قانونگذار پروسه اطلاع از چگونگی درمان بیماران را جرم انگاری نکرده است
یک وکیل دادگستری گفت واقعیت مساله این است که دانستن از پروسه درمان و اطلاع از چگونگی درمان، بخشی از حقوق بیمار است که متاسفانه در ساختار قانونی و حقوقی حق بیمار در کشور ما، هنوز پذیرفته نشده است
یک وکیل دادگستری گفت: واقعیت مساله این است که دانستن از پروسه درمان و اطلاع از چگونگی درمان، بخشی از حقوق بیمار است که متاسفانه در ساختار قانونی و حقوقی حق بیمار در کشور ما، هنوز پذیرفته نشده است.
حسین احمدی‌نیاز ، با اشاره به پرونده پزشکی مرحوم عباس کیارستمی سوالاتی را به این شرح مطرح کرد: حقوق بیمار و دامنه و شمول آن تا کجاست؟ بیمار چقدر می‌تواند از فرآیند پزشکی خود و رسیدگی به طبابتش مطلع باشد؟ آیا باید در همه مسایل و موضوعات، مطلع از فرآیند رسیدگی پزشکی خودش باشد یا اینکه در این زمینه محدودیت وجود دارد؟ آیا پزشک ملزم و مکلف به اطلاع رسانی جز به جز پروسه درمانی بیمار است یا خیر؟ آیا اخذ اذن از طرف بیمار ضرورت دارد یا خیر؟ این موضوعات جزو مواردی است که نه تنها برای مرحوم کیارستمی بلکه برای هزاران بیماری که در حال حاضر در روی تخت بیمارستان ها در ایران مشمول مداوا هستند و دچار حادثه کیارستمی شده‌اند، مطرح می‌شود.
وی یادآور شد: این بحث مطرح است که پروسه درمان آیا باید با اطلاع و مشارکت از بیمار صورت گیرد یا بیمار چنین حقی را ندارد.
احمدی نیاز معتقد است: با بررسی اوضاع و احوال مرحوم کیارستمی این ابهام وجود دارد که اطلاع رسانی جامع و کاملی در این زمینه به وی صورت نگرفت و مرحوم کیارستمی مجبور شد به خارج از کشور سفر کند. اگر این اطلاع‌رسانی محقق می‌شد و به حقوق بیمار در این زمینه احترام گذاشته می شد؛ شاید این حادثه به نحو دیگری صورت می‌گرفت.
وی افزود: واقعیت این است که دانستن از پروسه درمان و اطلاع از چگونگی درمان، بخشی از حقوق بیمار است، حقوقی که متاسفانه در ساختار قانونی و حقوقی حق بیمار در کشور ما هنوز پذیرفته و تدوین نشده است. این یکی از نقایص اصلی حقوق پزشکی در نظام حقوقی ما محسوب می شود و متاسفانه قانونگذار این وضعیت را جرم انگاری نکرده و با سکوت از کنار این موضوع رد شده است. اما در چارچوب اصول مسلم حقوقی این بخش لاینفک از حقوق بیمار محسوب می شود که باید به طور کامل از فرآیند درمانی خود آگاه و مطلع باشد.
منبع : ایسنا
انتقاد حجتی از صدور پروانه وکالت برای قضات با سابقه دفاتر اسناد رسمی سال گذشته بیش از 750 میلیارد تومان به خزانه واریز کردند
