زمین شویی شگرد جدید زمین خواران
کمیسیون‌های ماده 99 استانداری‌ها و ماده 100 قانون شهرداری‌ها اگرچه براساس قانون موظف به برخورد با تخلفات ساختمانی و مقابله با ساخت‌وسازهای غیرمجاز هستند اما توافقات متخلفان با کمیسیون‌ها و پرداخت جریمه در ازای تخلف به راه‌حلی برای قانونی‌کردن ساخت‌و سازهای غیرمجاز بدل شده است
کمیسیون‌های ماده 99 استانداری‌ها و ماده 100 قانون شهرداری‌ها اگرچه براساس قانون موظف به برخورد با تخلفات ساختمانی و مقابله با ساخت‌وسازهای غیرمجاز هستند اما توافقات متخلفان با کمیسیون‌ها و پرداخت جریمه در ازای تخلف به راه‌حلی برای قانونی‌کردن ساخت‌و سازهای غیرمجاز بدل شده است. علاوه بر آن، زمین‌خواران هم سعی می‌کنند تا با بالابردن هزینه برخورد با تخلفات، مجوزهای قانونی برای خود اخد کنند، چیزی که رییس کل دادگستری استان البرز از آن به عنوان «زمین‌شویی» یاد می‌کند.
بارها پیش آمده که آرا و تصمیماتی که کمیسیون ماده 100 شهرداری در چارچوب اختیارات خود صادر می‌کند، مورد نقد و بررسی برخی مسئولان و مراجع قضایی قرار گرفته است. غالب نقدها هم به مسائلی مانند ساخت و ساز غیرمجاز و دردسرساز شدن بسیاری از آنها استناد می‌شود. نمونه کوچکی از آن، تلنگر ناصر سراج رییس سازمان بازرسی کل کشور بود که با بروز سیلاب‌های روزهای پایانی تابستان و اوایل پاییز و در حیطه بررسی عملکرد سازمان‌های مسئول در این حوادث، نسبت به کمیسیون ماده 100 شهرداری زده شد.
در آن زمان، طبق گزارش بازرسان مناطق موردنظر مشخص شد که متاسفانه یکی از مشکلات ما ساخت و سازهای غیرقانونی است که عمدتاً متخلفان پرونده تخلفشان را به کمیسیون‌های ماده 100 شهرداری می‌برند و در آنجا به صورت توافقی و با پرداخت جریمه تخلفشان را ادامه‌دار کرده و زمینه‌ساز وقوع چنین حوادثی می‌شوند. سراج یکی از چند مسئولی بود که در واکنش به این اقدامات در کمیسیون ماده 100 واکنش نشان داده و معتقد است که اقدام کمیسیون‌ها برای توافقی این‌چنینی غیرقانونی است و خواستار توقف آن شد. اکنون رییس‌کل دادگستری استان البرز به عنوان یکی دیگر از مسئولان قضایی با بیان اینکه اختلافات زیاد در زمینه صدور آرای کمیسیون ماده 100 ناشی از رایزنی‌های احتمالی پشت پرده است، گفت: در برخی مسئولان اجرایی اهتمام جدی برای اجرای قانون وجود ندارد. احمد فاضلیان در چهارمین جلسه شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی ملی و منابع طبیعی، ساخت و ساز غیرمجاز یا تصرف در اراضی ملی را یک معضل کشوری دانست و اظهار کرد: هرچند این مشکل به استان البرز اختصاص ندارد ولی به دلیل مهاجرت‌پذیری و نرخ رشد بالای جمعیت استان، این معضل در البرز جدی‌تر است.
وی ادامه داد: در کمیسیون ماده 100 استان ضعف اساسی وجود دارد که نداشتن وحدت رویه در صدور آرا در اثر اعمال نفوذ یا فشار و مواردی نظیر آن یکی از این ضعف‌هاست که یک مانع اساسی در زمینه ممانعت از ساخت و ساز غیرمجاز ایجاد کرده است.
عالی‌ترین مقام قضایی استان اختلافات زیاد در زمینه صدور آرای کمیسیون ماده 100 را ناشی از رایزنی‌های احتمالی پشت پرده عنوان کرد و گفت: سازمان بازرسی و شهرداران باید نظارت دقیق کنند و با نشانه‌های فساد به شکل جدی برخورد کنند.
وی با انتقاد از برخی تخفیف‌های کلان که در کمیسیون ماده 100 در مورد برخی برج‌سازان اعمال می‌شود، گفت: در دستگاه قضایی برای تخفیف مجازات محدودیت ایجاد شده است ولی در کمیسیون ماده 100 محدودیتی در اعمال تخفیف وجود ندارد.
