مذاکرات مجلس شورای ملی در خصوص خالص جات
مذاکرات مجلس شورای ملی در خصوص خالص جات
مذاکرات مجلس شورای ملی در خصوص خالص جات
مذاکره در گزارش کمیسیون قوانین دارائی راجع به فروش خالصییات رئیس-به ماده دوم لایحه فروش خالص جات رای داده شده و حالا ماده سوم مترح است قرائت میشود به شرح ذیل قرائت میشود
ماده 3- در قراء و مزارعی که بیش از نصف متعلق به دولت و خالصه باشد به قسمت خالصه با توجه به مقدار آب و خاک و استعداد و موقعیت ملک و رعایت اصول آبیاری و مرغوبیت زمین وآیش بندی نقشه برداری شده و به وسیله کمیسیونها ئی که اعضاء و ترتیب کار و تشکیل و وظایف آنها در آئین نامه تعین میشود و قطعه بندی شده و پس از تعین قیمت عادله به وسیله ارزیابان رسمی میان کشاورزانی که در محل شخصا و مستقیما به امر فلاحت اشتغال دارند قرعه کشی و بدون رعایت تشریفات مزایده حد اکثر در هر آیش برای اراضی دیمی 15 هکتار با قساط بیست ساله به آنها فروخته خواهد شد.
تبصره 1- در شهرهاو قصبات و دهات از زمینهای خالصه دولتی واقع در آبادی هاو متصل به آبادیهای فوقالاذکر یبه میزان احتیاج به تشخیص فرهنگ و وزارت بهداری واگذار شود و در نقاطی که خالصه آب دارد آب کافی در اختیار وزارت فرهنگ و وزارت بهداری نیز گذاشته شود.
تبصره 2- دولت مکلف است دویست هکتار از اراضی خالصه کرج را بلاعوض برای ایجاد مزارع نمونه وانجام عملیات زراعتی دانشجویان بدانشگاه کشاورزی کرج واگذار نماید.
تبصره 3- وزارت کشاورزی مجاز است از ابنیه و مستغلانی که مورد احتیاج دستگاه دولتی نباشد و همچنین از ابنیه و اراضی خالصه در شهرها و قصبات و دهات برای تاسیس امور خیریه و ورزشگاهها و تاسیسات بهداشتی سازمان بیمه های اجتماعی کارگران که لزوم آنها مورد تأید دولت باشد بمساحتی که هیئت دولت تشخیص دهد مجانا واگذار نماید.
تبصره 4- در نقاط مرزی وعشایری دولت میتواند از لحاظ رعایت مصالح عمومی و مقتضیات محلی بنا به پیشنهاد وزارت کشاورزی و تصبیب کمیسیونهای مربوطه مجلسین بعده معدودی از ساکنین همان محل حد اکثر تا یکصد هکتار زمین از اراضی خاله طبق مقررات این قانون فروش نماید.
تبصره 5- اراضی بایری که از خالصه جات به وسیله احداث سد و یاشق نهر و غیره توسط دولت قابل زراعت میشود در درجه اول به کشاورزان محلی ودر درجه دوم به کشاورزان غیر محلی داوطلب بر طبق مقررات این قانون با قسط 20 ساله فروش خواهد شد و چنانچه کلیه اراضی بدینوسیله تقسیم نشد نسبت به باقیمانده دولت میتواند باشخاص یا شرکت های ایرانی بمساحتی که وزارت کشاورزی تشخیص خواهد داد به قیمت عادله از طریق ارزیابی و باقساط بفروشد.
تبصره 6- در کلیه اراضی مزروعی خالصه در صورتی که زمین زیاد تر از مشمولی ماده 3 باشد بکسانی که در محل ساکنند ویا کسانی که از خارج حاضرند در محل ساکن شده وشخصا و مستقیما بامر فلاحت اشتغال ورزند قسمت مازاد طبق این ماده بآنان نیز فروخته میشود و در صورتی که زمین کمتر از تعداد ساکنین ده یا مزرعه باشد حق تقدم با کسانی است که شخصا یا مستقیما به امر فلاحت اشتغال دارد بشرطی که هیچیک از خیردارن مذکور در موارد 3و4 دارای ملک مزروعی نباشند.
رئیس- آقای عبد الصاحب صفائی بفرمائید.
عبد الصاحب صفائی- بنده قبل از آنکه وارد موضوع بشوم یک پیش آمد تاسف آوری را که در شاهی و مازندران واقع شده به عرض مجلس شورای ملی میرسانم مخصوصا از جناب آقای ناصر ذوالفقاری معاون محترم نخست وزیر استدعا میکنم بوضعیت این بیچارگان که هستیشان از بین رفته است توجه بفرمایند.
شب 26 مهر ماه حریقی در شاهی واقع شده که 33 مغازه با تمام کالاهای موجود در آن و چند باب خانه طعمه حریق شده که بهیچ وجه صاحبان آن موفق نشده اند کالاهای خود را از حریق و آتش بیرون بیاورند یقین دارم که این به عرض اعلیحضرت همایونی رسیده و همان طور که نسبت به مردم مازندران توجه مخصوص مبذول می فرمایند (احمد فرامرزی – نسبت بهمه مملکت توجه دارد ) ملی البته چون مازندران زادگاه اعلیحضرت فقید است سمت اختصاصی دارد بنده این عقیده ام است البته ایشان نسبت به همه جا لطف دارند من که حرفی ندارم.
رئیس – آقای صفائی حالا که اجازه داده شد یک مطلب دیگری را بگوئید رویش بحث نکنید حرف خودتان را نزنید
عبد الصاحب صفائی- یقین دارم در این مورد هم عنایات ملوکانه شامل حال اهالی مازندران خواهد شد و مخصوصا از دولت تقاضا میکنم مقرر فرمایند با نواع ممکنه باین مردم حریق زده کمک شود و به بانکها دستور دهند که لا اقل یک وام طویل المده ای باین بیچارها داده شود.
اما موضوعی که مورد عرض بنده است ماده 3 از قانون فروش خالصه است به عقیده بنده توجهی در تنظیم این قانون نسبت به سایر قوانین مخصوصا قوانین شرعی نشده است این ماده بر خلاف قانون مدنی و بر خلاف قانون شرع تنظیم شده است و قطعا اگر آقایان توجه بفرمایند یک راه حلی برای رفع این محظور خاهند اندیشید به علاوه به نظر بنده از نظر مصلحت هم این ماده به این صورت صورت صحیح نیست و باعث تشنج و تشتت و نقض غرض می شود ماده سه می گوید خالصجاتی که بیش از نصف متعلق به دولت است پس از تعیین قیمت عادله به وسیله ارزیابان برعا یا فروخته میشود . معنایش این است در جائیکه دولت از 3 دانک بالا خالصه دارد قطعه بندی میکنند و با فراد بدون رعایت مزایده می فروشد این قانون مباینت با ماده 808 قانون مدنی دارد آقایان می دانند یکی از حقوق اسلامی حق شفعه است حق شفعه حقی است در اسلام برای شریک در ملک قاعل شده است (صحیح است ) حق شفعه یعنی در یک ملکی اگر دو نفر شریک باشند اگر یک نفر بخواهد سهم خودش را بفروشد به هر قیمتی که مشتری پیدا شدش شریک دیگر می تواند آن پول را بپردازد و آن قسمت از ملک را تصاحب کند بنده الان ماده 808 قانون مدنی را می خوانم ماده 808 مدنی (نقابت – حق شفعه در صورتیست که فقط دو نفر مالک باشد )احسنت بنده هم همین را میخواهم عرض کنم که باید راه حلی پیدا کرد طبق قانون مدنی شرع است و طبق اصل 2 اساس قوانین موضوعه ما تباین و تضادی با قوانین شرع نباید داشته باشد ماده 808 قانون مدنی هر گاه مال غیر منقول قابل تقسیم (استدعا می کنم آقایان توجه بفرمائید ) بین دو نفر مشترک باشد و یکی از دو شریک حصه خود را به قسط بیع به شخص ثالثی منتقل کند شریک دیگر حق دارد قیمتی را که مشتری داده است به او بدهد و حصه معینه را تملک نماید 0(ومند – صلح معوض میکند درست می شود )الفاظ در این جا مدخلیت ندارند بدون تردید این ماده 3 که می گوید اگر سه دانک بیشتر مالک است حصه بندی می کند تقسیم بندی میکند و به یک قیمتی که ارز یابی کرد به کسی که در آنجا ساکن هست خواهد فروخت اگر یک ملکی دود انگش مال شخصی و 4 دانگش مال دولت بود این عمل ماده 3 تباین با ماده 808 قانون مدنی که ما خود از قوانین اسلامی به انوان حق شفعه دارد (صدر زاده – بنده پیشنهاد افراز داده ام در این قسمت ) (برومند- به صورت بیع اگر نباشد صلح معوض باشد اشکالی ندارد) آقایان اجازه بفرمائید ما خودمان را که این جا نباید گول بزنیم در بیع قطعی لفظ صلح بگذاریم. این مطلب باید روشن بشود .
