کارکنان وظیفه ضابط دادگستری محسوب نمی شود
یک حقوقدان و وکیل دادگستری با بیان اینکه کارکنان وظیفه، ضابط دادگستری محسوب نمیشوند، تحقیقات بدون کارت ویژه ضابطان را نیز بیاعتبار عنوان کرد و گفت ارجاع امر به مأموران یا مقاماتی که حسب قانون، ضابط تلقی نمیشوند، موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار خواهد بود
یک حقوقدان و وکیل دادگستری با بیان اینکه کارکنان وظیفه، ضابط دادگستری محسوب نمیشوند، تحقیقات بدون کارت ویژه ضابطان را نیز بیاعتبار عنوان کرد و گفت: ارجاع امر به مأموران یا مقاماتی که حسب قانون، ضابط تلقی نمیشوند، موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار خواهد بود.
مهدی براکهپور در گفتوگو با ایسنا در باب تعریف و جایگاه ضابط قضایی در قانون اظهار کرد: ضابط دادگستری، نیروی انسانی آموزشدیده در فرآیند نیل به اهداف متعالی دادرسی عادلانه است که بهطورعمده، در حین مرحله حساس کشف و شناسایی جرم به عنوان سنگ بنای دادرسی کیفری، به ایفای نقش میپردازد و پروسه کشف جرم تا اجرای حکم و تصمیمات قضایی را بر مبنای نظم، دقت، امانت و به اتکای سرمشق قانون تسهیل میکند. ضابطان عدلیه به نوعی ابزارهای اجرایی محاکم و دادسراها در انجام وظایفی هستند که مقنن بر دوش آنها گذاشته است. وی ادامه داد: فصل دوم از بخش دوم قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 نگاهی نسبتا جامع همراه با نوآوری به موضوع ضابطان قضایی دارد و ضمن تقسیمبندی ضابطان به عام و خاص، بر این موضوع تاکید دارد که کارکنان وظیفه، ضابط دادگستری محسوب نمیشوند. این وکیل دادگستری با تاکید بر اهمیت کارت ویژه ضابط دادگستری افزود: با توجه به حساسیتی که در تشکیل پرونده کیفری وجود دارد تحصیل کارت ویژه ضابط دادگستری از نکات حایز اهمیت جهت احراز عنوان ضابط دادگستری است که نمونه متحدالشکل کارت ویژه ضابط دادگستری باید توسط دادستان کل کشور تهیه و به دادسراهای کل کشور ابلاغ شود. صدور کارت ضابطان که شامل ضابط عام و ضابط خاص میشود، حکایت از فراگیری مهارتها و گذراندن دورههای آموزشی دارد و بیتردید ضمن رویکرد خوب تخصصی کردن وظایف ضابطان، از دخالت افراد فاقد صلاحیت که مقتضای سوءاستفاده از شهروندان را به وجود میآورند، جلوگیری خواهد کرد. وی اضافه کرد: نظاممند کردن دخالت ضابطان نشان از آن دارد که این مامور لزوما معذور نیست و باید در برابر رفتار و اعمال خود پاسخگو باشد، چرا که حفظ کرامت و ارزشهای والای انسانی و احترام به آزادیهای مشروع، این موضوع مهم را اقتضا میکند؛ لذا به این دلیل است که در بازجوییها، اجبار یا اکراه متهم، بهکار بردن واژگان موهن، طرح سؤالات تلقینی یا اغفال متهم و نیز سؤالات خارج از موضوع اتهام ممنوع بوده و اظهارات متهم در پاسخ به چنین سؤالاتی و نیز اظهارات ناشی از اجبار یا اکراه، دارای ارزش قضایی نیست و قابل ترتیب اثر نخواهد بود. براکهپور، تحقیقات بدون کارت ویژه ضابطان را بیاعتبار عنوان کرد و گفت: از همه مهمتر اینکه ارجاع امر از سوی مقام قضایی به مأموران یا مقاماتی که حسب قانون، ضابط تلقی نمیشوند، موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است. در این خصوص مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه موظف شده است که بانک اطلاعات ضابطان دادگستری را بهگونهای که مقامات قضایی بتوانند به آن دسترسی داشته باشند، پیشبینی و ایجاد کند؛ البته گزارش برخی ماموران مانند ماموران شهرداری و جهاد کشاورزی نیز به موجب قانون در حکم گزارش ضابطان دادگستری بوده که در قانون صراحتاً به ضابط بودن آنها اشارهای نشده است و حسب مورد مشمول قوانین خاص خود هستند؛ ضمن اینکه مورد وثوق بودن ضابط نزد مقام قضایی از جمله شرایط احراز عنوان ضابط دادگستری است، در حالی که مطابق قانون سابق، این موضوع از شرایط اعتبار گزارش ضابط محسوب میشد.
وی در ادامه بیان کرد: بازنشستگی، فوت، اخراج و از دست دادن صلاحیت ضابط، موجب ابطال کارت ضابط از سوی دادستانی میشود، ضمن اینکه در صورت انتقال ضابط از یک حوزه قضایی به حوزه قضایی دیگر نیز استمرار انجام وظایف ضابطیت منوط به تایید دادستان و صدور کارت مذکور در حوزه قضایی جدید خواهد بود.
این حقوقدان خاطرنشان کرد: گاه در فیلمها و سریالهای تلویزیونی، بهطور نادرست این موضوع به نمایش گذاشته میشود که کلانتریها به عنوان مصداق بارز ضابطان عام، از متهمان یا مظنونان سند یا کارت شناسایی اخذ میکنند تا حضور مجدد آنها را تضمین کند. این موضوع در حالی است که مطابق قانون، ضابطان دادگستری اختیار اخذ تأمین از متهم را ندارند و مقامات قضایی نیز نمیتوانند أخذ تأمین را به آنان محول کنند.
منبع : روزنامه حمایت
صادر کننده چکی که در برابر بهره ربوی صادر شده باشد ، بخاطر برگشت چک مجازات نمی شود مقررات مربوط به صدور سند مالکیت المثنی