بررسی تحلیلی جرم موضوع ماده 172 قانون کار
بررسی تحلیلی جرم موضوع ماده 172 قانون کار
به کوشش عیسی شعبانی زیارانی و مهناز کشتکار زیارانی
تلفن تماس: 09122170576 و 09361977934
ایمیل: [email protected]
...........................................................................................................
فصل اول
مبحث اول: بیان مسئله
بی شک یکی از ارکان اساسی پیشرفت و شکوفایی یک کشور در تمامی جنبه های اجتماعی، اقتصادی و ...، عنصر کار است. کار در نگاه تمام ادیان، مکاتب و جوامع به عنوان امری پسندیده مطرح و شناخته شده است که علاوه بر پیشرفت کشور موجب تعالی و کمال انسان نیز می باشد. حضرت علی(ع) می فرمایند: بزرگترین تفریح کار است. اما انجام دهنده کار کسی نیست جز انسان که حفاظت، حمایت و صیانت از او به هر شکل از وظایف دولتها و به طور خاص دست اندرکاران مربوطه می باشد. که این حمایت جنبه های گوناگون ازجمله ایجاد اشتغال، تنوع مشاغل، حمایتهای اجتماعی از نیروی کار در قالب تامین نیازهای روزمره همانند بیمه و پرداخت های مناسب و بموقع و النهایه بازنشستگی، منع کار اجباری و بهره کشی از نیروی کار و جلوگیری از سوءاستفاده از بعض کمبودها و کاستی ها می باشد. در این خلال جرم انگاری بعض اعمال و افعال نیز مفید به فایده است و با ایجاد حمایتها و ضمانت اجراهای کیفری به این هدف نزدیک و نزدیکتر خواهیم شد.
مبحث دوم: اهمّیت مسئله
جرم انگاری و ایجاد جرم و مجازات از وظایف، تکالیف و اختیارات قوه مقننه می باشد که در قالب طرح ها و یا لوایح ارسالی از سوی نهادهای زیربط و تدوین و تصویب قوانین مربوطه امکان پذیر می باشد. قانونگذار ایرانی نیز با استفاده از این تکلیف و اختیار و در جهت حفظ و حراست از نیروی کار جامعه، با تصویب قانون کار به این موضوع پرداخته و اشتغال ذهنی خویش را دراین خصوص نشان داده است و در قانون کار مصوب 1369 نیز با اختصاص بخشی از قانون به جرایم و مجازاتها و جرم انگاری بعض اعمال اشخاص و کارفرمایان درصدد رفع خلأ موجود و بستن راه سوءاستفاده های احتمالی از نیروی کار انسانها بوده است.یکی از جرایم موضوع این بخش جرم کار اجباری یا به عبارت بهتر بهره کشی است که مورد پذیرش نظامات حقوقی مختلف نیز قرار گرفته است و از طرق گوناگون همچون اجبار، تهدید و اعمال فشارهای گوناگون انجام می گیرد و اغلب قوانین اساسی کشورهای جهان ازجمله قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز بدان اشاره کرده اند که در ادامه به توضیح، تحلیل و تبیین زوایای مختلف آن خواهیم پرداخت.
مبحث سوم: اهداف تحقیق
بررسی ماهیت کار اجباری (تحلیل جرم، ماهیت، ارکان و مجازات آن)، شیوه استفاده از این بنیاد (بررسی کار کودکان و زنان)، ماهیت جرم و انتقاد به شیوه استفاده نامناسب از آن و ارائه راهکار و پیشنهاد و استفاده مناسب و بجا از آن.هدف اصلی و ابتدایی تحقیق بررسی ماهیت و تحلیل ارکان جرم موردنظر و مجازات آن می باشد. همچنین پس از کنار گذاشتن جنبه شعاری، رسیدن به حقایقی که در کار اجباری کودکان و زنان نهفته است چراکه درواقع بزه دیده اصلی این جرم آنها می باشند و انتقاد از رویه موجود که علی رغم وجود این امکان برای قانونگذار که با ابزار و اختیارات در دست می تواند از شیوه قانونی ایجاد اردوگاههای کار اجباری و استفاده بجا از آن در مورد مجرمین و محکومان، هم به شدت و حتمیت مجازاتها و هم به تنوع و جایگزینی مجازاتهای حبس که بواقع آثار مخرب آن بیش از نفع و تأثیر آن است استفاده نماید، اما متاسفانه چنین اقدامی بسیار کم و تنها در موارد معدودی در جامعه ما محقق می شود.
