قراردادهای نفتی بیع متقابل چرا دیگر جذابیت ندارد؟
از ابتدای پیدایش اولین مخزن نفتی در سال 1287 در مسجد سلیمان توسط ویلیام ناکس دارسی صنعت نفت و گاز ایران شاهد سیر متفاوتی از قراردادهای نفتی بوده است
مهدی حقیقیان/ کارشناس ارشد حقوق نفت و گاز
از ابتدای پیدایش اولین مخزن نفتی در سال 1287 در مسجد سلیمان توسط ویلیام ناکس دارسی صنعت نفت و گاز ایران شاهد سیر متفاوتی از قراردادهای نفتی بوده است. قراردادهای نفتی در ایران با قراردادهای امتیازی آغاز شد در مسیر خود به قراردادهای مشارکتی رسید و از سال 1353 به بعد قراردادهای خرید خدمت جایگزین قراردادهای پیشین خود شدند. پس از انقلاب از سال 1373 قراردادهای بیع متقابل به عنوان قرارداد اصلی صنعت نفت و گاز ایران جایگزین قراردادهای سلف خود شدند و تا نزدیک به دو دهه تنها مدل قراردادهای نفتی ایران بودند.
قراردادهای بیع متقابل در اصل همان قرادادهای خرید خدمت ( service contract) بودند. قراردادهای خرید خدمت نوعی از قرادادهای نفتی هستند که طی آن پیمانکار خدماتی را به طرف مقابل خود عرضه می‌کند و کارفرما نیز در ازای خرید و دریافت این خدمات اجرت آن را پرداخت می‌کند. در این مدل قرارداد بحثی از انتقال مالکیت و مشارکت و سهم بری پیمانکار وجود ندارد. در این مدل قرارداد پیمانکار موظف است صرفا بر مبنای توافقی که با کارفرمای خود می‌کند عملیات و پروژه ای را به اتمام برساند و در ازای فعالیت خود حق‌الزحمه آن را نیز دریافت کند، درست همانند قراردادهای پیمانکاری ساختمان که طی آن سازنده به دستور کارفرمای خود و بر مبنای توافق خود با او موظف است ساختمانی را بسازد و در ازای آن نیز حق‌الزحمه خود را دریافت کند. اما بیع متقابل دارای خصوصیات، ویژگی‌ها و شرایط خاص مربوط به خود بود و دقیقا همین عوامل منحصر به فرد باعث شده بود تا نام بیع متقابل بر این مدل از قراردادهای خرید خدمت اطلاق شود.
این شرایط و خصوصیات گرچه به خوبی می‌توانست منافع ملی طرف ایرانی را تامین کند اما برخی از همان شرایط از منظر پیمانکاران خارجی الزامات ناخوشایند و نامطلوبی بودند که باعث می‌شد پیمانکاران با بی‌میلی اقدام به انعقاد قرارداد کنند. در نتیجه با آغاز تحریم‌های ظالمانه علیه کشورمان و خروج پیمانکاران از صنایع نفتی، دیگر حاضر نبودند حتی در پساتحریم نیز با وجود شرایط پیشین بیع متقابل به صنعت نفت بازگشت کنند.
کلودیو دسکالزی، مدیر عامل شرکت نفت انی در رابطه با بیع متقابل اعلام کرده بود «شرکت وی و دیگران بدون بهبود مفاد قراردادها به ایران باز نخواهند گشت ... ما پول زیادی را از دست دادیم و شرایط قراردادها باید تغییر کند» مارتن وتسلا از مدیران شرکت شل عنوان کرده بود «شرایط کنونی قیمت نفت و ذخایز نفتی سبب شده است که امروز دیگر قراردادهای بیع متقابل برای هیچکس جذاب نباشد».
پاتریک پویان، مدیر عامل شرکت نفتی توتال نیز دغدغه اصلی قراردادهای ایران را «سود آوری» خوانده بود و اعلام کرده بود «ما از فرصت‌های موجود در ایران در بخش‌های نفت و گاز و پتروشیمی و پخش درک خوبی داریم اما همه اینها به شرایط قراردادهای مطلوب نیاز دارد و به همین دلیل ما همچنان در انتظار می‌مانیم.»
اما این شرایط و الزامات که از نظر پیمانکاران نامطلوب بودند چه شروطی بودند؟ نوشته پیش‌رو به دنبال آن است تا بدون ورود به بحث حقوقی بررسی ساختار کلی و قراردادی بیع متقابل با زبان غیر تخصصی وغیر فنی و بدون قضاوت در مورد درستی یا نا درستی انتقادات وارد شده صرفا به تشریح و توضیح انتقادات مطرح شده از جانب پیمانکاران بپردازد.عواملی که از منظر آنان عامل دفع آنان از ورود مجدد به صنایع نفتی در صورت باقی ماندن شرایط سابق بیع متقابل بود.
