قواعد حاکم بر اجرای حکم
گروه حقوقی - شاید بسیاری از مردم گمان می‌کنند همین که به دادگاه مراجعه کردند و حکمی به نفعشان صادر شد واقعا حق به حق‌دار رسیده است اما واقعیت قضیه این نیست تا زمانی که حکمی که قطعیت یافته اجرا نشود، هنوز احقاق حق به سرانجام نرسیده است
گروه حقوقی - شاید بسیاری از مردم گمان می‌کنند همین که به دادگاه مراجعه کردند و حکمی به نفعشان صادر شد واقعا حق به حق‌دار رسیده است. اما واقعیت قضیه این نیست. تا زمانی که حکمی که قطعیت یافته اجرا نشود، هنوز احقاق حق به سرانجام نرسیده است.
در ادامه در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسی این موضوع می‌پردازیم.
یک وکیل دادگستری با اشاره به اینکه یکی از مهم‌ترین مراحل دادرسی‌های قضایی مرحله اجرای احکام است، توضیح می‌دهد: اجرای حکم، غایت دادرسی به شمار می‌آید. به عبارت دیگر، شخصی که حق یا حقوق او تضییع شده و برای احقاق آن به محکمه مراجعه کرده است، می‌خواهد حق خود را بستاند و اخذ یک برگ کاغذ به عنوان حکم مقصود او را تامین نمی‌کند.
سعدالله فغان‌نژاد در گفت و گو با "حمایت" توضیح می‌دهد: بعد از پایان جریان محاکمه و صدور حکم به نفع خواهان، با این مسئله مواجه می‌شویم که چگونه باید این حکم را به نفع او اجرا کرد؟ فرض کنیم دادگاه خوانده را به پرداخت مبلغ 500 هزار ریال در حق خواهان محکوم کرده است، آیا به صرف صدور این حکم می توان خواهان را برنده دعوا دانست و او را از مزایای حکم بهره‌مند کرد؟
وی می‌گوید: اجرای احکام مدنی دادگاه‌ها به درجه‌ای اهمیت دارد که مقنن قانون خاصی را بدین منظور تصویب کرده است. اگرچه از زمان تصویب این قانون بیش از 30 سال گذشته و در این مدت تحولات اجتماعی فراوانی ایجاد شده که بیشتر قوانین را تحت تاثیر قرار داده؛ اما اغلب مقررات این قانون همچنان معتبر و لازم الاجرا هستند.
صدور و ابلاغ اجراییه
این کارشناس حقوق خصوصی اولین مرحله اجرای حکم را که پس از تشکیل پرونده اجرایی در شعبه اجرای احکام دادگاه حقوقی انجام می‌شود ، صدور و ابلاغ برگ اجراییه معرفی می‌کند و توضیح می‌دهد: البته تشکیل پرونده اجرایی و صدور اجراییه به درخواست محکوم‌له و یا وکیل و یا قائم‌مقام او صورت خواهد گرفت. احکام دادگاه‌ها وقتی اجرا می‌شود که به محکوم‌علیه یا وکیل و یا قائم مقام قانونی او ابلاغ و محکوم‌له یا قائم‌مقام قانونی یا نماینده او کتبا از دادگاه تقاضا کننند که حکم اجرا شود.
فغان‌نژاد یادآور می‌شود: برخلاف امور کیفری که حکم به مجازات بعد از قطعیت بدون درخواست شاکی خصوصی به اجرا در می‌آید در امور مدنی با رعایت این سه شرط یعنی: قطعیت حکم، ابلاغ حکم به محکوم‌علیه، درخواست محکوم‌له، حکم به اجرا درخواهد آمد. صدور اجراییه با دادگاه بدوی است و برگ‌های اجراییه به تعداد محکوم‌علیهم بعلاوه دو نسخه صادر می‌شود که یک نسخه در پرونده اصلی و یک نسخه آن پس از ابلاغ در پرونده اجرای احکام و یک نسخه در هنگام ابلاغ به محکوم‌علیه داده می‌شود. اجرای حکم تحت نظارت دادگاه صادرکننده رأی از طریق مدیر اجرا و توسط مامور اجرا به مرحله اجرا درخواهد آمد.
