مطالب پر بازدید وکالت آنلاین - صفحه 225

رای وحدت رویه شماره 723 مورخ 27 10 90-تقسیط وجه سند لازم‌الاجراء از سوی اداره ثبت منوط به اثبات اعسار مدیون از پرداخت دفعتاً واحده آن

نویسنده مقاله موجبات اطاله دادرسی را ناشی از سه متغیر تشکیلات اداری ، دادرس و اصحاب دعوا می داند و برای حل معضل اطاله دادرسی توجه همه جانبه به این سه متغیر را ضروری می شمارد و توجه به یک متغیر ( دادرس) و فشار فزاینده بر وی را برای حل این مشکل صحیح نمی داند

محکوم به قصاص از پای چوبه دار نجات یافت

یک فوریت طرح اصلاح موادی از قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 87 به تصویب نرسید

متن سوالات و پاسخنامه آزمون کارآموزی وکالت سال 1390

پرداخت مستمری بازنشستگی و تامین شرایط زندگی مناسب برای بیمه شدگان به هنگام بازنشستگی، یکی از کارکردهای اصلی نظام بیمه های اجتماعی است

حجتی با اشاره به انواع جعل سند ها و مدارک هویتی افراد ، آمار جعل چک ها را نسبت به سایر اسناد بالا دانست و ادامه داد بعد از جعل چک ها ، مبایعه نامه و قولنامه ها ،وصیت نامه های رایج در قرار دادهای مردم آمار بالایی نسبت به سایر جعل ها دارند

نقش صنعت بیمه در کاهش ورودی پرونده به دستگاه قضایی

ضربه‌ زدن به اصول و چهارچوب های بنیادین نظام جمهوری اسلامی ایران را داشته باشد، جرم سیاسی محسوب می‌شود جمعی از نمایندگان مجلس طرحی را با عنوان جرم سیاسی تهیه کردند که این طرح امروز از سوی هیئت رئیسه مجلس اعلام وصول شد

کنوانسیون رفع کلیه ی اشکال تبعیض علیه زنان یکی از مهم ترین و مؤثرترین اسناد بین المللی در زمینه ی حقوق زنان محسوب می شود این کنوانسیون در30 ماده خود بر تقسیم کشورهای عضو سازمان ملل متحد برای از بین بردن تمام اشکال تبعیض علیه زنان تأکید می کند و هدف آن همگام نمودن و هم نوا کردن افکار عمومی جهانی در جهت رفع تبعیض علیه زنان است جهانی شدن این کنوانسیون، بسیاری از مخاطبان را فریفته ی خود ساخته است اینان می پندارند برای دفاع از حقوق زنان راهی بهتر و صحیح تر از این یافت نمی شود؛در حالی که این کنوانسیون از جهات مختلفی با مکتب غنی و عدالت محور اسلام ناسازگار است ماده ی اول از این معاهده، کلیه ی تفاوت ها، استثناها و تمایزها در قوانین، آموزش ها و برخورداری ها را مصداق تبعیض می داند هدف کنوانسیون در این ماده، برقراری تساوی کامل بین حقوق زن و مرد و رفع هر گونه تبعیض علیه زنان است در این سند بین المللی هر نوع تفاوت بین زن و مرد در حقوق و تکالیف ولو ثمره ی تفاوت های تکوینی زن و مرد باشد تبعیض محسوب شده است حال آن که عدم تشابه حقوق و تکالیف زن و مرد در برخی موارد، تفاوت است نه تبعیض؛ و آنچه مذموم و ناپسند به شمار می آید تبعیض نارواست «تبعیض» وقتی تحقق می یابد که، در صورت تساویِ توانایی ها واستعدادهای، یک فرد بر دیگری ترجیح داده شود از طرف دیگر، تساوی و برابری حقوق زن و مرد در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مقید به رعایت موازین اسلامی است و این نگرش، با برداشت کنوانسیون و سایر اسناد بین المللی از تساوی حقوق زن و مرد، متفاوت است در اسلام، تساوی ارزشی بین زن و مرد، یک اصل اساسی و از اصول مسلّم دینی است؛ و راه ترقی برای زن و مرد یکسان است ماده ی 16 ناظر به حیات فردی و خانوادگی زنان است، که با نگاه غیرواقع بینانه چهره ی احکام اسلامی را غیر منطقی نشان می دهد مثلا بلوغ در احکام دینی به عنوان موضوعی برای تکالیف شرعی با قرارداد مورد نظر( کنوانسیون بند 2 ماده 16 و کلیت ماده ی اول) متفاوت است

دادخواست طلاق به لحاظ عدم اجرای عدالت بین دو همسر

رییس‌جمهور طبق اصل 113 قانون‌اساسی مسوولیت جاری قانون‌اساسی را برعهده دارد

بیش از 9 هزار شورای حل اختلاف در کشور فعالیت می کند

آیین‌ نامه کار روزنامه‌ نگاری حرفه‌ای منتظر ابلاغ دولت

امروزه پیشرفت بشر در همه عرصه‌ها نمود پیدا کرده است از جمله می‌توان به کاربرد روزافزون فناوری اطلاعات در حوزه حقوق اشاره کرد برای مثال ایجاد قراردادهای الکترونیکی که در فضای مجازی ثبت می‌شوند یا خرید از فروشگاه‌های مجازی از طریق رایانه و اینترنت نمونه‌هایی از کاربرد فناوری در حوزه نظام حقوقی است در کنار این موضوع شاهد تولد مجموعه جرایم جدید تحت عنوان جرایم رایانه‌ای هستیم که درماهیت متفاوت از جرایم سنتی واقع می‌شوند از دیگر مصادیق تاثیرگذاری فناوری بر حوزه‌های حقوقی باید به ادله اثبات الکترونیکی اشاره کرد احراز و کشف و تهیه این ادله متفاوت از ادله اثبات دعوای سابق هستند قانون‌گذار نیز برای عقب نماندن از این تحولات به قانون‌گذاری در این عرصه‌ها دست زده است به عنوان نمونه قانون جرایم رایانه‌ای که در سال 1388 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، نمونه این اقدامات قانون‌گذار است در خصوص کاربرد فناوری اطلاعات در عرصه‌های حقوقی گفت‌وگویی را با دکتر مرتضی شهبازی‌نیا ترتیب داده‌ایم که در پی خواهد آمد

ظهور عدالت ترمیمی نتیجه یکی از تحولات به وجود آمده در نگرش به عدالت کیفری و تفکر ناظر به جرم در دو دهه گذشته می باشد

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان کرمان گفت تصادفات خسارتی تا سقف 31 میلیون و 500 هزار ریال نیازی به حضور پلیس در صحنه و ترسیم کروکی نداشته و بیمه آن را پرداخت می‌کند

عضو کمیسیون فرعی بررسی لایحه وکالت رسمی تاکید کرد که در حدود 5 جلسه دیگر بررسی لایحه جامع وکالت در کمیسیون فرعی هیات دولت به پایان می رسد

نحوه اعمال تخفیف در پرونده‌های مواد مخدر

مجلس اداره ثبت اسناد را به انتشار آرای هیات حل اختلاف در نشریات مکلف کرد