مقصودمان راه اصلاح است حیله شرعی که نباید کرد راه حلی باید برایش پدا کنیم (صارمی – بدون افراز که نمی فروشند اول افراز می کنند )بنده همان همان افراز را اگر حوصله بفرمائید میگویم بهر حال این اشگال در بین هست در وضع این قانون ما باید طوری توجه کنیم که اشگال فرضی نداشته باشیم البته اینکار راه حل دارد بنده عرض نکردم که اینکار لاینحل است ولی راه حلش بعقیده من متوسل بصیغه صلح یا از این قبیل نیست و این صحیح نیست زیرا منظور قانون گذار این بوده است که اگر یک کسی 3 دانگ یک ملکی را مالک است مالک 3 دانگ است و هر آینه ملک خود را خواست بفروشد شریک او در خرید تقدم دارد حالا صحبت الفاظ که نیست معنی و روح قانون اینست که ما برای یک شریک حق تقدم قائل بشویم و آقایان موافقند که راه حلی پیدا شود ( حمید بختیار- مگر مخالف با تقسیم هستید؟) بنده آقای بختیار مخالف با تقسیم نیستم ولی باید راه حلی داشته باشد درست است که بنده هیچ ملکی ندارم و اعتراض و اظهار نظر مال کسی است که ملک داشته باشد والا مخلص که ملک ندارد مال خلق الله است (حمید بختیار-عوضش بنده دارم ) استدعا میکنم در تقسیم پیشقدم شوید بهر حال بنده تصور میکنم که آقایان صرفنظر بفرمایند از اینکه صیغه معامله را عوض کنند باید یک راه حلی پیدا کنند که اشگال شرعی هم نداشته باشد (چندنفر از نمایندگان- پیشنهاد کنید ) پیشنهاد میکنم بعلاوه بنده اصولا این را صحیح نمیدانم ازنظر عملش برای اینکه اگر یک ملکی مشاع بود اگر بخواهیم بقطعات تقسیم کنیم تا افراز نشود این کار عملی نیست یعنی اصولا ملک مشاع نمیتواند بقطعات تقسیم شود و بقطعات 10 جریب و 20 جریب تقسیم کنیم و بعد بفروشیم این عملا تابک ملاکی افراز نشود اشگال دارد (صارمی-قبلا افراز میشود ) افراز قطعاتی گفته شده نه افراز 4دانگه و6دانگی (صارمی-در تبصره ماده4پیش بینی شده است)کدام تبصره؟ـ(صارمی ماده4یک تبصره بیشتر ندارد.وزارت کشاورزی میتوانددر مواردیکه لازم بداند نسبت به افراز ..)نوشته است میتواند باید الزامی باشد باید در ماده 3قید شود اول افراز بشود و بعد بقطعاتتقسیم گرددبنا براین بعقیده بنده باین صورت نه با قانون مدنی تطبیق می کند نه قابل عمل است و اگر هم عملی بشود بعقیده بنده با یک زحمتی برای آن مالک دو دانگی ایجاد می گردد . آقایان نمایندگان محترمکه قصد ارفاق به کشاورزان دارند به هیچ وجه نظری ندارند که مالک یک دانگ یا دو دانگ در مضیقه بیفتد برای اینکه اگر یک ملک یک دانگ یا دو دانگ را به قطعات تقسیم کنید آن مالک یک یا دو دانگ مجافا باید بدهد و برود تازه ولش نمی کند یک چیز دستی هم از او می خواهند بنابراین بنده از لحاظ مصلحت تصویب این قانون و از لحاظ مصلحت تصویب این قانون و از لحاظ رعایه للمصلحت پبشنهاد میکنم که دولت باید در ماد 3 طبق پیشنهادی که جناب آقای صدر زاده کرده اند اول موظف باشند که ملک را افراز کنند و بعد الافراز در مقام قطعه بندی برآیند (صحیح است ) و الا اگر خواسته باشند قبل از افراز دست به این عمل بزنند صحیح است اگر بگویند در تبصره ماده 4 هست مطلب دو تا از یکی ماده 3 است ویکی هم تبصره افراز این مطلب از هم مجزاست (مشایخی – مقصود این ماده هم همین هست ) خوب اگر مقصود در این ماده صریح باشد و روشن بشود به طوری که برای وزارت کشاورزی محظوری ایجاد نکند چه بهتر والا در تبصره ماده 4 هم میگوید که وزارت کشاورزی میتواند فایده ندارد ممکن است بگویند حالا مصلحت نمیدانند مقتضی نیست این ابهام باقی میماند و ماده 3را به این شکل اجرا میکند و بدون در نظر گرفتن این امر در خود ماده ( مشایخی – بدون افراز غیر ممکن است ) بنده هم همین را عرض کردم که قانون مبهم است ممکن است آقایان همین نظر را داشته باشند و این ابهام در ضمن عمل تولید زحمت میکند و هم خلاف قانون مدنی است و حق یک مالکی را ما در ضمن تقسیم و فروش اراضی نباید از بین ببریم این در صورتی است که قابل افراز نباشد چه کار باید کرد دو شق دارد این ملکی ممکن است شش دانک باشد پنج دانک و نیمش مال دولت باشد و نیم دانک مال یک نفر دیگر این شخص چه کار خواهد کرد ؟ زیرا نیم دانک از ملک شش دانک قابل افراز نیست (صارمی – هست ) عرض کردم ممکن است نمیگویم محال است زیرا ممکن است یک ملکی وضعیت خصوصیش طوری باشد که ممکن نباشد افراز شود در املاک از این پیشامدها خیلی زیاد است دو دانک وسه دانک خیلی سهل است در نیم دانگ سهل نیست اگر بخواهیم افراز کنیم آن وقت مالک نیم دانک باید ملکش ول کند و برود اگر هم بخواهد افراز کند آن وقت به مشکل بر میخورد بنا براین راه حلش این است که اگر یک کسی نیم دانگ ملکی دارد حالا باید ازش خرید یا با یک وضع دیگری که آقای وزیر کشاورزی بهتر میتواند پیشبینی کنند برای مالک نیم دانک وضع او را روشن کنند مالک نیم دانک هم حتما جزو رعایا خواهد بود برای این که نیم دانک ملک چیزی نیست که به عنوان مالک تلقی بشود بنابراین نباید مالک این نیم دانک را به زحمت انداخت که ملک را ول کند و برود برای او هم باید فکری بشود که اگر جائی قابل افراز نبود چطور بشود و یا اگر افرازش طوری بود که مالک دو دانگی به کلی وضعش از بین میرود این قسمت ها را عملا استدعا میکنم از آقای وزیر کشاورزی دقت فرمایند تا در عین که میخواهند کمک بکنند یک عده ای عده دیگری دچار زحمت نکنند مقصود من از این بیان تذکری بود والا در اصل تقسیم اراضی به شرطی که به حقوق حقه دیگران مزاحمتی ایجاد نکند و باعث تشویق رعایا بپرداختند بهره مالکانه و یا تشنجی نشود کاملا موافقم ولی معتقدم دولت باید اینقدر دقت کند که تشنجی ایجاد نشود ودرثانی حقوق حقه مالکین جرء را پایمال نکند.
رئیس-آقای مخبر بفرمائید.
مخبر کمسیون دارائی (مشایخی ) مطالبی که مورد توجه جناب آقای صفائی واقع شده از نظر قانون مدنی به تمام معنی منطبق است با قانون و صحیح و اساسی است به طوری که تذکر دادند . رئیس-آقای صفائی این جا صحبتتان را کردید آنجا دیگر صحبتی نکنید.
