فرهنگی بررسی شد

در حوزه حقوق عمومی و برای تامین سلامت قراردادهایی که یک سوی آن دولت است، گرفتن «پورسانت» یا «درصدانه» ممنوع شده است بنابراین اگر یکی از کارمندان دولت پورسانت بگیرد مجرم است و مجازات خواهد شد

با رای نمایندگان مجلس اموال و دارایی هایی که در نتیجه فوت شخص اعم از فوت واقعی یا فرضی انتقال می یابد تعیین شدند

مباحث اسناد تجاری در قانون تجارت مصوب 1310 با ابهامات بسیاری رو به ‌روست برای مثال فارغ از اصول حاکم بر اسناد تجاری همچون اصل عدم استماع ایرادات (و استثنائات آن)، حتی مسئولیت صادرکنندگان مشترک سند تجاری نیز از حیث تضامنی یا نسبی بودن نامشخص است

دادخواست ابطال معامله والزام به انتقال سند ودستور موقت بر جلوگیری از نقل و انتقال

قرارداد تقسیم موضوع ماده 589 قانون مدنی،تقسیم نامه ارث و ماترک

رای شماره های 849 الی 874 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ، موضوع تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قرارداد کار معین

لایحه آیین دادرسی تجاری تقدیم مجلس شد

معاون رییس قوه قضاییه و رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت انجام طرح ثبت الکترونیک اسناد، شفافیت حقوقی و اجتماعی و در نهایت امنیت در بسیاری زمینه‌ها را در پی خواهد داشت

پیش‌­نویس «آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری» در 18 ماده تنظیم شد

هدف عمده این مقاله بررسى کاستیهاى قوانین موجود در مبارزه با جرایم مربوط به مواد مخدر است از آنجا که رابطه معنادارى بین اعتقاد به حرمت مصرف مواد مخدر و عدم اعتیاد وجود دارد، همچنین مبانى و نگرشهاى فقهى در تدوین قوانین کشور بى تأثیر نیست، بخش اول مقاله به بیان اقوال و مستندات فقهى در مورد مواد مخدر پرداخته و ضمن مقایسه اجمالى بین دیدگاههاى اهل سنت و فقهاى شیعه، حکم شرعى آن را از زبان فقها بیان مى‏کند بخش بعدى مقاله به بررسى قوانین قبل از انقلاب اختصاص دارد که در آن بیشتر سیاستهاى کیفرى، شرایط حاکم و پیامدهاى مصوبات در مقاطع مختلف مورد توجه قرار گرفته است

تأملاتی درخصوص ساختار و ماهیت حقوقی اوراق مشارکت موسسات و شرکت های دولتی و خصوصی

قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 3 دی 1392 مجلس شورای اسلامی

در قانون مدنی و کیفری ایران نسبت به پرداخت نفقه تاکید بسیاری شده است تا بدین طریق مردان ملزم به پرداخت حق و حقوق شرعی و قانونی همسر خود باشند، اما در مواردی نیز به آنان اجازه داده شده است که از پرداخت آن خودداری کنند

مطابق قواعد فقهی «لا ضرر» و «تسبیب»‌هر کس مسوول جبران خسارات وارده بر دیگری ناشی از عمل خود می‌باشد این قواعد فقهی در سیستم حقوقی جهان مورد پذیرش قرار گرفته است از طرفی قضات نیز در مقام صدور رای و اجرای آن، از اشتباه مصون نیستند و مطابق قواعد فوق الذکر ملزم به جبران خسارت وارده ناشی از صدور آرای اشتباه می‌باشند اصل 171 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران لزوم جبران خسارت وارده ناشی از اشتباهات قضایی را مورد توجه قرار داده و با درایت مقنن، اصل فوق در سال 1370 وفق ماده 58 در قانون مجازات اسلامی گنجانده شد و بدین صورت قابلیت اجرایی پیدا نمود مطابق ماده فوق که تقریباً‌تکرار اصل 171 قانون اساسی است، چنانچه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر و زیان مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در مورد ضرر مادی در صورت تقصیر،‌مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر اینصورت خسارت به وسیله دولت جبران می‌شود در موارد ضرر معنوی چنانچه تقصیر یا اشتباه قاضی موجب هتک حیثیت از کسی گردد باید برای اعاده حیثیت او اقدام شود

قانون مدنی، شرط ضمان مضارب را شرط باطل و موجب بطلان مضاربه دانسته است، حقوقدانان در شرح ماده 558 علت این حکم را مغایرت شرط با مقتضای ذات عقد مضاربه می دانند و این حکم مبتنی بر نظر مشهور فقهاء است ولی این نظریه مورد پذیرش پاره ای از فقها و حقوقدانان قرار نگرفته است این مقاله عهده دار بحث از ماده مزبور و انتقاد از آن و تقویت دیدگاه مخالف آن است