مطالب پر بازدید وکالت آنلاین - صفحه 281

نمایندگان مجلس شورای اسلامی مفادی از لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست اعاده شده از شورای نگهبان را بعد از اصلاح کمیسیون اجتماعی به تصویب رساندند

سخنگوی شورای نگهبان گفت لایحه بودجه 94 تایید شده است

طبق رأی هیأت عمومی دیوان عالی کشور موضوع پرونده وحدت رویه، هیأت حل اختلاف موضوع قانون ثبت احوال صلاحیت قانونی، تغییر تاریخ فوت متوفی در سند فوت را ندارد و مراجع قضایی صلاحیت قانونی تغییر این تاریخ را دار

حجت الاسلام بهرامی قضات دادسراها و دادگاه های نظامی عمل به قانون را اصل قرار دهند

طباطبایی همچنین با اشاره به تساوی دیه زن و مرد در قانون جدید گفت در بحث دیه سابقا خلاءهای وجود داشت اما اکنون در قانون جدید مشخص شده که اگر در تصادفی یک خانم فوت کرد یا آسیب دید با استفاده از صندوق تامین خسارت‌های بدنی دیه به صورت یکسان از طریق این صندوق تامین اعتبار شود

گروه قضایی- احمدرضا اسعدی نژاد مزاحمت های خیابانی برای بانوان، یکی از معضلات جامعه ماست این معضل، تنها اجتماعی و فرهنگی نیست بلکه ابعاد روانشناسی، جامعه شناسی، حقوقی کیفری و جرم شناسانه نیز دارد

کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و کارگر بیمه شده به سازمان تامین اجتماعی است و وظیفه دارد در موقع پرداخت مزد یا حقوق و مزایا سهم بیمه شده را کسر کند، سهم خود را بر آن بیفزاید و به سازمان تأدیه کند قانونگذار کارفرما را مکلف به پرداخت حق بیمه ماهیانه کرده و سازمان تامین‌اجتماعی نیز مرجع رسیدگی‌کننده به صورت مزد و اسناد و مدارک کارفرما تعیین شده است

شخصی در حال یادگیری رانندگی، با وسیله نقلیه دیگری تصادف می‏نماید افسر کاردان فنی، خودروی در حال تعلیم را مقصر می‏داند

در کشور ما یکی از پدیده‌هایی که در سال‌های اخیر رواج بیشتری یافته است و همواره از آن به‌عنوان یکی از آسیب های اجتماعی یاد می‌شود «کودکان کار» هستند جمعیت کودکان دست‌فروش و متکدی و شیشه‌پاک‌کن و آوازخوان روزبه‌روز در خیابان‌های شهر بیشتر می‌شود و تقریبا غیرممکن است که کسی برای انجام کاری از خانه بیرون برود و با این کودکان برخورد نکند فارغ از تحلیل‌ها و بررسی‌های کارشناسان اجتماعی، قانونگذار هم این دسته از کودکان را درکانون توجه قرارداده است

اشخاصی که حق درخواست تقسیم ترکه را دارند

هیات عمومی دیوان عدالت اداری با رفع یک مورد تعارض آرای صادره از سوی شعب این مرجع قضایی، اعلام کرد که درخواست اعاده دادرسی نسبت به احکامی که قبل از قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 صادر شده‌اند، پذیرفته نیست

مساله برابری یا نابرابری دیه زن و مرد مسلمان یکی از مسایل بحث برانگیزی است که امروزه درجوامع بشری مورد توجه قرار گرفته است بر اساس فتوای مشهور فقهاء دیه زن نصف دیه مرد است ودیه غیرمسلمان را نیز کمتر از دیه مسلمان می دانند (گرچه در مقدار آن میان فقهای شیعه و اهل سنت اختلاف است) ودر جراحات بر این باورند که زن و مرد تا یک سوم دیه برابرند و بیش از آن دیه زن نصف می شود

ممکن است در وقوع یک جرم چند نفر با هم مداخله داشته باشند در این صورت همه آنها باید مجازات شوند اما اگر میزان تاثیر هر یک از آنها با دیگری متفاوت باشد، باید مجازات‌های متفاوتی برای آنها در نظر گرفته شود

رای نیل به وحدت رویه مؤثر، مراجع قضایی شهرستان یا استان به محض برخورد با موضوعات کاملاً شناخته شده و مهم که در سرنوشت دعاوی و مردم مؤثر هستند، می توانند به مسئولان ذیربط در استان اطلاع دهند و آنها نیز با دسته بندی کردن و گزارش به مرکز، خواستار طرح آن در نهاد یا هیأت «کشف نظر مقنن و وحدت رویه» شوند نظر این هیأت برای همه مراجع قضایی لازم الاتباع خواهد بود

شورای نگهبان لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها را تائید نکرد

قرارداد های رحم جایگزین (دایگی پیش از تولد) در حقوق ایران

آزادی «مهدی هاشمی» با وثیقه 10 میلیارد تومانی یکی از مهم ترین خبرهای این روزهاست وثیقه ای که او را در شمار گران ترین متهمان دستگاه قضایی قرار داده است

در بین کشورها، مقررات واحدی در ارتباط با مداخله وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی و رسیدگی در دادگاه ها وجود ندارد؛ اما در حال حاضر با ترافعی شدن تحقیقات مقدماتی، عدم حضور وکیل در دادسرا توسط قضات نه تنها باعث تضییع حقوق متهم می شود و با اصل برائت مغایرت دارد

به گزارش ایسنا، ماده 20 قانون مجازات اسلامی می‌گوید «محرومیت از بعض یا همه حقوق اجتماعی و اقامت اجباری‏ در نقطه معین یا ممنوعیت از اقامت در محل معین باید متناسب با جرم و خصوصیات مجرم در مدت معین باشد در صورتی که محکوم به تبعید یا اقامت اجباری در نقطه‏‌ای یا ممنوعیت از اقامت در نقطه معین در اثنای اجرای حکم، محل را ترک کند و یا به نقطه ممنوعه بازگردد، دادگاه می‏‌تواند با پیشنهاد دادسرای مجری حکم، مجازات مذکور را تبدیل به جزای نقدی و یا زندان کند »

جزوه ابلاغ اوراق قضایی