تبلیغات برای وکلای ایران ممنوع است
تبلیغات برای وکلای ایران ممنوع است
با پرداخت سالیانه 300 هزارتومان دارای یک وکیل شخصی دائمی شوید؟ رییس اتحادیه کانون‌های وکلای دادگستری: تبلیغات برای وکلای ایران موکدا ممنوع است
این روزها تبلیغات به همه عرصه‌ها کشیده شده است. در سطح شهر از کارت‌های تبلیغاتی که در مسیر خیابان‌های شلوغ به دستمان داده می‌شود تا ستون‌های آگهی نشریات،مجلات و سایت‌ها با آگهی‌های متعدد تبلیغاتی روبه رو می‌شویم که بخشی از آنها مربوط به عرضه خدمات وکالتی است. آگهی‌های متعدد تبلیغاتی با عناوینی مانند "با پرداخت سالیانه 300 هزار تومان می‌توانید دارای یک وکیل شخصی دائمی شوید"، "وکالت تضمینی" و نمونه‌های مشابه در حالی به وفور مشاهده می‌شود که طبق نص صریح قوانین، تبلیغات برای وکلای دادگستری که پروانه خود را از کانون‌های وکلا دریافت کرده باشند ممنوع است. هرچند که در حال حاضر وکلای موجود تنها منحصر به کانون وکلا نیستند و بخشی از آنها پروانه خود را براساس ماده 187 دریافت کرده‌اند.
رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری با ممنوع دانستن تبلیغات وکلا در ایران براساس قوانین عنوان می‌کند: احتمال اینکه وکلای تبلیغ گر وابسته به کانون‌های وکلای دادگستری باشند از نظر ما زیاد نیست.
بهمن کشاورز، در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی ایسنا خاطرنشان می‌کند: کسانی هم هستند که نه وکیل هستند و نه عضو تشکیلات موازی کانون وکلا ولی با دادن آگهی در روزنامه و اعلامیه وعده‌ی انجام سریع کارهای حقوقی را به مردم می‌دهند و از این طریق کلاهبرداری می‌کنند.
وی درباره ممنوعیت تبلیغ وکلای دادگستری اظهار می‌کند: به موجب یک مصوبه بسیار قدیمی هیات مدیره قانون وکلا، هر گونه تبلیغ برای وکلای دادگستری ممنوع است. این روشی است که در سیستم وکالتی انگلستان و وکالتی فرانسه از گذشته‌ها به طور جدی وجود داشته و پیگیری می‌شده است.
کشاورز می‌افزاید: امروزه ممکن است در فرانسه اندکی وضع تغییر کرده باشد اما در انگلستان با همان شدت انجام می‌شود. به طوری که حتی وکلای دادگستری در انگلستان حق ندارند در دفترچه عمومی تلفن کنار خود، عنوان وکیل دادگستری را ذکر کنند و این کار تخلف محسوب می‌شود اما می‌توانند در دفتر ویژه تلفن وکلا عنوان خود را ذکر کنند و آدرس هم بدهند.
رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ادامه می‌دهد: در آمریکا وضع غیر از این است. مساله تبلیغات وکلا همچون تبلیغ اطباء و سایر حرف وضع بسیار ناخوشایندی دارد که حداقل از دیدگاه وکالت به هیچ وجه قابل قبول نیست.
وی درباره‌ی قوانین ایران در خصوص تبلیغات وکلا می‌گوید: در ایران علاوه بر مصوبه هیات مدیره، بند سه ماده 80 آیین نامه لایحه استقلال مقرر می‌دارد وکیلی که به وسیله فریبنده تحصیل وکالت نماید به مجازات انتظامی از درجه سه یا چهارم محکوم می‌شود، مجازات انتظامی درجه سه به معنی توبیخ با درج در روزنامه رسمی و مجله کانون است و درجه چهار عبارت است از تنزل درجه از پایه یک به پایه دو. بنابراین تبلیغات برای وکلای ایران تا جایی که به کانون‌های وکلا مربوط است، موکدا ممنوع است.