وی ادامه می‌دهد: همین که اجراییه به محکوم‌علیه ابلاغ شد مکلف است ظرف مدت 10 روز مفاد آن را اجرا کند یا ترتیبی برای پرداخت محکوم‌به بدهد و یا مالی را معرفی کند که استیفای محکوم‌به از آن میسر باشد و اگر در این مدت حکم اجرا نشود، محکوم‌له می‌تواند درخواست کند که از اموال محکوم‌علیه معادل محکوم‌به را توقیف کند. فروش اموال منقول و یا غیرمنقول از طریق مزایده به عمل می‌آید. در مواردی که حکم دادگاه جنبه اعلامی داشته و مستلزم عملی از طرف محکوم‌علیه نیست از قبیل اعلان اصالت یا بطلان سند نیازی به صدور اجراییه نیست. همچنین باید دقت داشت در مواردی که سازمان‌ها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت، طرف دعوا نبوده ولی اجرای حکم باید به وسیله آنها صورت بگیرد نیاز به صدور اجراییه نیست و سازمان‌های مذکور موظف هستند به دستور دادگاه حکم را اجرا کنند.
توقیف اموال
یک کارشناس حقوقی نیز در بیان قواعد عمومی توقیف اموال توضیح می‌دهد: به موجب ماده 50 قانون اجرای احکام مدنی، مامور اجرا باید بلافاصله بعد از درخواست توقیف اقدام به توقیف اموال محکوم‌علیه کند و اگر اموال در حوزه دادگاه دیگری باشد، توقیف آن را از قسمت اجرای دادگاه مزبور بخواهد. از اموال محکوم‌علیه معادل محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی توقیف می‌شود؛ اما اگر مال معرفی شده ارزش بیشتری داشته و قابل تجزیه نباشد تمام آن توقیف می‌شود. (ماده 51 قانون اجرای احکام مدنی) اگر مال توقیف‌شده تکافوی محکوم‌به را نکند، در این صورت معادل بقیه محکوم‌به از سایر اموال محکوم‌علیه توقیف می‌شود. حضورنداشتن طرفین دعوا مانع از توقیف مال نمی‌شود؛ ولی توقیف مال به آنان اعلام خواهد شد. (ماده 60 قانون اجرای احکام مدنی)
محمد نوری در گفت و گو با "حمایت" ادامه می‌دهد: محکوم‌له و محکوم‌علیه می‌توانند یک‌بار تقاضای تبدیل مال توقیف‌شده را تا قبل از شروع عملیات راجع به فروش کنند، مشروط بر اینکه مال پیشنهادی از حیث ارزش و سهولت فروش کمتر نباشد. هرگونه نقل و انتقال نسبت به مال توقیف‌شده باطل و بدون اثر است و اگر قرارداد یا تعهدی نسبت به مال توقیف‌شده بعد از توقیف به عمل آید که به ضرر محکوم‌له باشد، تنها با رضایت کتبی محکوم‌له نافذ خواهد بود. (مواد 56 و 57 قانون اجرای احکام مدنی) اگر مال مورد نظر وثیقه باشد یا در مقابل مطالباتی توقیف‌شده باشد، محکوم‌له می‌تواند با پرداخت تمام دیون و خسارات قانونی و تودیع آنها نزد دادگستری یا صندوق ثبت، وثیقه را آزاد کرده و بلافاصله به وسیله مامور اجرا به نفع خود توقیف کند. (ماده 55 قانون اجرای احکام مدنی)
توقیف اموال منقول
این وکیل دادگستری توضیح می‌دهد: اصولا مامور اجرا باید قبل از اقدام به توقیف، محکوم‌علیه را از اقدام خود مطلع کند، اما اگر محکوم‌علیه در محل حاضر نباشد و یا حضور وی موجب تاخیر و یا از بین رفتن مال شود، مامور می‌تواند قبل از اطلاع محکوم‌علیه، اقدام به توقیف کند و به سرعت، اقدام خود را به محکوم‌علیه اطلاع دهد. مامور اجرا در صورت امکان، دو نفر شاهد یا معتمد محلی را برای حضور در موقع توقیف همراه می‌برد. اگر در منزل و یا محلی که مال منقول در آن است، قفل باشد و محکوم‌علیه از باز کردن آن امتناع کند و یا اینکه اساسا محکوم‌علیه حضور نداشته باشد، مامور اجرا باید همراه نماینده مدعی‌العموم اقدام به توقیف مال کند.