تعیین سقف هزینه‌های نفتی
یکی از مهم‌ترین و اصلی‌ترین انتقادات پیمانکاران خارجی نسبت به بیع متقابل تعیین سقف هزینه‌های نفتی بود. تعیین سقف هنرهزینه‌ها به این معنی بود که پیمانکار خارجی موظف بود پیش از آغاز فعالیت خود، اقدام به برآورد هزینه‌های محتمل کند و آن را به تایید کارفرمای ایرانی خود برساند. این هزینه قطعی محسوب می‌شد و سقف هزینه‌ها قرار می‌گرفت و پیمانکار دیگر نمی‌توانست بیشتر از این سقف هزینه‌ای کند. دولت ایران نیز تعهد می‌کند تمامی هزینه‌های صورت گرفته را بازگرداند اما این تعهد محدود به همان سقف توافق شده بود. به عنوان مثال اگر سقف تعیین شده برای توسعه یک میدان 100 میلیون دلار تعیین می شد پیمانکار موظف بود پروژه را در همین سقف تعیین شده به اتمام برساند و دولت ایران نیز تنها همین سقف تعیین شده را استهلاک می‌کرد. حال اگر در طول پروژه به دلیل بروز و شکل‌گیری عواملی پیمانکار مجبور می‌شد به جای 100 میلیون دلار 150 میلیون دلار هزینه کند، علاوه بر اینکه مکلف به انجام این هزینه به منظور اتمام پروژه می‌شد چون این هزینه 50 میلیون دلاری فراتر از سقف تعیین شده بود، از نظر کارفرمای ایرانی قابل بازپرداخت نبود لذا این هزینه بر پیمانکار تحمیل و ضرر آن متوجه پیمانکار خارجی می‌شد. علاوه بر آن اگر پیمانکار می‌توانست پروژه خود را با هزینه‌ای کمتر از سقف تعیین شده به پایان برساند _ در مثال فوق مثلا اگر پیمانکار می‌توانست پروژه را با 80 میلون دلار به اتمام برساند _ دولت ایران صرفا همان هزینه واقعی صورت گرفته را مستهلک می‌کرد و هزینه صرفه‌جویی شده را بازپرداخت نمی‌کرد (همان80میلون دلار). تعیین سقف هزینه‌های نفتی یکی از مهم‌ترین انتقادات پیمانکاران خارجی نسبت به بیع متقابل بود. با توجه به آنکه مخزن می‌تواند در طول زمان به واسطه عوامل مختلف فنی، زمین‌شناسی و ... متفاوت رفتار کند هیچگاه نمی‌توان به صورت قطعی و دقیق از همان ابتدا رفتار یک مخزن را پیش‌بینی کرد و مهم‌تر آنکه از همان ابتدا هزینه را مشخص کرد و برای آن سقف نیز تعیین کرد.
عدم حضور پیمانکار در مرحله تولید
پیش از بیان این موضوع لازم است توضیح داده شود که مراحل عملیاتی در صنعت بالادستی نفت به سه دسته تقسیم می‌شوند.اکتشاف، توسعه و تولید . مرحله اکتشاف به مجموع عملیات‌هایی گفته می‌شود که هدف از آن کشف مخازن جدید نفتی است. این مرحله از مطالعات زمین شناسی،لرزه نگاری حفر چاه تشکیل می‌شود و شامل دو مرحله ارزیابی و توصیف است. با پایان اکتشاف مرحله توسعه آغاز می‌شود. هدف این مرحله حفاری و همچنین ساخت و نصب تجهیزات سطح الارضی است .این مرحله به دنبال مهیا کردن زمینه و نصب تجهیزاتی است که منجر به تولید و بهره‌برداری پایدار نفت و گاز می‌شود. اموری همچون ایجاد کارخانجات فراورش،رساندن آب به سایت عملیاتی و تولید و ارسال برق و اموری مشابه نیز جزیی از مرحله توسعه است . پس از مرحله توسعه مرحله بهره‌برداری و تولید آغاز می‌شود. از سال 53 بنابر قوانین ایران ورود پیمانکار به مرحله تولید صراحتا ممنوع شد. قراردادهای بیع متقابل نیز در ابتدا صرفا برای مرحله توسعه منعقد می‌شد و از سال 82 مرحله اکتشاف نیز به مرحله توسعه اضافه شد اما همچنان پیمانکار اجازه ورود به مرحله تولید را نداشت و این مرحله را به کارفرمای ایرانی خود واگذار می‌کرد. شاید در نگاه اول این موضوع که همواره انتقاد پیمانکاران را بر می انگیخت، به خودی خود اهمیتی نداشته باشد اما نگرانی پیمانکار از آنجا آغاز می‌شد که در بیع متقابل باز پرداخت اصل سرمایه‌وحق الزحمه پیمانکار از محل تولیدات و عواید همان میدانی صورت می‌گرفت که پیمانکار در آن سرمایه‌گذاری کرده بود. بنابراین اگر در جریان تولید توسط کارفرمای ایرانی پروژه دچار کمبود تولید می‌شد یا هر دلیل دیگری باعث کاهش سطح تولیدات می‌گشت، این مسئله به صورت مستقیم بر بازپرداخت اصل سرمایه و اجرت پیمانکار تاثیر می‌گذاشت. به عبارتی پیمانکاری توسعه میدانی را برعهده می‌گرفت در آن سرمایه گذاری می‌کرد و آن را به اتمام می‌رساند اما بلافاصله مجبور می‌شد آن را به کارفرمای خود منتقل کند . فلذا به زعم پیمانکار خارجی هر اهمال یا ضعفی از سوی کارفرمای ایرانی اثر مستقیم بر درآمد و سود وی می‌گذاشت. گرچه بعدها به منظور حل این مشکل راه حل‌هایی همچون تشکیل کمیته‌های مشترک پیش‌بینی شد اما همچنان این موضوع جزو انتقادات پیمانکاران باقی ماند.
