بخشش لازم نیست اعدامش کنید
ربودن، تجاوز، قتل و اسیدپاشی هر یک از این جرائم به تنهایی برای تبدیل شدن به کابوسی طاقت فرسا و نفسگیر برای وجدان بیدار جامعه کافی است، چه رسد به اینکه یک کودک 6 ساله قربانی تمامی این جرائم خشن و دور از انسانیت باشد
ربودن، تجاوز، قتل و اسیدپاشی هر یک از این جرائم به تنهایی برای تبدیل شدن به کابوسی طاقت فرسا و نفسگیر برای وجدان بیدار جامعه کافی است، چه رسد به اینکه یک کودک 6 ساله قربانی تمامی این جرائم خشن و دور از انسانیت باشد. قتل ستایش خبری تلخ و تکان دهنده بود که همگان را در بهت و حیرت فرو برده است. یک سوی ماجرا دختر معصوم و بی پناه و مهاجری است با درد و رنج بسیار به کام مرگ رفته و درسوی دیگر پسر 17 ساله‌ای است که حتی نمی‌دانسته با جنازه دختر چه بایدکند. نحوه قتل به حدی فجیع است که راه دفاعی برای این پسر و مدافعان حقوق بشری مخالف اعدام کودکان زیر 18 سال، باقی نگذاشته است و بسیاری خواستار اشد مجازات برای این قاتل نوجوان شده اند خارج از جو ایجاد شده در فضای مجازی بی ارتباط نیست اگر نگاهی به جمله معروف«بخشش لازم نیست اعدامش کنید»، بیاندازیم که بسته به جایگاهی که ویرگول در آن قرارمی‌گیرد معانی متفاوتی میابد.یک درس ادبیات کهن ما می گوبد با یک ویرگول می شودحکم به بخشش داد و با همان علامت حکم به اعدام. فاصله قضاوت بین زندگی و مرگ انسان ها، به اندازه یک ویر گول است. البته این پرونده در ابتدای راه است و وجدان جمعی به هر اندازه هم به درد آمده باشد حق قضاوت ندارد ، زیرا این پرونده با ابهاماتی چون نحوه محاکمه قاتل با توجه به سن زیر 18 سال او، تاثیر ملیت و جنسیت مقتول، و حتی مذهب ستایش اگر سنی بوده باشد واحتمال درخواست کشور افغانستان برای محاکمه قاتل طبق قوانین این کشور و ... باعث ابرازنظرات حقوقی و تخصصی متفاوتی شده است. به همین دلیل همگی باید در انتظار تصمیم نهایی دستگاه قضا در این پرونده بمانیم و از پیش داوری بپرهیزیم.
پلیس خواهان اشد مجازات برای متهم است
سرهنگ عبدالرضا ناظری در گفتوگو با ایسنا، درباره جزییات این حادثه گفت: در تاریخ 22 فروردین‌ماه امسال یک مورد مفقودی به پلیس اطلاع داده شد که بلافاصله با توجه به حساسیت موجود، تیمی ویژه از زبده‌ترین کارآگاهان پلیس آگاهی شرق استان تهران رسیدگی به موضوع را در دستورکار قرار دادند.وی با بیان اینکه ماموران پلیس در کوتاه‌ترین زمان با انجام تحقیقات تخصصی به سرنخ‌هایی از این پرونده رسیدند، گفت: فردای روز شکایت در تاریخ 23 فروردین‌ماه یعنی در زمانی کمتر از 24 ساعت، همکاران من در پلیس آگاهی موفق به شناسایی قاتل شده و این فرد را که پسری 17 ساله بود دستگیر و به مقر پلیس منتقل کردند.فرمانده انتظامی شرق استان تهران با بیان اینکه متهم در مقر پلیس به قتل این دختربچه
6 ساله اعتراف کرد، افزود: پس از تشکیل پرونده بلافاصله پرونده متشکله به مرجع قضایی تحویل داده شد و در حال حاضر رسیدگی به آن در دستگاه قضا در حال انجام است.ناظری با بیان اینکه متهم پسری 17 ساله و محصل بود، اظهار کرد: شایعات مختلفی در این زمینه در فضای مجازی منتشر شد که برخی از آنها صحت نداشت. وی درباره اینکه آیا این پسربچه اقدام به ربودن دخترک 6 ساله کرده بود، گفت: در تحقیقات پلیس مشخص شد که خانواده این فرد در همسایگی آنها بوده و با یکدیگر رفت و آمد داشته‌اند.فرمانده انتظامی شرق استان تهران با اشاره به جدیت پلیس به ایسنا گفت: پس از حادثه از خانواده این دختربچه دلجویی شد و البته در همان زمان اعلام گزارش نیز ما به خانواده این فرد قول دادیم که این دختربچه را همچون فرزند خودمان می‌دانیم و با جدیت تمام برای رسیدگی به این پرونده اقدام خواهیم کرد که خوشبختانه پلیس موفق به کشف جرم در کوتاه‌ترین زمان ممکن شد اما این حادثه برای ما بسیار تلخ بود و ای کاش هیچ‌گاه چنین حادثه‌ای رخ نمی‌داد.ناظری با تاکید بر اینکه پلیس خواهان اشد مجازات برای این فرد است، اظهار کرد: برای پلیس تابعیت افراد اهمیتی نداشته و زمانی که یک جرم رخ می‌دهد حتما با عاملان آن برخورد خواهیم کرد کما اینکه در این پرونده همین اتفاق افتاد.فرمانده انتظامی شرق استان تهران ابراز امیدواری کرد با همکاری خوبی که دستگاه قضایی داشته است، رسیدگی به این پرونده به سرعت ادامه یابد.
