معاون حقوقی رییس جمهور قرار نیست پروانه وکالت بدهیم
معاون حقوقی رییس جمهور قرار نیست پروانه وکالت بدهیم
معاون حقوقی رییس‌جمهور:
قرار نیست پروانه وکالت بدهیم
بخشنامه ساماندهی اقدامات اجرایی و پیگیری‌های قضایی برای مقابله با مفاسد اقتصادی ابلاغ شده است
معاون حقوقی رییس‌جمهور به تشریح شیوه‌نامه ساماندهی خدمات حقوقی در دستگاه‌های اجرایی، بخشنامه مربوط به ساماندهی اقدامات اجرایی و پیگیری‌های قضایی برای مقابله موثر با مفاسد اقتصادی و آیین‌نامه رسیدگی به دارایی مقامات و مدیران و مشمولان اصل 49 قانون اساسی پرداخت.
به گزارش خبرنگار ایسنا، فاطمه بداغی در نشستی خبری به شیوه‌نامه ساماندهی خدمات حقوقی در دستگاه‌های اجرایی اشاره و تصریح کرد: با توجه به آسیب‌شناسی خدمات حقوقی دستگاه‌های اجرایی طی چند سال گذشته، بحث ساماندهی این خدمات مطرح شد و پس از آسیب‌شناسی‌های لازم در خصوص نقش نمایندگان حقوقی و کارشناسان در دفاع از مصوبات دولت، انعقاد قراردادها یا دفاع از پرونده‌های قضایی دولت به این نتیجه رسیدیم که توان دفاع دولت در پرونده‌های قضایی و اقدامات حقوقی باید تقویت شود.
وی با بیان مواردی از آسیب‌های موجود افزود: برخی از حقوقدانان جذب دستگاه‌های اجرایی می‌شوند و پس از کسب تجربه، از آنجا که بازار وکالت در خارج از این دستگاه‌ها بازار پررونقی دارد به سراغ وکالت می‌روند و در نتیجه همکاری حقوقی در دستگاه‌های دولتی به افراد تازه‌کار سپرده می‌شود که این امر دولت را با کافی نبودن تجربه کارشناسان حقوقی خود مواجه می‌کند.
معاون حقوقی رییس‌جمهور ادامه داد: از سوی دیگر صلاحیت تخصصی حقوقدانانی که با دولت کار می‌کردند به تناسب دستگاه‌های اجرایی وجود نداشت. همچنین تعدادی از وکلا و مشاوران حقوقی در دستگاه‌های اجرایی حضور می‌یابند و به کارشناسان ما کمک می‌کنند که در قبال آن حق‌الوکاله‌هایی هم می‌گیرند. چه بسا یک وکیل بدون آشنایی با مسائل خاص حقوقی وارد یک موضوع تخصصی می‌شود.
بداغی با بیان اینکه برای دولت نیز همانند اشخاص حقیقی در انتخاب وکیل حق انتخاب وجود دارد، تاکید کرد: همواره دستگاه‌های اجرایی برای انجام امور حقوقی خود با افراد خاصی بر اساس شهرت این افراد یا برخی روابط قرارداد می‌بستند و لذا انتخاب حقوقدانانی که قرار بود با دستگاه‌های اجرایی کار کنند ضابطه و معیاری نداشت.
وی گفت: کاری که ما در این شیوه‌نامه انجام دادیم ضابطه‌مند کردن انتخاب وکلا و حقوقدانانی است که می‌خواهند با دولت کار کنند.
معاون حقوقی رییس‌جمهور خاطرنشان کرد: پرونده‌هایی که دولت دارد و نیاز است که حقوقدانان در خصوص آنها اقداماتی انجام دهند غالبا مبالغ کلانی دارد و این طبیعی است که ما نسبت به انتخاب نماینده حقوقی یا وکیل خود بر اساس توانمندی‌های خاصی که دارد حساس باشیم و این امر را به افراد تازه‌کار نسپاریم.
بداغی اظهار کرد: بحث ما بر سر صلاحیت بیشتر و تناسب تخصص کارشناسان و وکلا با موضوعات است لذا در این شیوه‌نامه رشته‌های حقوقی را به صورت تخصصی با زیرمجموعه‌های آن احصاء کرده‌ایم و با تعریف صلاحیت‌های تخصصی، بنا بر این شده که سنجش این افراد بر اساس ضوابط ما صورت گیرد و به آنها گواهی داده شود.
وی اضافه کرد: این شیوه‌نامه فرصت را برای بسیاری از جوانان تحصیل کرده و کارآموخته که دستگاه‌های دولتی با آنها آشنا نیستند فراهم می‌کند و موجب می‌شود که این کار از انحصار برخی افراد خارج شود.
