کاهش 6 درصدی ازدواج در برابر رشد یک درصدی طلاق
رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در نخستین نشست خبری سال 95 با خبرنگاران، ضمن تشریح آخرین آمار ثبتی سال گذشته از کاهش ازدواج و افزایش طلاق در سال گذشته خبر داد
رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در نخستین نشست خبری سال 95 با خبرنگاران، ضمن تشریح آخرین آمار ثبتی سال گذشته از کاهش ازدواج و افزایش طلاق در سال گذشته خبر داد.
احمد تویسرکانی در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به اقدامات انجام شده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در سال گذشته گفت: این سازمان در گذشته یک سازمان سنتی و قدیمی بود اما امروز به سرعت در حال تبدیل به یک سازمان با شیوه‌های نوین در خدمت‌رسانی است.
وی با بیان اینکه مجموع خدمات ارائه شده به مردم در سال گذشته بیش از 72 میلیون و 644 هزار خدمت بوده، یادآور شد: 88 درصد این خدمات در بخش‌های مختلف اعم از حوزه املاک، اسناد، ثبت شرکت‌ها، وقایع طلاق و ازدواج و صدور اسناد مالکیت و خدمات دیگر و با سیستم‌های الکترونیکی و فناوری‌های نوین بوده است.
تویسرکانی گفت: در سال 94 مجموع اسناد مالکیت صادر شده بیش از 3 میلیون و 29 هزار سند بوده که در سیستم کاداستر ثبت شده و نسبت به سال گذشته 4 درصد رشد داشته است.
وی افزود: در حوزه صدور اسناد رسمی در دفاتر رسمی نیز بیش از 13 میلیون و 521 هزار سند رسمی صادر کرده‌ایم که نسبت به سال 93، 16 درصد کاهش داشته است.
رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: در حوزه صدور اسناد مربوط به معاملات وسایل نقلیه بیش از 2 میلیون و 585 هزار سند معامله خودرو سند صادر شده است که 18 درصد اسناد مربوط به شخصیت‌های حقوقی بوده است.
ثبت روزانه 450 طلاق در کشور
وی اظهار کرد: برای اتباع خارجی در سال گذشته تعداد حدود 46 هزار سند صادره بوده و در زمینه ثبت وقایع ازدواج و طلاق در سال 94، 673 هزار ازدواج ثبت شده که در مقایسه با سال 93، 6 درصد کاهش داشته است و برای طلاق نیز حدود 165 هزار طلاق ثبت شد که نسبت به سال 93 با یک درصد افزایش همراه بوده است.
این مقام قضایی تصریح کرد: بیشترین ثبت ازدواج زوج بر حسب تحصیلات با 67 درصد مربوط به تحصیلات دیپلم و زیردیپلم، بیشترین ثبت ازدواج زوجه بر حسب تحصیلات نیز با 65 درصد مربوط به تحصیلات دیپلم و زیردیپلم است. بیشترین ثبت طلاق زوج بر حسب تحصیلات با 68 درصد مربوط به تحصیلات دیپلم و زیردیپلم و بیشترین ثبت طلاق زوجه بر حسب تحصیلات نیز با 65 درصد مربوط به دیپلم و زیردیپلم بوده است. رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور همچنین 34.4 درصد از طلاق های سال 94 را به دلیل عدم تفاهم اخلاقی عنوان کرد و گفت: 4.2 درصد از طلاق ها نیز مربوط به اعتیاد یکی از زوجین، 8.5 درصد با علت ترک منزل یکی از زوجین و 13.7 درصد طلاق نیز به مداخله نا به جای خانواده ها زوجین در زندگی ها مربوط است.
تویسرکانی ادامه داد: در سال 94، 62 درصد از موضوع مهریه‌ها سکه طلا بوده است و از میزان سکه‌ها 54 درصد کمتر از 114 سکه، 37 درصد بین 115 تا 500 سکه، 7 درصد بین 501 تا هزار سکه و 2 درصد از مهریه‌ها بیش از هزار سکه بوده است. وی درباره آمار ثبت ازدواج موقت در کشور گفت: آنچه که در سال 94 ثبت شده تعداد 168 مورد ازدواج موقت بوده که نسبت به سال گذشته 22 درصد کاهش داشته است طبق قانون حمایت از خانواده ثبت ازدواج موقت الزامی نیست و این میزان ثبت به دلیل شرایط حقوقی و موقعیت افراد ضرورت داشته است که در همین موضوع، در سال قبل از آن، 215 ازدواج موقت ثبت شده است.
رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: در سال 94، 55 هزار و 687 مورد ثبت شرکت تجاری داشتیم که نسبت به سال 93 یک درصد کاهش داشته و موسسات غیرتجاری هم 8 هزار و 552 مورد بوده که 18 درصد رشد داشته است.
وی گفت: با توجه به ایجاد شناسه حقوقی برای دستگاه‌ها و کلیه اشخاص حقوقی در سال 94 مجموعا بیش از 47 میلیون و 695 هزار سرویس برای ارائه اطلاعات از انواع و اشخاص حقوقی در کشور داشته‌ایم.
تویسرکانی ادامه داد: در حوزه ثبت مالکیت‌های معنوی در سال 94 تعداد 3 هزار و 49 اختراع به ثبت رسیده که 7 درصد رشد داشته است و طرح‌های صنعتی هم به تعداد 4 هزار و 241 مورد بوده که رشد 22 درصدی داشته است.
وی افزود: در سال 94، 3 هزار و 756 اظهارنامه مربوط به ثبت بین‌المللی علایم تجاری داشته‌ایم که نسبت به سال گذشته 24 درصد رشد داشته است.
رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اظهار کرد: ثبت اظهارنامه اختراعات با رشد دو رقمی 5/18 درصد بوده که با این تفاسیر جزء چند کشور اول دنیا در سرعت نرخ رشد اظهارنامه ثبت اختراعات بوده‌ایم.
تویسرکانی تصریح کرد: در زمینه اخذ وجوه بیش از میزان مقرر بازرسی‌هایی انجام شده و اقدامات تنبیهی هم صورت گرفته و در سال 94، 26 هزار و 468 بازرسی در درون سازمان ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی انجام شده است که نسبت به سال 93، 10 درصد رشد داشته است.
به گفته این مقام قضایی، هیات‌های نظارت سازمان ثبت، 9 هزار و 68 رای صادر کردند و در شورای عالی ثبت 144 رای صادر شد.
انفصال موقت 179 سردفتر در سال 94
رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به رسیدگی به تخلفات سردفتران اشاره کرد و گفت: 11نفر از سردفتران و دفتریاران انفصال دائم و سلب صلاحیت شدند، 42 نفر تعلیق، 179 نفر به انفصال موقت محکوم شدند و نوع تخلفات نیز اغلب در زمینه دریافت وجه اضافی بوده است.
تویسرکانی ادامه داد: 41 هزار و 506 میلیارد ریال از مطالبات معوق بانک‌ها وصول شده که با رشد 6 درصدی همراه بوده است. ناگفته نماند که در این خصوص 115 هزار و 688 پرونده اجرایی در سازمان تشکیل شده که 66 درصد مهریه بوده و 14 هزار و 476 نفر از بدهکاران ممنوع‌الخروج شدند.
وی در خصوص استعلامات نیز گفت: در این خصوص زیرساخت‌های لازم برای ارائه پاسخ به همه بخش‌ها از جمله دستگاه قضایی و دادگستری ایجاد شده و قوه قضاییه و مرکز فناوری این زمینه را در دادگستری‌ها ایجاد کرده و بسیاری از استعلامات محاکم در فضای مجازی صورت گرفته است اما هنوز به صورت فرهنگ عمومی ایجاد نشده و بعضا قضات به صورت دستی مکاتبه می‌کنند.
محتوای گزارش عملکرد یک ساله کاداستر به مجلس
وی اضافه کرد: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور توانایی و توانمندی و برنامه مناسب از جمله ایجاد کاداستر را در کشور فراهم کرده و در قانون جامع کاداستر این موارد پیش‌بینی شده است که متاسفانه در سال 94 این اتفاق نیفتاد و بسیاری از درآمدهایی که سازمان تحصیل کرده بود در پایان سال در اختیار سازمان ثبت قرار نگرفت و در بودجه سال 95 هم آنطور که مورد نیاز بود به اعتبارات توجه نشد و خواهش ما از دولت این است که آنچه در بودجه 95 مصوب شده را در اختیار سازمان قرار دهند.
رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور همچنین با اعلام اینکه گزارش عملکرد یک ساله در رابطه با کاداستر به مجلس تقدیم شده گفت: در این گزارش، عدم تحقق منابع لازم از طرف دولت مورد اشاره بود و از طرفی همکاری دستگاه‌ها، تا ما بتوانیم مالکیت‌های دولت در حوزه منابع طبیعی و حریم رودخانه‌ها و محیط‌های تحت حفاظت محیط زیست را تصویب کنیم.
تویسرکانی در رابطه با هزینه‌ها و اعتبارات در اسناد تک برگی گفت: در قانون جامع کاداستر پیش‌بینی شده است که درآمدهای اجرای قانون صرف اجرای تکالیف این قانون شود که در سال 95 سازمان مدیریت موافقت کرد و ردیفی در قانون بودجه ایجاد شده است که امیدواریم در سال 95 سازمان مدیریت معادل این هزینه و درآمدها را برای انجام وظایف سازمان در اختیار سازمان قرار دهد.
وی در ادامه با اشاره به رسیدگی به تخلفات سردفتران در سال گذشته اظهار کرد: در سال 94 در زمینه رسیدگی به تخلفات سردفتران و دفتریاران 11 نفر به انفصال دائم و سلب صلاحیت، 42 نفر تعلیق و 179 نفر به انفصال موقت محکوم شدند و نوع تخلفات آنها دریافت وجه اضافی بوده است.
تویسرکانی در رابطه با صدور سندهای تک برگی گفت: هدف سازمان ثبت بر پایه صدور اسناد در کمتر از سه روز قرار داده شده اما به جهت یک سابقه در سازمان دچار آسیب هستیم که برخی از آنها به دلیل نبودن کد ملی و حتی تشابه نام و فامیلدچار مشکلاتی هستند که باید به مرور زمان رفع شود. این مسئول قضایی گفت: اقدام دیگری که در حال انجام است، تصویربرداری از مجموعه پرونده‌های ثبتی است که در سال 94، 200 میلیون برگ تصویر از مجموع پرونده‌های ثبتی داشتیم که اگر این اقدام به طور کامل تکمیل شود سابقه صدساله سندها جمع‌آوری و به روز شده و از بین رفتن آنها جلوگیری شده و دیجیتال می‌شود. وی با اشاره به حذف دفاتر املاک دست‌نویس اظهار کرد: از ابتدای تیر ماه سال جاری مصادف با هفته قوه قضاییه دفاتر املاک دست‌نویس در کشور حذف خواهند شد و دفاتر املاک الکترونیک جای آن را خواهد گرفت که متعاقبا دفاتر اسناد رسمی از دفترخانه‌ها حذف خواهند شد که این مساله می‌تواند باعث ارائه کارت هوشمند با تمام سوابق ثبتی به مردم شود.
تک‌برگی شدن 13 میلیون سند دفترچه‌ای
تویسرکانی در خصوص میزان تبدیل اسناد کاغذی به سند کاداستر توضیح داد: درحال حاضر 30 میلیون سند مالکیت دست مردم داریم که منگوله‌دار و دفترچه‌ای هستند که حدود 13 میلیون از آن را تعویض و تک برگی کرده‌ایم، که این نشان می‌دهد که می‌توانیم تمام اطلاعات را بر روی یک کارت ارائه دهیم.
رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره بحث استعلام از سوابق اشخاص گفت: به جهت اینکه سوابق در حال الکترونیکی شدن است، سازمان ثبت هر اطلاعاتی که بخواهند را در اختیار محاکم قرار می‌دهند.
تویسرکانی درباره حذف کد رهگیری در معاملات گفت: بنگاه معاملات بانکی از نظر اداری زیر مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت هستند، به عنوان واحد صنفی شناخته شده‌اند که آسیب پذیری در این موضوع وجود دارد. امروز آنچه ما پیگیری می‌کنیم این است که سعی کنیم نقل و انتقالات را رسمی کنیم.
وی ادامه داد: ما معتقدیم که در معاملات ملکی نیاز به کد رهگیری نیست و دیوان عدالت اداری هم این حرف ما را تأکید کرد.
منبع : روزنامه حمایت
صلح و سازش در دعاوی کیفری افزایش هزینه دادرسی، زمینه عدالت انحصاری
