مطالب پر بازدید وکالت آنلاین - صفحه 63

حدود 7 سال پیش و در اول مرداد 1385، هیات وزیران به پیشنهاد قوه‌قضاییه، لایحه‌ای تحت عنوان «نحوه اجرای محکومیت‌های مالی» را در 9 ماده به تصویب رساند و دولت فعلی در اجرای ماده 140 آیین‌نامه داخلی مجلس در جلسه 21 خرداد 1391 هیات وزیران آن را مصوب کرد این لایحه به منظور رفع نیازها و نیز حبس‌زدایی از محکومان مالی و در اجرای بند 2 اصل 158 قانون اساسی تقدیم مجلس شد و در دستور کار قرار گرفت این لایحه در 10 تیر 1391 در مجلس نهم اعلام وصول و برای بررسی به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ارجاع شد و در این کمیسیون تصویب شد

در اجتماع اعمالی از سوی برخی افراد سر می زند که نظم و امنیت جامعه را بر هم زده و در مواردی نیز حقوق اشخاص دیگر را تضییع می نماید، ازآنجا که سیستم قضایی حافظ منافع جامعه است دادسراها به نمایندگی از جامعه ، اقدام به کشف جرم و تعقیب متهم و جمع آوری دلایل نموده تا حقوق افراد جامعه محفوظ و نظم و امنیت قضایی و اجتماعی حاصل گردد اما دادسرا نهادی نیست که فقط حامی متضرر از جرم باشد و یا فقط به حفظ و تأمین امنیت اجتماعی بپردازد ، بلکه مکلف است ضمن انجام امور فوق از متهم حمایت کرده و حقوق فردی و اجتماعی وی را نیز لحاظ نماید

پند لقمان

ایراد اسکودا بر برخی مواد برنامه‌ پنجم

از ماده 187 تا لایحه جامع وکالت رسمی

اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین از پایه های حقوق به شمار می رود به گوانه ای که این اصل در حقوق خصوصی ، حقوق جزاء‌ حقوق عمومی وحتی در اسناد بین المللی به عنوان وسیله اثبات حق از اهمیت خاصی برخوردار است

پولشویی در بستر فناوری های اطلاعات و ارتباطات

اصلاح حد از کوچه به ملک مجاور

اصولاً فلسفۀ مجازات اصلاح بزهکار است ولی با نگاهی به زندان ها متوجه می شویم که نه تنها اصلاحی صورت نمی گیرد بلکه انواع راهکارهای جدید برای جرائم آینده و جرائم جنسی و معتاد شدن در زندان‌ها و بر روابط زندانیان حاکم است

بررسی قانون تابعیت در ایران و سایر کشورهای جهان

مرکز داوری کانون وکلاء دادگستری استان بوشهر که به موجب اساسنامه مصوب 16 8 92 هیات مدیره کانون وکلاء دادگستری استان بوشهر تشکیل شده است در مواردی که حل اختلاف به آن مرکز ارجاع می شود مطابق مقررات این آئین نامه و اساسنامه مرکز داوری رسیدگی خواهد کرد که ای آین نامه به تصویب هیات مدیره کانون رسیده است

جنون و فسخ نکاح

تبلیغات برای وکلای ایران ممنوع است

آزمونهای حقوقی

صاحبان احشام نیز در تصادفات بین حیوان و خودرو مقصر شناخته می‌شوند

مطابق یکی از تقسیم‌بندی‌های معقول، دعوای خلع ید -به معنای اعم آن- به 3 دسته از دعاوی تقسیم می‌شود نخست، خلع ید به معنای اخص یا همان دعوای مالکیت که طی آن مالک ملک رفع تصرف دیگری را از ملک خود خواستار است؛ دوم، دعوای تخلیه ید که در آن عدم مالکیت خوانده بر ملک مورد نزاع و در مقابل، قانونی بودن تصرف خوانده بر آن مورد قبول طرفین دعوا بوده و خواهان ادعا دارد که ادامه تصرفات خوانده بر آن ملک، خلاف قرارداد یا قانون است و باید از آن رفع تصرف شود بنابراین در دعوای خلع ید مبنای قراردادی بین خواهان و خوانده وجود دارد؛ قسم سوم دعاوی تصرف هستند که خود شامل دعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق بوده و ممکن است به صورت کیفری یا حقوقی مطرح شوند

اعطای مرخصی به متهم تحت بازداشت موقت

آیین دادرسی مدنی-کاربردی-3-2

سوءاستفاده از حق در آپارتمان‌ ها

«دولت موظف است ثروتهای ناشی از ربا، عصب ، رشوه، اختلاس، سرقت ، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سود استفاده از مقاطعه کاریها و معاملات دولتی، فروش زمینهای موات و مباحات اصلی، دایرکردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروح را گرفته به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد این حکم باید بار رسیدگی و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا گردد »