مبحث چهارم: پرسش های اساسی پژوهش
1) آیا این جرم انگاریها باعث امنیت شغلی خواهد بود؟
2) برخورد با این ناهنجاریهای اجتماعی چه نتایجی دربر خواهد داشت؟
3) آیا تنها مجازات، جهت برخورد کافی خواهد بود؟
4) آیا سطح اطلاعات و آگاهی مردم و افراد به میزانی است که در موارد پیش آمده برخورد و رسیدگی صورت گیرد؟
واژگان کلیدی:
جرم، بهره کشی، مجازات، کار، کار اجباری
فصل دوم: کلیات
مبحث اول: مقدمه و تاریخچه
از روزگاران قدیم، آزمندی و طبع سیری ناپذیر آدمی اورا به سوی ورطه حیوانیت کشانده و حتی دراین رهگذر از تعرض و دست یازی به هم نوع خویش نیز ابایی نداشته است و درحالی که خود از نیروی بدنی و توانایی کار کردن بهره مند بوده است، اقدام به برده داری و استثمار همنوعان خود نموده است و این امر به مرور مرسوم و رایج شد تا بدانجا که به یک خرده فرهنگ تبدیل گشت.برده ها بدون هیچ چون و چرایی در خدمت اربابان خویش بوده و جرأت گله و ابراز وجود نداشتند به گونه ای که مجبور به انجام ساعات زیادی کار با دستمزد اندک و بعضاً بدون دستمزد و صرفاً در برابر غذا و زندگی در حیاط مزارع یا طویله ها که گاهاً حتی زندگی آنها در سطح پایین تری از زندگی حیوانات خانگی اربابان آنها بودند، این امر سالیان دراز بطول انجامید تا اینکه در جریان استثمار غرب در آفریقا و تبعیض نژاد و شیوع گسترده بهره کشی از سیاهان، موجب به پا خواستن رهبران بزرگی همچون مارتین لوتر کینگ در اعتراض به وضع سیاهان و قوانین آپارتاید شد که در نهایت رفته رفته سیاهان از بند استثمار سفیدها آزاد شدند و آنها نیز به عنوان انسانهایی آزاد در دنیا به زندگی روزمره و عادی خویش پرداختند. با این وجود طبع سیری ناپذیر و نفس سرکش آدمی همچنان ناآرام و بی قرار به تاخت و تاز ادامه داده و اگرچه با تحرکات اجتماعی و انقلابات صنعتی و تشکیل گروههای کارگری و حتی تشکیل حکومت پرولتاریا و کمونیسم تغییراتی بوجود آمد، اما دیگر اعتماد به انسان سخت و سخت تر می شود و لاجرم دولتها در پی دست یابی به عدالت اجتماعی با وضع قوانین گوناگون حمایتی، پشتیبانی از اقشار مختلف اجتماع را تکلیف خویش دانسته و در مقابل اربابان صنایع و فئودالها از این مهم فروگزار نمی کنند.
مبحث دوم: تعریف کار اجباری
ابتداً جهت رفع شبهه از قانون، در مقام تعریف کار اجباری باید بیان داشت که بدلیل رفع شائبه مبنی براینکه تصور نگردد که انسان مجبور است کار کند و یا اجباراً کار کند، یعنی اینکه به هرحال انسان همیشه در مقام اصل آزادی شغلی ، قادر و ممکن به انجام کار مورد علاقه خویش نمی باشد و اجباراً به انجام کارهای دیگری برخلاف استعداد و علاقه خویش می پردازد و جهت گذران روزگار خود ناچار وارد آن مشاغل می شود و با توجه به تفاوت این مورد با کار اجباری یعنی اینکه به اجبار و اعمال فشار دیگری کاری را از روی اجبار و اکراه انجام دهیم، لذا عنوان مجرمانه بهره کشی را برای این مورد که رساتر، جامعتر و مانعتر می باشدبه کار می بریم.بهره کشی عبارت است از به کار گماردن اجباری فرد و استفاده از نیروی کار وی بدون رضایت و اراده وی، لازم به ذکر است که حتی اگر انجام کار در قبال پرداخت دستمزد نیز باشد، درصورتیکه بزه دیده درهرحال راضی به انجام آن نباشد و به هر طریق ممکن اجبار به انجام شود، بازهم جرم تحقق یافته است.
