شناخت جرم کلاهبرداری
از جرم کلاهبرداری در قانون تعریفی بعمل نیامده است بلکه صرفا به برخی از مصادیق این جرم اشاره شده است و با توجه به همین مصادیق میتوان کلاهبرداری را عبارت از بردن مال غیر از راه متوسل شدن همراه با سوء نیت به وسایل یا عملیات متقلبانه دانست و همچنین شروع به کلاهبرداری نیز توسط همراه با سوء نیت به وسایل متقلبانه برای بردن مال غیر میباشد نگارنده،در این نوشتار سعی کرده شناخت کلی از جرم کلاهبرداری،عناصر تشکیلدهنده و مجازاتهای مرتبط با آن ارایه دهد
از جرم کلاهبرداری در قانون تعریفی بعمل نیامده است.بلکه صرفا به برخی از مصادیق این جرم اشاره شده است و با توجه به همین مصادیق میتوان کلاهبرداری را عبارت از بردن مال غیر از راه متوسل شدن همراه با سوء نیت به وسایل یا عملیات متقلبانه دانست و همچنین شروع به کلاهبرداری نیز توسط همراه با سوء نیت به وسایل متقلبانه برای بردن مال غیر میباشد.نگارنده،در این نوشتار سعی کرده شناخت کلی از جرم کلاهبرداری،عناصر تشکیلدهنده و مجازاتهای مرتبط با آن ارایه دهد.
شایع ترین جرائم جعل و کلاهبرداری در کشور - معیارهای تشخیص جرم کلاهبرداری - بررسی جرم کلاهبرداری و مجازات قانونی کلاهبرداران - تحصیل مال نامشروع وکلاهبرداری - شکوائیه کلاهبرداری
عناصر تشکیل دهنده جرم کلاهبرداری
1-عنصر قانونی-درحال حاضر عنصر قانونی جرم عام کلاهبرداری و شروع به آن در حقوق کیفری ایران ماده یک و دو تبصره ذیل آن در قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 میباشد.لازم به ذکر است که عنصر قانونی کلاهبرداری خاص قوانین متفرقهای میباشند که بعدا به آنها اشاره خواهد شد.
جرم کلاهبرداری در آیینه قانون - نمونه دفاع در مورد بزه کلاهبرداری - طرح مواردی از شروع به کلاهبرداری
2-عنصر مادی-عنصر مادی جرم کلاهبرداری را در قسمتهای زیر مورد بررسی قرار میدهیم:
الف)رفتار مادی:رفتار مجرمانه در این جرم به صورت فعل مثبت میباشد.بنابراین ترک فعل حتی اگر"به سوء نیت نیز همراه باشد،عنصر مادی جرم کلاهبرداری محسوب نمیشود.مثلا شخصی با کمک وسایل متقلبانه ای خود را فردی با نفوذ معرفی و موجب فریب بزه دیده شده و مبلغی را از او میگیرد در صورتی که به هیچ وجه اینچنین شخصیتی نداشته است با فعلی مثبت مرتکب کلاهبرداری شده و با فریب پولی به دست آورده است.
ب)اوضاع و احوال و شرایط ضروری برای تحقق کلاهبرداری:
سه شرط حایز اهمیت است که عبارتند از:
1-تقلبی بودن وسایل که کلاهبردار از آنها جهت فریب غیر استفاده مینماید.
2-فریب خوردن قربانی با این شرط که قربانی از متقلبانه بودن وسایل اطلاع نداشته باشد.
3-مال برده شده متعلق به غیر باشد.
توضیح:در جرم کلاهبرداری متقلبانه محسوب شدن وسایلی که مجرم از آنها برای بردن مال غیر بهره میبرد از اهمیت برخوردار است.همچنین وقوع این جرم متضمن یک سلسله صحنهسازیها و مانورهای متقلبانه میباشد. اثبات توسل متهم به وسایل و صحنهسازیهای متقلبانه برعهده دادستان(دادسرا)میباشد.
وجود رابطه مستقیم و قاطع بین توسل به وسایل متقلبانه با اغفال قربانی و بردن مال وی شرط لازم تحقق جرم کلاهبرداری محسوب میشود.شکلی وجود ندارد که توسل به وسایل متقلبانه باید مقدم بر تحصیل مال و برای تحصیل مال صورت گیرد.ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری به ذکر نمونهها و مصادیقی از وسایل متقلبانه پرداخته است لذا از باب تمثیل است و نباید حصری تلقی شود.