مخبر – ماده 808 قانون مدنی ناظر بر این است که اگر مال غیر منقول مشاعیبین دو نفر مشترک بود و یکی از دو نفر شرکای مشاع خواست ملکش را بفروشد شریک دیگر حق تقدم دارد اولا جناب آقای صفائی منظور جناب عالی در ماده 3 صد در صد پیش بینی شده ولی خواستم که عرض کنم که قانون مدنی هم یک قانون عادی است و اگر فرض کنیم بر طبق این قانون خالص جات یا قانون دیگر موضوعی مورد توجه مجلس شورای ملی واقع شود که مخالف قوانین قبلی باشد از نظر قانون گذاری معنی متصور نخواهد بود ( صفائی – نه آقا بر خلاف قانون شرع است ) قانون مدنی را عرض کردم قانون اسلام محترم و مقدس است و هیچ قدرتی و مصوبات مجلس شورای ملی نمی تواند مخالف قانون اسلام باشد بنا براین با توجه به این مطالب خواستم عرض کنم که دو موضوع در وضع این قانون و ماده 3 آن مورد توجه واقع شده است مطلب اساسی در تقسیم خالص جات ایجاد خرده مالک است و در تنظیم قانون فروش خالص جات این موضوع بیش از هر چیز دیگر مورد توجه واقع شده است که به وسیله تقسیم خالص جات زارعین و کشاورزان محلی دارای علاقه و آب و خاک بشوند که به نتیجه علاقه آنها بکشور و آبادی مملکت زیادتر بشود که به بهره برداری و عمران کمک بشود این اصل منظور از تقسیم فروش خالص جات است که سطح تولید و قدرت تولید ترقی کند و در عین حال کشاورزان هم دارای ملک باشد در ماده 3 پیش بینی شده است که املاک خالصه پس از تعیین قیمت عادله بین کشاورزان محلی تقسیم شود همانطور که آقایان توجه دارند اگر در یک ملک خالصه ای مشاعا شخصی شریک هست نباید نادیده گرفت همانطور که رعایا هم در املاک خالصه فداکاریهائی کرده اند زحماتی کشیده اند خاشاک داده اند کود داده اند و به همین جهه است در این قانون پیش بینی شده که در درجه اول پس از افراز خالصه بین کشاورزانی که به امر کشاورزی در آن محل اشتغال دارند فروخته خواهد شد بنا براین حقوق رعیتم هم محترم است و محترمتر هم شناخته شده است. راجع به اجرای ماده 808 قانون مدنی در این ماده مقصود این است که اگر جزئی از یک ملکی متعلق به یک شخصی بود مادامی که افراز بین دولت یعنی خالصه و آن مالک نشده باشد اساسا قابل تقسیم بندی به قطعات نیست زیرا اگر بخواهیم به قطعات تقسیم کنیم یک جز ئش متعلق به مالک خاصی است نمی شود تقسیم کرد بنا بر این افراز مورد توجه بوده است و منطبق با ماده 808 قانون مدنی هم بوده است و همینطور که تذکر دادند چون موضوع حق شفعه از اصول مقدسه قانون اسلام است به هیچ وجه من الوجوه قانون مصوبه ای که در مجلس شورای ملی مطرح است مزاحمتی با قانون مدنی و قانون شرع نخواهد داشت.
رئیس- کسی به عنوان موافق اسم ننوشته (عمیدی نوری – بنده موافقم ) بفرمائید.
عمیدی نوری – بنده عقیده دارم این کلمه ای که جناب آقای صفائی از نظر حق شفعه فرمودند البته یکی از مواد قانون مدنی است و مبانی فقهی مؤید آن است ولی البته قانون مدنی یک قانون عادی است و یک ماده ای هم داریم که به طور کلی در آنجا این بیان هم هست که اگر در ملک که شریک باشند و معامله ای خاص بشود شریک آن ملک حق شفعه دارد و در صورت بیع و به همین جهت است که در اغلب معاملات برای احتراز از این معاملات به صیغه صلح معاملات را جاری می کند و در دفاتر رسمی مینویسند و یکی از شرایط دیگر این است که باید شریک باشند در ماده 3 چنین قیدی نیست و میگویند در قراء و مزارعی که بیش از نصف مطعلق به دولت و خالصه باشد هیچ حکم نکرده بر این که نصف کمتر باشد یعنی سه دانگی یا دو دانگی یک مالک است یا دو مالک است آقایان نمایندگان اغلب مستحضر هستند که قراع شش دانگی ممکن است مالکین متعدد داشته باشد هیچوقت حتما دو تا مالک ندارد که فرض این باشد سه دانگش مال خالصه باشد و سه دانگ دیگر هم مالک خصوصی داشته باشد (موسوی امکان دارد که مال یک نفر باشد ) هم امکان دارد و هم امکان ندارد و به همین جهت است ک میتوان گفت خالصه ای را که بیش از سه دانک را دولت مالک است ما این ترتیب را برایش مقرر می داریم ضمنا توجه آقایان معطوف این نکته باشد که ما یک اصل پر نسیپ کلی را برای مملکت نمی خواهیم پیش بگیریم و آن این است که می گوئیم تقسیم خالصجات یعنی ما می خواهیم خرده مالک ایجاد کنیم یعنی ما می خواهیم یک قدم برویم به سوی این فکری که این ممالک مترقی این عمل می کند مالکیت عمده را تا حدی ببریم به صورتی که عملی هم باشد روی خرده مالک و خرده مالک ایجاد کنیم اگر مقصود این است پس آن حق شفعه و آن ماده قانون مدنی را در خالصجات اگر بخواهیم تسری بدهیم به کیفیتی که آقای صفائی فرمودند ما به کلی عدول می کنیم و منصرف می شویم از موضوع حقیقتی این قانون یعنی به جای این که ما خرده مالک ایجاد کنیم عمده مالک درست می کنیم یعنی اگر یک کسی مالک 3 دانک یا دو دانک در ملکی بود فرض هم این بود که دو شریک باشند یکی خالصه و یکی مالک دو دانک و می خواهیم این را به صورت حق شفعه اجرا کنیم و این دو دانک را هم به او بدهیم درست نقض غرض خواهد بود به جای این که تقسیم کرده باشیم خالصه را تکثیرکرده ایم عمده مالک را و این بر خلاف اصلی است که در نظر داریم به این جهت است که بنده موافق نیستم که این مطلب به این صورت که مطرح شده عمل شود همین طور که گفته شد بنده پیشنهاد داده ام که به جای قطعه بندی و مخصوصا بنده معتقدم که موضوع افراز را که جناب آقای صدر زاده هم توجه فرموده اند و پیشنهاد داده اند جزو کار کمیسیون باشد چون خود بنده وکیل عدلیه هستم آقای صدر زاده هم وکیل عدیده هستند میدانند موضوع دعوای افراز ممکن است در عدلیه رهسال طول بکشد ما اگر بخواهیم به کیفیت عادی این کار افراز را عمل کنیم لازمه اش این است که دولت اول عرض حال بدهد بصلحیه بعد برود با ستیناف و تمیز و این گرفتاری و بعد گرفتاری کار شناس کارشناس بیاید یا قرعه کشیده بشود و ممکن است افراز هر یک از این املاک ده سال طول بکشد به این جهت بنده پیشنهاد دادم همین کمیسون هائی که این جا دستور داده شده و آئین نامه آن باید تنظیم شود خود این کمیسیونها صلاحیت داشته باشند که اول املاک را افراز کنند و باید عملشان هم قطعی باشد که این عمل خالصه زود و سریع شود که ما بتوانیم این را قطعه بندی بکنیم و بفروش برسد ( صارمی – در صورت تراضی و توافق یا غیر تراضی ) البته باید در آئین نامه قید شود این جا قید شده کمیسیونهائی که اعضاء و ترتیب کار و تشکیل و وظایف آنها در آئین نامه تعیین می شود این مراتب را باید در آئین نامه قید کنیم