مبحث سوم: حیثیت خصوصی جرم بهره کشی
باتوجه به ارکان و شرایط جرم بهره کشی و با توجه به اینکه رضای بزه دیده، رکن کلیدی تحقق یا عدم تحقق جرم مورد بحث می باشد، لذا جرم بهره کشی جرمی قابل گذشت و دارای حیثیت خصوصی است و تا زمانیکه شاکی خصوصی طرح شکایت ننماید رسیدگی انجام نخواهد شد و یا هر زمان که او اعلام رضایت نماید رسیدگی متوقف خواهد شد.
مبحث چهارم: کار اجباری در فقه
باتوجه به اینکه ریشه ایجاد فقه اولاَ و بالذات، سنتهای مرسوم گذشتگان بوده است و در زمان تحول و انتشار و تدوین، برده داری امری رایج و عادی شمرده می شده است و احکام خاصی حتی راجع به این مسائل در فقه محل بحث و جدل بسیار بوده است و حتی برده نه در ردیف انسان آزاد بلکه به عنوان مال و در ردیف اموال و داراییهای افراد برشمرده می شد و افراد با وجود داشتن برده نیازی به بهره کشی و اجبار دیگران به انجام کارها نداشته اند، و بردگان به نامهای غلام، کنیز و ... در مثل غلام حلقه به گوش آنها بوده اند، امری که در افکار مردمان و حقوق بشر دوستانه امروزه هیچ محلی از اعراب ندارد و لذا نه به عنوان جرم که قابل تعزیر باشد و نه حتی به عنوان گناه شناخته نمی شده است لذا در فقه دارای پیشینه خاصی نمی باشد. البته اصل کلی که در فقه و حقوق یا به طور کل شایسته انسانیت است که جز در موارد استثنایی هیچ کس سلطه ای بر دیگری ندارد که بتواند به او فرمان اجرای کاری را بدهد(کاتوزیان، 1385)، اصلی بی بدیل و آشکار است.
مبحث پنجم: جرم بهره کشی و آماری از کار اجباری کودکان
عمده قربانیان پدیده شوم کار اجباری، زنان و کودکان می باشند که علی الخصوص کودکان بیشتر هدف این نوع سوءاستفاده می باشند.با وجود قوانین متعدد داخلی و خارجی هم اکنون حداقل 600 هزار کودک در کشور به جای مدرسه و تحصیل، راهی بازار کار شده اند وهریک به تنهایی در معرض انواع سوءاستفاده ها ازسوی خانواده خود تا سود جویان بیگانه قرار دارند.به گزارش خبرگزاری مهر، هم اکنون طبق آمارها 600 هزار کودک در ایران به صورت رسمی مشغول به کار هستند، این موضوع باعث شده است که کودکان در سنین طفولیت، نیمکت مدارس را رها و به امید دستیابی به معیشت اندک پای در بازار کار و اشتغال بزرگترها بگذارند.هرچه کودکان بیشتری به بازار کار وارد شوند، از آنسو ممکن است در آینده کشور با کمبود نیروهای متخصص در بخشهای مختلف اقتصادی و اداره امورات روبرو شود به نحوی که فاصله گرفتن کودکان از تحصیل و مدرسه می تواند اثرات مخربی بر آینده آنان و در نتیجه آینده کشور داشته باشد.
فصل سوم: عناصر متشکله جرم
مبحث اول: عنصر قانونی
ماده 172 قانون کار(1) جمهوری اسلامی ایران مصوب 1369 که اصول متعددی از قانون اساسی شامل اصول 19 ، 20 و 28 و بند 4 اصل 43 و بند 6 اصل 2 از آن حمایت می کنند.
...............................................................................................
(1) کار اجباری با توجه به ماده 6 این قانون به هر شکل ممنوع است و متخلف علاوه بر پرداخت اجرت المثل کار انجام یافته و جبران خسارت با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به حبس از 91 روز تا 1 سال و یا جریمه نقدی معادل 50 تا 200 برابر حداقل مزد روزانه محکوم خواهد شد. هرگاه چند نفر به اتفاق یا از طریق یک موسسه شخصی را به کار اجباری بگمارند، هریک از متخلفان به مجازات های فوق محکوم و مشترکا مسئول پرداخت اجرت المثل خواهند بود مگر آنکه مسبب اقوی از مباشر باشد که در این صورت مسبب شخصا مسئول است.
