مطالب پر بازدید وکالت آنلاین - صفحه 327

روزنامه شهروند در شماره امروز خود گزارشی از مراکزی منتشر کرده است که به نام ترک اعتیاد و با دریافت وجوهی، به اجبار و حتی با زور و کتک، افراد را در محل‌هایی غیربهداشتی نگهداری می‌کنند؛ کاری شبیه به گروگانگیری!

نشست های قضایی دادگستری های سراسر کشور

قانونگذار ایران د‌‌ر ماد‌‌ه 642 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی و ذیل عنوان «جرایم بر ضد‌‌ حقوق و تکالیف خانواد‌‌گی»، به جرم‌انگاری ترک نفقه زوجه و سایر افراد‌‌ واجب‌النفقه اقد‌‌ام کرد‌‌ه است

هبه در لغت به معنای بخشیدن و دادن چیزی به کسی بدون عوض است و در اصطلاح حقوقی نیز بدان معنا است که واهب آن چیزی را که ملک خودش است، رایگان و بلاعوض به دیگری انتقال بدهد به هبه عطیه و نحله نیز می‌گویند

دادخواست تنفیذ طلاق صادره در کشور و ثبت رسمی آن در ایران

فروش مال غیر از جمله جرایمی است که علاوه بر اینکه نظم و امنیت جامعه را به هم می‌زند، خسارات مادی بر قربانی جرم وارد می‌کند؛ یعنی زمانی که شخصی مرتکب این جرم می‌شود، علاوه بر اینکه جرمی انجام داده، مال شخصی دیگر را نیز به فروش رسانده است که این امر موجب ورود زیان به صاحب ملک و مال می‌شود

چنان که می‎دانیم هیچ‌کس حق ندارد به مالکیت دیگری تعرض کرده یا اموال وی را تخریب کند در این راستا، قانونگذار در جهت حفظ نظم عمومی برای مقابله با چنین رفتارهایی، ضمن تعیین مجازات در قانون مجازات اسلامی، مرتکب را مکلف به جبران خسارات وارده نیز می‌کند

هرگونه تغییردرمفاد حکم بازنشستگی مستخدم منوط به طرح دعوا به طرفیت سازمان متبوع مستخدم شاکی و سازمان بازنشستگی کشوری به صورت توامان می باشد

نظرات استدلالی شورای نگهبان در بررسی لایحه رسیدگی به تخلفات رانندگی

این قاضی دادگستری خاطر نشان کرد به این ترتیب قانونی هست که فعلا «ابزار کار» قرار گرفته است و در محاکم به آن استناد می‌شود ولی به‌هر حال این قانون به‌عنوان شروع کار ما بوده است مراحل زیادی را باید طی کند تا آنچه را که مورد نظر ما هست، اتفاق بیفتد در حال حاضر، این قانون ابزار کار ما‌ست در محاکم

یک وکیل دادگستری با اشاره به مبحث دیه زن و مرد در قانون مجازات اسلامی تاکید کرد که در زمینه تساوی پرداخت دیه زن و مرد برای این که با مشکل شرعی مواجه نشویم بهتر است که راه حل شرعی پیدا کنیم که با احکام فقهی مطابقت داشته باشد

ویژه نامه « قانون گذاری » با عناوینی چون اهمیت سیاستگذاری پیغمبر خدا برای چه می آید؟ قانون (الزام قانونی مبنی بر عدم فعالیت همزمان در بخش دولتی و خصوصی) سیر خبر (نمونه هایی از فساد ناشی از حضور همزمان در دو بخش) مقاله تحلیلی (صنف چیست؟ چه وظایفی بر عهده دارد؟ و برای چه تشکیل شده است؟) قانون گذاری (نفوذ در کانال های قدرت!)…منتشر شده است

بررسی آیین نامه ارتقای شغلی قضات

شهادت عبارت است از اطلاعات یک فرد خارج از دعوی که موضوع مورد ادعا را دیده و یا شنیده است؛ یا اگر از موارد دیدنی و شنیدنی نباشد، از آن آگاه شده است به عبارتی «شهادت دادن» یعنی اینکه شخص از واقعه‌ای جزیی یا کلی که بین 2 یا چند نفر صورت گرفته است، در دادگاه خبر دهد یا اطلاع‌رسانی کند

حمایت از سرمایه‌گذاری‌های حقیقی ، مشروع و در چارچوب قانون از تاکیدات مکرر ریاست قوه قضاییه و مسئولان دستگاه قضایی کشور است که البته سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هم از این قاعده مستثنی نیست این موضوع سبب شد تا«مرتضی ادب» مدیرکل ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری در گفت‌وگو با «حمایت» از برنامه‌های این سازمان در حمایت از سرمایه‌گذاران بگوید و به تشریح مقررات ثبت شرکت‌های خارجی اشاره‎ای داشته باشد

قانون اعطاء تابعیت به فرزندانی که دارای مادر ایرانی هستند در شورای نگهبان رد شد

وزیر دادگستری اعلام کرد معرفی دریافت‌ کنندگان متخلف وام‌های کلان به مردم

مراسم تحلیف 92 نفر از کارشناسان نظامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در سازمان قضایی نیروهای مسلح برگزار شد

شهادت عبارت است از اینکه شخصی به نفع یکی از اصحاب دعوی و بر ضرر دیگری اعلام اطلاع و خبر از وقوع امری نماید شهادت یکی از دلیل دعاوی اعم از جزائی ، حقوقی با سابقه بسیار طولانی است و در تمام کشورها به عنوان دلیل پذیرفته شده منتها حدود استفاده از آن و درجه اعتبار و ارزش آن متفاوت است به دلیل اهمیت بالا هم برای شاهد و هم برای شهادت شرایط و ضوابط سنگین و دقیقی پیش­بینی شده است شاهد یا گواه ممکن است عینی باشد که مشاهدات خود را نقل کند ممکن است گواه سمعی باشد که شنیده­های خود را منتقل سازد و یا شهادت او مستلزم به کارگیری این دو و دیگر حواس باشد

در این حالت، در صورت تعدی و تفریط احتمالی مذکور و یا مطالبه بعدی زوجه و عدم استرداد زوج و یا تخریب احتمالی جهیزیه یا استفاده غیرمتعارف از آن، مستوجب مسئولیت حقوقی برای زوج خواهد بود در همین ارتباط، زوجه می‌تواند با ارسال اظهارنامه ای، مراتب را به موجب ماده 156 قانون آئین دادرسی مدنی به زوج، رسماً اخطار کرده و خواهان استرداد آن یا عدم فروش و واگذاری آن به غیر یا استفاده نامتعارف از آن و…، به ترتیب آتی شود16