مطالب پر بازدید وکالت آنلاین - صفحه 378

سن اشتغال در کشور ما 15 سال است کسی را نمی‌توان در زیر این سن قانونی به عنوان کارگر استخدام کرد در فاصله سنین 15 تا 18 سال هم برای حمایت از کارگران نوجوان مقررات حمایتی متعددی وضع شده است؛ بنابراین در قانون کار کشور ما سازوکار خاصی برای حمایت از نوجوانان و کودکان کارگر وجود دارد؛ با وجود این گاه شاهد نقض این حمایت‌ها هستیم

قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی مصوب 1365

جرایمی که از طریق عابر بانک رخ می‌دهد به دو صورت واقع می‌شوند اول فیزیکی که از طریق ربودن پول بعد از گرفتن از بانک انجام می‌شود که گاهی شکل زورگیری پیدا می‌کند، گاهی هم از روش‌های حیله‌گرانه صورت می‌گیرد؛ مانند پیش‌بینی تمهیداتی برای به دست آوردن کارت و رمز آن و خالی کردن حساب

با دقت در مراحل طی شده پی میبریم که کار این مراجع نیز دقیقاً به مانند کار مراجع قضایی است و صرفاً به سبب اینکه خارج از چهارچوب قوه قضائیه میباشند این مراجع را ((مراجع اختصاصی شبه قضائی)) مینامند

تمدید زمان ثبت نام فراخوان تاسیس دفاتر خدمات الکترونیک قضایی سال 1393

در این مقاله مسئولیت پزشک را از دو جنبه کیفری و مدنی مورد بحث قرار می دهیم و هدف این است که روشن کنیم آیا مسئولیت پزشک منوط به اثبات تقصیر او است یا فراتر از آن نیز می رود؟

نائب رئیس اول کانون وکلای مرکز با اشاره به شکایت یکی از مردودین آزمون وکالت از اتحادیه و قرار پلمپ آن گفت شاکی خصوصی محسن شادمان از مردودین آزمون وکالت 90 بوده که در دادسرای ناحیه 6 شکایت کرده در حالیکه آن‌ها حق اعتراض داشته اما حق شکایت نداشته‌اند و آزمون وکالت هیچ ارتباطی با اتحادیه ندارد

اداره کل حقوقی قوه قضائیه درباره موضوعات ضرورت داوری در طلاق‌های غیرتوافقی، آزادی بلافاصله زندانی در صورت صدور اعسار محکوم‌علیه و نحوه تشخیص ضرر و زیان توسط بازپرس که مورد سؤال واقع شده است، توضیحاتی ارائه داد

شیخ‌الاسلامی قانون کیفی کنونی انتخابات، شفاف و هدفمند شود

آیت الله آملی لاریجانی در دیدار نمایندگان مجلس شورای اسلامی عنوان کرد احیای مجدد پلیس قضایی در دستور کار قوه قضاییه

فساد اداری پدیده‌ای است که کم‌وبیش در کلیه کشورهای جهان وجود دارد؛ با این حال نوع، شکل، و میزان گستردگی آن در هر کشور متفاوت است این معضل اقتصاد داخلی را فلج می‌کند، جریان توسعه را مختل می‌سازد، اصل پاک بودن سیستم اداری را مورد تهدید قرار می‌دهد، اصل حاکمیت قانون را مخدوش می‌کند و باعث تسهیل بروز سایر تهدیدات علیه‌امنیت می‌شود

رأی شماره‌های 207ـ 206 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه چهل و هشتمین جلسه شورای عالی ثبت مورخ 13 11 1387 و بخشنامه شماره 4647 1ـ 3 12 1387 رئیس سازمان ثبت احوال کشور

گروه اجتماعی – زهرا میرزاخانی اگر سری به راهروی دادگاه‌های خانواده بزنید، می‌بینید که یکی از مشکلات زن و شوهرهای امروزی حق تعیین محل زندگی و مسکن است طبق ماده 1114قانون مدنی، حق تعیین محل زندگی با مرد است اما در مواردی هم این حق در زمان عقد به زن داده می شود و این جاست که گاهی کشمکشی تمام نشدنی بین اعضای خانواده به‌وجود می‌آید