تبصره: چنانجه چند نفر به طور جمعی به کار اجباری گمارده شوند متخلف یا متخلفین علاوه بر پرداخت اجرت المثل با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به حداکثر مجازات مذکور در این ماده محکوم خواهند شد.
مبحث دوم: عنصر مادی
همانگونه که می دانیم عنصر مادی متشکل از 3 جزء می باشد شامل:
1) رفتار فیزیکی، که بسته به نوع جرم در قالب فعل یا ترک فعل واقع می شود.
2) مجموعه شرایط و اوضاع و احوال، که مجود یا عدم وجود آنها ازنظر قانون شرط تحقق جرم می باشد.
3) نتیجه حاصله، که منتج از رفتار متهم است و باید رابطه علیت با جزء اول فوق الذکر داشته باشد(میرمحمد صادقی، 1385).
بند اول: رفتار فیزیکی
در جرم بهره کشی نیز مانند اغلب جرائم، رفتار مجرمانه باید به شکل فعل مثبت باشد(میرمحمد صادقی،1385) و صرف ترس بزه دیده از شخص بهره کش و انجام کارهایی برخلاف میل و اراده باطنی، موجب تحقق جرم نخواهد شد.به فرض کسی که در خدمت شخصی کار می کند اگر کارهایی را خارج از حدود قرارداد و یا توافقات فی مابین انجام دهد نمی تواند بدین وسیله متعرض شخص مقابل شده و از وی بدین جهت شکایت به محکمه برده و خواستار مجازات او شود. بنابراین تردیدی وجود ندارد که متهم باید با اعمال زور و فشار به شخص بزه دیده و حتی در مواردی تهدید او، از وی بخواهد کار یا کارهای خاص و معین یا نامعینی را برایش انجام دهد تا جرم محقق شود و صرف ترس از دیگری و انجام کارهایی بدون اجبار وی نمی تواند جرم محسوب شود.
بند دوم: شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم
برای تحقق جرم بهره کشی می توان به شرایط ضروری ذیل اشاره کرد:
1) اعمال فشار، زور و یا تهدیدی از سوی شخص بزهکار بر شخص بزه دیده باید صورت بگیرد.
2) این اعمال فشار، زور و تهدید واقعاً در شخص بزه دیده موثر و کارگر واقع شود.
3) شخص بزه دیده به انجام آن کارهایی که وادار شده است، بپردازد.
درخصوص 2 شرط ابتدایی باید افزود همانگونه که در رفتار فیزیکی آمد، باید اعمال فشار و تهدیدی صورت بگیرد و صرف ترس از شخص بزهکار فرضی موجب نیل به جرم نخواهد شد، چه اینکه ضابطه شرط اول درواقع یک ضابطه نوعی است و شخص بزهکار اعم ازاینکه قوی تر از شخص بزه دیده به دلایلی از جمله مرد بودن، بزرگتر بودن، قوی تر بودن و یا حتی تمکن مالی و جایگاه اجتماعی وی موجب ایجاد این فاصله و مزیت گردد، ولی در مورد شرط دوم باید اذعان داشت که ضابطه شخصی برآن حاکم است چه اینکه تحقق جرم مستلزم آن است که شخص موردنظر عملاً از این موقعیت امکان رهایی نداشته و به انجام کار اجباری بپردازدو بدین ترتیب صرف اعمال فشار از سوی شخص، درصورت موثر واقع نشدن بر طرف موجب تحقق جرم نخواهد شد.
بند سوم: نتیجه حاصله(رابطه علیت)
بهره کشی از زمره جرایم مقید می باشد که شرط تحقق آنها حصول نتیجه خاص می باشد و آنهم انجام کار یا کارهای خواسته شده معین یا نامعین از شخص بزه دیده می باشد. درواقع این بدان معناست که پس از اعمال زور، فشار و یا تهدید ازسوی بزهکار تا زمانی که بزه دیده اقدام به انجام آن کارها نکند ، جرم محقق نخواهد شد و حلقه مفقوده تحقق جرم با شروع به کار بزه دیده پیدا و جرم شکل خواهد گرفت. چه اینکه اگر جرم بهره کشی را جرمی مطلق بدانیم صرف تهدید به انجام کار و عدم انجام کاری از سوی شخص مورد تهدید با اصل تفسیر به نفع متهم و تفسیر مضیق متون جزایی ماهوی سازگار نخواهد بود. پس باید بین تهدید صورت گرفته و موثر واقع شدن تهدید پیوندی برقرار باشد وارتباط این دو که منجر به انجام کار از سوی بزه دیده شود و نتیجه حاصله که همانا انجام کار می باشد، محقق شود.
