ممنوعیت استفاده از شبکه های اجتماعی برای مکاتبات اداری
رییس کل دادگستری استان خوزستان از کاهش 25 درصدی وقوع سرقت در این استان خبر داد
رییس کل دادگستری استان خوزستان از کاهش 25 درصدی وقوع سرقت در این استان خبر داد.
قانون در مورد شبکه های اجتماعی چه می گوید ؟ - استفاده صحیح از شبکه های اجتماعی باید فرهنگسازی شود - شبکه های اجتماعی و بانک ها دو طعمه فیشینگ - عضویت در شبکه های اجتماعی جرم محسوب نمی شود- دل شدگان شبکه های اجتماعی
فرهاد افشارنیا در نشست با دادستان‌های حوزه‌های قضایی خوزستان اظهار کرد: آمار وقوع 10 جرم و آسیب اجتماعی اول استان در شش ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش چشمگیری داشته است.
وی افزود: در استان خوزستان در برخی جرائم تا 46 درصد کاهش وقوع مشاهده می‌شود و تنها در جرائم مرتبط با تصادفات رشد 4 درصدی را در این مدت شاهد بوده‌ایم.
شناسایی مامور قلابی شبکه های اجتماعی موبایلی - شبکه های اجتماعی شهری که فرماندار ندارد
افشارنیا عنوان کرد: با توجه به نزدیک شدن به زمان انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری، لازم است اخبار و آمار مربوط به حوزه‌های قضایی و سایر اتفاقات حوزه‌های قضایی در اسرع وقت به مرکز استان اطلاع‌رسانی شود تا در صورت لزوم از این طریق در اختیار رسانه‌ها قرار گیرد.
رییس کل دادگستری خوزستان همچنین بر تسریع در روند اجرای احکام پرونده‌های کیفری تاکید کرد و گفت: پرونده‌های قضایی مسیری طولانی تا صدور احکام طی می‌کنند و نباید در اجرای احکام صادره تعلل کرد. در قانون جدید آیین دادرسی کیفری نیز بر این مساله تاکید شده است.
وی با تاکید بر ممنوعیت استفاده از شبکه های اجتماعی برای مکاتبات اداری، افزود: بخشنامه‌ها، آیین‌نامه‌ها و سایر مکاتبات اداری نباید بر بسترهای الکترونیکی خارج از اتوماسیون اداری و سیستم مدیریت پرونده‌های قضایی (cms) قرار گیرد.
فیلترینگ شبکه های اجتماعی بر عهده کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه است
افشارنیا با اشاره به اهمیت نظارت مستمر دادستان‌ها و معاونان آنان از زندان‌های حوزه‌های قضایی مربوط، بیان کرد: سوابق این بازرسی‌ها و اقدامات صورت گرفته باید به صورت جمع‌بندی شده به دادسرای مرکز استان اطلاع‌رسانی شود.
وی گفت: همچنین بازدید از مراجع انتظامی، کلانتری‌ها و واحدهای ابلاغ شهرستان‌ها، رسیدگی به پرونده‌های مسن و ثبت پرونده‌ها در سیستم مدیریت پرونده‌ها از دیگر مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
منبع : ایسنا
دستبند قانون، عاقبت انتقام گیری نافرجام در بی تاک قانون الحاق یک تبصره به ماده 41 قانون پولی و بانکی کشور ابلاغ شد
