راه اندازی و تشکیل پلیس اقتصادی در حال بررسی است

راه اندازی و تشکیل پلیس اقتصادی در حال بررسی است

• 1394-05-31
• وکالت آنلاین

وکیل 

جانشین فرمانده نیروی انتظامی با بیان اینکه طرح راه‌اندازی پلیس مستقل به نام پلیس اقتصادی در ساختار نیروی انتظامی در حال مطالعه و بررسی است، تاکید کرد: ما در نیروی انتظامی بخش‌های مختلفی داریم که موضوعات اقتصادی را رصد و بررسی می‌کنند، اما تشکیل پلیس اقتصادی نیازمند قوانین و مقررات برای تاسیس، بسترسازی و تامین امکانات و تجهیزات است.

مجازات مرتکبین جرایم فساد اقتصادی از حبس تا اعدام - پول شویی رکن اصلی جرایم اقتصادی به شمار می رود - جرم شناسی جرایم اقصادی - عضویت در شرکت های هرمی مصداق جرم اقتصادی است 

سردار اسکندر مومنی جانشین فرمانده نیروی انتظامی با حضور در استودیوی برنامه مثبت و منفی شبکه پنج با بیان این مطلب گفت: راه اندازی پلیس اقتصادی بصورت مستقل پاسخ به مطالبات مردم و بخشی از دستگاه ها و نهادهای مختلف است. زیرا مناسبات اقتصادی امروزه بسیار پیچیده تر از گذشته شده است.

وی ادامه داد: برای داشتن پلیس اقتصادی نیازمند بسترسازی، تجهیزات و امکانات، تامین نیروی انسانی آموزش دیده، قوانین و مقررات، حمایت دولت و مجلس و... هستیم. البته اکنون نیز در حال تعامل با دولت و مجلس هستیم.

عدم پرداخت مالیات یکی از جرائم اقتصادی است - تبعات رواج مفاسد اقتصادی 

جانشین فرمانده نیروی انتظامی با بیان اینکه وقتی صحبت از پلیس اقتصادی می شود، باید بخشی از اختیارات اولیه قضایی هم به آن داده شود، تاکید کرد: در برخی از کشورها که پلیس اقتصادی راه اندازی شده، این اختیارات بصورت مشخص و تعریف شده به آنها داده شده است.

سردار مومنی در بخش دیگری از صحبت هایش با اشاره به اینکه داشتن امنیت در یک جامعه نیاز ضروری و حیاتی است که در سایه این امنیت مولفه های توسعه اقتصادی، کشاورزی، صنعتی و .... محقق می شود.

وی ادامه داد: در سایه امنیت کامل است که شهروندان در جامعه حرکت و رشد می‌کنند. اگر امنیت نباشد، توسعه و پیشرفت هم وجود ندارد. خوشبختانه در کشور ما امنیت مطلوبی وجود دارد.

بنابر اعلام روابط عمومی شبکه پنج، جانشین فرمانده نیروی انتظامی با بیان اینکه ما باید بستر و زمینه های امنیت در فعالیت های اقتصادی و سرمایه گذاری را نیز برای شهروندان مهیا کنیم، تصریح کرد: امنیت اقتصادی بعدهای دیگری هم دارد. ایجاد فرصت های برابر، حمایت از تولید، اطلاعات شفاف و دسترس، تغییر نکردن قوانین اقتصادی جنبه های نرم امنیت اقتصادی است.

جرائم اقتصادی و مجازات قانونی آن

سردار مومنی با اشاره به اینکه مفهوم امنیت بسیار وسیع و کلی است، تاکید کرد: خوشبختانه با استعانت الهی، توفیق خوب نیروی انتظامی در زمینه امنیت در بخش‌های مختلف رخ داده است. کاهش تصادفات رانندگی ، قاچاق کالا، جلوگیری از مواد مخدر و... مصادیقی است که از هدر رفت درآمد اقتصادی ملی جلوگیری می‌کند.

بدون حمایت دستگاه قضا نمی توانیم حقوق مردم را تامین کنیم     ضرورت مجازات جایگزین حبس در جرایم پزشکی

پست های مرتبط

دعوای موجر و مستاجر ممنوع

• 1392-07-27

در محاکم دادگستری یکی از بیشترین دعاوی که به چشم می خورد دعوای بین مالک و مستاجر است اگر هر یک از آن [...]

نحوه حل و فصل اختلافات رایج ناشی از عقد اجاره

• 1392-12-11

تاکنون چندین قانون روابط موجر و مستاجر وضع شده که هر یک با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی زمان خود، [...]

تکالیف مستاجر، تعهدات موجر

• 1393-02-20

مدت‌ها آیین‌نامه تعدیل اجاره‌بها مصوب 1324 و پس از آن قوانین روابط موجر و مستاجر مصوب 1339 و 1356 بر [...]

تشریفات رسیدگی به دعوای تعدیل اجاره بها

• 1393-02-31

یکی از دعاوی مهم در خصوص روابط میان موجر و مستاجرش دعوای تعدیل (افزایش یا کاهش) اجاره‌بهاست در پروند [...]

دعوای تخلیه ملک استیجاری

• 1393-03-05

اجاره یکی از روابط حقوقی است که امروزه نقش مهم و اساسی به خود گرفته است به گونه‌ایی که منشأ بسیاری ا [...]

دعوای الزام به تنظیم اجاره نامه رسمی (در قالب بازخوانی یک پرونده)

• 1393-04-09

از نظر قانونی در مواردی که بین مالک و ‌مستاجرش قرارداد اجاره‌ای تنظیم نشده باشد یا اگر تنظیم شده، ‌م [...]

وقتی مستاجر ملک را تخلیه نمی کند

• 1393-04-11

یکی از دعواهای رایج که پای دو طرف را به دادگاه باز می‌کند و تا حدودی نیز از دلایل شلوغ شدن دادگاه‌ها [...]

تقاضای تامین دلیل برای تحویل کلید

• 1393-05-12

یکی از مشکلاتی که در روابط موجر و مستاجر ممکن است به وجود بیاید، خودداری مالک از پس گرفتن کلید ملک ا [...]