معاون حقوقی رییس‌جمهور با اشاره به ساختار سازمانی اجرایی این شیوه‌نامه، گفت: کارگروه مرکزی تشخیص صلاحیت متشکل از معاون حقوقی رییس‌جمهور یا یکی از معاونان او، یک نفر از اساتید حقوق دانشگاه‌های دولتی مستقر در تهران از هر گروه یا رشته تخصصی به انتخاب و معرفی وزیر علوم، یک نفر خبره به انتخاب معاونت حقوقی ریاست جمهوری، یک نفر از معاونان حقوقی دستگاه‌های اجرایی به انتخاب اجلاس هماهنگی معاونان مذکور و یک نفر از مدیران حقوقی دستگاه‌های اجرایی به انتخاب شورای هماهنگی مدیران حقوقی دستگاه‌های اجرایی است.
بداغی با بیان اینکه با ساختار پیش‌بینی شده در این شیوه‌نامه، مشارکت همه سازمان‌های حقوقی برای جلوگیری از تضییع حقوق افراد را فراهم کرده است، گفت: در امور حقوقی مربوط به دولت فقط بحث پرونده‌های قضایی و دعاوی وجود ندارد، بلکه بخش عمده‌ای از کار ما مربوط به تنظیم قراردادهای مختلف است که در این زمینه نقش یک حقوقدان متخصص جدی به نظر می‌رسد.
وی خاطر نشان کرد: ما معتقدیم همه ذی‌صلاحند؛ اما دولت هم می‌تواند انتخاب خود را به تناسب توانایی‌ها و تخصص افراد انجام دهد زیرا اعتقاد ما این است که دفاع از منافع دولت توسط افراد متخصص در واقع دفاع از منافع بیت‌المال است بر همین اساس مصمم هستیم که قاطعانه این شیوه‌نامه را اجرا کنیم.
معاون حقوقی رییس‌جمهور گفت: برای احراز صلاحیت‌ها، عنداللزوم آزمون برگزار می‌شود و بحث آموزش هم پیش‌بینی شده است و گواهی تخصصی را معاونت حقوقی صادر می‌کند.
بداغی تاکید کرد: ما قرار نیست پروانه وکالت بدهیم بلکه فقط گواهی صلاحیت برای افرادی که می‌خواهند با ما کار کنند صادر می‌کنیم. در کانون وکلا صلاحیت و درجه‌بندی وکلا منتفی است و از این حیث رده‌بندی خاصی وجود ندارد؛ اما آنچه در این شیوه‌نامه پیش‌بینی شده بحث درجه‌بندی حقوقدانان و وکلا بر اساس تخصص آنها در موضوعاتی است که می‌خواهند در خصوص این موضوعات با دولت همکاری کنند.
به گزارش ایسنا، وی با اشاره به بخشنامه ساماندهی اقدامات اجرایی و پیگیری‌های قضایی برای مقابله موثر با مفاسد اقتصادی تصریح کرد: بر اساس بررسی‌های صورت گرفته و انجام برخی آسیب‌شناسی‌ها متوجه شدیم که پیگیری پرونده‌های مفاسد اقتصادی توسط دستگاه‌های اجرایی دارای آسیب‌ها و نواقصی است.
بداغی با اشاره به برخی از این آسیب‌ها اظهار کرد: عدم طرح به موقع شکایت، عدم اقدام و همکاری شایسته‌ی دستگاه‌ها در پیگیری جرم، عدم حضور و مشارکت جدی نمایندگان حقوقی دستگاه‌های اجرایی در فرآیند رسیدگی دادگاه‌ها و عدم تقدیم به موقع دادخواست ضرر و زیان از جمله‌ی این آسیب‌ها است که منجر به عدم تحقق اهداف حقوقی مبارزه با فساد و عدم مجازات شایسته متخلفان و تضییع حقوق دولتی و عمومی شده است.
معاون حقوقی رییس‌جمهور گفت: در این بخشنامه جرایم خاص کارکنان دولت را احصاء کردیم و نظرمان این بود که بنا به فرموده مقام معظم رهبری تسامح در مبارزه با فساد نوعی همدستی و تبانی با مفسدین است؛ لذا نباید در بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی تبعیضی وجود داشته باشد.
وی با ذکر مواردی از تکلیف دستگاه‌های دولتی در راستای اجرای این بخشنامه گفت: به موجب بخشنامه مذکور دستگاه‌ها موکلف شده‌اند جهت جلوگیری از رد احتمالی شکایت مستند و مستدل، هزینه دادرسی را در فرجه قانونی پرداخت کنند، جهت حفظ حقوق مالی دولت درخواست تامین خواسته در مراجع تعقیب و رسیدگی را مطرح کنند، پیش از ختم رسیدگی دادخواست مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم را به دادگاه تسلیم کنند، نسبت به مراقبت در خصوص عدم قرار گرفتن طرح دعوا و اجرای حکم در شمول اسباب مرور زمان کیفری یا جریان مرور زمان تعلیق اقدام کنند، با توجه به اهمیت جرم و وضعیت متهم در موارد مقتضی درخواست ممنوع‌الخروجی متهم را داشته باشند، در مواردی که حکم صادره مبنی بر محکومیت متهم بوده اما متضمن تخفیف یا تعلیق بلاوجه مجازات است، مستدلا نسبت به اعمال تخفیف یا تعلیق، اعتراض و تجدیدنظرخواهی کند، برای هر پرونده یکی از کارشناسان حقوقی مجرب دستگاه مسئولیت پیگیری شکایت در مرجع رسیدگی کننده را بر عهده بگیرد و جهت جلوگیری از احتمال امحاء یا مخدوش شدن اسناد اقدامات لازم را انجام دهند.