رئیس ـ آقای نقابت ( گفته شد نیستند ) آقای صارمی مخالفید ؟ . ( صارمی: نخیر پیشنهادی داده ام ) کسی دیگر اجازه نخواسته پیشنهادها قرائت می شود پیشنهاد آقای صارمی ( بشرح زیر قرائت شد ) پیشنهاد می نمایم تبصره زیر بماده قانون خالصجات اضافه شودتبصره 5 ـ دولت مکلف است در نقاطی که اراضی خالصه متناسب برای ایجاد و ساختمان دانشکده و دانشگاههای موجود در شهرستانها وجود ندارند اراضی مورد نیاز دانشکده و دانشگاههای مزبور را ارزیابی و باملاک خالصه ای که طبق این قانون به کشاورزان محلی منتقل می شود تعویض نماید . صارمی
رئیس ـ بفرمائید توضیح بدهید ولی دقت کنید پیشنهادهائی که میشود با فروش خالصجات تناسب داشته باشد . صارمی ـ دقت کرده ام در این قانون پیش بینی شده که اراضی مورد احتیاج وزارت فرهنگ و وزارت بهداری بموسسات مزبور واگذار شود و همینطور پیش بینی شده است که یک مقداری از اراضی کشور بدانشکده کشاورزی منتقل شود موسسات فرهنگی در موقعی می توانند از این قانون استفاده کنند که در آن جائی که مورد احتیاج شان است زمین خالصه وجود داشته باشد. بسیاری از این چند دانشکده ای که در ولایات در حال حاضر موجود است و تاسیس شده است احتیاج دارد که یک اراضی داشته باشد برای تاسیس ساختمان دانشکده و دانشگاه متاسفانه در آن نقاط اراضی متناسب خالصه وجود ندارد و اعتبار مکفی هم برای اینکه بتوانند اراضی را خریداری کنند و دانشگاه بوجود بیاورند در بودجه وزارت فرهنگ موجود نیست تمام شهرستان هائی که چند دانشگاه تبریز شیراز مشهد و خوزستان در آنجا وجود دارد و اراضی مناسب برای تاسیس دانشگاه نیست مخصوصا دانشکده کشاورزی که محتاج باراضی زیاد تری است که عمل بشود در آنجاو مورد آزمایش قرار بگیرد که بالنتیجه منافع آنهم عاید کشاورزان خواهد شد بنده یشنهاد کرده ام در نقاطی که دانشکده وجود دارد نه در آتیه که مواجه با اشکال بشویم پیشنهاد کردم در شهرستانهائی که دانشکده موجود است هر جا هراضی متناسب خالصه وجود نداشته باشد بتوانند اراضی لازم را تهیه کنند و آن اراضی با املاک خالصه ای که بین کشاورزان تقسیم نمیشود تعویض شود به این معنی که عملی انجام بدهیم که با تقسیم اراضی و فروش بخورده مالک هم صدمه ای وارد نشود املاکی که بخورده مالکین فروخته نمیشود بتوانند عوض واقع شوند در نمقابل خرید زمین برای موسسات و دانشگاههای موجود ( صحیح است ) با این قانون هم هیچ تباینی ندارد برای اینکه ما داریم املاک مزروعی را تقسیم میکنیم بین کشاورزان و با این ترتیب توانسته ایم یک کمکی به موسسات فرهنگی و بدانشگاهها در شهرستانها میکنیم و چون پول ندارند عوض را هم میتوانیم از املاک خالصه بدهیم اگر این کار را بکنیم بطور قطع و یقین در آتیه دانشگاههای ولایات هم صاحب اراضی که مناسب آنها باشد خواهند شد و باین جهت است که امیدواریم نمایندگان محترم شهرستانها هم توجه بفرمایند و لطف بکنند تا اینکه دانشگاههای ولایات هم صاحب یک مستقل و اراضی متناسب و ساختمان متناسب برای دانشگاه بشود و نهایت ضرورت را هم دارد ( سلطانی برای کشت و زرع هم در دانشکده های کشاورزی زمین لازم دارند)
رئیس ـ آقای مهدوی
سعید مهدوی ـ این یشنهاد آقای صارمی بسیار خوب است که کمکی به دانشگاههای شهرستانها بشود ولی خیال میکنم موردی برای آن در این قانون خالصجات در شهرستانها نتوانیم پیدا کنیم ( سلطانی ـ چرا هست آقا ) املاک خالصه املاکیست که رعیت در آن ساکن است و باید مطابق این قانون تقسیم شود اما زمینهایی که قابل تقسیم بین رعایا نباشد آن زمین هم مسلما ارزش معاوضه را ندارد برای دانشگاه متناسب نخواهد بود ( صارمی ـ مستغلات ) بنظر بنده اگر چنین موردی پیدا شود خیلی بهتر است مورد دیگری برای کمک بدانشکده پیدا کنیم والا بنده تقاضا میکنم که یک شبیهی برای این پیدا بکنیم که بچه ترتیب باشد که این قانون وقتی که تصویب شد اجرایش معوق نماند ( صارمی ـ اراضی ای که تقسیم نمیشود مثل مستغلات در شهرستانها ـ خانه ـ دکاکین ) با این ترتیب معوق میماند چون معلوم نیست در کجا دانشکده ای احتیاج دارد و یا نه.
دکتر جزایری ـ یم ملکی بدهید به دانشکده کشاورزی اهواز.
رئیس ـ توجه بفرمائید مجددا این یشنهاد قرائت شود . ( مجددا بشرح زیر قرائت شد)
رئیس ـ آقای وزیر کشاورزی.
وزیر کشاورزی ـ ( مهندس ـ طالقانی ) ـ یشنهادی که قرائت شد با آنچه که بعرض آقایان محترم رسید یک مختصری فرق دارد . البته اگر راضی باشد که بین کشاورزان قسمت نمیشود و دولت میخواهد بمزایده بفروشد اصولا بنده حرفی ندارم که بعنوان کمک داده شود به دانشکده ها و توجه آقایان را جلب میکنم بقسمت دوم ماده 10 که در آنجا گفته شد برای مزارع نمونه و تاسیسات کشاورزی لازم بداند بنابراین اگر مقصود تاسیسات دانشکده کشاورزی است که تا مین شده و اگر سایر دانشکدهها باشد که الان ما یک دو تا بیشتر نداریم و آنها هم احتیاجی به اراضی ندارند و فقط دانشکده کشاورزی است که احتیاج به اراضی دارد و آن هم تامین شده است . اگر نظر نماینده محترم این باشد که با این پیشنهاد موافقت شود بدون جلب نظر قبلی دولت نمی شود یعنی نمی شود بدون موافقت دولت یک همچون اختیاری در بست داد که هر دانشکده ای بگوید که من اینقدر زمین لازم دارم و حالا بیائید این مقدار را از اراضی خالصه بدهید یا اگر این زمین را ندارید با تعویض خالصجات تهیه کنید این باید احتیاجشان تعیین شود پیشنهاد به دولت شود و اگر دولت تشخیص داد که صحیح است آن وقت داده شود والا هر دانشکده ای خواهد گفت که من تمام این اراضی را لازم دارم و قیمتش را هم براورد میکنم ممکن است آن زمین متری صد تومان قیمت داشته باشد و ده میلیون تومان باید عوض داد حالا بیائید تمام خالص جات را بمن بدهید غرضم اینبود که برای دانشکده کشاورزی و اراضی کشاورزی دولت پیشبینی کرده و برای سایر دانشکده ها هم بنظر بنده خیلی احتیاج باراضی وسیعی ندارد که ما بخواهیم از جای دیگر تامین کنیم ( عده ای از نمایندگان ـ پس بگیرید آقا) رئیس ـ رای گرفته میشود باین پیشنهاد آقایانی که با این پیشنهاد موافقند قیام فرمایند ( عده کمی برخاستند ) تصویب نشد پیشنهاد دیگر قرائت میشود. ( بشرح زیر قرائت شد ) پیشنهاد مینمایم ماده 3 قانون فروش خالصجات بشرح زیر اصلاح گردد : ماده 3 ـ خالصجات دایر و مزروعی س از افراز با توجه به مقدار آب و خاک و استعداد و موقعیت ملک و رعایت آبادی و مرغوبیت زمین و آیش بندی نقشه برداری شده و بوسیله کمیسیونهائی که اعضاء و ترتیب کار و تشکیل و وظائف آنها درآ ئین نامه تعیین میشود قطعه بندی شده و پس از تعیین قیمت عادلانه بوسیله ارزیابان رسمی میان کشاورزانی که در محل شخصا و مستقیما بامر فلاحت اشتغال دارند قرعه کشی و بدون رعایت تشریفات مزایده حداکثر در هر آیش برای اراضی آبی ده هکتار و برای اراضی دیمی 15 هکتار باقساط 20 ساله بآنها فروخته شود. صارمی
