شورای نگهبان در رابطه با برگزاری آزمون مجلس خبرگان مصلحت سنجی ندارد
معاون اجرایی و امور انتخابات شورای نگهبان گفت برای حضور افراد در آزمون اجتهاد شورای نگهبان اطلاعیه‌ای منتشر شد که چه گروهی می توانند در این آزمون شرکت کنند لذا در رابطه با این آزمون مصلحت سنجی از سوی شورای نگهبان وجود ندارد
معاون اجرایی و امور انتخابات شورای نگهبان گفت: برای حضور افراد در آزمون اجتهاد شورای نگهبان اطلاعیه‌ای منتشر شد که چه گروهی می توانند در این آزمون شرکت کنند لذا در رابطه با این آزمون مصلحت سنجی از سوی شورای نگهبان وجود ندارد.
سیامک ره پیک با حضور در برنامه تلویزیونی متن و حاشیه با تسلیت شهادت شیخ نمر در پاسخ به سوال مجری برنامه مبنی بر این که گفته شده است که شورای نگهبان انتقادناپذیر است آیا شما این موضوع را قبول دارید یا خیر، گفت: به طور کلی این حرف صحت ندارد. همه مجموعه‌ها از انسان‌ها تشکیل شده و قطعا انسان‌ها معصوم نیستند لذا اگر انتقاد صحیح باشد باید آن را پذیرفت.
وی ادامه داد: شورای نگهبان دو وظیفه اصلی بررسی و تطبیق مصوبات مجلس و نظارت بر انتخابات را بر عهده دارد که این دو وظیفه بزرگ و مهم هستند. در رابطه با وظیفه اول، شورای نگهبان این کار را به صورت مستمر انجام می‌دهد. همچنین شورای نگهبان در ادوار مختلف تلاش کرده این دو وظیفه را مطابق با قانون انجام دهد.
معاون اجرایی و امور انتخابات شورای نگهبان در رابطه با حساسیت‌های موجود خاطرنشان کرد: بحث بررسی صلاحیت‌ها در انتخابات بحث چالشی است. صلاحیت ممکن است تایید یا رد شود. همچنین ما بحث احراز و عدم احراز را داریم لذا طبیعی است که حساسیت‌هایی وجود داشته باشد؛ چرا که بررسی صلاحیت‌ها بیشتر بر عهده شورای نگهبان است اما باید گفت که شورای نگهبان در چارچوب قانون بحث صلاحیت‌ها را انجام می‌دهد.
سخنگوی هیات مرکزی نظارت بر انتخابات در پاسخ به سوال مجری این برنامه مبنی بر این که گفته شده شورای نگهبان نسبت به افزایش ثبت نام شدگان در انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری ناراحت هست، آیا چنین صحبتی صحت دارد یا خیر اظهار کرد: بحث ناراحت بودن مطرح نیست. حجم ورود داوطلبان مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان نسبت به دوره گذشته افزایش پیدا کرده اما آن چه مطرح شده این است که افرادی در انتخابات مجلس خبرگان رهبری ثبت نام کردهاند که هیچ آشنایی با علوم حوزوی ندارند. در حالی که یکی از شرایطی که افراد باید برای حضور در مجلس خبرگان رهبری داشته باشند این است که نسبت به علوم حوزوی آشنایی کامل داشته باشند.
وی ادامه داد: در رابطه با ثبت نام شدگان مجلس شورای اسلامی نیز مسایلی مطرح است. برای مثال در قانون گفته شده افرادی که می خواهند در انتخابات مجلس شورای اسلامی شرکت کنند اگر دارای مسئولیتی هستند باید شش ماه قبل از ثبت نام استعفای خود را اعلام کنند اما برخی این کار را انجام ندادند. البته باید گفت که در قوانین مجلس شورای اسلامی نواقصی داریم که اگر رفع شود بهتر است. یا برای مثال کسانی که دارای محکومیت قضایی هستند و محکومیت قضایی آنها مسلم است نباید ثبت نام شوند اما در هنگام ثبت نام چنین فیلتری وجود ندارد. بنابراین در بین افرادی که در انتخابات مجلس شورای اسلامی ثبت نام کردند افرادی وجود دارند که دارای سوابق محکومیت کیفری هستند که اگر قوانین مناسب‌تری تنظیم می شد چنین اتفاقاتی رخ نمی داد.
