مطالب پر بازدید وکالت آنلاین - صفحه 337

مشمول متقاضی کفالت خواهر، باید تنها برادر تنی بالای 18 سال و سالم خواهر و فاقد غیبت باشد

معاون فرهنگی قوه قضاییه با بیان اینکه انگاره مردم کشورمان نسبت به دستگاه قضایی و قاضی برگرفته از جانشین پیامبر گرامی اسلام (ص)، امیرمؤمنان علی (ع) است، گفت این انگاره در قانون اساسی و سایر قوانین ما تجلی یافته است

زمان اجرای آزمایشی قانون مجازات اسلامی ظرف 15 روز آینده مشخص می‌شود

تئاترهای برگزیده زندانیان به جشنواره‌های کشوری معرفی می‌شوند

یکی از مفاهیم و معیارهای بین المللی حمایت از حقوق بشر در دعاوی جزائی ، قاعده (( منع تعقیب مجدد و مجازات )) است مفهوم این قاعده آن استکه هیچ کس را نمی توان به دلیل اتهامی که سابقاً به شیوه ای قانونی مورد تعقیب و رسیدگی قرار گرفته و منجر به صدور حکم قطعی اعم از محکومیت و برائت شده ، برای بار دوم مورد تعقیب ، محاکمه و مجازات قرارداد ، حتی اگر محکومیت سابق وی مورد عفو قرار گرفته یا مشمول مرور زمان شده یا به هر جهت از جهات قانونی غیر قابل اجرا باشد بند 7 ماده 14 میثاق مدنی سیاسی اروپا در این باره می گوید (( هیچ کس را نمی توان به علت جرمی که براساس قانون و آیین دادرسی هر کشور به صورت نهایی به ارتکاب آن محکوم شده یا از آن برائت یافته مجدداً مورد محاکمه و مجازات قرارداد ))

وجود حقوق و تکالیفی برای مطلقة رجعیه و شوهرش در مدت عده باعث شده که برخی فقها مطلقة رجعیه را در مدت عده در حکم زوجه و برخی او را زوجة حقیقی بدانند از جملة این حقوق و تکالیف، وجود رابطة توارث، حق نفقه، عدم جواز ازدواج شوهر با خواهر مطلقة رجعیه و است در مقالة حاضر با تبیین تفاوتهایی که میان دو نظر زوجیت حقیقی و زوجیت حکمی از نظر ماهیت طلاق، ماهیت رجوع و عملکرد آن وجود دارد، به تبیین ادلة زوجة حقیقی بودن مطلقة رجعیه پرداخته شده است

تاکنون اصطلاح محکومیت بدون محاکمه را شنیده‌اید؟ می توانید تصور کنید بدون برگزاری محاکمه‌ای فردی محکوم و مجازات شده باشد؟ یا از آزادی‌های اساسی انسان‌ها در قانون اطلاعی دارید؟به طور کلی جرم سیاسی و مجرم سیاسی مشمول چه تعریفی از جرائم می‌شود؟ آنچنان که می‌دانیم قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران؛ در اصل دوم خود کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توام با مسئولیت او در برابر خدا را از پایه‌های نظام می‌شمارد دراصل سوم، انحصار‌طلبی را نفی و تامین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی در حد قانون تضمین کرده و نیز رفع تبعیض ناروا، و تامین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون را؛ سر لوحه خود بر‌می‌شمارد

رییس پلیس اطلاعات و امنیت عمومی فرماندهی غرب استان تهران از دستگیری کارمند یک دفترخانه که اقدام به جعل سند زمین 1650 متری کرده بود، خبر داد

قوه قضاییه استخدام می کند

به گزارش کمیسیون انفورماتیک اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا)

امروزه گفتمان حاکم بر حقوق عمومی ، کمن حقوق اداری که از شاخه های اصلی این رشته سیاسی محسوب می شود اندیشه دولت قانون مدار است بر این اساس تمامی نهاد ها و مقامات سیاسی باید تابع قواعد حقوقی – به ویژه قواعد حقوق بنیادین- باشند

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک گفت که حمایت از حقوق مالکیت فکری با اعتلای توسعه و رشد اقتصادی رابطه مستقیم دارد

لازم به ذکر است که طبق ماده 982 قانون مدنی اشخاصی که تحصیل تابعیت ایرانی را می‌کنند از تمامی حقوقی که برای ایرانیان مقرر است بهره‌مند می‌شوند، اما نمی‌توانند تصدی شغل‌هایی چون ریاست جمهوری، وزارت، استانداری، فرمانداری و را عهده‌دار بشوند

کارگاه آموزشی مهارتهای حرفه ای وکالت

ماده 61 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بیان می کند پس از این که دادنامه صادر و مورد ثبت واقع شد، دفتر شعبه، پنج روز فرصت دارد آن را برای ابلاغ به طرفین پرونده ارسال کند

هیات عمومی دیوان عدالت اداری با ابطال دستور معاون اداری و مالی سازمان تامین اجتماعی، اعلام کرد که مقید کردن بازنشستگی بیمه شده از جمله کارکنان سازمان تأمین اجتماعی به داشتن سابقه 20 سال خدمت در سازمان مذکور غیرقانونی است

بعد از این که جرمی واقع می شود بخصوص اگر جزو جرایم مالی باشد و مجرم به جزای خود برسد، مالی باقی می‌ماند که باید تکلیف آن مشخص شود اگر گمان می کنید که قانون در این باره سکوت کرده است در اشتباه هستید، در ادامه به شما می گوییم که تکلیف قانونی این اموال چه می شود در قدم اول این را به یاد داشته باشد که نام حقوقی این عمل «استرداد اموال مسروقه » است

«هر فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می شود » همان گونه که ماده فوق الذکر مقرر می دارد احراز جرم صرفاً ناشی از انجام فعل نیست ترک فعل هم در قانون مجازات اسلامی مصداق ارتکاب جرم است

قانون عملیات بانکى بدون ربا که از سال 1363 شمسى به اجرادرآمد، تاکنون با مشکلاتى مواجه بوده است مشکلات در طول این سال ها به وسیله‏اهل فن‏در مقاله هاى متعددى بررسى شده است که در یک نگاه کلى مجموع آنها را مى‏توان به سه دسته تقسیم کرد

یک کارشناس حقوقی گرفتن اجرای انتخابات از دولت، خلاف قانون اساسی است