رئیس ـ آقای صارمی
صارمی ـ پیشنهادی که بنده تقدیم کردم تقریبا یک حذف جمله ایست از ماده 3 مصوب کمیسیون دارائی گفته شده است در قراء و مزارعی که بیش از نصف متعلق بدولت و خالصه باشد نسبت بقسمت خالصه با توجه بمقدار آب الی آخر تقسیم شود در مجلس سنا لایحه ایکه گذشته جمله بیش از نصف قید نشده است و گفته است خالصجات دائر و مزروعی مفروز با توجه بمقدار آب فروخته شود یعنی چنانچه ملکی کمتر از سه دانگ هم باشد بهمان ترتیب تقسیم شود بین رعایا و معنا ندارد ما بگوئیم تا سه دانگ بین رعایا تقسیم بشود و اگر کمتر از سه دانگ باشد بین رعایا تقسیم نشود چون نظر اصلی از وضع این قانون اینستکه کلیه املاک خالصه بکشاورزان محلی که در آنجا مشغول زراعت هستند فروخته شود و اختصاص دادن باین امر که املاکی که بیش از سه دانگ باشد معنی ندارد بنابراین پیشنهادی که بنده کرده ام اینست که در ماده 3 جمله ای که نوشته: ( بیش از نصف متعلق بدولت است ) حذف شود و بطور کلی کلیه املاک خالصه متعلق بدولت مشاع است مفروز شده و بین رعایا تقسیم بشود و اگر بخواهیم بآنچه که در کمیسیون دارائی تصویب شده رای بدهیم نتیجه اینست که مقدار زیادی از املاک خالصه را کمتر از 3 دانگ متعلق بدولت است آنها را آگهی مزایده صادر کنیم و باشخاص متمکنی که پول دارند بفروشیم و بر خلاف نظر اصلی مالک عمده را زیاد کنیم نه اینکه خرده مالک را زیاد کنیم و اگر بخواهیم دو دانگ را مفروز بکنیم و بفروشیم فکر میکنم بمصلحت نیست که در این وضع و در اینوقت ما قانونی بگذرانیم که بصرفه یک عده متمکن و پولدار باشد و بسیار ساده است که بگوئید املاک خالصه خوب اداره نشده وقتی هم میخواهند بفروشند می آیند روی منافع و عواید ملک ارزیابی میکنند و میفروشند باشخاصی که پول دارند و در آتیه میتوانند املاک بسیار خوبی تهیه کنند برای خودشان . بگذارید افراد بیپول رعایای بیچاره و فقیری که در آنجا زراعت میکنند از اینجا انتفاع و بهره ببرند و ارتباط پیدا نکند باشخاصی که دارای پول هستند بعبارت دیگر عمده مالک را زیاد نکنیم و نظر اصلی که نظر اعلی حضرت اقدس شاهنشاهی است ما بتوانیم خرده مالک را زیاد کنیم و آنها را نسبت به زمین علاقه مند سازیم تا این رعایا علاقه پیدا بکنند بآنجائی که زندگانی میکنند و نتیجه دسترنجشان هم عاید خودشان بشود و بالاخره سطح تولید هم بالا برود و سطح درآمد رعایا هم زیاد بشود ( داراب ـ افرازش ده سال طول میکشد ) بکشد دهسال طول بکشد بنابراین جمله ایکه آنجا قید شده بود که بیشتر از نصف باشد حذف میشود خالصجات دائر و مزروعی پس از افراز یعنی عین ماده ایست که در مجلس سنا تصویب شده است یعنی جناب آقای صدرزاده این عین پیشنهادی است که تقریبا حضرت مستطابعالی کرده اید در اینجا هم منعکس است.
رئیس ـ آقای مخبر
مخبر کمیسیون دارائی ـ (مشایخی ) ـ این پیشنهاد جناب آقای صارمی از نظر کلیات این قانون بتمام معنی منطقی است یعنی چون منظور این است که خرده مالک ایجاد بشود و مقصود این است که کلیه املاک خالصه بکشاورزان محلی فروخته شود نه بشهر نشینان اصولا با پیشنهاد جنابعالی موافقم منتهی خواستم توجهتان را جلب کنم که یک راه حلی پیدا بکنیم ما دو ماده داریم یکی ماده سه است که در اینجا ایشان میفرمایند مطلق خالصجات مفروز شده فروخته شود بعد ماده 4 داریم که در آنجا پیش بینی شده است که خالصجات کمتر از 3 دانگ بطور مزایده فروخته شود اگر این ماده را تصویب کنیم عملا ماده چهار حذف میشود ( صارمی ـ حذف بشود ) اجازه بفرمائید تمنی میکنم توجه بفرمائید بنده خواستم عرض کنم اگر فرض بفرمائید که یک خالصه ای پنج دانگ و نیم ملک اربابی باشد و نیم دانگش خالصه باشد باز هم مصلحت هست ؟ ( صارمی ـ بله بله ) اجازه بفرمائید بنده موافقم با این پیشنهاد میخواهم مطلب روشنتر بشود اگر فرض بفرمائید یک ملکی چند شعیرش متعلق بدولت باشد آیا مصلحت است که این چند شعیر راهم مفروز کنیم و بعد در مورد قنات چه باید کرد بالاخره در املاک قنواتی است آقایان توجه کنید ( همهمه نمایندگان ) زنگ رئیس)رئیس ـ آقایان ساکت باشید چرا همهمه میکنید.
مشایخی ـ موقع خیلی حساس است مستلزم عطف توجه آقایان است اگر یک جزئی از ملک اربابی متعلق بدولت باشد بخواهیم افراز کنیم از نظر اینکه زمینش را مفروز میکنیم اشکالی ندارد اما توجه بفرمائید که موضوع قنات ایجاد اشکال میکند فرض کنید یک سهم از چند سهم یک ملک خالصه است بنابراین این ملک را مفروز کنیم در یک قناتی 99 سهمش مال اشخاص و یک سهمش مال خالصه است این تولید اشکال و زحمت می کند باین جهت خواستم عرض کنم بگوئیم املاکی که حداقل یک دانگ متعلق بدولت است و 5 دانگ مالک اربابی است افراز و تقسیم را در آنجا عمل کنیم ولی اگر خالصه سهمش کمتر از 1 دانگ بوده تصور میکنم مصلحت نباشد ( درخشش ـ مصلحت مالک نیست ولی مصلحت کشاورزان است ) رئیس ـ پیشنهاد مجددا قرائت میشود توجه بفرمایید ( بشرح سابق خوانده شد ) آقایانیکه با این یشنهاد موافقند قیام کنند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . پیشنهاد دیگری قرائت شود . ( پیشنهاد آقای دکتر شاهکار بشرح ذیل قرائت شد ) مقام محترم ریاست مجلس شورایملی پیشنهاد می نمایم تبصره زیر به ماده 3 قانون تقسیم خالصجات اضافه شود : شهرستانهایی که کسری گوشت و لبنیات مورد احتیاج خود را از شهرهای دیگر تامین مینمایند از پرداخت حق المرتع و عوارض علفچر بدولت معافند دکتر محمد شاهکار.
