پایان بررسی لایحه انتقال موردی محکومان به حبس

گروه قضایی - نمایندگان کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس از پایان بررسی لایحه انتقال موردی محکومان به حبس خبر دادند
ادامه مطلب ...گروه قضایی - نمایندگان کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس از پایان بررسی لایحه انتقال موردی محکومان به حبس خبر دادند
ادامه مطلب ...در این همایش که با حضور هیات مدیره های کانون های وکلای دادگستری سراسر ایران و بالغ بر 20 تن از نمایندگان مجلس برگزار شد شهبازی نیا، محسن محبی،نجفی توانا، علی مطهری،مسعود پزشکیان،محمد حسین فرهنگی، لعیا جنیدی، محمد کاظمی حسین رضا زاده، جلیل مالکی ابراهیم ثابت قدم، حجه الاسلام عبدالهی ،شیرزاد رحمانی و عیسی امینی ایراد سخن نمودند که تفصیل آن به همراه گزارش تصویری در متن گزارش آمده است
ادامه مطلب ...اگر ملاک اعطاى این حق «قدرت» باشد باید خواسته کشورهاى قدرتمند جدید را نیز پذیرفت و اگر ملاک دیگرى لازم است، باید امتیاز آن پنج کشور را با اصلاح منشور لغو کرد
ادامه مطلب ...مشکل لایحه حمایت از کودکان برطرف شد
ادامه مطلب ...یک وکیل دادگستری گفت روش کنونی تحقیقات مقدماتی دادسرا در کشور ما روشی منسوخ در تمام دنیاست که آسیبهای زیادی در پی دارد و برای برطرف کردن مشکلات ناشی از آن نباید به انجام درمانهای مقطعی نظیر بحث آموزش ضابطین دادگستری پرداخت
ادامه مطلب ...اولین تصمیم شورای انقلاب در خصوص زندانها در قالب مصوبه، اتخاذ و زندانها به طور کامل از سیستم اجرایی به بدنه دستگاه قضایی متصل و ابتدا به وزارت دادگستری وقت و پس از مدتی و با تشکیل شورای عالی قضایی مسئولیت اداره زندانها به این شورا سپرده شد
ادامه مطلب ...مشارکت مدنی به معنای درآمیختن سهمالشرکه نقدی یا غیرنقدی متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی متعدد، به نحو مشاع، به منظور انتفاع و طبق قرارداد است در حقیقت مشارکت مدنی و اختلافهای ناشی از آن یکی از دلایل مراجعه افراد به محاکم قضایی محسوب میشود؛ در این زمینه با دکتر رضا ولویون، عضو هیات علمی دانشگاه گفتوگو کردهایم که در زیر میخوانید
ادامه مطلب ...نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس گفت سنگسار از قانون جدید مجازات اسلامی حذف نشده بلکه در نحوه اجرای آن تغییراتی ایجاد شده است
ادامه مطلب ...ماده1ـ در ماده (1) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 19 7 1360 و اصلاحیه مورخ 7 5 1375 آن، کلمه «رئیس» قبل از عبارت «قوهقضائیه» اضافه و یک تبصره بهشرح زیر به آن الحاق میشود
ادامه مطلب ...اجرای مرحله سوم طرح ارائه خدمات الکترونیکی قضایی
ادامه مطلب ...یک وکیل دادگستری گفت طبق شرایط ضمن عقد مندرج در سند ازدواج، چنانچه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد، زوج مکلف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با زوجه به دست آورده یا معادل آن را بصورت بلاعوض به زوجه منتقل کند
ادامه مطلب ...ماهنامه ویژه قوانین و مقررات
ادامه مطلب ...براساس قانون حمایت از سامانههای حمل و نقل ریلی مدیریت مترو باید همچنان در اختیار شهرداری بماند
ادامه مطلب ...سازمان امور مالیاتی کشور در باره الزام نصب و استفاده از سامانههای فروشگاهی توسط 10 گروه از صاحبان مشاغل در سال جاری، دستورالعملی را ابلاغ کرد که به تشریح جزییات نحوه دریافت اطلاعات از سامانههای فروشگاهی میپردازد
ادامه مطلب ...با تصویب کمیسیون امنیت ملی در بررسی لایحه گذرنامه زنان مجرد بالای 18 سال منعی برای دریافت گذرنامه ندارند
ادامه مطلب ...مدیرکل زندانهای فارس معتقد است که کاهش جمعیت کیفری تأثیرپذیر ازعوامل و شرایط درون زندان نیست و در واقع یک موضوع اجتماعی است که از سویی مرتبط با دستگاه قضایی کشور است و از طرفی دیگر به جامعه و نهادهای اجتماعی باز میگردد
ادامه مطلب ...یکی از شاکله های جامعه مدنی، واگذاری بخشهایی از حاکمیت به نهادهای مردمی غیردولتی و نیز اعمال سیاست عدم تمرکز در بخشهای دولتی است بنابراین همان گونه که توسعه سیاسی به معنای توزیع قدرت سیاسی جامعه در بین نهادهای مردمی در حوزههای مختلف و واگذاری واقعی حاکمیت سیاسی به آنان میباشد، یکی از آثار پذیرش اندیشه توسعه قضائی، ایجاد نهادهای مشابه در حوزه وظایف قوه قضائیه و واگذاری بخشی از مسؤولیتهای این قوه به آنان است
ادامه مطلب ...از زمان مشروطیت قانونگذاری در کشور ما آغاز شد و هم اکنون بیش از یک قرن از آن زمان می -گذرد مجالس قانونگذاری از همان زمان اقدام به قانونگذاری نموده و هر مجلس بیشتر بر تعداد مصوبات خود بیفزاید مجلسی بهتر و مورد اعتماد تر است ؛این تعداد مصوبه در طول قانونگذاری ما گر چه طنز آمیز جلوه می کند ولی همانند عرف عملی در نزد قانونگذاران تبعیت می شود وشاید عدم توجه جدی مجالس به مشکلات روزمره زندگی مردم سبب این حجم مصوبه باشد؛یکی از این موارد قانون چک است که در سال 1312نخستین مقررات جزایی درمورد چک وضع شد،بعد در سال 1331 که البته این قانون در سال 1337 ملغی گردید ؛درسال 1344قانون جدید وضع شد و در سال 1355 قانون جدید چک جایگزین قانون قبلی شد و همین قانون اخیر در سالهای1376و1382 تغییراتی نمود
ادامه مطلب ...«نقب زنی» پدیدهای است که طی آن مدیران و سهامداران عمده در شرکتهای سهامی عام به انتقال منافع، نقدینگی یا دارایی شرکت به بنگاههای تحت کنترل خود یا زیرمجموعه شرکت به منظور تأمین منافع شخصی خود اقدام میکنند یا با سوءاستفاده از قدرت خود در شرکت، برابری حقوق صاحبان سهام را بر هم میزنند و حقوق سهامداران اقلیت را تضییع میکنند
ادامه مطلب ...