محدودیت در بازپرداخت اصل سرمایه و سود از تولیدات همان میدان
بر مبنای بند 3 ماده 14 قانون چهارم توسعه که در بند الف ماده 125 قانون پنجم مجددا تنفیذ شد، کارفرمای ایرانی ملزم بود تا اصل سرمایه پیمانکار خارجی و همچنین اجرت وی را صرفا از عواید و تولیدات همان میدان سرمایه گذاری شده بازپرداخت کند. شرکت ملی نفت ایران دارای 2 اختیار بود، یا آنکه محصولات بهره‌برداری شده را به فروش برساند و هزینه پیمانکار را به صورت نقدی بازپرداخت کند یا آنکه معادل پولی را که باید به پیمانکار خود پبردازد نفت و گاز به قیمت روز در اختیار وی قرار دهد. این انتخاب برای شرکت ملی نفت اختیاری ولی پذیرش آن برای شرکت خارجی اجباری بود. بنابراین اگر به هردلیلی عواید و تولیدات میدانی کفاف نمی‌داد یا هر عامل دیگری در برداشت از میدان مشکل ایجاد می‌کرد، ضرر آن متوجه پیمانکار‌بود زیرا شرکت ملی نفت نمی‌توانست حتی اصل سرمایه پرداخت شده را از میادین دیگر یا از طرق و شیوه‌های دیگر بازپرداخت کند. این مسئله باعث می‌شد تا تمام ریسک پیمانکار در همان میدان متمرکز شود.
عدم تضمین بازپرداخت هزینه ها توسط دولت و نهادهای دولتی
جدا از قضاوت در مورد درستی یا نادرستی این انتقاد، این موضوع صرفا به عنوان یکی از انتقادات پیمانکاران مورد تشریح قرار می‌گیرد. بنا بر قوانین ایران دولت و هیچ کدام از نهادهای دولتی همانند بانک های دولتی و شرکت‌های دولتی به هیچ عنوان نمی‌توانستند بازگشت اصل سود و اجرت پیمانکار به وی را تضمین کنند . بنا بر این عدم موفقیت پروژه، ناکافی بودن وکاهش تولید، کاهش قیمت محصولات سوختی در بازارهای جهانی یا بروز مشکلات فنی و مهندسی و سایر مسائلی که می‌توانست موثر در بازپرداخت هزینه های پیمانکار باشد هیچ کدام قابل تضمین توسط دولت و نهادهای دولتی ایران نبودندو همین مسئله باعث می‌شد تا بیع‌متقابل در شمار قراردادهای پر ریسک قرار گیرد.
عدم توازن میان ریسک پذیرفته شده توسط پیمانکار و عایدی وی از اتمام پروژه
همان‌طور که بررسی شد قرارداد بیع متقابل جزو قرارداد های پرریسک و اصطلاحا همراه با خطر پذیری بالا بودند. پیمانکار موظف بود تمامی هزینه ها را تامین کند، اما کارفرمای ایرانی صرفا هزینه‌های داخل در سقف معین شده را بازپرداخت می‌کرد، لذا ریسک پروژه کاملا بر عهده طرف خارجی بود. اما به اعتقاد پیمانکاران توازنی میان این حجم از ریسک پذیرفته شده و عایدی و درآمد آنها از پروژه نبود . درآمد پیمانکار همانند هزینه‌ها در همان ابتدا مشخص معین می‌شد. به عبارتی از همان ابتدای انعقاد قرارداد، کارفرمای ایرانی وپیمانکار خارجی بر میزان عایدی و حق الزحمه پیمانکار منطبق با«نرخ بازگشت سرمایه» توافق می‌کردند که حق‌الزحمه‌ای ثابت و پایدار بود و در طول پروژه تغییر نمی‌کرد. پیمانکاران معتقد بودند این مقدار حق‌الزحمه تناسبی با ریسک تحمیل شده بر پیمانکار ندارد و توازنی میان آنان برقرار نبود.
