نظریات مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه
نظریات مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوة قضاییه
سؤال ـ آیا شورای تأمین استان و یا شهرستان می توانند به استناد قید سایر مقامات مندرج در ماده 27 قانون ثبت احوال اسناد فوت افراد را صادر نمایند؟
نظریه شماره28/7 ـ 9/1/1391- نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در قانون ثبت احوال مصوب 1355 و اصلاحیه های بعدی آن و قانون راجع به تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور مصوب 1362 (که متضمن وظایف مرتبط با شورای تأمین است)، مجوز قانونی مبنی بر اختیار شورای تأمین شهرستان و استان در اعلام فوت دارندگان اسناد سجلی به هر دلیل ملاحظه نمی گردد و منظور از «سایر مقامات» به شرح مندرج در ماده 27 (اصلاحی 18/10/1363) قانون ثبت احوال، که مجاز به اعلام فوت افراد می باشند، مقاماتی هستند که به سبب انجام وظایف قانونی خود، از تحقق وقوع فوت افراد مطلع گردند از قبیل گروه های امدادی حاضر در محل وقوع حوادث و سوانح، لذا شورای تأمین استان یا شهرستان به زعم اینکه صاحبان تعدادی از اسناد سجلی برای دریافت خدماتی اعم از تعویض شناسنامه یا دریافت کارت ملی برای سالیان متمادی مراجعه نکرده اند، مجاز به ابطال اسناد سجلی آنان نیستند و ابطال و یا امحاء اسناد سجلی که در زمره اسناد رسمی است، نیاز به حکم مقنن دارد.
٭٭٭٭٭
سؤال ـ در صورتی که زندانی پس از پایان مرخصی به زندان برنگردد تکلیف وثیقه ای که سپرده است به چه ترتیب خواهد بود؟
نظریه شماره254/7 ـ 13/2/1391- نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در صورتی که زندانی در پایان مرخصی خود را به زندان معرفی نکند، طبق ماده 140 قانون آیین دادرسی دادگاه ها در امور کیفری و لحاظ رأی وحدت رویة شمارة 680 مورخ 25/5/1386 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، به وثیقه گذار اخطار می شود، چنانچه در مهلت قانونی زندانی را معرفی ننماید، با ارسال پرونده به اجرای احکام کیفری، تا مطابق مقررات قانون اجرای احکام مدنی، متعاقب دستور ضبط توسط دادستان، با انجام مزایده در صورتی که مورد وثیقه ملک باشد، بدواً وجوه حاصله از فروش مورد وثیقه، به منظور پرداخت محکوم به به محکوم ٌله تأدیه می شود و مازاد آن به نفع دولت ضبط می گردد.
٭٭٭٭٭
سؤال ـ چنانچه خواهان خواسته خود را که مثلاً پانصد سکه طلا بوده به مبلغ شصت میلیون ریال تقویم کرده باشد آیا می تواند صدور قرار تأمین خواسته را همان پانصد سکه طلا بخواهد؟
نظریه شماره628/7 ـ 31/3/1391- نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه
برابر مواد 108 و به بعد قانون آیین دادرسی دادگاهها در امور مدنی، خواهان می تواند از دادگاه درخواست تأمین بنماید، بنابراین از هیچیک از مواد قانون مرقوم استفاده نمی شود که خواهان مکلف باشد برای درخواست تأمین خواسته، بطور مستقل، جدای از تقویمی که در دادخواست مطالبه اصل دعوی نموده است، خواسته را تقویم نماید، بدین لحاظ، ازحیث اصول و موازین حقوقی نیز چنین تقویمی لازم نمی باشد، زیرا تقویم خواسته در پرداخت هزینه دادرسی و نیز مراحل بعدی رسیدگی ممکن است مؤثر باشد که در مورد درخواست تأمین خواسته، نظر به اینکه هزینه معیّنی برابر با هزینه دعاوی غیر مالی برای آن مقرر شده است وچون به تنهایی هیچگاه قابل تجدیدنظرخواهی نیست لذا هر دو اثر مزبور منتفی است، از سوی دیگر، هدف از درخواست تأمین خواسته، تأمین عین خواسته یا معادل آن می باشد، بنابراین حتی در مواردی که خواسته وجه نقد نیست و از نظر رسیدگی به اصل دعوی، نیازمند تقویم است، این تقویم تأثیری در تأمین خواسته ندارد، زیرا برای مثال، اگر خواسته تعدادی سکه بهار آزادی باشد، پس از صدور قرار تأمین اگر توقیف عین خواسته ممکن نباشد، طبق ذیل ماده123 قانون صدر الذکر باید معادل قیمت خواسته از سایر اموال خوانده توقیف شود در این مورد، ارزیابی خواسته برای توقیف معادل آن بر اساس ماده 126 قانون مزبور ناظر بر ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی با دادگاه می باشد، بنا به مراتب نه تنها لازم نیست درخواست کننده تأمین خواسته جداگانه و صرفاً برای درخواست تأمین، خواسته خود را تقویم نمایـد، بلکه تقویمی که وی برای اقـامه اصل دعوای خویش نموده است نیز در توقیف معادل خواسته ملاک عمل دادگاه نمی باشد.
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ملاک تعیین مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی نرخ دیه سال آینده 114 میلیون تومان است-ماه‌های حرام 152 میلیون تومان
