مطالب پر بازدید وکالت آنلاین - صفحه 258

دردهای ناگفته شوراهای حل اختلاف

تحلیلی بر نتایج انتخابات کانون وکلای مرکز

در اسلام تاکید بسیاری بر رعایت حق‌الناس شده که یکی از مصادیق آن «پرداخت دین» است، بر این اساس اگر شخصی به دیگری بدهکار باشد باید دین خود را به طور کامل پرداخت کند کم نیست مواردی که پیش می‌آید مدیون حاضر نمی‌شود دین خود را پرداخت کند، به این ترتیب است که پای قانون به میان باز می‌شود و با توسل به قوای عمومی می‌توان وی را وادار به تسلیم کرد؛ اما این وادار کردن نباید منجر به عسر وحرج مدیون شود

مقررات حقوق فرانسه راجع به چک بدون محل

هرکس بدون مجوز قانونی عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد

دادستان تهران هر کس حق دارد در پناه قانون از امنیت برخوردار باشد کنجکاوی در اسرار شخصی و خانوادگی و پرسش از جرایم گذشته افراد ممنوع است

گروه حقوقی- آن چه قرارداد بیمه را تبدیل به قراردادی محبوب کرده است، امنیت و آرامش خاطری است که این قرارداد نصیب شهروندان می‌کند

قرار قبولی درخواست واخواهی

نزدیک به چهل سال است که به دلیل رشد شهرنشینی و پیشرفت جمعیت، آپارتمان‌نشینی در شهرهای ایران رواج پیدا کرده است

انسان‌ها برای شأن و حیثیت معنوی خود احترام زیادی قایل هستند و حاضرند هر کاری انجام دهند تا آن را از تعرض مصون بدارند در گذشته وقتی حیثیت یک شخص زیر سوال می‌رفت از راه‌های مختلفی مثل دوئل یا انتقام‌گیری درصدد احیای آن برمی‌‌آمد؛ اما با پیشرفت فرهنگ و تمدن دولت وظیفه برخورد با این موضوع را بر عهده گرفت و دوران دادگستری خصوصی به پایان رسید

الزام شوهر به پرداخت نفقه

با مراجعه به تاریخ می بینیم بشر در مقابل عملی که ناعادلانه و غیرمشروع بوده سر فرود نیاورده و دفاع در برابر چنین عملی را جزء حقوق طبیعی خود می داند، زیرا انسان با تبعیت از غریزه به هنگام خطر مقابله به مثل می کند و آن را نوعی حق برای خود و نوعی تکلیف نسبت به دیگران می داند و روابط انسانی و اجتماعی ایجاب می کند که افراد در صورت حمله و تهاجم ناعادلانه دیگران ساکت نمانند و قانون نیز چنانچه کسانی را که در شرایط دفاع باشند مجازات نخواهد کردبا مراجعه به تاریخ می بینیم بشر در مقابل عملی که ناعادلانه و غیرمشروع بوده سر فرود نیاورده و دفاع در برابر چنین عملی را جزء حقوق طبیعی خود می داند، زیرا انسان با تبعیت از غریزه به هنگام خطر مقابله به مثل می کند و آن را نوعی حق برای خود و نوعی تکلیف نسبت به دیگران می داند و روابط انسانی و اجتماعی ایجاب می کند که افراد در صورت حمله و تهاجم ناعادلانه دیگران ساکت نمانند و قانون نیز چنانچه کسانی را که در شرایط دفاع باشند مجازات نخواهد کرد

لایحه شوراهای حل اختلاف در حالی به مجلس شورای اسلامی ارسال شده که تراکم بیش از حد پرونده‌های قضایی در محاکم دادگستری مسئولان امر را به چاره‌اندیشی در مقابله با ریشه‌های اطاله دادرسی سوق داده است

آموزش نکات و موضوعات حقوقی به عموم شهروندان در سال‌های اخیر مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفته است انتقال پیام‌های آموزشی حقوقی عموما از سوی رسانه‌های چاپی و دیجیتال مورد استفاده قرار می‌گیرد در قوانین و مقررات کشور به خصوص قانون برنامه پنجم توسعه بیشتر به تکلیف سازمان صدا و سیما در این خصوص اشاره شده است

مکانیزه شدن ادارات اجرای ثبت سراسر کشور در 6 ماه نخست سال جاری

قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 3 1

طبیعی است که عدالت اقتضا می‌کند که محکومیت آن فرد باید نقض شود و بی‌گناه از مجازات رهایی یابد ولی اعاده دادرسی‌هایی نباید مورد پذیرش واقع شوند که مردم برای هر حکمی به رئیس قوه قضاییه پناه می‌برند و خلاف بین شرع با حکم را مطرح می‌کنند که اینها باعث اطاله دادرسی می‌شود که هم دقت مسئولان را می‌گیرد هم نوعی فرار از مجازات است

تا عصر رنسانس و انقلاب کبیر فرانسه، افراد بنابر میل پادشاه و حاکم و کشیش و روحانی مجازات می شدند، چه بسیار افراد بی گناه که با خباثت طبع حکام به مجازات رسیدند، چه خون های پاک که بر زمین ریخته شد، چه اموال و نفوس و ارض و ناموس مردم که مورد هتک قرار گرفت

در بخش حدود قانون مجازات اسلامی مصوب 1370، حد زنا در 4 مورد قتل ذکر شده است از جمله این موارد، چنان‌که در بند (د) ماده 82 آمده، زنای به عنف و اکراه می‌باشد که موجب قتل زانی اکراه‌کننده است

قانونی که تحت عنوان مجازات اسلامی ابلاغ و اجرایی شده راه درازی را پیموده است در سال 1386 قانون جدید مجازات اسلامی در قالب لایحه قضایی توسط قوه قضاییه تهیه و برای ارائه به مجلس تقدیم دولت شد در سال 1387 این لایحه در مجلس اعلام وصول شد و طبق اصل 85 قانون اساسی جهت بررسی و تصویب به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ارجاع شد