این روزها در اوج مسائل مختلف و متنوعی که افکار جامعه ایران را به خود معطوف نموده ، بسیاری از مردم درگیر تبعات استفاده نادرست از شبکه های مختلف اجتماعی و در راس آن فیس بوک می باشند

تفاوتی د‌ر قوانین حمایتی حقوق اد‌بی و هنری د‌ر ایران با توافقات بین المللی ملاحظه می‌شود‌ اما این امر د‌لیل بر این نیست که قوانین ایران تا به امروز کارآیی ند‌اشته است بلکه قوانین تد‌وین شد‌ه د‌ارای استاند‌ارد‌های زمان خود‌ بود‌ه است اما مقتضی است با توجه به نیازهای جامعه و پیچید‌گی های موضوعی و فرد‌ی د‌ر حوزه اد‌بی و هنری قوانین پراکند‌ه که تاکنون خود‌ پیچید‌گی هایی را بد‌ون لزوم به وجود‌ آورد‌ه است به یک قانون جامع و کامل برای حمایت از آثار اد‌بی و هنری تبد‌یل شود‌

هر کشوری که بخواهد استوار بماند، باید قوه قضاییه سالم و مقتدر داشته باشد

اعدام دو زورگیر در تهران که همراه با حواشی و بازتاب رسانه ای گسترده ای بود یکی از نقاط پرابهام در تاریخ حقوقی کشور بود به گونه ای که حقوقدانان پیرامون حکم این افراد اختلاف نظرهایی جدی داشتند دکتر محسن برهانی عضو هیات علمی گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشکده حقوق دانشگاه تهران در یادداشتی که در پایگاه رساله حقوق منتشر شده مباحث خوبی را در این باره به رشته تحریر درآورده است؛ روزنامه برای گشودن راه نقد صحیح با انتشار این یادداشت از موارد مشابه در نقد یا دفاع از حکم زورگیران تهران استقبال می کند در زیر گزیده ای از یادداشت دکتر برهانی آمده که می خوانید در هفته های گذشته (1بهمن) خبر اعدام دو زورگیر همراه با تصاویر ایشان در مطبوعات، فضای مجازی و صدا و سیما به صورت گسترده انعکاس یافت

برای تعیین مفاد قرارداد و حل اختلاف دو طرف، در مرحله اجرای تعهدات اجرای تعهد های ناشی از عقد، قاضی ناچار به تفسیر قرارداد است این تفسیر باید به شیوه علمی و قابل نظارت صورت گیرد و روح نظام قراردادی حاکم بر آن باشد بی شک هدف از انعقاد هر قرارداد، اجرای مفاد آن و التزام به آثار ناشی از قرارداد می باشد برای این که قرارداد در مسیر اجرای خود به مانعی بر خورد نکند، باید طرفین، نزاع و اختلافی در مورد شرایط اعتبار، عبارات قراردادی و نحوه اجرای آن نداشته باشند نیاز به بحث از تفسیر قراردادها نیز آنگاه ضروری و اساسی جلوه می کند که خللی در اجرای مفاد قرارداد و اثر بخشی در رابطه فردی و اجتماعی طرفین ایجاد شود

منظور از روش جایگزین حل و فصل اختلافات روشی است که جایگزین روش مرسوم حل و فصل اختلافات یعنی رسیدگی در دادگاه‌های دادگستری می‌شود؛ بنابراین چنان‌که ملاحظه می‌شود روش داوری و سایر روش‌های جایگزین حل و فصل اختلافات، روش‌های استثنایی هستند که در کنار روش‌های اصلی یعنی قضاوت محاکم دادگستری به حل و فصل اختلافات مردم می‌پردازند

امور حسبی اموری هستند که دادگاه‌ها مکلفند نسبت به آن اقدام و تصمیمی اتخاذ کنند در این مورد دادگاه حتی اگر در مورد موضوع حسبی، اختلافی وجود نداشته باشد حق دخالت دارد و می‌تواند وارد شود و رسیدگی کند این موضوع را در گفت‌وگو با سید احمد باختر کارشناس حقوقی و مدرس دانشگاه مورد بررسی قرار دادیم