مجری برنامه متن و حاشیه سوال خود را این گونه مطرح کرد که سه شنبه 15 دی ماه قرار است شورای نگهبان از تعدادی از داوطلبین مجلس خبرگان آزمونی بگیرد، سوالات این آزمون را چه کسی طراحی می‌کند، خواستار پاسخ ره پیک شد که وی گفت: طبق قانون مجلس خبرگان تشخیص شرایط نمایندگان و داوطلبان بر عهده فقهای شورای نگهبان است. یعنی آنها می‌توانند تشخیص دهند چه کسی شرط علمی که همان شرط اجتهاد است را دارد. البته افرادی هستند که مسلما شرایط اجتهاد را دارند مانند اساتید بزرگ که در سطح عالی هستند و هیچ تردیدی در شرط علمی آنها وجود ندارد.
ره پیک ادامه داد: اما کسانی که این شرط احراز در آنها محرز نیست ابزار تشخیص احراز بر عهده فقهای شورای نگهبان است. در واقع چندین دوره است که این احراز از طریق آزمون انجام می‌شود و سوالات تحت نظر فقهای شورای نگهبان طرح شده و کاملا محرمانه است حتی افرادی که اوراق را تصحیح می کنند نمی دانند سربرگ برای چه کسی است.
معاون اجرایی و امور انتخابات شورای نگهبان گفت: برای حضور افراد در آزمون پانزدهم دی ماه اعلام دقیق‌تری صورت خواهد گرفت. ما لیست افراد را به مراجع امتحان گیرنده اعلام کردیم و افراد پس از دریافت کارت ورود به جلسه می‌توانند در آزمون شرکت کنند.
وی در ادامه در پاسخ به این پرسش که اگر کسی در آزمون شرکت نکند مجددا از وی آزمونی گرفته می شود یا خیر گفت: خیر آن فرد خودش را از احراز شرط محروم کرده، طبق قانون بعد از این که ثبت نام انجام شد وزارت کشور 72 ساعت وقت دارد اسامی را به شورای نگهبان اعلام کند و شورای نگهبان نیز یک ماه فرصت دارد تا اسامی افراد را اعلام کند.
مجری این برنامه خطاب به ره‌پیک گفت آیا شورای نگهبان در خصوص برگزاری آزمون مصلحت‌سنجی دارد یا خیر که در پاسخ ره پیک اظهار کرد: خیر برای حضور در آزمون اطلاعیه صادر شد که چه گروهی می توانند در این آزمون شرکت کنند و این تقسیم را فقهای شورای نگهبان انجام دادند بدین معنی که هر کس در این تقسیم قرار گرفته می تواند در این آزمون شرکت کند و هر کس در این تقسیم قرار نگرفته نمی تواند در این آزمون شرکت کند لذا شورای نگهبان برای هیچ کس استثنا قائل نیست.
ره پیک گفت: شورای نگهبان در انتخابات مجلس خبرگان، ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی نظارت می‌کند و این نظارت، نظارت استصوابی است که بر اساس قوانین بر عهده شورای نگهبان است.
وی در پاسخ به سوال دیگر مجری برنامه مبنی بر این که 5 تن از فقهای شورای نگهبان در انتخابات مجلس خبرگان رهبری ثبت نام کردهاند، اظهار کرد:طبق قانون در استان‌هایی که خود عضو در آن استان ثبت نام کرده نمی تواند در مورد نظارت آن استان و اتخاذ تصمیم در آن استان شرکت کند.
ره پیک درباره منابع شورای نگهبان برای نظارت گفت: در بررسی صلاحیت‌ها فرایندی وجود دارد که در این فرایند هیات‌های اجرایی بررسی اولیه را انجام می‌دهند. طبق قانون هیات‌های اجرایی از مراجع 4 گانه استعلام می کنند و تحقیقات محلی نیز می تواند وجود داشته باشد. شورای نگهبان مرجع اصلی بحث بررسی صلاحیت‌هاست. همچنین نسبت به افراد مختلف گزارش مختلفی به شورای نگهبان ارسال می‌شود.
وی ادامه داد: ممکن است دادستانی اعلام کند فردی که در انتخابات مجلس شورای اسلامی ثبت نام کرده دارای محکومیت کیفری است. اگر این موضوع در پرونده باشد به آن توجه می‌شود.