تکذیب اخلال در رسیدگی‌ها به علت افغان بودن مقتول
معاون امنیتی و انتظامی استانداری تهران و قائم مقام اتباع نیز در رابطه با این حادثه گفت: به محض مطلع شدن از قتل دختر 6 ساله افغانستانی در ورامین عازم این منطقه شده و قول مساعد برای پیگیری‌های لازم را به خانواده مقتول دادند.پیام برازجانی دبیر شورای اطلاع‌رسانی افزود: به محض مطلع شدن از جنایت انجام شده مسئولان استان تهران عازم منزل خانواده مقتول شدند و با آنها دیدار و گفتوگو کردند.وی ادامه داد: معاون امنیتی ــ انتظامی استانداری تهران و مسئول اداره کل اتباع در دیدار با خانواده مقتول بر پیگیری و کمک‌های معنوی و مادی تاکید کردند. دبیر شورای اطلاع‌رسانی استانداری تهران خاطرنشان کرد: معاون امنیتی و انتظامی استانداری تهران بر تسریع رسیدگی به این پرونده تأکید کرد و اظهار داشت جمهوری اسلامی ایران حامی اتباع افغانستانی بوده و از کمک و حمایت مهمانان افغان دریغ نخواهد کرد.برازجانی تصریح کرد: مسئولان استان تهران در این دیدار تأکید داشتند که قوه قضاییه و مسئولان استان برای اینکه هیچ حقی تضییع نشود از هیچ تلاشی دریغ نخواهند کرد و جوسازی‌های اخیر عده‌ای معدود به‌دلیل اینکه مقتول از اتباع افغانستان بوده و رسیدگی دچار خلل شده تکذیب می‌شود و تمامی اقدامات قضایی برای این موضوع در حال انجام است.
رسیدگی در دادگاه کیفری یک با تشریفات دادگاه اطفال
علی کاظمی، قاضی دادگستری در گفتوگو با «قانون» در پاسخ به این سوال که با توجه به تعدد جرائم، این پسر 17 ساله چگونه مجازات خواهد شد، گفت: ابتدا باید گفت باید منتظر باشیم تا دادگاه در مورد جرائم تصمیم بگیرد زیرا طبق قانون اصل بر برائت است پس دادگاه باید در مورد این فرد نظر دهد و نمی‌توان قاطعانه در مورد این فرد تصمیم گیری کرد.
این قاضی دادگستری در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه سن این فرد 17 سال است اعمال مجازات در مورد او چگونه خواهد بود نیز خاطرنشان کرد: طبق قانون در موارد قصاص طبق مواد 146 و 147 قانون مجازات اسلامی سن مسئولیت کیفری در پسران 15 سال قمری است (14 سال و 7 ماه شمسی). پس طبق قانون این فرد بزرگسال محسوب می‌شود. اما از جهت تشریفات رسیدگی، پرونده این فرد باید در دادگاه کیفری یک ویژه اطفال رسیدگی شود. در قانون آیین دادرسی آمده است به جرائم تمام افراد زیر 18 سال در شعب ویژه اطفال رسیدگی شود. در مورد این متهم با فرض اینکه جرائم قتل، اسیدپاشی و تجاوز و... را مرتکب شده باشد در دادگاه کیفری یک با تشریفات دادگاه اطفال رسیدگی خواهد شد.
متهم از نظر شکلی کودک است
وی افزود: متاسفانه حادثه اخیر دلخراش و ناامید کننده بود از این جهت که این طفل و خانواده‌اش مهمان کشور هستند و قطعا این پرونده به جهت حساسیتی که جامعه نسبت به این موضوع دارد با دقت و سرعت بیشتری رسیدگی خواهد شد. در صورتی که تحقیقات انتظامی و امثال آن به حدکافی انجام شده باشد در سیر و روند پرونده تاثیر خواهد داشت.
کاظمی با اشاره به اینکه این فرد از نظر ماهوی بزرگسال و از نظر شکلی کودک محسوب می‌شود، خاطرنشان کرد: اما طبق بند الف ماده 37 کنوانسیون حقوق کودک، اعدام افراد زیر 18 سال ممنوع است البته در مورد جرائمی که این فرد مرتکب شده در صورت اثبات، مجازات آنها اعدام یا قصاص خواهد بود. بنابراین از یک طرف ما به کنوانسیون حقوق کودک پیوستیم که ممنوعیت افراد زیر 18 سال را داریم و از طرف دیگر نیز ماده 91 قانون مجازات اسلامی اعلام می‌دارد که در جرائم حدود قصاص و دیات چنانچه اثبات شود فردی که مرتکب این جرائم شده به جرم یا به نتایج عمل خودش واقف نبوده یا اینکه رشد و تکامل کافی ذهنی و عقلی نداشته با تشخیص پزشکی قانونی مجازات دیگری برای فرد اعمال خواهد شد.