عدم سهم بردن پیمانکار از تولیدات بیشتر
قراردادهای امروزی نفت وگاز از یک سو صحنه رقابت میان شرکت های بزرگ نفتی واز سوی دیگر صحنه رقابت کشورهای دارای نفت در جلب و جذب سرمایه و تکنولوژی بیشتر است . یکی از موثرترین مشوق‌های سایر قراردادهای نفتی همانند مشارکت در تولید آن است که پیمانکار در افزایش تولید یاقیمت سهم دارد و از آن سود می‌برد. در نتیجه نه تنها رقابت برای حضور در صنایع نفتی کشور میزبان جذاب‌تر می‌شود بلکه پیمانکار حداکثر تلاش خود را در استفاده از تکنولوژی و فناوری و موفقیت بیشتر پروژه خواهد کرد تا پروژه به تولید بیشتر برسد. اما قراردادهای بیع‌متقابل این‌گونه نبود. افزایش تولید هیچ جذابیتی برای پیمانکار نداشت زیرا اساسا هیج نفع و ثمری از افزایش تولید نمی‌برد. همان‌طور که ذکر شد بیع متقابل قرارداد خرید خدمت همراه با خطر پذیری بالا بود . پیمانکار پروژه را به اتمام می‌رساند و آن را تحویل کارفرمای ایرانی خود می‌داد حال اگر تولید افزایش می‌یافت و کارفرمای ایرانی می‌توانست مقدار بشکه‌های بیشتری تولید کند، این مسئله هیچ تاثیری بر عایدی پیمانکار نداشت زیرا درآمد پیمانکار صرفا همان مبلغی بود که در ابتدای قرارداد نسبت به آن توافق شده بود . عدم تاثیر میزان تولید بر میزان درآمد پیمانکار، به اعتقاد برخی کارشناسان از عوامل عدم جذابیت بیع متقابل بود.
عدم امکان ثبت ذخایر نفتی
برای ورود به این مسئله ابتدا آن را با مثالی توضیح می‌دهیم. بدون آنکه وارد بررسی حقوقی قراردادهای مشارکت در تولید شویم باید عنوان کرد در این قراردادها پیمانکار در پروژه‌ای سرمایه گذاری می‌کند و در ازای آن مالک درصد مشخصی از نفت و گاز تولیدی میدان می‌شود. به عنوان مثال شرکت BP در مخزنی سرمایه‌گذاری می کند، آن را پیش می‌برد و در ازای این سرمایه‌گذاری مالک 20درصد از تولیدات مخزن می‌شود.این شرکت‌ها این مقدار از تولید را جزو ذخایر خود ثبت می‌کنند. بنایراین میزان دارایی این شرکت‌ها بالارفته که نتیجه آن می‌تواند افزایش ارزش سهام آنان در بورس‌های جهانی باشد. اما در بیع متقابل هیچ حق عینی بر تولیدات برای پیمانکار خارجی وجود نداشت در نتیجه امکان ثبت ذخایر هم برای وی میسر نبود. این مسئله به خصوص برای شرکت‌های معظمی که در رقابت سنگین با یکدیگر بودند از عوامل بی جذابیتی بیع متقابل بود.
سرانجام کلام
عوامل فوق تنها بخشی از انتقادات ولی از مهم ترین آنان نسبت به بیع متقابل بودند. هدف این نوشته قضاوت در مورد درستی یا نادرستی این ایرادات یا حتی پاسخ‌دهی به آنان نیز نبود گو آنکه برخی از این انتقادات از دید حقوقدانان ایرانی دارای پاسخ و توجیه هم بود. هدف این نوشته تنها بیان غیر تخصصی و تشریح انتقاداتی بود که از دید پیمانکار خارجی جذابیتی برای بیع متقابل باقی نگذاشته بود که نتیجه آن عدم تمایل شرکت‌های بزرگ برای ورود به صنایع نفتی ایران در دوران پساتحریم بود. نکته مهمی که حقوقدانان ایرانی را واداشت تا با تجدیدنظر اساسی در قراردادهای نفتی ایران و در نظر گرفتن منافع دو طرف قرارداد وایجاد توازن میان آنان قراردادهای جدید نفتی ایران با نام Iranian Petroleum Contract را رونمایی کنند که ان شاا... در فرصت های آتی به بررسی آن خواهیم پرداخت.
منبع : روزنامه قانون
رای منفی به فیلترینگ تلگرام پیشگیری از ورود ناخواسته افراد به زندان ها
