×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120384182 در تماس باشید.

مراجعه ایرانیان به محاکم خارجی نحوه طرح دعاوی خانوادگی ایرانیان مقیم خارج

مراجعه-ایرانیان-به-محاکم-خارجی-نحوه-طرح-دعاوی-خانوادگی-ایرانیان-مقیم-خارج

مراجعه ایرانیان به محاکم خارجی نحوه طرح دعاوی خانوادگی ایرانیان مقیم خارج

ادامه مطلب ...

کتابی برای کاهش اختلاف در معاملات

کتابی-برای-کاهش-اختلاف-در-معاملات

کتابی برای کاهش اختلاف در معاملات

ادامه مطلب ...

رئیس ستاد دیه-آلمان دو میلیارد تومان دیه می دهد ما 90 میلیون

رئیس-ستاد-دیه-آلمان-دو-میلیارد-تومان-دیه-می-دهد-ما-90-میلیون

رئیس ستاد دیه-آلمان دو میلیارد تومان دیه می دهد ما 90 میلیون

ادامه مطلب ...

جزییات صدور سند برای املاک بی سند

جزییات-صدور-سند-برای-املاک-بی-سند

چند سال زمان برد تا مواد 147 و 148 قانون ثبت جایگزینی مناسب پیدا کند در این مدت ساکنان ساختمان‌ها و دارندگان زمین‌های بی‌سند شرایط سختی را تجربه کردند، اما از روزی که قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های بدون سند پس از کش و قوس‌های فراوان به تصویب مجلس و تائید شورای نگهبان رسید، معلوم شد که سال‌ها صبر مردم ارزش دست یافتن به قانونی خوب را داشت

ادامه مطلب ...

لایحه الحاق یک تبصره به ماده یک قانون مطبوعات در کمیسیون فرهنگی بررسی شد

لایحه-الحاق-یک-تبصره-به-ماده-یک-قانون-مطبوعات-در-کمیسیون-فرهنگی-بررسی-شد

لایحه الحاق یک تبصره به ماده یک قانون مطبوعات در کمیسیون فرهنگی بررسی شد

ادامه مطلب ...

جرم شناسی اخذ پورسانت

جرم-شناسی-اخذ-پورسانت

در حوزه حقوق عمومی و برای تامین سلامت قراردادهایی که یک سوی آن دولت است، گرفتن «پورسانت» یا «درصدانه» ممنوع شده است بنابراین اگر یکی از کارمندان دولت پورسانت بگیرد مجرم است و مجازات خواهد شد

ادامه مطلب ...

موارد مشمول مالیات بر ارث اموال متوفیان

موارد-مشمول-مالیات-بر-ارث-اموال-متوفیان

با رای نمایندگان مجلس اموال و دارایی هایی که در نتیجه فوت شخص اعم از فوت واقعی یا فرضی انتقال می یابد تعیین شدند

ادامه مطلب ...

محدودیت انتقال تجاری چک با قید بدون حواله کرد

محدودیت-انتقال-تجاری-چک-با-قید-بدون-حواله-کرد

مباحث اسناد تجاری در قانون تجارت مصوب 1310 با ابهامات بسیاری رو به ‌روست برای مثال فارغ از اصول حاکم بر اسناد تجاری همچون اصل عدم استماع ایرادات (و استثنائات آن)، حتی مسئولیت صادرکنندگان مشترک سند تجاری نیز از حیث تضامنی یا نسبی بودن نامشخص است

ادامه مطلب ...

دادخواست ابطال معامله و الزام به انتقال سند و دستور موقت بر جلوگیری از نقل و انتقال

دادخواست-ابطال-معامله-و-الزام-به-انتقال-سند-و-دستور-موقت-بر-جلوگیری-از-نقل-و-انتقال

دادخواست ابطال معامله والزام به انتقال سند ودستور موقت بر جلوگیری از نقل و انتقال

ادامه مطلب ...

قرارداد تقسیم موضوع ماده 589 قانون مدنی، تقسیم نامه ارث و ماترک

قرارداد-تقسیم-موضوع-ماده-589-قانون-مدنی،-تقسیم-نامه-ارث-و-ماترک

قرارداد تقسیم موضوع ماده 589 قانون مدنی،تقسیم نامه ارث و ماترک

ادامه مطلب ...

رای شماره های 849 الی 874 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قرارداد کار معین

رای-شماره-های-849-الی-874-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری،-موضوع-تبدیل-وضعیت-نیروهای-شرکتی-به-قرارداد-کار-معین

رای شماره های 849 الی 874 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ، موضوع تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قرارداد کار معین

ادامه مطلب ...

لایحه آیین دادرسی تجاری تقدیم مجلس شد

لایحه-آیین-دادرسی-تجاری-تقدیم-مجلس-شد

لایحه آیین دادرسی تجاری تقدیم مجلس شد

ادامه مطلب ...

طرح ثبت الکترونیک اسناد شفافیت حقوقی و اجتماعی و امنیت را در پی خواهد داشت

طرح-ثبت-الکترونیک-اسناد-شفافیت-حقوقی-و-اجتماعی-و-امنیت-را-در-پی-خواهد-داشت

معاون رییس قوه قضاییه و رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت انجام طرح ثبت الکترونیک اسناد، شفافیت حقوقی و اجتماعی و در نهایت امنیت در بسیاری زمینه‌ها را در پی خواهد داشت

ادامه مطلب ...