تبعیضی میان شیعه و سنی نیست
وی در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه این دختر تبعه افغانستان بوده در صورتی که خانواده این طفل از مسلمانان اهل تسنن باشندآیا تفاوتی در نحوه اعمال مجازات متهم وجود دارد، گفت: خیر محال است، هیچ تفاوتی برای اعمال مجازات وجود ندارد حتی در قانون مجازات اسلامی ما یکسانی و برابری دیه در مورد این اشخاص درنظرگرفته شده و برای افراد بیگانه‌ای که با ما دین یکسانی ندارند برابری را درنظر گرفته است که البته در بحث قصاص نیز همین طور است. ازآنجا که این دختر مسلمان بوده پس قانون ما هیچ تبعیضی قائل نشده است. اما بحثی در گذشته مطرح بود که اگر مردی زنی را می‌کشت باید اولیا ی دم تفاوت دیه را پرداخت می‌کردند تا فرد مجرم قصاص شود که در قانون جدید این مورد برداشته شد و این تفاوت دیه را بیت المال پرداخت می‌کند.
کاظمی در پاسخ به این سوال که آیا ممکن است برای خانواده کودک مجازاتی درنظر گرفته شود، تصریح کرد: در برخی از مقاطع زمانی برخی کشور‌ها برای جرائم اطفال، مسئولیتی را برای خانواده‌ها درنظر می‌گرفتند. البته طبق اصول حقوق کیفری این درست نیست زیرا ما نباید شخص ثالثی را به دلیل جرم ارتکابی توسط فرد دیگر مجازات کنیم. در قانون پیش بینی شده اگر طفلی مرتکب قتل یا جنایت شود که دیه‌ای به آن تعلق گیرد اگر از مقدار موضحه بالا‌تر باشد در آن صورت عاقله فرد یا طفل، باید دیه را بپردازد که به نوعی مسئولیت والدین است. اما درصورتی که والدین طفل خود را تشویق یا وسیله‌ای را دراختیار وی گذاشته باشند از باب معاونت قابل پیگیری است اما اینکه صرفا به دلیل ارتکاب جرم فرزند خانواده را محاکمه کنیم پس باید حضرت نوح را به دلیل فرزندش محاکمه کنیم.
مطابق قوانین ایران برخورد می‌کنیم
سیدحسین نقوی حسینی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی نیز با تأکید بر اینکه حادثه قتل ستایش قریشی، دختر 6 ساله افغانی را مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران دنبال می‌کنیم، گفت: هیچ تفاوتی بین اتباع ایرانی و خارجی وجود ندارد و بنده به عنوان نماینده ورامین احقاق حقوق این خانواده را دنبال می‌کنم.
خانواده ها مقصرند
بر اساس این گزارش، جرائم گوناگون در این پرونده و اتباع خارجی بودن مقتول، سن قاتل و شرایط فرهنگی، اجتماعی و ابهام در سلامت روانی قاتل همه باعث پیچیدگی بیشترآن شده و قضاوت را سخت کرده است. مجازات قاتل یک حق برای خانواده مقتول و جامعه است، اما از مجازات مهم تر ریشه یابی حوادثی اینچنینی است که شاید با یافتن راهکارهای مناسب به خصوص در رفتار با کودکان و نوجوانان مانع تکرار این حوادث شویم.نباید فراموش کرد که تجاوز به کودکان در بسیاری از موارد در خانه ها برای حفظ آبروی خانواده مسکوت می ماند و عدم مجازات متجاوز به علت سکوت قربانی خود زمینه رشد این جرم را افزایش داده است.شاید اگر ستایش کشته نمی شد خبر تجاوز به این دختر مانند بسیاری از کودکان مسکوت می ماند، همان گونه که بسیاری از کودکان با چنین کابوس‌هایی پا به جوانی و میانسالی می‌گذارند. این روزها در پی مرگ تلخ ستایش جا دارد خانواده ها نگاهی به نحوه رفتار خود با فرزندان شان داشته باشند و سلامت روانی آنها به خصوص خواسته ها و نیاز های جنسی شان را زیر نظر بگیرند، به هرحال بخش اعظمی از این قتل بر آمده از تربیت و رفتار خانواده این پسر 17 ساله است که نمی توان از آن چشمپوشی کرد.خانواده خواه ناخواه زمینه بروز چنین رفتاری را ایجاد کرده است و ای کاش خانواده ها بر این امر و تاثیر رفتار خود در واکنش های نابهنجار فرزندان شان واقف بودند.
منبع : روزنامه قانون
تداوم تنگنای اعتبارات در دستگاه قضایی صدور حکم جلب برای کودک 5 ساله در لرستان
