مطالب پر بازدید وکالت آنلاین - صفحه 210

یکی از مشکلاتیکه در اجرای قانون مالک و مستاجر مصوب سال 1339 برای دادگاهها در رسیدگی بدعاوی وجود دارد مساله رابطه مستاجر جز بامالک ومستاجر کل وبطور کلی بررسی روابط استیجاری مستاجرینی است که مورد اجاره رامستقیما از مالک اجاره نمیکنند این اشکال در محل کسب ومحل سکونت بطور یکسان وجود دارد ودر حل مشکلات ناشی از این مساله هریک از دادرسان بنابراستنباط خود اتخاذ تصمیم مینمایند ورویه واحدی وجود ندارد بعلاوه چون قانون مالک ومستاجر قانون جدیدی است ودر موارد زیادی مبانی حقوقی قانون مدنی را دگرگون کرده در کتب فقهی وکلاسیک مباحث تحلیلی عمیق وقابل استفاده برای دادگاهها در خصوص آن بچشم نمیخورد ونوشته های پراکنده حقوقدانان در این خصوص جوابگوی نیاز دادگاهها ومردم نیست بمنظور کمک بحل مساله ورفع مشکلات جاری در سطور آینده کوشش خواهد شد موضوع مورد بررسی وتجزیه وتحلیل بیشتری واقع گردد

حضور وکیل تسخیری در جلسه دادرسی و غیابی بودن حکم

پرونده اسیدپاشی بر روی «معصومه عطایی» که به صدور حکم قصاص چشم پدر شوهر سابق او در دادگاه کیفری استان اصفهان انجامیده بود، مجددا به شعبه صادر کننده رای بدوی ارجاع شد

با عنایت به پیشرفت وگسترش علوم در حوزه‌های مختلف امروزه مسائل حقوقی و قضایی نیز در کشور رشد و تغییرات چشم‌گیری داشته است، لذا انتخاب وکیل آن هم متخصص و توانمند برای افرادی که نیاز به وکیل دارند و تاکنون تجربه حضور در مراجع قضایی و انتظامی را نداشته‌اند، دشوار شده است باروش وکالت تضمینی که شرح آن در ذیل خواهد آمد می‌توان شیوه‌ای را برای کمک به افراد در انجام معاملات و قرارداد‌ها به کار گرفت

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان کرمان گفت تصادفات خسارتی تا سقف 31 میلیون و 500 هزار ریال نیازی به حضور پلیس در صحنه و ترسیم کروکی نداشته و بیمه آن را پرداخت می‌کند

هرچند کلمه افترا واژه خوشایندی نیست اما گاهی اوقات پیش می آید که افراد پا را از گلیم خویش فراتر می نهند و به حقوق دیگران تعدی می نمایند از این رو به ناچار زیاندیده به منظور جبران و بازگشت حق از دست رفته خویش و تنبیه متجاوز چاره ای جز دادخواهی و اعلام شکایت کیفری ندارد که مرجع صلاحیتدار قضایی پس از بررسی های لازم نهایتاً اعلام می کند که شاکی یا حق طرح شکایت را داشته یا نداشته است و در صورت اعلام عدم استحقاق شاکی، در این موقع است که موضوع جرم افترا آشکار می گردد

وقتی چیزی را به دیگری می بخشیم، شاید تصور اینکه پشت این بذل و بخشش چه مباحث حقوقی و قضایی نهفته برای‌مان دشوار باشد؛ اما نباید فراموش کرد که بخشیدن یک مال مترادف با انعقاد عقد هبه است و این قرارداد شرایط خاصی دارد عقد هبه بسیار مورد بررسی قرار گرفته است؛ اما هنوز در عمل مشکلاتی درباره این قرارداد به وجود می‌آید که جای بحث و بررسی دارد؛ مثل اینکه تکلیف رجوع از هبه در فرضی که هبه‌نامه سند رسمی است چه می‌شود؟ یا اینکه آیا زوجه می‌تواند مهریه خود را ببخشد و بعد از آن رجوع کند؟

صدور اسناد رسمی برای ساختمان های مسکونی و زمین های کشاورزی و باغ ها به استناد اسناد عادی یکی از نیازهای جامعه است هرچند این امر ممکن است نهادهای ذی نفع را با چالش هایی جدی روبه رو نماید؛ اما هدف اصلی قانون گذار از تدوین قانون مواد 147 و 148 اصلاحی ثبت، آسان نمودن روند صدور سند مالکیت برای متصرفانی است که از املاک خود برای مدتی بهره برداری می کرده اند و به واسطه موانع قانونی امکان اخذ سند برای آنها میسر نشده است قانونی که نتواند نیازهای اکثریت جامعه را درخصوص اثبات مالکیت آنها برآورده نماید، قانونی کامل و بدون عیب نخواهد بود

پوربابایی قانون سالخورده انتخابات، نیازمند تغییر ساختاری است

حسن فتحی هرچه رسید به وکلا گفت و صدای کسی در نیامد

معاون حفاظت اطلاعات زندان‌های کشور امنیت بدون شناخت و رعایت خطوط قرمز مسیر نمی‌شود

آغاز بررسی برنامه پنجم توسعه در سه نوبت کاری از فردا در مجلس

رییس کل دادگستری استان آمار ورود پرونده به محاکم قضایی اصفهان رتبه نخست کشور را داراست

دفاتر اسناد رسمی فاقد دفتریار، در اسرع وقت نسبت به معرفی دفتریار جهت شرکت در آزمون دفتریاری اقدام کنند

بررسى اجمالى مهریه

سعید مرتضوی معاون دادستان کل کشور شد

‌قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی

قانون مجازات اسلامی کنونی مبنای طرح سوال در آزمون وکالت سال 91 است

نحوه اعمال تخفیف در پرونده‌های مواد مخدر

قانون اصلاح ماده 1 قانون مطبوعات مصوب 1364 و اصلاحات بعدی آن