رئیس ـ آقای دکتر شاهکار مرتع را اگر بفروشند دیگر مرتعی نیست ( جلیلی ـ مرتع را نمیفروشند)
دکتر شاهکار ـ آقایان همکاران محترم و آقای دکتر مشیر فاطمی استدعا می کنم توجه بفرمایید این مطلب بیشتر مربوط است بشهرستانها . یکی از برنامه های ما باید این باشد که سطح کشاورزی کشور بالا برود هر چه قدر قدرت زارع بالا برود نظر آقای درخشش هم تامین خواهد شد یکی از اصول بالا رفتن سطح کشاورزی قضیه تقویت دامپروری و نگاه داشتن اغنام و احشام است ( صحیح است ) در کشور ما بسیار ی از شهرستانها هستند که کمبود گوشت خودشان را از شهرهای دیگر میآورند ( مشایخی ـ مثل طهران ) و عجب در این است ( کریمی ـ تهران هیچ وقت سیر نمی شود ) که آن شهرستانها که خودشان گوشت می فرستند از آنجا گرفته نمیشود و آنجاهائیکه کمبود دارند از آنها عوارض علفچر گرفته میشود مثل یزد در حدود 300 تا 400 هزار گوسفند از قشقائیها میآورند قشقائیها نمیپردازند از یزدیها میگیرند همینطور است کاشان و همینطور است نائین و همینطور است خوزستان و همینطور است بسیاری از شهرهای بزرگ دیگر . پیشنهاد بنده این است که شهرستانهایی که کسری گوشت و لبنیات مورد احتیاج خود را از خارج تهیه می کنند ( یکی از نمایندگان ـ مثل تهران ) فرقی نمیکند این آقایان از پرداخت عوارض علفچر بدولت معاف باشند نتیجه این میشود که اولا اگر دقت بفرمائید مجموع پولی که از این راه ممکن است عاید دولت بشود حداکثر در حدود یک میلیون تومان است متاسفانه 15 میلیون تومان پول گرفته میشود از این جهت است که من تقاضا دارم آقایان باین پیشنهاد دقت بفرمایند شهرستانهائی که خودشان کسری گوشت دارند و مواد گوشت و لبنیات خود را از شهرهای دیگر میآورند این آقایان از پرداخت عوارض علفچر بدولت معاف باشند ( یکی از نمایندگان ـ مثلا کجا ؟ ) تشخیص را خود دولت میداند خواهش میکنم باین یشنهاد توجه بفرمائید تشخیص را صحیح میفرمائید آن را قوه مجریه میدهد تقاضا میکنم با این پیشنهاد موافقت بفرمائید
رئیس ـ آقای مخبر بفرمائید.
مخبر ( مشایخی ) ـ عرض شود بنده وقتی این پیشنهاد قرائت شد تصور میکردم که منظور از این پیشنهاد اتخاذ یک تدبیری است برای تنزل قیمت گوشت . ( دکتر شاهکار ـ متوجه نشدم بلندتر بفرمائید ) عرض کردم وقتی پیشنهاد آقا را قرائت کردند من فکر کردم که آقا خواسته اید راه حلی پیدا کنید که قیمت گوشت را ارزان کنند به این معنی که چون چوپانها گوسفندهائی را که میآورند برای چرا حق المرتع میپردازند و این را البته جزء هزینه محسوب میکنند و گوسفند را که میفروشند هزینه تعلیف را جزء قیمت محسوب میکنند من خیال کردم این پیشنهاد شما از نظر قیمت گوشت است اگر مقصود این باشد باید توجه داشته باشید که بهر حال صاحب گوسفند از این ارفاق استفاده میکند ولی مصرف کننده استفاده نمیکند اما راجع باصل دریافت حق المرتع میخواهیم این را بعرض برسانم که حق المرتع که دولت دریافت میکند یک وسیله ای است برای حفظ نظم و آرامش در مراتع باین معنا که اگر مرتعی ما فرض کنیم مرتع لار تهران جزء نقاطی است که خودش گوشت ندارد . گوشتش از آذزبایجان از گرگان و سایر نقاط مختلف کشور میآید و این گوسفندهائی که میآیند در لار تعلیف میکند اگر بخواهید این تبصره را تصویب کنید یعنی در لار از گوسفندهائی که از گرگان میآید حق تعلیف گرفته نشود . من سوال میکنم در لار اگر بنا بشود حق تعلیف گرفته نشود کی برود آنجا چرا بکند ؟ این یک هرج و مرجی ایجاد میکند . هر مرتعی استعداد مقدار معینی گوسفند دارد یعنی در یک مرتعی که 5 کیلومتر فرضا چمن باشد 2000 گوسفند میتوانند تعلیف کنند و اگر بیش از دو هزار بیایند وزارت کشاورزی و نماینده ای که در آنجا هست بادریافت حق التعلیف اجازه باو نمی دهد چون ظرفیت این محل اینست که بیش از دو هزار گوسفند نمی تواند تعلیف کند اما اگر حق المرتع نگرفتند یعنی آزادی عمل دادند باینکه هر چوپان و هر گوسفند و هر کس که بخواهد بتواند در این مرتع تعلیف کند یک هرج و مرجی ایجاد می شود و نتیجه این میشود که مراتع بهره برداری نشده هیچ بصورت خرابی هم در باید اگر مقصود شما این است که در یک شهرستان معینی فعلا اجحاف و تجاوزی بحقوق دسته ای دارند میکنند در جلسه قبل هم جناب آقای رئیس هم توجه فرمودند تبصره ای تصویب شد که در نقاطیکه دولت مرتع ندارد حق دریافت حق المرتع نخواهد داشت آن منظور بخصوص ضمن تصویب آن تبصره تامین شده است و اما اگر مقصود این نیست به نظر من عدم دریافت حق المرتع یعنی ایجاد هرج و مرج و آنارشی ( سلطانمراد بختیار ـ اینطور نیست) و بی نظمی در مراتع . زیرا دریافت حق المرتع اگر مبلغ ناچیزی است حداقل این است که در یک مرتعی گوسفند بنسبت استعداد آن مرتع می تواند تعلیف کند و مسلما هر کس نمی تواند بیاید در آنجا مزاحمت ایجاد کند و قدر مسلم این است که الزاما در لار که اوضاع و احوالش طوری است که اختلافاتی بین دولت و مردم از لحاظ مالکیت هست ایجاد نا امنی میکند.
رئیس ـ آقا ی سلطان مراد بختیار
سلطانمراد بختیار ـ این موضوع که جناب عالی فرمودید یک اشکال مهمی دارد ممکن است در لار که آقا سراغ دارید این طور باشد اما در جاهای دیگر تمام این مملکت درآمد حق المرتعش در حدود یک میلیون تومان است ولی وزارت کشاورزی می آید یک مرتعی را اجاره می دهد فرض کنیم به ده هزار تومان آن کس که اجاره می کند نمی رود سر مرتع از گوسفندار اجاره بگیرد بلکه می آید سر راه را می گیرد هر گوسفند هر شتری که خواست رد بشود مسلما از آنها چندین برابر میگیرد ( مشایخی ـ جلویش را باید گرفت ) اجازه بفرماید جلویش را چه جور باید گرفت ؟ جلویش را به وسیله مامورین بگیریم هر چقدر بیشتر بخواهید جلویش را بگیرید مسلما زحمت مردم بیشتر می شود برای اینکه در سال گذشته در اطراف اصفهان جناب آقای وزیر کشاورزی هم اطلاع دارد در آنجا یک املاکی هست که اسما مراتع دولتی است ولی رسما نه ثبت داده اند و نه در آمدی دارند این املاک را داده اند بده هزار تومان اجاره و تا کنون مستاجر دویست هزار تومان مالیات از مردم وصول کرده اما اینکه فرمودید اگر این مراتع مال دولت نباشد مردم زیاد می روند اینطور نیست آن کس که الساعه مراقبت مراتع را می کند بطور تحقیق بدون رو در بایستی باید گفت اگر باو 50 تومان بدهند خیلی بیشتر راه می دهد تا وقتی که مال دولت نباشد این است که برای یک میلیون تومان هر روز زد وخورد مابین مردم واقع می شود و املاکی را هم که دولت مدعی مالکیت است مالک نیست بجهته اینکه هر جا را اجاره داده اند بغیر از این نیست که یا آخر سر آمده اند بر علیه دولت عرضحال داده اند یا اینکه گفته اند نتوانسته اند بهره مالکانه را جمع آوری کنند در این هیچ تردیدی نیست استدعا میکنم که آقایان توجه بفرمایید که این در آمد علفچر که یک میلیون اسما برای دولت است و فقط روی کاغذ است و عملا صد هزار تومان هم نیست برای اینکه اولا مخارج زیادی دارند ثانیا آن کسیکه می خواهد اجاره کند سند را خوب میدهد ولی موقعی که می خواهد دینش را بپردازد اول زود عرضحال می دهد بعد میگوید گله گوسفندی در فلان مرتع تعلیف کرده و من در آمدش را نگرفته ام و از این لحاظ اجاره باطل است و روی این اصل بنده استدعا میکنم از این کار صرف نظر بکنید از ایکه دولت حق المرتع بگیرد و سه چهار میلیون نفر مردم ایلات و عشایر را راحت کنید بگذارید از تهران که ممکن است شکایت کنند در ایلات و عشایر عملی که ژاندارم میخواهد با مردم بد بخت بکند پول ازشان میگیرد چوبشان میزند کتکشان میزند بیچاره شان میکند باسم اینکه یک سند پاره داده اند دستشان بنده عرضم این بود البته بسته بنظر آقایان است اگر آقایان موافقند رای بدهند و اگر موافق نیستند رای نمیدهند.