نوری توضیح می‌دهد: در هنگام توقیف، مامور اجرا باید تمام اوصاف مال توقیفی را از قبیل رنگ، وزن، عدد و ... ذکر کند و صورت‌جلسه را با دقت و بدون خط خوردگی و تراشیدگی تنظیم کند و به امضای حاضران برساند. چنانچه در هنگام توقیف مال، شخص ثالثی حاضر باشد و مال مورد توقیف را متعلق به خود بداند و یا اظهار حقی نسبت به آن کند، مامور اجرا خلاصه ادعا و اظهارات وی را در صورت‌جلسه مکتوب خواهد کرد. طبق ماده 61 قانون اجرای احکام مدنی، مال منقولی که در تصرف کسی غیر از محکوم‌علیه باشد و متصرف نسبت به آن ادعای مالکیت کند یا آن‌را متعلق به دیگری معرفی کند، به عنوان مال محکوم‌علیه توقیف نخواهد شد و درصورتی‌که خلاف ادعای متصرف ثابت شود، او مسئول جبران خسارت محکوم‌له خواهد بود.
این کارشناس حقوقی می‌گوید: اموال منقولی که خارج از محل سکونت یا محل کار محکوم‌علیه باشد در صورتی توقیف می‌شود که دلایل و قراین کافی بر احراز مالکیت او در دست باشد. (ماده 62 قانون اجرای احکام مدنی) بر اساس ماده 63 قانون اجرای احکام مدنی از اموال منقول موجود در محل سکونت زوجین، آنچه معمولا و عادتا مورد استفاده اختصاصی زن باشد (مانند زیورآلات) متعلق به زن و آنچه مورد استفاده اختصاصی مرد باشد متعلق به شوهر و بقیه میان آنان مشترک محسوب می‌شود؛ مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.
این وکیل دادگستری خاطرنشان می‌کند: اموال ضایع شدنی بلافاصله و اموالی که ادامه توقیف آن مستلزم هزینه نامتناسب یا کسر فاحش قیمت است فورا ارزیابی و با تصویب دادگاه بدون رعایت تشریفات مربوط به توقیف و مزایده به فروش می‌رسد. (ماده 66 قانون اجرای احکام مدنی)
رعایت مستثنیات دین
این وکیل دادگستری در مورد رعایت مستثنیات دین در توقیف اموال توضیح می‌دهد: رعایت مستثنیات دین در اجرای احکام مدنی ضروری است. یعنی نمی‌توان اموال زیر را برای اجرای حکم توقیف کرد مگر آنکه این اموال موضوع حکم دادگاه مبنی بر استرداد عین آنها به نفع محکوم‌له باشد.
مستثنیات دین را به شرح زیر است:
مسکن مورد نیاز محکوم علیه و افراد تحت تکفل او با رعایت شان اجتماعی‌اش
وسیله نقلیه مورد نیاز و متناسب با شان او.
اثاثیه مورد نیاز زندگی او و خانواده‌اش
آذوقه موجود به قدر احتیاج او و خانواده‌اش برای مدتی که عرفا آذوقه ذخیره می‌شود.
وسایل و ابزار کار و کسب و پیشه‌اش که وسیله امرار معاش او و خانواده‌اش است.