پیش نویس آئین نامه حق المشاوره و هزینه سفر وکلا تهیه شد

پیش-نویس-آئین-نامه-حق-المشاوره-و-هزینه-سفر-وکلا-تهیه-شد

پیش‌­نویس «آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری» در 18 ماده تنظیم شد

ادامه مطلب ...

دیدگاه شرع و قانون در برخورد با جرایم مرتبط با مواد مخدر

دیدگاه-شرع-و-قانون-در-برخورد-با-جرایم-مرتبط-با-مواد-مخدر

هدف عمده این مقاله بررسى کاستیهاى قوانین موجود در مبارزه با جرایم مربوط به مواد مخدر است از آنجا که رابطه معنادارى بین اعتقاد به حرمت مصرف مواد مخدر و عدم اعتیاد وجود دارد، همچنین مبانى و نگرشهاى فقهى در تدوین قوانین کشور بى تأثیر نیست، بخش اول مقاله به بیان اقوال و مستندات فقهى در مورد مواد مخدر پرداخته و ضمن مقایسه اجمالى بین دیدگاههاى اهل سنت و فقهاى شیعه، حکم شرعى آن را از زبان فقها بیان مى‏کند بخش بعدى مقاله به بررسى قوانین قبل از انقلاب اختصاص دارد که در آن بیشتر سیاستهاى کیفرى، شرایط حاکم و پیامدهاى مصوبات در مقاطع مختلف مورد توجه قرار گرفته است

ادامه مطلب ...

تأملاتی درخصوص ساختار و ماهیت حقوقی اوراق مشارکت موسسات و شرکت های دولتی و خصوصی

تأملاتی-درخصوص-ساختار-و-ماهیت-حقوقی-اوراق-مشارکت-موسسات-و-شرکت-های-دولتی-و-خصوصی

تأملاتی درخصوص ساختار و ماهیت حقوقی اوراق مشارکت موسسات و شرکت های دولتی و خصوصی

ادامه مطلب ...

قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 3 دی 1392 مجلس شورای اسلامی

قانون-مبارزه-با-قاچاق-کالا-و-ارز-مصوب-3-دی-1392-مجلس-شورای-اسلامی

قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 3 دی 1392 مجلس شورای اسلامی

ادامه مطلب ...

مردان چه وقت می توانند از پرداخت نفقه خودداری کنند؟

مردان-چه-وقت-می-توانند-از-پرداخت-نفقه-خودداری-کنند؟

در قانون مدنی و کیفری ایران نسبت به پرداخت نفقه تاکید بسیاری شده است تا بدین طریق مردان ملزم به پرداخت حق و حقوق شرعی و قانونی همسر خود باشند، اما در مواردی نیز به آنان اجازه داده شده است که از پرداخت آن خودداری کنند

ادامه مطلب ...

اشتباه قاضی و نحوه جبران خسارت

اشتباه-قاضی-و-نحوه-جبران-خسارت

مطابق قواعد فقهی «لا ضرر» و «تسبیب»‌هر کس مسوول جبران خسارات وارده بر دیگری ناشی از عمل خود می‌باشد این قواعد فقهی در سیستم حقوقی جهان مورد پذیرش قرار گرفته است از طرفی قضات نیز در مقام صدور رای و اجرای آن، از اشتباه مصون نیستند و مطابق قواعد فوق الذکر ملزم به جبران خسارت وارده ناشی از صدور آرای اشتباه می‌باشند اصل 171 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران لزوم جبران خسارت وارده ناشی از اشتباهات قضایی را مورد توجه قرار داده و با درایت مقنن، اصل فوق در سال 1370 وفق ماده 58 در قانون مجازات اسلامی گنجانده شد و بدین صورت قابلیت اجرایی پیدا نمود مطابق ماده فوق که تقریباً‌تکرار اصل 171 قانون اساسی است، چنانچه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر و زیان مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در مورد ضرر مادی در صورت تقصیر،‌مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر اینصورت خسارت به وسیله دولت جبران می‌شود در موارد ضرر معنوی چنانچه تقصیر یا اشتباه قاضی موجب هتک حیثیت از کسی گردد باید برای اعاده حیثیت او اقدام شود

ادامه مطلب ...

تقد و تحلیل حقوقی ماده 558 قانون مدنی پیرامون شرط ضامن مضارب

تقد-و-تحلیل-حقوقی-ماده-558-قانون-مدنی-پیرامون-شرط-ضامن-مضارب

قانون مدنی، شرط ضمان مضارب را شرط باطل و موجب بطلان مضاربه دانسته است، حقوقدانان در شرح ماده 558 علت این حکم را مغایرت شرط با مقتضای ذات عقد مضاربه می دانند و این حکم مبتنی بر نظر مشهور فقهاء است ولی این نظریه مورد پذیرش پاره ای از فقها و حقوقدانان قرار نگرفته است این مقاله عهده دار بحث از ماده مزبور و انتقاد از آن و تقویت دیدگاه مخالف آن است

ادامه مطلب ...