پیش بینی مجلس برای تقسیط و تخفیف خسارت دریافتی از مسبب حادثه
نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز (دوشنبه) مجلس شورای اسلامی لایحه بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه را جهت تامین نظر شورای نگهبان اصلاح و مقرر کردند که با در نظر گرفتن شرایط و وضعیت مالی و معیشتی مسبب حادثه نسبت به تقسیط یا تخصیص در دریافت خسارت اقدام شود
نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز (دوشنبه) مجلس شورای اسلامی لایحه بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه را جهت تامین نظر شورای نگهبان اصلاح و مقرر کردند که با در نظر گرفتن شرایط و وضعیت مالی و معیشتی مسبب حادثه نسبت به تقسیط یا تخصیص در دریافت خسارت اقدام شود.
لایحه بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در جلسه علنی امروز مجلس و برای رفع ایرادات شورای نگهبان اصلاح و میزان پوشش خسارت‌های بدنی در تصادفات نیز تعیین شد.
در جریان بررسی این لایحه نمایندگان ماده 3 لایحه را به این شرح اصلاح کردند:
دارنده وسیله نقلیه مکلف است برای پوشش خسارت‌های بدنی واردشده به راننده مسبب حادثه، حداقل به میزان دیه مرد مسلمان در ماه غیرحرام، بیمه حوادث اخذ کند، مبنای محاسبه میزان خسارت قابل پرداخت به راننده مسبب حادثه، معادل دیه فوت یا دیه و یا ارش جرح در فرض ورود خسارت بدنی به مرد مسلمان در ماه غیرحرام و هزینه معالجه آن می‌باشد. سازمان پزشکی قانونی مکلف است با درخواست راننده مسبب حادثه یا شرکت بیمه مربوط، نوع و درصد صدمه بدنی واردشده را تعیین و اعلام نماید. آیین‌نامه اجرایی و حق بیمه مربوط به این بیمه‌نامه به پیشنهاد بیمه مرکزی پس از تصویب شورای عالی بیمه به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
در ادامه ماده 5 این لایحه نیز به این شرح اصلاح شد:
شرکت بیمه ایران مکلف است طبق مقررات این قانون و آیین‌نامه‌های مربوط به آن با دارندگان وسایل نقلیه موضوع این قانون قرارداد بیمه منعقد نماید. سایر شرکت‌های بیمه متقاضی فعالیت در رشته بیمه شخص ثالث می‌توانند پس از اخذ مجوز از بیمه مرکزی اقدام به فروش بیمه‌نامه شخص ثالث نمایند.
بیمه مرکزی موظف است براساس آیین‌نامه اجرایی که به پیشنهاد بیمه مرکزی و تایید شورای عالی بیمه به تصویب هیات وزیران می‌رسد، برای شرکت‌های متقاضی، مجوز فعالیت در رشته شخص ثالث صادر نماید.
در آیین‌نامه اجرایی موضوع این ماده مواردی از قبیل حداقل توانگری مالی شرکت بیمه، سابقه مناسب پرداخت خسارت، داشتن نیروی انسانی و ظرفیت‌های لازم برای صدور بیمه نامه و پرداخت خسارت باید مدنظر قرار گیرد.
شرکت‌هایی که مجوز فعالیت در این رشته بیمه‌ای را از بیمه مرکزی دریافت می‌کنند موظف‌اند طبق مقررات این قانون و آیین‌نامه‌های مربوط به آن با کلیه دارندگان وسایل نقلیه موضوع این قانون قرارداد بیمه منعقد نمایند. ادامه فعالیت در رشته شخص ثالث برای شرکت‌هایی که در زمان تصویب این قانون در رشته بیمه شخص ثالث فعال هستند منوط به اخذ مجوز از بیمه مرکزی ظرف مدت دو سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون می‌باشد.
همچنین با تصویب مجلس ماده 16 لایحه بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث نیز اصلاح شد:
در صورت اثبات موارد زیر نزد مرجع صالح قضایی بیمه‌گر مکلف است بدون هیچ شرط و اخذ تضمین، خسارت زیان‌دیده را پرداخت کند و پس از آن می‌تواند به قائم‌مقامی زیان‌دیده از طریق مراجع قانونی برای بازیافت تمام یا بخشی از وجوه پرداخت شده به شخصی که موجب خسارت شده است، مراجعه نماید.
نمایندگان در ادامه به اصلاح ماده 19 لایحه بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث نیز رای دادند که براساس آن آیین‌نامه مربوط به تعیین سقف حق بیمه موضوع این قانون و نحوه تخفیف، افزایش یا تقسیط آن توسط بیمه مرکزی تهیه می‌شود و پس از تایید شورای عالی بیمه به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
نمایندگان مجلس در ادامه به اصلاح تبصره 2 ماده 26 لایحه بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث نیز رای دادند که در آن آمده است:
صندوق مجاز است با در نظر گرفتن شرایط و وضعیت وقوع حادثه، علت نداشتن بیمه‌نامه، سوابق بیمه‌ای مسبب حادثه، وضعیت مالی و معیشتی مسبب حادثه و سایر اوضاع و احوال موثر در وقوع حادثه نسبت به تقسیط یا تخفیف در بازیافت خسارت از مسبب حادثه اقدام کند. نحوه بازیافت از مسبب حادثه با رعایت مقررات راجع به نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و میزان بازیافت مطابق آیین‌نامه‌ای است که بنا به پیشنهاد هیات نظارت صندوق و مجمع عمومی صندوق به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین ماده 59 این لایحه را به این شرح اصلاح کردند:
بیمه مرکزی بر حسن اجرای این قانون نظارت نموده و در صورت قصور یا تخلف هر یک از شرکت‌های بیمه در اجرای قانون، اقدامات ذیل را به عمل می‌آورد.
اعمال موارد زیر متناسب با نوع قصور یا تخلف یا تعدد و تکرار آن به موجب آیین‌نامه‌ای است که به پیشنهاد بیمه مرکزی و تأیید شورای عالی بیمه به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
همچنین تبصره 3 ماده 59 این لایحه نیز با رأی مجلس به این شرح اصلاح شد:
جریمه موضوع بند (ت) این ماده به حساب اختصاصی صندوق نزد خزانه‌داری کل واریز و با پیش‌بینی در بودجه‌های سنواتی به صندوق مذکور تخصیص داده می‌شود. عدم پرداخت جریمه از سوی شرکت بیمه در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه عمومی است.
نمایندگان مجلس همچنین برخی دیگری از مواد و تبصره‌های این لایحه را نیز اصلاح جزئی و عبارتی کردند.
منبع : ایسنا
مصوبه جدید افزایش جرایم رانندگی فعلا مانعی برای اجرا ندارد کتاب قانون قاچاق کالا و ارز به همراه نظریه های مشورتی به زیر چاپ رفت