کتاب ها و ابزار علمی و تحقیقی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شان آنان
امتناع از اجرای حکم
این کارشناس حقوقی در مورد فرض استنکاف از اجرای حکم می‌گوید: در اکثر موارد کسی که حکم علیه او صادر شده است به میل و رضا مفاد آن را اجرا نمی‌کند. در این صورت اگر محکوم‌به انجام عملی باشد، فرضا حضور در دفترخانه اسناد رسمی و انتقال رسمی آپارتمان به محکوم‌له، و محکوم‌علیه از انجام آن خودداری کند، در این حالت اگر انجام عمل توسط شخص ثالثی ممکن باشد می‌توان انجام کار را توسط او درخواست کرد. برای مثال وقتی دادگاه به نقاشی ساختمان حکم دهد که در این حالت محکوم‌له می‌تواند تحت نظر مامور اجرا آن عمل را به وسیله دیگری انجام دهد و هزینه‌اش را از محکوم‌علیه دریافت کند و یا اصولا بدون انجام عمل هزینه لازم را به وسیله دایره اجرا از محکوم‌علیه بگیرد. اما درخصوص فرض الزام به تنظیم سند رسمی، نماینده دادگاه سند انتقال را در دفترخانه اسناد رسمی امضا خواهد کرد. نوری خاطرنشان می‌کند: در مورد اموال غیرمنقول مشاع برای مثال خانه‌ای که بین ورثه یا چند نفر مشاع است حکم خلع ید علیه یکی از متصرفان مشاع به نفع مالک قسمتی از ملک مشاع صادر شده باشد از تمام ملک خلع ید می‌شود ولی تصرف محکوم‌له در این ملک مستلزم تقسیم مال مشاع خواهد بود.
رفع مشکلات حین اجرای حکم
این وکیل دادگستری در مورد روش‌های رفع مشکلات حین اجرای حکم می‌گوید: هرگاه در صدور اجراییه اشتباهی رخ دهد دادگاه صادرکننده اجراییه می‌تواند راسا به تشخیص خودش و یا به درخواست هر یک از طرفین به اقتضای مورد، اجراییه را باطل یا تصحیح کند. اگر بر مبنای همان اجراییه اشتباه، عملیات اجرایی آغاز شده باشد، دادگاه دستور لغو آن را صادر و یا دستورمی‌دهد اعمال انجام شده مسترد شود. نوری ادامه می‌دهد: چنانچه قبل از ابلاغ اجراییه محکوم‌علیه فوت کند یا دیوانه شود اجراییه صادر شده حسب مورد به ولی، قیم، امین، وصی، ورثه یا مدیر ترکه محکوم‌علیه ابلاغ می‌شود و اگر این امور بعد از ابلاغ اجراییه به محکوم‌علیه حادث شوند برای مثال بعد از ابلاغ اجراییه، محکوم‌علیه فوت کند، مفاد اجراییه و عملیات انجام شده به وسیله ابلاغ اخطاریه به ورثه متوفی اطلاع داده می‌شود.
این کارشناس حقوقی می‌گوید: اگر عین محکوم‌به در تصرف شخص ثالثی (غیر از محکوم‌علیه) باشد این امر مانع از اقدامات اجرایی نیست مگر اینکه متصرف مدعی حقی نسبت به آن مال باشد و دلایلی هم ارائه کند که در این صورت مامور اجرا به او یک هفته وقت می‌دهد تا برای اثبات ادعایش به دادگاه صالح مراجعه کند و در صورتی که ظرف 15 روز از این تاریخ از دادگاه مزبور قراری دایر بر تاخیر اجرای حکم به قسمت اجرا ارائه نشود عملیات اجرایی ادامه پیدا می‌کند. با توجه به آنچه این کارشناسان در گفت‌وگو با «حمایت» مورد تاکید قرار دادند، نمی‌توان گفت که با صدور رای قطعی ماجرای یک دعوا به پایان رسیده است بلکه مرحله اجرای حکم خود تشریفات خاصی دارد که عمدتا در قانون اجرای احکام مدنی بیان شده است.
اعتبار علم قاضی در شمار ادله اثباتی تایید حکم اعدام مه‌آفرید خسروی