مبحث سوم: شروع به جرم
جای طبیعی بحث از شروع به جرم، در پایان بحث عنصر مادی جرم می باشد چراکه شروع به جرم درواقع یک جرم ناتمام می باشد بدین معنی که متهم قصد ارتکاب جرم را کرده و در جهت تحقق بخشیدن به آن تلاش نموده ولی عنصر مادی ناتمام مانده و او موفق به اتمام جرم نشده است.در برخی موارد همین تلاش در جهت ارتکاب جرم از نظر قانون قابل مجازات می باشد(میرمحمد صادقی، 1385). بنا به تعریف و توضیح ماده 1 قانون مجازات اسلامی از شروع به جرم، خلاصتاً بدین نتیجه می رسیم که درمورد شروع به جرم نیازمند تصریح قانونگذار می باشیم و به بیان شیواتر اصل قانونی بودن جرم و مجازات حاکم است. بنابراین به مقتضای اصل قانونی بودن جرم و مجازات که در اصل 36 قانون اساسی و نیز ماده 11 قانون مجازات اسلامی پذیرفته شده است، تنها باید شروع به جرایم مصرحه در قوانین را جرم و قابل مجازات بدانیم(میرمحمد صادقی، 1385).لذا در خصوص مورد باتوجه به عدم تصریح قانونگذار، شروع به جرم بهره کشی جرم نمی باشد مگر اعمال و اقداماتی از قبیل ایراد ضرب و جرح عمدی و یا حبس و توقیف غیرقانونی جهت اجبار فرد به انجام کار را که جهت انجام جرم اصلی به کار گرفته ایم و خود جرم مستقل و خاصی می باشد، مجازات نمائیم.
مبحث چهارم: همکاری در ارتکاب جرم
در تمام نظامهای حقوقی غیر از مباشر جرم، کلیه کسانی که در ارتکاب جرم نقش داشته باشند و وی را یاری نمایند نیز قابل مجازات می باشند. در حقوق ایران نیز ظابطه تشخیص شرکای جرم از معاونین قابل استناد بودن یا نبودن عمل مجرمانه به فعل آنها می باشد. درخصوص شرکت در جرم بهره کشی نیز طبق عمومات عمل می شود و فقط قسمت اخیر ماده 172 قانون کار جهت تاکید بیشتر با بیان این مطلب که هرگاه چند نفر به اتفاق یا از طریق یک موسسه شخصی را به کار اجباری بگمارند، مجازات هریک مجازات فاعل مستقل خواهد بود. البته اگر به جای شخص، اشخاصی را نیز به کار بگمارند تغییری در وضعیت آنها ایجاد نخواهد کرد و به کار نبردن واژه اشخاص ناشی قوی تر بودن علت حککم در جمع نسبت به مفرد می باشد. ولی از موجبات تشدید مجازات نخواهد بود.شایان ذکر است که جمله "مگرآنکه سبب اقوی از مباشر باشد" به نظر به موسسه مربوط می باشد، چه اینکه موسسه می تواند یک شرکت هم باشد که به لحاظ آنکه شخص حقوقی است و نمایندگی آن را شخص حقیقی برعهده دارد که در این صورت نماینده یا در مواردی آمر، مسبب محسوب و اقوی از مباشر خواهد بود. بدین ترتیب عنصر مادی شرکت در جرم، انجام عملیاتی است که جرم را مستند به عمل شریک می سازد.عنصر روانی شرکت در جرم نیز عبارت از علم و اطلاع شریک نسبت به ماهیت جرم ارتکابی است(میرمحمد صادقی، 1385).