می توان کلاهبرداری را عبارت از بردن مال غیر از راه متوسل شدن همراه با سوء نیت به وسایل یا عملیات متقلبانه دانست و همچنین شروع به کلاهبرداری نیز توسط همراه با سوء نیت به وسایل متقلبانه برای بردن مال غیر میباشد
این نمونهها عبارتند از:
-مغرور کردن مردم به وجود شرکتها و یا تجارت خانهها یا کارخانهها یا موسسات موهوم
-امیداوار کردن مردم به امور غیر واقع
-ترساندن مردم از حوادث و پیشآمدهای غیر واقع
-اختیار اسم یا عنوان مجعول
جرم کلاهبرداری به هیچ وجه مشمول مرور زمان نمی شود
همچنین قربانی کلاهبرداری بایستی مال را با رضایت لکن در نتیجه فریب خوردن در اختیار مجرم قرار دهد.لذا وسایل موردنظر توسط مجرم صرفا متقلبانه محسوب شود و علاوه بر آن قربانی جرم نیز عملا فریب خورده و مالش را با رضایت در اختیار کلاهبردار قرار دهد.کلاهبرداری صرفا علیه اشخاص ممکن است و با توجه به قانون امکان کلاهبرداری نسبت به دولت و اشخاص حقوقی نیز امکانپذیر میباشد.لازم به توضیح است که در جرم کلاهبرداری تعلق مال برده شده اعم از منقول و غیر منقول به دیگری شرط تحقق این جرم محسوب میشود پس اگر کسی با توسل به وسایل متقلبانه مال خود را از تصرف شخص دیگری خارج کند،کلاهبردار نمیباشد.
ج)نتیجه حاصله:
کلاهبرداری از جمله جرایم مقید است که شرط تحقق آن حصول نتیجه خاص میباشد و آن عبارتست از بردن مال دیگری.همچنین بردن مال دیگری مستلزم تحقق دو چیز است:
-ورود ضرر مالی به قربانی از شخص حقیقیای حقوقی
-انتفاع مالی کلاهبردار یا شخص موردنظر وی
این دو شرط فوق لازم و ملزوم هم میباشند و با انتفاع هرکدام فعل مصداق کلاهبرداری نمیباشد.
شروع به جرم کلاهبرداری
مجرم قصد ارتکاب جرم و عملیات و اقداماتی که فقط مقدمه جرم بوده و ارتباط مستقیم با وقوع جرم نداشته باشد شروع به جرم نبوده و از این جهت قابل مجازات نیست.لذا در شروع به کلاهبرداری میبایستی اقدامات اجرایی توسط به وسایل متقلبانه برای بردن مال دیگری صورت گرفته باشد و فقط قسمت سوم یعنی نتیجه حاصله در عنصر مالی بوقوع نپیوسته و مجرم تحت عنوان شروع به کلاهبرداری تحت تعقیب قرار گرفته و محکوم میشود که تبصره 2 ماده یک قانون تشدید به آن اشاره دارد.
3-عنصر روانی-برای تحقق جرم کلاهبرداری احراز سوء نیت مرتکب لازم است.به عبارتی قصد خوردن مال دیگری و سوء نیت از ارکان مهم کلاهبرداری محسوب میشود.عنصر روانی این جرم از دو جزء سوء نیت عام و سوء نیت خاص تشکیل میشود.سوء نیت عام یعنی اراده خودآگاه فرد در ارتکاب عمل مجرمانه یعنی عمد در فعل و سوء نیت خاص یعنی قصد بردن مال غیر.
مجازات جرم کلاهبرداری مجازات اصلی
مجازات کلاهبرداری ساده حبس از یک تا 7 سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که کلاهبردار اخذ کرده است.مجازات کلاهبرداری مشدد کارمندان و کارکنان قوای سهگانه کشور،حبس از دو تا 10 سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که کلاهبردار بدست آورده و نیز انفصال ابد از خدمات دولتی میباشد.درهر دو حالت اصل مال اخذ شده به صاحبش بایستی مسترد شود و در غیر این صورت دادگاه میتواند به تقاضای محکوم له(مال باخته)و به موجب ماده 696 قانون تعزیرات مصوب 1375 با فروش اموال مجرم به استثنای مستثنیات دین حکم را اجراء یا تا استیفای حقوق مال باخته مجرم را در حبس نگه دارد. براساس تبصره یک ماده در صورت وجود جهات و کیفیات موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه دادگاه میتواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف مجازات مرتکب را فقط تا حد اقل مجازات مقرر در این ماده (حبس)و انفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد ولی نمیتواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد.
