مطالب پر بازدید وکالت آنلاین - صفحه 378

لایحه جرائم اطفال و نوجوانان پس از 10 سال در حالی در دستور کار نمایندگان مجلس قرار گرفته که از جمله موارد مورد توجه در این لایحه تعیین سن مسئولین کیفری اطفال است در این لایحه سن مسئولیت کیفری 12 سال تعیین شده و مجازاتها به میزان بالا بودن سن از 12 تا15 و 15 تا 18 متغیر است

رای شماره های 61-65 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع تبیین مرجع صالح به تشخیص و تطبیق کار و مشاغل سخت و زیان آور

رأی شماره 362 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه 21 مصوبه شماره 3559 89 ش ـ 9 11 1389 شورای اسلامی شهر اراک با عنوان عوارض سالانه بانکها و مؤسسات مالی اعتباری قرض‌الحسنه و ابطال تعرفه 41 از مصوبه مذکور مبنی بر وضع و تعیین عوارض تابلو

قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور

یک جامعه شناس و مدرس دانشگاه با تاکید بر لزوم هماهنگی قوانین جزائی با حرکت رو به رشد جامعه گفت جامعه امروز نیازمند قوانین و مجازات‌هایی مدرن برای جایگزینی حبس است مجازات‌هایی که علاوه بر جهات تنبیهی و تنبهی، از آسیب‌های حبس و زندان پیشگیری نماید

سوالات اختبار کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان-دوره هفتدهم

توقیف به معنای بازداشت و بازداشتن و به طور کلی، به معنای سلب آزادی از شخص یا مال او با حالت انتظار ترخیص است، که در صورت نخست، توقیف شخص و در صورت دوم توقیف مال صدق می‌کند

جزای عمومی اسلام

پس از مقام رهبری رئیس‌ جمهور عالی‌ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می‌شود، بر عهده دارد

دکتر ایرج گلدوزیان گفت مقررات کیفری قانون حمایت ازخانواده در خصوص حبس با توجه به قانون مجازات اسلامی جدید فعلا قابلیت اجرایی ندارد

مواد مخدر صنعتی تهدیدی جدی برای شهروندان محسوب می‌شود راهکار های قانونی برای مقابله با روانگردان ها

اگر اجزای یک سند که پاره شده است به هم ملحق و به صورت اول درآید الحاق یک نوشته به نوشته دیگر محسوب نمی‌شود به کاربردن مهر دیگری یا بدین‌صورت است که از مهر سپرده‌شده به شخص بدون اجازه صاحب آن استفاده می‌شود یا کسی بدون اجازه صاحب مهر آن را برمی‌دارد و استفاده می‌کند

روز جهانی کودکان مصادف با 17مهرفرصتی برای طرح نیازها و حمایت‌های خانواده، جامعه و قوانین از کودکان است کودکان به واسطه محدودیت‌های طبیعی و اجتماعی خود نیاز به حمایت قانونگذاران جامعه دارند از این رو باید سعی شود تا به بهترین نحو حقوق آنان را استیفاکرد در عرصه بین‌الملل، کنوانسیون جهانی حقوق کودک مصوب 1989 میلادی وجود دارد که ایران نیز آن را مورد تایید قرار داده است البته (با درج حق شرط کلی) قانون مدنی و دیگر قوانین کشور نیز در مورد حقوق کودک مواردی را ذکر کرده‌اند با توجه به قانون مدنی و دیگر قوانین موجود و اعلامیه جهانی حقوق کودک، می‌توان سن 18 سال را برای تمیز و تشخیص کودک به معنای عام لحاظ کرد که البته با سن بلوغ شرعی و زمان وجوب انجام تکالیف شرعی متفاوت است، والدین نیز کسانی هستند که با ایجاد رابطه مشروع (نکاح) سبب به دنیا آمدن طفل می‌شوند و طبق قانون دارای حقوق و تکالیفی هستند حقوق کودکان در دوران قبل از تولد مورد بی‌مهری قانونگذار واقع شده و والدین هیچ تکلیف و الزامی ندارند که همین یکی از نقایص مهم قانون مدنی در باب حقوق کودکان است البته حقوق کودکان پس از دوران تولد مورد توجه قانونگذار بوده ولی در برخی موارد دارای ابهام، کلی‌گویی و حتی نقص است به طور مثال ابهام در ماده 1168 قانون مدنی در مورد «حضانت» و حتی امکان سوءاستفاده پدر از مواد 1169 و 1172 قانون مدنی، همچنین در مورد تربیت (موضوع ماده 1178 قانون مدنی) حدود و معیار تربیت با ابهام مواجه و به حداقل اکتفا کرده وبدون ضمانت اجرا است ؛ همچنین موارد دیگر همچون نفقه، حق ملاقات و حق تغذیه کودکان مورد تضییع قرار گرفته است در نتیجه با یک دید کلی می‌توان چنین تحلیل کرد که در مورد حقوق کودک نباید به حداقل اکتفا کرد بلکه باید به حد اعلی اندیشید و با آموزش والدین قبل و بعد از تولد و همچنین اصلاح قوانین موجود و تدوین قوانین جدید همراه با ضمانت اجرای قانونی لازم حقوق کودکان را تضمین کرد

تصویب نامه در خصوص الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه مادرید در مورد جلوگیری از نصب نشانه های منبع غیرواقعی یا گمراه کننده برکالا

فلسفه تجدیدنظرخواهی نسبت به آرای محاکم، کاهش ضریب خطای آرای محاکم در کشف حقیقت و مجازات مجرمان است

رییس قوه قضاییه گفت قوه قضاییه در کنار دستگاه اجرایی است و دستگاه اجرایی هیچ سلطه‌ای به دستگاه قضایی ندارد و این موضوع اقتدار بسیاری برای دستگاه قضایی است

یک وکیل دادگستری درباره ضرورت برخورد با پدیده زمین‌خواری گفت با توجه به تاکید مقام معظم رهبری، بخشنامه رئیس قوه قضایه و پشتوانه‌ای که محاکم قضایی دارند، الان شرایط برای برخورد مناسب است

به گزارش خبرگزاری فارس از ساری به نقل از مرکز اطلاع‌رسانی پلیس مازندران،احمدرضا رستمی گفت در پی مراجعه زنی به ماموران پلیس فتا و طرح شکایت مبنی بر کلاهبرداری 20 میلیون ریالی از وی، موضوع در دستور کار کارشناسان و کارآگاهان این پلیس قرار گرفت

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در ماده 160 در مقام احصای ادله اثبات جرم، از علم قاضی در کنار اقرار، شهادت، قسامه، سوگند سخن گفته است چون مقنن در این ماده در مقام احصای دلایل در امور کیفری است، این پرسش مطرح می‌شود

طریق عملی صدور و اجرای قرار تامین خواسته