مبحث پنجم: عنصر روانی
عنصر روانی جرم بهره کشی از دو جرء سوءنیت عام و سوءنیت خاص تشکیل می شود.منظور از سوءنیت عام،علم و اراده فرد در ارتکاب عمل فیزیکی یا مجرمانه (اردبیلی، 1384) و در اینجا اعمال فشار و تهدیداتی به هر نحو ممکن بر شخص بزه دیده می باشد. به عبارت دیگر بزه کار باید با علم به اینکه این فشارها به صورت غیرقانونی بر بزه دیده وارد می شوند و در اعمال آنها عمد داشته باشد.جزء دوم عنصر روانی جرم بهره کشی سوءنیت خاص است که یعنی استفاده از نیروی کار دیگری من غیرحق.لازم به توضیح است که اصولاً انگیزه ارتکاب جرم تاثیری بر مسئولیت کیفری بزهکار ندارد(میرمحمد صادقی، 1385)، بنابراین اگر بهره کشی به دلایلی ازجمله انتقام، ابراز وجود، کسب سود و منفعت و .... باشد، تغییری در مسئولیت مجرم ایجاد نمی کند.البته با توجه به بند 3 ماده 22 قانون مجازات اسلامی دادرس می تواند در راستای فردی کردن مجازاتها پس از محکوم کردن متهم به ارتکاب جرم، برای تعیین مجازات مناسب، وجود انگیزه شرافتمندانه یا شریرانه را درنظر بگیرد.
مبحث ششم: مجازات جرم بهره کشی
ماده 172 قانون کار، مجازات جرم بهره کشی را علاوه بر پرداخت اجرت المثل کار انجام شده و جبران خسارت که علی الاصول ضمانت اجراهای مدنی هستند، حبس از 91 روز تا 1 سال و یا جریمه نقدی معادل 50 تا 200 برابر حداقل مزد روزانه محکوم خواهد شد. قانونگذار با توجه به اهمیت کار در پیشرفت جامعه و همچنین صیانت از نیروی کار با قرار دادن حداقل 91 روز حبس، نظر داشته است تا در حالت عادی الزاماً مجازات جرم به جزای نقدی تبدیل نشود.همچنین در خصوص حداقل مزد روزانه معلوم نیست که حداقل مصوب وزارت کار است یا خیر حداقل عرفی؟ که به نظر باید با توجه به تفسیر به نفع متهم و اکتفا به قدر متیقن، حداقل مزد روزانه را برابر اعلام وزارت کار که هر ساله مصوب می شود، اختیار نمود. علاوه بر مجازاتهای فوق که مجازاتهای اصلی هستند، دادگاه می تواند در تکمیل و تتمیم محکومیت ذکر شده در حکم دادگاه طبق مواد 19 و 20 قانون مجازات اسلامی نیز برای محکوم علیه مقرر کند، بعلاوه تبصره ماده 172 نیز یک حالت خاص برای تشدید مجازات نیز درنظر گرفته است و آن در صورتی است که چند نفر به طور جمعی به کار اجباری گمارده شوند که متخلف یا متخلفین به حداکثر مجازات مذکور در این ماده محکوم خواهند شد.در پایان ذکر متن ماده 184 قانون کار نیز خالی از لطف نیست که بیان می دارد:« در کلیه مواردی که تخلف از ناحیه اشخاص حقوقی باشد، اجرت المثل کار انجام شده و طلب و خسارت باید از اموال شخص حقوقی پرداخت شود، ولی مسئولیت جزائی اعم از حبس، جریمه نقدی و یا هر دو حالت متوجه مدیرعامل یا مدیرمسئول شخصیت حقوقی است که تخلف به دستور او انجام گرفته است و کیفر درباره مسئولین مذکور اجراء خواهد شد.» که البته طبق عمومات نیز همین گونه عمل می شود لکن تصریح آن نیز جالب به نظر می رسد.
مبحث هفتم: آئین دادرسی جرم بهره کشی
ماده 185 قانون کار بیان می دارد:« رسیدگی به جرایم مذکور در مواد 171 تا 184 در صلاحیت دادگاه کیفری دادگستری است، رسیدگی مذکور در دادسرا و دادگاه خارج از نوبت بعمل خواهد آمد» بدیهی است که هم اکنون دادگاه صالح رسیدگی به جرایم مذکور، دادگاه عمومی جزایی و البته دادسراهای عمومی و انقلاب می باشند که طبق اصول کلی و مقررات قانون آیین دادرسی کیفری عمل می نمایند، فقط خارج از نوبت بودن آن استثنایی بر اصل رسیدگی جرایم به نوبت در کلیه نهادهای قضایی می باشد که البته لازم بذکر است که رسیدگی خارج از نوبت که در قوانین متعددی درخصوص دعاوی و جرایم خاصی مطرح شده است، بیشتر جنبه شعارگونه داشته و یا عملاً بدان رسیگی و توجهی نمی شود، ای بسا از جرایم عادی نیز دیرتر و کندتر رسیدگی می شود.