«زمین‌شویی» چیست؟
فاضلیان با اشاره به یکی از شگردهای خاص زمین‌خواران که از آن با تعبیر «زمین‌شویی» یاد کرد، توضیح داد: در این روش زمین خواران سازمان یافته عمل می‌کنند و زمین یا ملکی که مالک آن معلوم نیست یا متعلق به دولت است را به سرعت قطعه‌بندی می‌کنند و در اختیار افراد زیادی قرار می‌دهند و دستگاه‌های مرتبط با این تخلف را با یک عمل انجام شده مقابل جمعیتی قرار می‌دهند که همه پس انداز خود را برای خرید آن قطعه زمین صرف کرده‌اند و هزینه برخورد قضایی به شدت افزایش پیدا می‌کند تا جایی که در مواردی اصولا به لحاظ ملاحظات اجتماعی و سیاسی امکان برخورد با تخلف از ناحیه دستگاه‌ها سلب می‌شود. وی بر لزوم فعالیت کمیسیون 99 در کنار کمیسیون 100 تاکید و اظهار کرد: در استان البرز این کمیسیون هنوز شروع به کار رسمی نکرده که پیگیری شده فعالیت خود را به طور جدی انجام دهد.
رییس‌کل دادگستری استان البرز همچنین از دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خواست تا کارگروهی با حضور شهرداران تشکیل شود و در آن وضعیت احکام تخریب صادره از کمیسیون ماده 100 پیگیری شود.
وی با تاکید بر اینکه مدیرانی که تخلفاتی در زمان مدیریت آنها انجام شده نیز باید پاسخگو باشند و مجازات شوند، گفت: سیاست پیشگیری برای آینده در نظر گرفته شود تا با اراده مسئولان استانی بتوانیم مانع از گسترش معضل ساخت و ساز غیرمجاز و زمین‌خواری یا تغییر کاربری اراضی در استان باشیم.
نبود نظارت دقیق شهرداری‌های البرز بر ساخت و ساز غیرمجاز
همچنین دادستان عمومی و انقلاب البرز در این خصوص معتقد است که شهرداری‌ها کنترل و نظارت دقیقی بر ساخت‌وسازهای غیرمجاز ندارند. رضا شاکرمی بیان کرد: متأسفانه شهرداری‌ها کنترل و نظارت بر ساخت و ساز را به طور دقیق انجام نمی‌دهند و نیاز است تابلوی ساختمان که شامل متراژ و تعداد طبقات و دیگر اطلاعات ضروری است، در مقابل ساختمان در حال احداث نصب شود تا پلیس ساختمان بتواند وضعیت را کنترل کند. وی اظهار کرد: ساخت و ساز بی‌رویه و خلاف قانون، خلاف اصول شهرسازی، تعرض به اراضی ملی و طبیعی، تعرض به بستر رودخانه‌ها و تغییر کاربری اراضی زراعی و کشاورزی منجر به این شد که رهبر معظم انقلاب و ریاست قوه قضاییه دستوراتی را برای ساماندهی این نابسامانی‌ها صادر کنند که مسئولان موظف هستند این منویات را با حساسیت زیادی پیگیری کنند.
دادستان کرج در ادامه به فعالیت پلیس ساختمان اشاره کرد و گفت: باید نیروی انتظامی در این زمینه همکاری داشته باشد.
وی با اشاره به لزوم تعیین وضعیت اراضی در حریم شهر تصریح کرد: برخی زمین‌ها در حریم شهری مربوط به باغات یا اراضی کشاورزی است که جهاد کشاورزی این اختیار را دارد تا با اجرای قانون، اجازه ساخت و ساز در این اراضی را ندهد و با ساخت و سازها مقابله کند اما با توجه به محدودیت امکانات نیاز است که شهرداری‌ها نیز همکاری کنند و امکانات خود را در اختیار جهاد کشاورزی قرار دهند. دادستان البرز با تأکید بر اینکه باید تکلیف اراضی بزرگ در سطح شهرها هم معلوم شود، گفت: شهرداری بعد از تعیین وضعیت مالکیت این نوع اراضی، در صورت معلوم نبودن مالک، اجازه ساخت و ساز در این اراضی را ندهد و در صورتی که مالک شناسایی شده از مالک بخواهد ملک خود را محصور کند و کنترل لازم را داشته باشد. شاکرمی با تأکید بر اینکه دستگاه قضایی در مواردی که سلامتی مردم تحت تأثیر قرار دارد سختگیری می‌کند، اظهار کرد: از شهرداران و شرکت‌های خدماتی می‌خواهیم که طرح تفصیلی را اجرایی کنند و در کنار آن، رعایت اصول فنی و آیین‌نامه 2800 در ساختمان‌سازی را در دستور کار خود قرار دهند. وی همچنین متذکر شد با وجود اجرای قانون پیش فروش ساختمان در استان البرز هنوز معامله‌ای برای ثبت در دفاتر ارجاع نشده که این موضوع به این دلیل است که شهرداران و نظام مهندسی، شناسنامه فنی ساختمان را صادر نمی‌کنند و باید تدبیری اتخاذ کنند تا روال امور تسریع شود.
منبع : روزنامه حمایت
پرداخت مابه التفاوت بازنشستگی پیش از موعد و بدون سنوات ارفاقی تصویب شد یک میلیون کودک بازمانده از تحصیل در کشور وجود دارد