رئیس ـ آقای وزیر کشاورزی بفرمائید.
وزیر کشاورزی ـ استدعا میکنم آقایان توجه بفرمائید بعرایض بنده دفعه گذشته جلسه قبل آقایان نظرشان باشد یک چنین پیشنهادی شد رد شد حالا دوباره این پیشنهاد باین صورت در آمده عرض بنده راجع به مراتع است مراتع این مملکت هم مثل جنگلها باید حفظ بشود اگر امروز نمیتوانیم این را حفظ کنیم معنایش این نیست که هر چه جنگل و مرتع است ول کنیم بامید خدا اگر امروز مرتع را بقراریکه پیشنهاد شده است ماول کنیم چه کسی مسئول حفظ و نگهداری این مراتع است و پس فردا آقایان از وزارت کشاورزی می خواهید که صد هزار تومان پول بپردازد و برود دور مراتع خودش را سیم خاردار بکشد و بصورت قابل استفاده ای در آورد حق المرتع فقط برای این گرفته نمیشود که دولت یک عایدی داشته باشد این تنها وسیله ای است که میشود اعمال کرد که کدام دسته گوسفند بآنجا بیاید والا همانطوریکه بعرض آقایان اعضاء کمیسیون رساندم شما بچه وسیله ای میتوانید جلوگیری از این بکنید که گوسفندها هجوم نیاورند حالا بنده سر مالکیتش کاری ندارم که آقایان بصلاح بدانند که دولت مالک مرتع نباشد ولی بالاخره باید مراتعی وجود داشته باشد و ما باید نهایت مراقبت را بکنیم که این منبع از عایدی مملکت که یکی از ثروت های ملی این مملکت هست حفظ بشود و اگر همینطور ول بکنیم اینقدر آزاد باشد که هر کس بتواند گاو و گو سفند خودش را بیاورد تعلیف کند این مراتع به کلی از بین میرود سال بعد به کلی از بین خواهد رفت و بعد باید در صدد بیفتیم که مراتع ایجاد بکنیم این را استدعا میکنم آقایان توجه داشته باشید در ممالک خارجه جنگل و مرتع را مصنوعی ایجاد مکنند اجازه بفرمائید ما این چیزی را که داریم سعی کنیم حفظ کنیم حالا اگر ما مورین بد عمل میکنند بسیار خوب تنبیهشان کنید اگر بنده فرضا نمیتوانم درست عمل کنم دیگری را که میتواند بیاورید به هر حال ما نمیتوانیم بیائیم همه این مراتع را ول کنیم به امید خدا و پس فردا از بین برود
رئیس – آقای صدر زاده موافقید با این پیشنهاد ؟
صدر زاده – بنده مخالفم آقای سلطان مراد موافق بودند
رئیس –باید یک مخالفی اول صحبت بکند آقای سلطان مراد بختیار شما حق نداشتید به عنوان موافق اول صحبت کنید آقای صدر زاده حالا بفرمائید.
صدر زاده- عرض کنم ما در اینجا در قانون خالصجات بحث میکنیم و خالصجات یعنی املاک متعلق به دو لت بنابراین از حد این قانون نباید تجاوز کنیم یعنی پیشنهادهایی که میدهیم با املاک و علاقه جات مملو که مردم نباید تماس داشته باشد این فقط مربوط به فروش خالصجات مسلم دولت است ( صحیح است ) پس هر پیشنهادی که راجع به مراتع و دولت باشد از موضوع قانون خارج است اصلا بحث نباید کرد و مجلس هم در حال حاضر مهیای بحث این گونه مطالب نیست این ممکن است به وقت دیگری موکول بشود مثلا در مازندران و بسیاری از نقاط اصلا مرتع جزء ملک است یعنی این ملک است و اصلا حق مالکیت به وسیله گرفتن حق المرتع اعمال میشود پس بنابراین یک همچو پیشنهادی به این اصول صدمه میزند واین صحیح نیست اما راجع به قسمت مراتع مال دولت یعنی خالصه دولت اتفاقا این صورتی که بنده اینجا دارم جناب آقای دکتر شاهکار این در دوره شانزدهم به مجلس تقدیم شده به عنوان سیاهه املاک واراضی خالصه در نقاط بسیاری مثلا در رضائیه مقدار زیادی املاک هست که اصلا شش دانگ مرتع است یعنی دولت مرتعی را مالک است و اگر ما یک پیشنهادهایی بخواهیم بدهیم که سلی مالکیت دولت را از این مراتع بخواهیم بکنیم سلب مالکیت دولت را از بسیاری از املاکش کرده ایم به علاوه مفهوم قضیه این است که ما این مراتع را میفروشیم (جلیلی- مراتع را نمی فروشند ) وقتی فروخته می شود ممکنست اشخاص به اقتضای توانائیشان خریداری کنند و مادامی هم که مال دولت است تا 50 راس کوسفند اگر بخواهد از این مراتع استفاده کند آنچه به نظرم می آید در جلسه گذشته تصویب شد که آن حق المرتع را هم نباید بپردازد بنابراین بنده تصور میکنم که این پیشنهاد تصویبش در اینجا موردی ندارد
رئیس- آقای دکتر شاهکار
دکتر شاهکار – چون آقای وزیر کشاورزی فرمودند تولید هرجو مرج می شود و بنده نمی خواهم تولید هرج و مرج بشود پیشنهاد را پس کرفتم
رئیس – آقایان دقت بفرمائید در این ماده 3 بیست پیشنهاد رسیده و اقلب هم شاید خیلی وارد نباشد توجه بفرمائید قرائت شود ( پیشنهاد آقای دکتر جزایری به شرح ذیل خوانده شد ) مقام ریاست مجلس شورای ملی پیشنهاد مینماید که قسمت اول ماده 3 بدین شرح اصلاح شود به جای از قراء و مزارعی که بیش از نصف متعلق به دولت و خالصه باشد نوشته شود کلیه قراء و مزارع که متعلق به دولت و خالصه باشد
عمیدی نوری – این تصویب شده است
دکتر جزایری – مشاور آن تصویب شده است پس گرفتم
رئیس- تصویب شده پیشنهاد دیگری قرائت کنید ( پیشنهاد آقای دکتر وکیل به شرح زیر قراعت شد )ریاست معظم مجلس شورای ملی پیشنهاد مینمایم تبصره زیر به نام تبصره 7 به ماده سوم اضافه شود
تبصره 7 – هریک از آقایان کارمندان رسمی دولت که حاضر به استفا ءاز خدمات دولتی شده و از حقوق بازنشستگی نیست صرف نظر نموده و تعهد نمایند که دیگر به همین عنوان شاغل خدمات اداری نشود دولت در مقابل این شرائط می تواند مقابل حقوق ثابت دریافتی یک ساله آنها ضرب در سنوات خدمت ( اعم از حقوق و سایر مزایای ثابتی که در سال 1333 دریافت کرده اند از املاک خالصه طهران یا شهرستان به ایشان فروخته و انتقال دهند قیمت ملت مورد فروش نیز ده برابر حد وسط عایدا خالص سه ساله اخیر باید محسوب شود
دکتر وکیل
رئیس – آقای دکتر وکیل بفرمائید
دکتر وکیل – با اجازه آقایان بنده یک دفعه دیگر با صدای بلند می خوانم مجددا به شرح سابق پیشنهاد را قرائت کردم ) منظور از این پیشنهاد این است که ما هی ناله می کنیم که بوجه متعادل نیست از یک طرف می گوئیم کارمندان دولت زیاد اند از یک طرف می خواهیم خرده مالک در مملکت درست کنیم که با شرائط اوضاع و احوال بتوانیم عمران و آبادی در مملکت بکنیم اگر این کارمندان زیادی که ما داریم خودشان بیایند از حقوق بازنشستگی صرف نظر بکنند این ممکن است اصلا سرمایه بشود برای یک بانک عمران در مملکت بعد هم یک نظامی زمین بگیرند و مشغول کار زراعت شوند و بالنتیجه در ادارات هم طبیعتا کثرت کارمندان کم میشود بنابراین هم کارمندان دولت کم شده اند هم بودجه متعادل شده است و هم اینکه از این راه خرده مالک آشنا بموازین و مقررات مملکت را زیاد کرده ایم و در هر صورت بنفع مملکت و آقایان کارمندان دولت است ( مهندس اردبیلی ـ مدت هم معلوم کنید تا یکسال باشد ) بسیار خوب این را هم قبول میکنم تا یکسال باشد.
