مهلت 6 ماهه برای ارائه مستندات اراضی دولتی به سازمان ثبت
رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به اینکه ارزیابیهای اجمالی نشان میدهد که در سالهای اخیر حدود 30 میلیون مراجعه به ادارات ثبت کاهش یافته است، گفت تنها شش ماه از مهلت قانونی دو ساله برای ارائه مستندات جهت ثبت اراضی دولتی باقی مانده است، از دستگاههای متولی میخواهم که هر چه سریعتر مستندات خود را ارائه دهند
رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به اینکه ارزیابیهای اجمالی نشان میدهد که در سالهای اخیر حدود 30 میلیون مراجعه به ادارات ثبت کاهش یافته است، گفت: تنها شش ماه از مهلت قانونی دو ساله برای ارائه مستندات جهت ثبت اراضی دولتی باقی مانده است، از دستگاههای متولی میخواهم که هر چه سریعتر مستندات خود را ارائه دهند.
به گزارش خبرگزاریها، احمد تویسرکانی در نشست حقوقی دانشگاه علمی کاربردی قوهقضاییه با بیان اینکه خدمات ثبتی جزو خدمات حاکمیتی است، اظهارکرد: به دلیل اینکه به اندازه کافی به ثبت و خدمات ثبت در دانشگاهها توجه نشده است، در حوزه تحصیلات دانشگاهی دچار آسیب شدیم. وی با بیان اینکه با حذف استعلامات کاغذی جعل استعلامات نیز از بین رفته است، گفت: ارزیابیهای اجمالی نشان میدهد که در سالهای اخیر حدود 30 میلیون مراجعه به ادارات ثبت کاهش یافته است. تویسرکانی در ادامه با اشاره به اینکه تنها شش ماه از مهلت قانونی دو ساله برای ارائه مستندات جهت ثبت اراضی دولتی باقی مانده است، از دستگاههای متولی خواست که هر چه سریعتر مستندات خود را ارائه دهند. رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: آثار خدمات ثبتی در جامعه کاملاً روشن و واضح است؛ نقشی که خدمات ثبتی در نظم عمومی جامعه، امنیت اجتماعی وامنیت اقتصادی ایفا میکند، بر کسی پوشیده نیست. برای همه روشن است که اگر بخواهیم جامعهای سالم و منظم داشته باشیم و از دعاوی پیشگیری کنیم، باید به خدمات ثبتی بیشتر توجه کرد. تویسرکانی، اظهارکرد: قانونگذار در سال 1310 جهتگیری بسیار درستی در سازمان ثبت انجام داد؛ درواقع جامعه را به سمت اجباری کردن قراردادهای غیرمنقول و امور دیگر هدایت میکرد که طراحی بسیار دقیق وهوشمندانهای داشت ولی ما نتوانستیم به طور کامل اهداف قانونگذار در سال 1310 را اجرا کنیم و بعد از انقلاب به خاطر برخی امور در جهت تضعیف ثبت رسمی در کشور برآمدیم که ثبت دچار آسیبهای جدی شد. وی با اشاره به آسیبها در این ارتباط، گفت: یکی از مشکلات در راستای این امور ثبتی، فرآیند خدمات اداری و دیگری کمتوجهی به آن در نظام آموزشی و قانونگذاری بوده است؛ درحقیقت به لحاظ کمتوجهی در نظام علمی و قانونگذاری در ثبت دچار آسیب شدهایم، همچنین در حوزه دانش و تحصیلات دانشگاهی به اندازه کافی به امور ثبتی و خدمات ثبتی توجه نشده است. رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور عنوانکرد: به هر حال نظم اجتماعی اقتضا میکند و ضرورت دارد که به بحث ثبتی را بیشتر بپردازیم؛ یکی از اهداف ما این است که نظام ثبتی را اجرا کرده و منطبق با شرایط جامعه کنیم. تویسرکانی افزود: در سنوات گذشته براساس ارزیابیها تخمین زده میشد که 100 میلیون مراجعه به مجموعه ادارات ثبت و دفاتر آن صورت گیرد که بعضا برای هر خدمت 3 یا 4 بار مراجعه میشد همچنین در سالهای گذشته، سالانه چندین میلیون اوراق چاپ و در ادارات توزیع میشد که هزینههای زیادی داشت و قریب به 10 میلیون نامه در سال مکاتبه درون سازمانی داشتیم. وی اظهارکرد: در حال حاضر از این گذرگاه عبور کردهایم و شرایط به نحو بهتری دنبال میشود. در گذشته بسیاری از اوقات خلاصه معاملات از بین میرفت و پوسیده میشد. اما برای مجموعه این کارها و حجم عظیم سوابق ثبتی که موجود بود، راهکارهایی ارائه کردیم. رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تصریحکرد: باید نظام ثبتی را براساس فناوری نوین طراحی میکردیم و این مجموعه سوابق 100 ساله مطابق با فناوری جدید که قابلیت جستجو داشته باشد، پیاده میکردیم که البته نیمی از زحمات ما انطباق این سوابقها و انتقال آن به سیستمهای نوین بوده است. تویسرکانی عنوانکرد: امروز اوراق بهادار، مکاتبات چند میلیونی درون سازمانی و برگههای کاغذی اوراق حذف شده است و تمام قراردادهای متداول فرمت بندی ودر قالب نرم افزار بارگذاری شدهاند.