معاون حقوقی رییس‌جمهور این معاونت را مسئول نظارت بر اجرای بخشنامه یاد شده عنوان کرد و افزود: بخشنامه‌ی ساماندهی اقدامات اجرایی و پیگیری‌های قضایی برای مقابله موثر با مفاسد اقتصادی از سوی معاون اول رییس‌جمهور ابلاغ شده و این کار امری فرادستگاهی است.
به گزارش ایسنا، وی در ادامه این نشست به آیین نامه رسیدگی به دارایی مقامات و مدیران و مشمولان اصل 49 قانون اساسی اشاره کرد و در تشریح این آیین نامه گفت: رویکرد آیین‌نامه مذکور این است که قوه مجریه پیش از هر اقدام قضایی علیه مدیرانی که احتمالا اقدام به مقاطعه‌کاری، سوء استفاده، تبانی غیرقانونی و حیف و میل بیت‌المال می‌کنند، آنها را مورد نظارت دقیق قرار دهد.
بداغی با بیان اینکه هر کدام از قوای کشور به طریق مطلوب می‌توانند بر زیر مجموعه خود نظارت داشته باشند، خاطرنشان کرد: این آیین‌نامه در راستای اجرای اصل 49 قانون اساسی تنظیم شده است و بر اساس آن هیاتی مرکب از معاون اول رییس‌جمهور به عنوان رییس هیات، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور به عنوان دبیر هیات، معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور، معاون حقوقی رییس‌جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر دادگستری، وزیر اطلاعات و سه نفر حقوقدان به تصویب هیات دولت رسیدگی به دارایی مشمولان آیین‌نامه را عهده‌دار خواهند بود.
معاون حقوقی رییس‌جمهور مشمولان این آیین‌نامه را مقامات و مسئولان جمهوری اسلامی به استثنای موارد مشمول رسیدگی موضوع اصل 142 قانون اساسی، مدیران در سطح مدیرکل و بالاتر، دستگاه‌های اجرایی، استانداران، فرمانداران، شهرداران و ذی‌حسابان و ... به همراه همسر و فرزندان تحت ولایت آنها برشمرد و خاطرنشان کرد: در این آیین‌نامه به هیچ وجه ورود به وظیفه قوه قضائیه اتفاق نیفتاده است زیرا بر اساس ماده 6 در صورتی که به تشخیص هیاتی مذکور در ماده 2 آیین‌نامه و پس از تحقیق و ثبوت شرعی معلوم شود اضافه دارایی از طریق غیرمشروع تحصیل شده است از طریق دبیرخانه و دستگاه مربوط با نظارت دبیرخانه هیات و مراجع ذی‌صلاح اقدام می‌شود.
وی اجرای این آیین‌نامه را موجب ارتقای نقش بازدارندگی و پیشگیری از جرایم کارکنان دولت دانست و اظهار کرد: با توجه به اصل 44 قانون اساسی و اجرای آن باید هر راهی که ممکن است تخلفاتی در آن پیدا شود به دقت مورد رصد قرار گیرد و این آیین‌نامه نیز باعث نظارت قوه مجریه بر عملکرد درونی خود خواهد بود.
بداغی همچنین در مورد ضمانت اجرای مفاد این آیین‌نامه به ماده 7 آن اشاره کرد و گفت: در موارد عدم ارائه اطلاعات موضوع این آیین‌نامه یا ارسال و تقدیم اطلاعات خلاف واقع و نیز در مورد کتمان دارایی‌ها مراتب از طریق مراجع ذی‌صلاح و در حدود قوانین و مقررات پیگیری می‌شود.
به گزارش ایسنا، معاون حقوقی رییس‌جمهور در پایان این نشست خبری با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر عدم اجازه نفوذ به قانون‌دانان قانون‌شکن، تاکید کرد: یکی از ضرورت‌های کشور این است که حقوقدانان به خدمت نظام درآیند زیرا در حال حاضر بیشتر حقوقدانان یا به کار آکادمیک مشغولند یا در بخش‌های خصوصی کار می‌کنند. حقوقدانانی هم که در خدمت دولت هستند آن طور که باید برای پیشبرد اهداف کلان نظام به صورت جدی عمل نمی‌کنند. امیدواریم با تدوین سیاست‌های راهبردی حقوقی در حوزه کلان کشور از این قبیل معضلات پیشگیری کنیم.
وی گفت: برخی غفلت‌ها در حوزه اراضی موجب شده است که افرادی با استفاده از خلاها و ضعف‌های قوانین نسبت به زمین‌خواری اقدام کنند و در افزایش این پدیده موثر باشند.
تعرض به استقلال کانون وکلا به نفع هیچکس نیست طرح اصلاح قانون نحوه اجراء قانون مربوط به خدمت نیمه وقت بانوان تایید شد
