×

رای 915 دیوان‌ درخصوص ابطال نامه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور مبنی بر موکول نمودن برخورداری از تسهیلات جانبازان مصوب 1374

رای 915 دیوان‌ درخصوص ابطال نامه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور مبنی بر موکول نمودن برخورداری از تسهیلات جانبازان مصوب 1374

رأی شماره915 هیأت عمومی دیوان‌عدالت اداری درخصوص ابطال نامه شماره 505 91 222ـ 15 1 1391 امور نظامهای جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور مبنی بر موکول نمودن برخورداری از تسهیلات مقرر در قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب 1374 به زمان اشتغال مشمولان

رای-915-دیوان‌-درخصوص-ابطال-نامه-معاونت-توسعه-مدیریت-و-سرمایه-انسانی-رئیس‌جمهور-مبنی-بر-موکول-نمودن-برخورداری-از-تسهیلات-جانبازان-مصوب-1374 وکیل 

رأی شماره915 هیأت عمومی دیوان‌عدالت اداری درخصوص ابطال نامه شماره 505/91/222ـ 15/1/1391 امور نظامهای جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور مبنی بر موکول نمودن برخورداری از تسهیلات مقرر در قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب 1374 به زمان اشتغال مشمولان

شماره هـ/91/214                                                                      24/12/1391
 
تاریخ دادنامه: 7/12/1391       شماره دادنامه: 915     کلاسه پرونده: 91/214
 
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
 
شاکی: آقای حسن مقصودی
 
موضوع شکایت و خواسته: ابطال‌نامه شماره 505/91/222ـ15/1/1391 امور نظامهای جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور
 
گردش‌کار: آقای حسن مقصودی به‌موجب دادخواستی، ابطال نامه شماره 505/91/222 ـ 15/1/1391 امور نظامهای جبران خدمت معاونت توسعه و مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که در نامه مورد اعتراض برخورداری جانبازان از مزایای مربوطه، منوط به اعلام و ارائه مدارک جانبازی در زمان اشتغال شده است و این حکم مغایر با ماده 7 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان مصوب سال 1374 و ماده 44 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران است.
 
متن نامه مورد اعتراض به قرار زیر است:
 
«موضوع: افرادی که بعد از تحقق بازنشستگی اقدام به ارائه گواهی جانبازی می‌نمایند
 
با سلام و احترام:
 
ضمن ارسال نامه شماره 92098/600/90/ص ـ 20/12/1390 اداره کل مسکن و شهرسازی استان تهران در خصوص افرادی که بعد از تحقق بازنشستگی اقدام به ارائه گواهی جانبازی می‌نمایند، به لحاظ حفظ هماهنگی و انعکاس پاسخ به اداره کل مذکور، اعلام می‌دارد:
 
برخورداری از امتیازات جانبازی، مستلزم ارائه گواهی مربوطه با تأیید مراجع ذی‌صلاح در زمان اشتغال بوده و پس از تحقق بازنشستگی موضوعیت ندارد.
 
رئیس امور نظامهای جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور»
 
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به موجب لایحه شماره 29775/91/231ـ4/5/1391 توضیح داده است که:
 
«1ـ در تمام مقرراتی که حوزه تسهیلات استخدامی برای جانبازان پیش بینی شده است، تسهیلات مربوطه در زمان اشتغال فرد جانباز به وی اعطا می‌شود و هرجا لازم بوده برای جانباز بازنشسته نیز اجرا شود، در مقررات مربوطه تصریح شده است. عنایت دارند در قوانین و مقررات مصوب این حوزه، برای گواهی جانبازی که پس از بازنشستگی ارائه شود، آثار استخدامی پیش‌بینی نشده است و حتی بر فرض ابطال نظریه موضوع نامه شماره 505/91/222ـ 15/1/1391 دفتر امور نظامهای جبران خدمت این معاونت، مقرراتی برای تحقق خواسته شاکی وجود ندارد.
 
2ـ با توجه به دادنامه شماره 292ـ 11/10/1379 موضوع کلاسه پرونده 78/341 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، نظرات دفاتر تخصصی این معاونت ماهیتاً از مقوله اظهارنظر مشورتی بوده است و نتیجتاً واجد اوصاف مقررات دولتی موضوع ماده 25 قانون (سابق) دیوان عدالت اداری نمی‌باشد و این قبیل نظرات قابل رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان نمی باشد. با عنایت به مقررات فوق تقاضای رد شکایت را دارد.»
 
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به‌صدور رأی مبادرت می ‎ کند.
 
رأی هیأت عمومی
 
نظر به این که برخورداری از امتیازات مصرح در ماده 7 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب 1374 و شقوق ماده 44 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389، محدود به زمان اشتغال مشمولان قانون نشده است، بنابراین تصمیم شماره 505/91/222ـ 15/1/1391 رئیس امور نظامهای جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور که برخورداری از تسهیلات مقرر در قانون را به زمان اشتغال مشمولان قانون موکول کرده است مغایر قوانین فوق‌الذکر است و به استناد بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.
 
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری
 

    

پست های مرتبط

افزودن نظر

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.