کشاورز می‌افزاید: کسی که مرتکب چنین خطایی شود از نظر انتظامی مجازات خواهد شد و طبق ضوابط تکرار تخلفات انتظامی موجب تشدید مجازات می‌شود پس حتی احتمال دارد در نهایت وضعیت به ابطال پروانه وکیل منجر شود اما در عمل در روزنامه، نشریات، مجلات آگهی‌های متعددی در مورد عرضه خدمات وکالتی درج می‌شود و حتی برخلاف تمام اصول اخلاقی و حرفه‌ای در برخی آگهی‌ها تعهد به نتیجه می‌شود. یعنی فردی که آگهی داده تعهد می‌کند دعوای فرد مراجعه کننده را حتما به نتیجه مثبت برساند. این اقدام نزد وکلایی که وابسته به تشکیلات کانون وکلا باشند در صورتی که واقع و احراز شود تخلف انتظامی بسیار شدیدی است و می‌تواند به ابطال پروانه وکالت و محروم‌الوکاله شدن وکیل منجر شود.
رییس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری در ادامه می‌گوید: متاسفانه کسانی که چنین تبلیغاتی را انجام می‌دهند احتمال اینکه وکیل وابسته به کانون وکلا باشند از نظر ما زیاد نیست چون کانون از طریق کمیسیون دادگستری و تحقیقات و تشکیلات نظارتی یعنی دادسرای وکلا به شدت در این مورد حساس است و چنانچه به موردی برخورد کند اقدام به تعقیب و مجازات می‌کند. ممکن است کسانی دچار چنین انحرافاتی بشوند.
وی ادامه می‌دهد: در عین حال کسانی هم هستند که نه وکیل هستند و نه عضو تشکیلات موازی کانون وکلا ولی با دادن آگهی در روزنامه و اعلامیه وعده‌ی انجام سریع کارهای حقوقی را به مردم می‌دهند و از این طریق کلاهبرداری می‌کنند. این افراد طبق ماده 55 قانون وکالت مصوب 1315 مجرم محسوب می‌شود. بدیهی است چنانچه خدایی نکرده وکیلی که پروانه دارد با چنین کسانی همکاری کند از باب معاونت در جرم می‌تواند تحت تعقیب قرار گیرد زیرا آنجا که فرد دارای پروانه با فرد متظاهر همکاری می‌کند پروانه او قابل ارائه و معتبر نیست.
کشاورز می‌افزاید: بنده از طریق اتحادیه با وزارت ارشاد مکاتبه کردم و این موارد را تذکر دادم مدیر کل مطبوعات وزارت ارشاد این موارد را به مطبوعات اعلام کرد و من در آن مورد خواهش کردم مواردی را از این گونه که به صورت آگهی اعلام می‌شود با کانون‌های محل هماهنگ و احراز کنند کسی که قصد آگهی دادن دارد وکیل دادگستری است و اگر این اقدام انجام شود از یک سو وکلا از دادن آگهی خودداری می‌کنند و افراد متظاهر به وکالت شناخته می‌شوند و قابل تعقیب قانونی هستند و فرق کسانی که اقدام به آگهی می‌کنند و آنهایی که نمی‌کنند مشخص خواهد شد.
وی درباره آگهی‌های تبلیغاتی که خارج از روزنامه‌ها منتشر می‌شود، گفت: اگر فردی که آگهی می‌دهد وکیل نباشد متظاهر به وکالت است و اگر این سازمان متشکل از افرادی باشد که پروانه وکالت نداشته باشند جرم است و اگر وکیل باشد حتما قابل تعقیب انتظامی خواهد بود.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور فرهنگ‌سازی و ترویج خدمت مضاعف به مردم از مهمترین مصادیق امر به معروف است محکوم به قصاص از پای چوبه دار نجات یافت