مجازات تشکیلدهنده یا رهبری شبکه چند نفری برای ارتکاب جرم کلاهبرداری علاوه بر انفصال و جزای نقدی معادل مالی که بدست آورده به حبس از پانزده سال تا ابد محکوم میشود و در صورت صدق عنوان مفسد فی الارض به مجازات جرم محاربه محکوم میشود.
همچنین تبصره دو این ماده مجازات جرم شروع به کلاهبرداری را بیان نموده است که عبارت است از:حد اقل مجازات مقرر در همان مورد و در صورتی که نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد،شروعکننده به مجازات آن جرم نیز محکوم میگردد.
لازم به ذکر است که اگر شروعکننده کارمند دولت و مرتبه مدیر کلی یا بالاتر یا همطراز آنها باشد از خدمات دولتی منفصل دائم میشود و در مراتب پایینتر به انفصال موقت از ششماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
مجازات تشکیلدهنده یا رهبری شبکه چند نفری برای ارتکاب جرم کلاهبرداری علاوه بر انفصال و جزای نقدی معادل مالی که بدست آورده به حبس از پانزده سال تا ابد محکوم میشود و در صورت صدق عنوان مفسد فی الارض به مجازات جرم محاربه محکوم میشود.
مجازاتهای تتمیمی و تبعی
مجازات تبعی،مجازاتی است که به تبع محکومیت و بدون نیاز به ذکر شدن در دادنامه بر مجرم تحمیل میشود و مجازات تتمیمی کیفری است که صرفا در صورت ذکر شدن در حکم دادگاه به محکوم علیه تحمیل میشود.به موجب مواد 19 و 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 دادگاه میتواند علاوه بر مجازاتهای اصلی مجرم را از حقوق اجتماعی محروم نماید یا از اقامت در محل معین منع یا در محل معینی مجبور کند یا تبعید نماید.
کلاهبرداری موضوع 90 درصد پرونده ها در پلیس فتا
موارد خاص جرم کلاهبرداری
علاوه بر کلاهبرداری (عام)مذکور در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری برخی از جرایم خاص نیز که از گروه کلاهبرداری محسوب میشوند،طی مواد و قوانین متفرقه جزایی مورد توجه قرار گرفتهاند.
با توجه به گستردگی این بحث صرفا فهرستوار به ذکر عناوین خاص جرم کلاهبرداری در ذیل اشاره میشود:
1-ورشکستگی به تقصیر یا تقلب:قانون تعزیرات مصوب 1375 مجازات ورشکسته به تقلب را طبق ماده 670 از یک تا 5 سال حبس و مجازات ورشکسته به تقصیر را طبق ماده 671 از ششماه تا دو سال حبس تعیین کرده است.
2-تعدی نسبت به دولت:ماده 599 قانون تعزیرات برای اشخاصی که عهدهدار انجام معامله یا ساختن چیزی یا نظارت یا امر به ساختن آن برای هریک از ادارات و سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت و دیوان محاسبات عمومی و موسساتی که به کمک مستمر دولت اداره میشوند،میباشند و به واسطه تدلیس در معامله یا تقلب در ساختن آن چیز،نفعی برای خود یا دیگری تحصیل میکنند،مجازات حبس از شش ماه تا 5 سال را تعیین کرده است و به جبران خسارت وارده هم محکوم میشوند.
3-دسیسه و مواضعه برای بردن مال غیر:مستند این جرم قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی مینمایند مصوب 3/5/1307 میباشد.
4-انتقال مال غیر بدون مجوز قانونی:قانون راجع به انتقال مال غیر مصوب فروردینماه 1307 مستند قانونی این بزه محسوب میشود.
5-معرفی مال دیگری به عوض مال خود:این جرم را قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی مینمایند مصوب 31/2/1308 بیان کرده است.
6-تبانی در معاملات دولتی:قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی مصوب 19/3/1348 مرتکب مجازات میکند که بصورت ماده واحده میباشد.
7-کلاهبرداری در امور ثبتی:شامل تقاضای ثبت ملک متعلق به دیگری،امتناع از رد حق به صاحب آن و انجام معامله معارض میشود که در مواد 105 تا 111 و 116 و 117 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310/12/26 آمده است.
و سایر موارد خاص کلاهبرداری عبارتند از:کلاهبرداری در شرکتها(سهامی،مختلط سهامی و با مسئولیت محدود)،تحصیل متقلبانه تصدیق انحصار وراثت،جعل عنوان نمایندگی بیمه و سوء استفاده از ارز دریافتی از دولت.
فرآوری:فا تح حسینی
جرایم مربوط به اصل 49 قانون اساسی جرم و کامپیوتر