فصل چهارم: پیشنهاد و نتیجه گیری
مبحث اول: پیشنهاد
اگرچه کار اجباری، عملی قبیح، زشت و ناپسند می باشد لکن در برخی شقوق امکان اجرای آن به صواب و عدالت و انصاف نزدیکتر می باشد، ازجمله اعمال مجازات و استقرار زندانیان خاص که می توان آنها را طبقه بندی نمود و بعضی طبقات و دسته جات در اردوگاههای کار اجباری استقرار یابند و مجازات خود را اینگونه سپری و دین خویش را به جامعه ادا نمایند نه اینکه در زندانهای شیک و تمیز با روزی 3 وعده غذای گرم و ایجاد محفل های مجرمانه که بر تجربیات و اندوخته های خویش بیافزایند و پس از آزادی قوی تر و جری تر از قبل به ارتکاب جرایم سازمان یافته و پیشرفته تر بپردازند تا هدف اصلاحی مجازاتها به عنوان خوابی خوش تعبیر نگردد و تن پیشینیان خویش ازجمله استاد سزار بکاریا را در گور نلرزانند و آن حتمیّت و قطعیّت و شدتی که از مجازاتها صحبت می شود، اکنون بازیچه دست اربابان جرایم و هنجارشکنان قرار نگیرد.
مبحث دوم: نتیجه گیری
به طور خلاصه می توان گفت جرم مذکور در ماده 172 قانون کار با عنوان بهره کشی، جرمی است مقید، آنی و مرکب با عنصر به کار گماردن اجباری شخص یا اشخاص و بهره کشی از نیروی کار آنها برخلاف میل، اراده و رضایت آنها چه کار فکری باشد یا یدی و بدنی.رضایت مجنی علیه(بزه دیده) علی الاصول باعث زوال عنوان مجرمانه می گردد و اضطرار نیز، سوءنیت بزهکار با عمد در ارتکاب عمل مجرمانه و قصد خاص از انجام فعل شامل آگاهی و اراده خواست فعل مجرمانه و تقارن و تطابق قصد مجرمانه با فعل وی، بی تاثیری انگیزه در تحقق جرم است که متاسفانه در شکل کنونی و نوین آن برخلاف استثمار و استعمار کهن و برده داری، رواج و گسترش بیشتری یافته و با تحمیل قراردادهای یکجانبه و الحاقی و بدون چون و چرا از جانب کارفرمایان که زر و زور در اختیار دارند، اگرچه زنجیری بر دست و پای کارگر و ضربه شلاق برپشت وی نمی بینیم لکن قشر کارگر هر روزه محکم تر شدن این دستبند و پا بند و جای تازیانه بر پشت خویش را احساس می کند وبهای بسیارپایین دستمزدهاعلی الخصوص در کشورمان موجب ضعیف و ضعیفتر شدن این قشر و طبقه زحمتکش می گردد و کارگر فقیر، فقیر و فقیرتر و ارباب و فئودال روز به روز قوی تر و فربه تر، به امید روزی که بوسه بر دستان پینه بسته از حالت شعار خارج و به شعور همگانی تبدیل گردد.
منابع:
1) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
2) قانون کار جمهوری اسلامی ایران
3) اردبیلی، محمد علی، 1384، حقوق جزای عمومی، نشر میزان، تهران
4) شهید اول، 1384، لمعه دمشقیه، انتشارات دانشگاه تهران، تهران
5) عراقی، عزت الله، 1385، حقوق کار، نشر مجد، تهران
6) کاتوزیان، ناصر، 1385، وقایع حقوقی، نشر شرکت سهامی انتشار، تهران
7) میرمحمد صادقی، حسین، 1385، جرایم علیه اموال و مالکیت، نشر میزان، تهران
8) سایت خبرگزاری مهر، کار اجباری کودکان، بازیابی در مرداد 1391
راهکارهای کسب درآمد قانونی و کم دردسر لایحه جنجالی اصلاحیه گذرنامه زنان منتفی شد
