مطالب پر بازدید وکالت آنلاین - صفحه 255

اصل بر بی‌گناهی فرد است و هیچ کس مجرم نیست مگر اینکه جرم وی در دادگاه ثابت شود، اما قانونگذار تحت شرایط استثنایی بازداشت موقت متهمان را قبل از اثبات گناهکاریشان تجویز کرده است

قضات صادرکننده رای صلاحیت رسیدگی دوباره به آن را ندارند

منوچهر متکی چهار کارشناس و دانشمند هسته ای ما ربوده شده، شکایت می کنیم

از اصول مسّلم پذیرفته شده در نظامهای حقوقی جهان ، اصل نسبی بودن قراردادها ( Privity of contract ) ،است که براساس مفاد آن ،هیچ کس نمی تواند بدون موافقت شخص ثالث به ضرر وحتی به نفع اوتعهدی ایجاد نماید با وجود توجیه عقلی،منطقی،وعرفی این قاعده؛در قانون مدنی هم این اصل درموادی مانند196و231 پذیرفته شده است این ماده مقرر می کند معاملات وعقود فقط در باره طرفین متعاملین وقائم مقام قانونی آنها موثر است مگر درمورد ماده 196 اما موضوع به همین جا ختم نمی شود بلکه نیاز های روز افزون جامعه که ناشی از پیشرفت وتوسعه اجتماعی وصنعتی ومآلا روابط اقتصادی واجتماعی پیچیده بشر امروز است موجب می شود براین قاعده قدیمی ،استثنائاتی هم وارد گردد که با استعانت از آنها ،برخی از احتیاجات ومشکلات حقوقی افراد جامعه رفع می شود

با اصلاح بخش حدود، قصاص و دیات قانون مجازات اسلامی، طی یک قانون پنج ساله و پس از تأیید شورای نگهبان ما‌به‌التفاوت نرخ دیه زن تا دیه مرد از محل صندوق جبران خسارت‌های بدنی بیمه مرکزی پرداخت می‌شود که با این تعریف بدون تغییر در حکم فقهی این قانون، دیه زن و مرد برابر می‌شود

هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری، شکایت شاکی خصوصی درباره ابطال مصوبه مورخ 21 فروردین ماه سال 92 هیات وزیران مبنی بر افزایش 25 درصدی حقوق مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی را رد کرد

در جلسه مسئولان عالی قضایی که در سال 87 به ریاست آیت‌الله هاشمی شاهرودی، رئیس قوه قضاییه تشکیل شده بود، جرم سیاسی مورد بحث و بررسی قرار گرفت که در نهایت مسئولان در تبیین ماده چهارم لایحه قانون مجازات اسلامی جرم سیاسی و مجازات‌های مرتبط با آن را تصویب کردند در حالیکه این اقدام قوه قضاییه به نوعی برداشتن نخستین گام به سمت تعریف جرم سیاسی در کشور محسوب می‌شد، بعد از 6 سال تعریف جرم سیاسی و تعیین مصادیق آن قرار است در کمیسیون حقوقی مجلس مورد بررسی قرار گیرد

طرفین دعوا در یک دادرسی با استفاده از خدمات وکلا می‌توانند خواسته‌های خود را در قالب حقوقی ارایه دهند و از این طریق احقاق حق را تسهیل کنند روزگاری نه‌چندان دور استفاده از خدمات وکیل اجباری بود؛ اما امروز دیگر چنین الزامی وجود ندارد

قانون تسری حکم ماده 191 قانون‌ مالیاتهای‌ مستقیم-به مالیاتها و عوارض کالا و خدمات

لاک گرفتن خواسته پس از ارجاع دادخواست

نگاهی حقوقی به مزایای علمی مدیریت مشارکتی

حضور فعال سازمان پزشکی قانونی کشور در کمیسیون ملی یونسکو در ایران

صرف نظر از الزام مقنن، کدام دلایل و موجهات حقوقی و قضایی اصرار بر تعریف جرم سیاسی را قابل توجیه می‌کند؟

ابطال ماده 11 آیین ‎نامه اجرایی فصل دوم قانون توزیع عادلانه آب، موضوع مصوبه شماره 49724 مورخ 19 8 1363 هیأت وزیران

مدیرکل ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری دوم اردیبهشت ماه سال جاری بخشنامه ای را به ادارت ثبت استانها ابلاغ کرد که بر اساس آن برای ثبت موسسات حقوقی دیگر نیازی به داشتن مجوز وکالت نیست این بخشنامه مورد اعتراض کانونهای وکلا و اسکودا قرار گرفت تا جایی که مسئولان اسکودا اعلام کردند شکایت می کنند

بیانیه کارگروه حقوق کودک کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران به مناسبت روز جهانی کودک

وکلای محترم استان تهران از تاریخ 92 4 24 تا تاریخ 92 5 26 لازم است با در دست داشتن مدارک ذیل جهت تمدید دفترچه وکالت خود به ساختمان اصلی مرکز مراجعه نمایند

یکی از شرایط عقد این است که تسلیم یا انجام مورد معامله مقدور باشد وجود این شرط به طور اجمال ، در سیستمهای حقوقی دیگر ـ نظیر حقوق فرانسه ـ نیز پذیرفته شده است

ارائه پیش‌ نویس قانون عملیات بانکی بدون ربا به مجلس طی هفته آینده

جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران در اجراء اصل یکصد و بیست سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون الحاق یک ماده و دو تبصره به قانون اساسنامه سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مصوب 1362 مصوب جلسه علنی مورخ 7 11 1381 مجلس که با عنوان طرح یک فوریتی