مطالب پر بازدید وکالت آنلاین - صفحه 275

امان از این اسکناس که بخش زیادی از جرایم به خاطر آن رخ می‌دهد معلوم نیست چرا مردم «چرک کف دست» صدایش می‌کنند، حتی وقتی برای حق‌خواهی هم به آن نیاز است چشمان‌تان را گرد نکنید! توقع ندارید که این همه مأمور، کارشناس، دادستان، بازپرس، قاضی و همه وسایلی که در جریان رسیدگی به یک پرونده مورد استفاده قرار می‌گیرند، مجانی باشند؟

کمیسیون حقوق بشر ایران اسلامی به مناسبت روز جهانی حقوق بشر -10 دسامبر 2012 (20 آذرماه سال جاری) بیانیه‌ای را صادر کرد

بسیاری از تاجران ترجیح می‌دهند که کسب‌وکار خود را در قالب شرکت‌های تجاری گسترش دهند با تشکیل شرکت، حداقل تا زمانی که منحل نشده است دیگر کسی به سراغ دارایی آنها به دلیل طلب‌هایشان نخواهد آمد در این میان قالب‌های مختلفی برای تشکیل شرکت وجود دارد که هر یک از آنها در شرایط خاص کاربرد دارند یکی از قالب‌های رایجی که برای تشکیل شرکت استفاده می‌شود، شرکت سهامی عام است که در ادامه با با زیروبم تشکیل آن آشنا می‌شوید

رئیس سازمان بازرسی کل کشور، ‌طی حکمی علی‌اکبر اسلامی اندرگلی را به عنوان سرپرست دفتر بازرسی امور ویژه سازمان بازرسی کل کشور منصوب کرد

بخشنامه دادستان تهران درباره ساماندهی کشیک نواحی دادسرا و کشیک شعب مرکز

به گزارش سایت پرتال نشریه داخلی قوه قضائیه، ماوی رئیس کل دادگستری استان اصفهان با اشاره به حـجـم وسیع پرونده‌های انـباشته شده در بایگانی دادگستری اصفهان گفت بـرای نـخـستین بار طرح تـبـدیل پرونده‌های راکد دادگستری استان اصفهان به اسناد الکترونیکی اجرا می‌شود رئیس کل دادگستری استان اصفهان با اشاره به حـجـم وسیع پرونده‌های انـباشته شده

با توجه به میزان تورم بخشی شش ماهه دوم سال 91 اعلامی از سوی بانک مرکزی و با فرض اعلام همین میزان تورم برای شش ماهه اول این سال، حداکثر قیمت‌های احتمالی پراید، پژو 405 SLX، تیبا و سمند ال‌ایکس EF7 محاسبه شده است

با تغییر روش قیمت گذاری خودرو و محاسبه بهای تمام شده این محصول بر اساس ارز مبادلاتی، این کالا در یک قدمی آزادسازی کامل قیمت قرار گرفت

رییس جمهور با صدور دستور خارج شدن پیشنهاد قوه قضاییه برای قرار گرفتن کانون وکلا در زیر مجموعه دستگاه قضایی کشور، بر استقلال کانون وکلا صحه گذاشت

با تصویب قانون مجازات اسلامی جدید، روزنامه حمایت درنظر دارد در سلسله یادداشت های متوالی به بررسی و تحلیل این قانون بپردازد؛ امروز سیر تدوین این قانون بررسی می‌شود مطالعه بر روی لایحه جدید مجازات اسلامی از سال 1383 در معاونت حقوقی قوه قضاییه آغاز و به صورت تخصصی به اداره کل تدوین لوایح و مقررات این قوه واگذار شد

اجرای حکم تمکین

همکاری و مشارکت فی‌نفسه جرم نیست مگر در فعلی که قانونگذار آن را جرم شناخته باشد و مطابق نظر قانونگذار برای آن مجازات تعیین گردیده است در ماده 42 قانون مجازات اسلامی چنین عنوان داشته است «هر کس عالماً و عامداً با شخص یا اشخاص دیگر در یکی از جرائم قابل تعزیر یا مجازات‌های بازدارنده مشارکت نماید و جرم مستند به عمل همه آنها باشد خواه عمل هر یک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد و خواه نباشد و خواه اثر کار آنها مساوی باشد، خواه متفاوت، شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم خواهد بود »

ابطال ماده 11 آیین ‎نامه اجرایی فصل دوم قانون توزیع عادلانه آب، موضوع مصوبه شماره 49724 مورخ 19 8 1363 هیأت وزیران

بانک مرکزی در پاسخ استعلام اداره‌کل حقوقی و دعاوی بانک مرکزی اعلام کرد که از شناسه چک‌های برگشتی به عنوان کد رهگیری گواهی عدم پرداخت استفاده شود

یک حقوقدان گفت تنظیم سند در همان دقایق اولیه خرید و فروش راه را بر سوءاستفاده افراد سودجو می‌بندد و قانون جدید پیش فروش ساختمان راهکارهای خوبی را در این زمینه ارائه کرده است

دربرخی مواقع موکل درجلسه نخستی که به دفتروکیل مراجعه می‌کند نمی‌داندکه باید همه مدارک و مستندات لازم برای اقامه دعوی را همراه خود داشته باشد و هیچ مدرکی همراه خود به دفتروکیل نمی‌برد

هر فرد یا شرکتی که بخواهد وارد معامله با دولت شود و کالا یا خدمتی را برای دولت تهیه کند باید از مرحله مناقصه عبور کند؛ بنابراین بجز در برخی موارد استثنایی، مناقصه تنها راه باز و قابل دسترس برای اشخاص حقیقی و حقوقی برای قرارداد بستن با دولت است؛ راهی که به دلیل وجود قوانین و مقررات متعدد و پیچیده گاهی بسیار صعب‌العبور و پرپیچ‌وخم می‌شود

صرف نظر از الزام مقنن، کدام دلایل و موجهات حقوقی و قضایی اصرار بر تعریف جرم سیاسی را قابل توجیه می‌کند؟

چگونگی نظارت بر انتشار اثار ادبی و کتاب‌ها یا همان ممیزی کتاب یکی از موضوعات مورد بحث جامعه ماست برخی معتقدند که نظارت باید پیش از چاپ باشد و برخی دیگر معتقدند مانند روزنامه‌ها باید قوانین روشن باشد و بعد از چاپ اثر, اگر مشخص شود که قانون زیر پا گذاشته شده است، با جرم برخورد شود

در موردی که بانک محالٌ­علیه گواهی عدم پرداخت را به نام دارنده اولیه چک( الف) صادر نموده است، برای طرح دعوی مطالبه وجه آن توسط دیگری (ب) مستلزم داشتن سمت قانونی برای وی از جانب (الف) می باشد تا با وکالت قانونی مبادرت به تقدیم دادخواست نماید، بنابراین صرف ظهرنویسی به منظور واگذاری چک متعاقب صدور گواهی عدم پرداخت مفید ذینفع بودن خواهان نخواهد بود