رئیس ـ آقای بزرگ ابراهیمی بفرمائید.
بزرگ ابراهیمی ـ اول به فرضیه جناب آقای دکتر توجه بفرمائید میفرمایند حقوق یکساله این شخص که میخواهد استعفا کند ضرب در سنوات خدمت . حالا بنده مثل برایتان می آورم منظور از تقسیم خالصجات دادن بزارع مقیم است آقا میفرمائید که حقوق یکساله ضرب در سنوات خدمت در مقابل باو ملک بدهند یک قاضی از کار خسته 1400 تومان در ماه حقوق میگیرد ( یکی از نمایندگان ـ 1000 تومان میگیرد ) 1000 تومان این آدم اگر بیاید استعفا بدهد حقوق یک ساله اش میشود 12000تومان . چهل سال خدمت کرده 480 هزار تومان بیاید یک ملک بگیرد خداحافظ شما هزار خانواده از بین برود آقا زارع بشود اصلا نه زراعت بلد است و نه میتواند کشت بکند مخالف همه جور منطقی است ( مهندس اردبیلی ـ حقوق یکماهه ضرب در سنوات خدمت ) اجازه بفرمائید منظور از این تقسیم خالصات چیست ؟ اگر بنا بر این باشد بنده هم دوسال خدمت کرده ام 40 هزار تومان خسارتم شده قرار میگذارم کاندید نشوم بروم کنار این خیلی بی منطق است ما اصل منظورمان تقسیم زمین است بین زارع چطور بیائیم بیکنفر 500 هزار تومان بدهیم بنده مخالفم
رئیس ـ آقای صدرزاده موافقید ؟
صدرزاده ـ خیر بنده مخالفم.
رئیس ـ آقای وزیر کشاورزی بفرمائید.
وزیر کشاورزی ـ بنده با اصل پیشنهادی که فرمودند موافقم ولی دو نکته است یکی اینکه هر کارمند دولتی میتواند زراعت کند یک تعداد خیلی محدودی هستند که میتوانند واقعا بروند زراعت کنند یکی هم اینکه مبلغش بنظر بنده با دقت کافی حساب نشده اگر حساب کنیم حداقلش این است که بگوئیم غیر از حقوق چیزی تعلق نگیرد امروز هم بحمدالله همه رتبه 9 هستند و حقوقشان میشود 700 تومان 25سال سابقه خدمت دارد میشود 200 هزار تومان 180 هزار تومان این تولید خرده مالک نیست تولید عمده مالک است ( صحیح است ) اگر مبلغ را بشود یک طوری اصلاح کرد و تخصیص بدهیم باشخاصی که خودشان میتوانند بروند زراعت کنند نه اینکه بگوئیم بروند ملکی بگیرند در خوزستان و خودشان در تهران ساکن شوند این صحیح نیست
رئیس ـ آقای مخبر بفرمائید
مخبر ( مشایخی ) ـ آقایان نمایندگان محترم این تبصره ای که پیشنهاد شده است بسیار مطلب قابل توجهی است ما در ظرف این مدتی که از دوره 18 گذشته از کسر بودجه از عدم توازن بودجه از متورم بودن دولت از این که کارمندان دولت بیکار راه می روند و حقوق می گیرند در جلسات مختلف صحبت کرده ایم و همه علاقه مند بودیم و هستیم که با تامین رفاه و آسایش زندگی کارمندان دولت تداویری برای کسر کارمند اتخاذ بکنیم که بالنتیجه تا حدی در توازن بودجه کشور تاثیر داشته باشد و تصور می کنم با همین توضیح مختصر آقایان تایید و تاکید خواهند فرمود که با هم باید دنبال راه حل برویم که کارمند کمتر شود وبودجه توازن یدا کند بنابراین موضوع تقسیم خالصجات بین کارمندان دولت یک فکری است که سالهای سال در مجلس شورای ملی و در کمیسیونها مسبوق به سابقه بوده ومن مخصوصا خاطرم هست که در سال گذشته جناب آقای دکترمشیرفاطمی برای تقلیل کارمندان راه حلهایی در کمیسیون بودجه پیشنهاد کردند ولی مطلب مورد بحث واقع نشد ( صحیح است ) بنابراین اگر ضمن قانون خالصجات راهی بتوانیم یدا بکنیم که مقداری از کارمندان دولت هم کشاورز بشوند و به این ترتیب یک مقداری از کارمندان دولت را کسر کرده باشیم قابل توجه و قابل اهمیت است. این پیشنهادی که ایشان کرده اند نقص دارد اگر آقایان بیایند را ه حلی پیدا کنند که به یک کارمند رتبه 9 حداکثر در حدود 30 الی 35 هزار تومان از املاک خالصه داده شود و بکار کشاورزی اشتغال ورزد نه اجحاف است نه تجاوز است و نه مضر است بنابراین من میخواهم پیشنهاد کنم که به این ترتیب این پیشنهاد را اصلاح منیم 5 برابر حقوق سالیانه اگر یک کارمند رتبه 9 ششصد تومان حقوق میگیرد حقوق سالیانه اش میشود 7200 تومان 5 برابرش میشود 36000 تومان. به این ترتیب اگر اصلاح شود خوب است.
رئیس ـ آقای مشایخی شما وظیفه تان هست که یا موافقت کنید یا نکنید اگر خودتان پیشنهادی دارید میتوانید بدهید . مشایخی ـ به هر حال منظور بنده این است که این پیشنهاد را طوری اصلاح بفرمائید که متناسب با مبلغ 35 هزار تومان باشد.
7ـ تعیین موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه رئیس ـ جلسه را ختم میکنیم جلسه روز یکشنبه خواهد بود . دستور هم بقیه لایحه است . ( 20 دقیقه بعداز ظهر مجلس ختم شد . رئیس مجلس شورای ملی رضا حکمت
دوره 18 جلسه 164 مجلس شورای ملی
آثاری ازعباس بشیری عبارتنداز
1-حقوق کاربردی اراضی2- شرایط قانونی وضوابط فنی انواع حریم 3–حقوق کاربردی وقف واراضی موقوفه 4–تعیین تکلیف املاک واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی و5-کتاب بزرگ حقوق کاربردی املاک واراضی در1482برگ واگذاری تبیین مالکیت –انتقال-انتفاع-ارتفاق –تخصیص –بهره برداری –تملک انواع اراضی(انفال- منابع طبیعی- ملی دولتی- اصلاحات ارضی(نسق زارعه)- کشت موقت- شهری- موات- شهرکهای صنعتی- معادن- مناطق آزاد وتجاری - مستحدث- ساحلی- مجهول المالک- موقوفه- مسلوب المنفعه- دایر- بایر- زراعی- باغات- بیابانی- کویری- عمومی – باتلاقی- پشت سدها – شیبدار- متروکه و......) واپارتمان _ کاروکارگری _وقراردادهای مدرن 1تا4 _تلفن تهیه02166482830
نظر مراجع درباره ضبط بدون اجازه صدا یا تصویر مشاورین املاک چه وظایفى دارند؟
.webp "سوء استفاده از اختیارات یا مشاغل در حقوق تجارت ( قسمت سوم)")