سخنگوی هیات مرکزی نظارت بر انتخابات در پاسخ به سوال مجری برنامه متن و حاشیه مبنی بر این که آیا جناح سیاسی افراد فاکتوری در روند بررسی صلاحیت آنها محسوب می شود یا خیر گفت: اصل مساله این است که شورای نگهبان در بررسی‌ها به جناح توجه نمی کند اما ممکن است در نتیجه احساس کند از بعضی جناح‌ها عدم احراز بیشتری صورت گرفته که این موضوع ربطی به عملکرد شورای نگهبان ندارد. برای مثال افرادی متعلق به جناحی بودند و رد شدند زیرا در پرونده‌شان از سوی دستگاه امنیتی مطلبی ذکر شده که این فرد دارای مشکل است. لذا این موارد در صلاحیت‌ها مورد بررسی قرار می گیرد اما عنوان جناح اساسا در شورای نگهبان وجود ندارد.
وی افزود: شورای نگهبان با وظیفه ای که بر عهده دارد نمی تواند فراتر از قانون عمل کند. در واقع شورای نگهبان قانونگذار نیست و مجری قانون است.
ره پیک در پاسخ به سوال مجری برنامه در مورد این که آیا در جریان بررسی صلاحیت‌ها فتنه 88 را مد نظر قرار می دهید گفت: آنچه روشن است فرمایشات مقام معظم رهبری است که ایشان فرمودند فتنه خط قرمز ماست لذا باید مورد توجه قرار گیرد. کسانی که در حوادث 88 دخالت داشتند برخی از آنها افرادی هستند که دارای محکومیت‌اند و دستگاه امنیتی در رابطه با برخی دیگر اعلام کرده که آنها در فتنه 88 مشارکت و فعالیت داشتند.
وی درباره این که آیا احکام رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری می تواند جزو مصادیق رد صلاحیت باشد اظهار کرد: احکام متنوع است. مجازات های برخی احکام اداری است که در قوانین مجلس به آنها اشاره نشده است اما در برخی از احکام جرمی اتفاق افتاده و این جرم در موقعیت اداری انجام شده که اگر در مصادیقی باشد که قانون به آن اشاره کرده قطعا به آن توجه می شود.
ره پیک در پاسخ به سوال مجری برنامه درباره این که در مجلس نهم صحبت از کمک مالی یکی از مسئولین دولت سابق به برخی از نمایندگان به میان آمد آیا لیست این افراد را مورد ارزیابی قرار می دهید یا خیر گفت: در چارچوب قانون اگر مراجع ذیربط اعلام کنند تخلفات مالی نسبت به این شخص صورت گرفته قطعا مورد توجه قرار خواهد گرفت.
معاون اجرایی و امور انتخابات شورای نگهبان درباره این که ممکن است نماینده‌ها در دوران نمایندگی خود حرف‌هایی را زده باشند که مشکلاتی به وجود آمده باشد آیا این موارد در بررسی صلاحیت آنها مدنظر قرار می گیرد یا خیر گفت: نمایندگان برای انجام وظایف نمایندگی آزاد هستند اما اگر نماینده‌ای در بیان خود جرمی انجام دهد قطعا بررسی می‌شود.
وی در پایان در پاسخ به سوال مجری برنامه مبنی بر اینکه قرار است در 9 کلان شهر انتخابات الکترونیکی انجام شود آیا در این دوره شاهد چنین اتفاقی هستیم یا خیر گفت: در رابطه با این موضوع اشکالاتی وجود داشت که کارشناسان در حال بررسی اشکالات هستند البته توافق این است که اگر شرایط وجود داشته باشد و اشکالات سخت افزاری، نرم افزاری، امنیت و خلاهای قانونی حل شود در حدود امکانات و نیروی انسانی تصمیم گیری صورت گیرد. بدین معنی که وزارت کشور بعد از این مراحل باید پیشنهاد کند که در کجا می خواهد انتخابات الکترونیک را اعمال کند تا پیشنهاد آنها بررسی شود و نسبت به آن تصمیم گیری صورت گیرد.
منبع : ایسنا
تبلیغ له یا علیه نامزدهای انتخاباتی در سازمان قضایی ممنوع است 71 درصد مزاحمت های فضای سایبری مربوط به زنان است