استعلامات ثبتی و کاهش وقوع جرم
وی با اشاره به تاثیر فناوری نوین بر کاهش جرایم، گفت: در گذشته استعلامها به صورت کاغذی و دستی بود که بخشی از جعلها در مرحله استعلامات صورت میگرفت، اما اکنون این موضوع برطرف شده و باعث کاهش وقوع جرم در این موضوع شده است. تویسرکانی تصریحکرد: تمامی سوابق ثبتی در کشور در حوزه ثبت املاک، شرکتها، برندها و دیگر ثبتها در قالب بانکهای اطلاعاتی جمع آوری شده است، به طور مثال در گذشته در ثبت شرکتها بسیاری از الزامات قانونی رعایت نمیشد و کارمند باید در سوابق 70،80 ساله به دنبال نام یا علائم تجاری بود که این امر باعث ایجاد تخلف یا خطا می شد، اما اکنون تمامی علائم و برندها در سیستمهای کامپیوتری ثبت شده است و هر فردی در منزل میتواند علائم مورد نظر را جستوجو کند و اگر نام برند مورد نظر موجود بود، نام دیگری را انتخاب کند. رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اظهارکرد: در گذشته علامت و آرم یک شرکت یا برند با مداد طراحی و ثبت میشد اما اکنون همه دیجیتال شده و احتمال خطا از بین رفته است.
وی ادامه داد: ما در سال جاری دو اقدام بزرگ را انجام دادهایم که حذف دفاتر املاک در دفاتر ثبت یکی از این اقدامات بود. در این قسمت هزار و 400 نفر کارمند مسئول ثبت در دفتر املاک بودند که این افراد در حال حاضر از این قسمت آزاد شدهاند. تویسرکانی به اقدام دیگر اشاره کرد و گفت: اقدام دیگر ما در سال جاری حذف دفتر سردفتران بود که در این بخش تمام اسنادی که در دفترخانهها خلاصه میشد و از اصحاب سند باید آن را امضا میکردند حذف شد و در این قسمت نیز 10هزار نیرو آزاد شدند.
ثبت فوری ممنوعالخروجی افراد در سیستم
تویسرکانی خاطرنشانکرد: با مجموعه این اقدامات شفافسازی خوبی در ساختار ثبت انجام شده است و در بخش قضایی محاکم یا دادسراها وقتی که حکم ممنوعالخروجی فردی صادر میشود، بلافاصله این حکم در سیستمها ثبت میشود، در صورتی که در گذشته این روال چیزی حدود 5 ماه طول میکشید تا به سراسر کشور ابلاغ شود. تویسرکانی افزود: با این ابزار و فناوریهای نوین در سازمان ثبت کشور بسیاری از جرایم ارتکابی کاهش پیدا کرده و زمینه ارتکاب جرم نیز از بین رفته است. به عنوان مثال ما درباره جعل هویت افراد مشکلات فراوانی داشتیم، چون افرادی با اوراق جعلی نسبت به ارتکاب جرم اقدام میکردند. وی با اشاره به اقدامات دیگر سازمان ثبت، اضافهکرد: یکی از اقدامات در حوزههای ثبتی این است که فرد علاوه بر اینکه مشخصات هویتی خود را ثبت میکند، اثر انگشت خود را نیز باید در ذیل مشخصات هویتی خود اسکن و ثبت کند که این امر باعث کاهش جرم میشود. تویسرکانی خاطرنشان کرد: براساس ارزیابیهای اجمالی مشخص شده است که با مجموعه اقدامات انجام شده، به میزان 30 میلیون مراجعه به ادارات ثبت کاهش یافته است که قدم خوبی برای کاهش جرایم است. وی تاکید کرد: در سالهای اخیر احکام خوبی نسبت به مسائل ثبتاسناد صادر شده است که باید نسبت به آنها آگاهی داشت؛ درواقع باید همه کمک کنیم که ثبت رسمی در کشور توسعه یابد. وی ادامه داد: در برنامه ششم توسعه از مجموعه 4 حکم که در امور حقوقی وقضایی وجود دارد، یک حکم به طور کامل و بخشی از یک حکم دیگر مربوط به توسعه خدمات ثبتی است، لذا هر چه ثبت توسعه یابد، جرم و ارتکاب جرم نیز به همان میزان کاهش مییابد .
منبع : روزنامه حمایت
واکاوی حقوقی جرم آدم ربایی تلاش برای برون رفت از سونامی ورشکستگی صندوق های بازنشستگی