مطالب پر بازدید وکالت آنلاین - صفحه 349

با اینکه دادوستد یا همان خرید و فروش در زندگی روزمره انسان‌ها جایگاه ویژه‌ای دارد؛ در این میان بسیاری از خریداران به علت مطلع نبودن از حقوق خود دچار مشکل شده و به قولی سرشان کلاه می‌رود اگر شما هم خریداری هستید که در خرید خود اشتباه کرده اید و نمی‌دانید چطور باید مشکل را حل کنید، این بسته حقوقی که در گفت‌وگو با علی درویش حقوقدان نوشته شده است را تا انتها بخوانید

دولت ایران کنوانسیون 1982 حقوق دریاها را امضا نموده است اما طی 26 سال گذشته همواره از تصویب آن امتناع نموده و هیچ طرح یا لایحه ای در دولت و مجلس برای تصویب آن ارائه نشده است

اظهار نامه مطالبه ضرر و زیان ناشی از تخریب

سابقه فرار برخی مجرمان از کشور محل وقوع جرم به کشوری دیگر برای گریز از مجازات و انتقام یا عدم پرداخت خسارت، به درازای تاریخ است و بشر از گذشته های دور شاهد چنین وقایع ناخوشایندی بوده است یکی از مشکلات موجود و مخل نظم و امنیت جوامع بشری، وجود افراد تبهکار ی است که پس از ارتکاب جرم در یک کشور، به کشور دیگری فرار می کنند

نظام اداری هر کشور برای پاسخگویی به متقاضیان و ارباب رجوع دارای یک سلسله مقرراتی است که عدم رعایت آنها موجب نارضایتی عمومی و بی انضباطی در کارها خواهد شد

مدیرکل زندان‎های فارس معتقد است که کاهش جمعیت کیفری تأثیرپذیر ازعوامل و شرایط درون زندان نیست و در واقع یک موضوع اجتماعی است که از سویی مرتبط با دستگاه قضایی کشور است و از طرفی دیگر به جامعه و نهادهای اجتماعی باز می‎گردد

رییس دیوان عدالت اداری گفت اگر بخواهیم در رابطه با ازدواج سرپرست با فرزندخوانده مصالح را در نظر بگیریم شاید این موضوع به مصلحت نباشد

رییس اتحادیه سراسری کانو‌ن‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) در مورد مصوبه هیات مدیره کانون وکلای مرکز مبنی بر این که کارآموزان وکالت نمی‌توانند مجدد در آزمون وکالت سال 92 شرکت کنند، گفت این مصوبه اواخر مرداد ماه در جلسه شورای اجرایی به بحث گذاشته می‌شود

اعتبار اقدام موکل در تجدید نظرخواهی با وجود وکیل

رئیس دادگاه های انتظامی قضات جزئیات اخراج 6 قاضی و نحوه برخورد با قضات سیگاری را تشریح کرد حجت الاسلام نیری در حاشیه سفر رئیس قوه قضائیه به ارومیه در جمع خبرنگاران گفت مسئله قضا از حساسیت زیادی برخوردار است، قاضی نمی تواند خودش به تنهایی در صف نان بایستد و نان بگیرد، این موضوع کسر شان است یا اینکه قاضی نمی تواند بدون کت و شلوار در دادگاه حاضر شده و یا در هر مجلس و عروسی شرکت کند، این کارها تخلف است اما تخلفی نیست که باعث شود از دستگاه قضا بیرون رود

یکی از شاکله های جامعه مدنی، واگذاری بخشهایی از حاکمیت به نهادهای مردمی غیردولتی و نیز اعمال سیاست عدم تمرکز در بخشهای دولتی است بنابراین همان گونه که توسعه سیاسی به معنای توزیع قدرت سیاسی جامعه در بین نهادهای مردمی در حوزههای مختلف و واگذاری واقعی حاکمیت سیاسی به آنان میباشد، یکی از آثار پذیرش اندیشه توسعه قضائی، ایجاد نهادهای مشابه در حوزه وظایف قوه قضائیه و واگذاری بخشی از مسؤولیتهای این قوه به آنان است

لایحه اصلاح امور گمرکی به زودی به مجلس ارسال می‌شود

سوگند،اخبار شفاهی شخص حقیقی با گواه گرفتن خداوند،در مقام ادای شهادت است

بررسی حقوقی جمع آوری تجهیزات ماهواره ای

مقررات ادامه بیمه به صورت اختیاری اعلام شد

از زمان مشروطیت قانونگذاری در کشور ما آغاز شد و هم اکنون بیش از یک قرن از آن زمان می -گذرد مجالس قانونگذاری از همان زمان اقدام به قانونگذاری نموده و هر مجلس بیشتر بر تعداد مصوبات خود بیفزاید مجلسی بهتر و مورد اعتماد تر است ؛این تعداد مصوبه در طول قانونگذاری ما گر چه طنز آمیز جلوه می کند ولی همانند عرف عملی در نزد قانونگذاران تبعیت می شود وشاید عدم توجه جدی مجالس به مشکلات روزمره زندگی مردم سبب این حجم مصوبه باشد؛یکی از این موارد قانون چک است که در سال 1312نخستین مقررات جزایی درمورد چک وضع شد،بعد در سال 1331 که البته این قانون در سال 1337 ملغی گردید ؛درسال 1344قانون جدید وضع شد و در سال 1355 قانون جدید چک جایگزین قانون قبلی شد و همین قانون اخیر در سالهای1376و1382 تغییراتی نمود

مدت‌ها آیین‌نامه تعدیل اجاره‌بها مصوب 1324 و پس از آن قوانین روابط موجر و مستاجر مصوب 1339 و 1356 بر اجاره املاک حکومت داشت، ویژگی این قوانین تاثیر بسیار ناچیز نفوذ اراده طرفین بود اما تجربه نشان داد که محدود کردن آزادی اراده و حمایت دولت از مستاجران باعث کاهش انگیزه مالکان به انعقاد عقد اجاره می‌شود و معدود مالکانی که حاضر به انعقاد قرارداد اجاره می‌شدند از راه‌حل‌های خدعه‌آمیز استفاده می‌کردند یا مبلغ اجاره‌بها بسیار گزاف بود و بدین ترتیب صلح اجتماعی به خطر می‌افتاد

تودیع و معارفه رییس سازمان زندان‌ها

امروزه گفتمان حاکم بر حقوق عمومی ، کمن حقوق اداری که از شاخه های اصلی این رشته سیاسی محسوب می شود اندیشه دولت قانون مدار است بر این اساس تمامی نهاد ها و مقامات سیاسی باید تابع قواعد حقوقی – به ویژه قواعد حقوق بنیادین- باشند

همانطور که جرایم علیه وضعیت جسمانی اشخاص سبب واکنش مجنی­علیه( کسی که مورد ستم و جنایت واقع شده) و جامعه در برابر مجرم می­شوند ، جرایم علیه اشخاص و شرافت افراد هم همینطور است ، زیرا این جرایم چنان آسیب روحی و روانی را در پی دارد که مداوا و درمان آن بسیار سخت تر و دشوارتر از صدمات و ضررهای مالی و جسمی است ما در این مبحث به دو جرم علیه اشخاص به طور مجزا می­پردازیم (توهین – افترا)