قانون یا بی قانونی ، مسئله این است!
در صورت بی عدالتی میان افراد، منطق قرارداد اجتماعی اجازه سرباززدن از قانون را می‌دهد
حمیدرضا اثیمی/ وکیل پایه یک دادگستری
در صورت بی عدالتی میان افراد، منطق قرارداد اجتماعی اجازه سرباززدن از قانون را می‌دهد
شهروندان در صورتی به نظم شهری تمکین می‌کنند، که وجود آن را به نفع خود فهم کنند
محرومیت زنان گاه ریشه در قانون دارد و گاه محصول اراده‌های نانوشته است
اصل شایسته‌سالاری اقتضا می‌کند، کسانی در مقام‌های دولتی یا غیردولتی بنشینند که شایستگی علمی داشته باشند
بی‌عدالتی باعث می‌شود مردم گمان کنندکه با دولت برابر نیستند و قانون خدشه‌دار شده است
اگر سایه خوشایند عدالت بر سر قوانین مصوب نباشد، فرار از قانون، هرچند ناخوشایند، گریزناپذیر است
معیارهای بررسی صلاحیت افراد، نامشخص و مبهم است و مقام بررسی کننده این صلاحیت‌ها، پاسخگوی چرایی رد یا احراز آن نیست
با محرومیت حضور اقلیت‌های متعدد فرهنگی، جنسی یا قومی در مجلس، این نهاد کارکرد اصلی خود را از دست می‌دهد
قانون هرچند نفع همگانی را دربرمی‌گیرد، حق ندارد نظام آزادی‌های همگانی را محدود کند
قانون چیست؟ آیا می توان رابطه ای بین قانون و رضایت جمعی یافت؟ آیا به راستی قانون بد بهتر از بی قانونی است؟ چه راهکاری برای توجیه حقانیت قانون وجود دارد؟ این‌ها سوالات مهمی است که هر جامعه ای باید تکلیفش را با آن مشخص کند.
فلاسفه سیاسی، از زمان عصر روشنگری، برای توجیه تشکیل دولت از مفهوم قرارداد اجتماعی استفاده کرده اند. قرارداد اجتماعی، توافقی است بین اعضای یک سرزمین که تصمیم می‌گیرند بخشی از حقوق خود را به حاکم تفویض کنند و در عوض حکومت نیز تعهداتی در قبال آن ها بر دوش خواهد داشت. اضافه بر این، حدودوثغور تکالیف اعضا در مقابل هم نیز در مفهوم قرارداد اجتماعی مورد نظر است. اما چرا بشر باید از وضعیت آزادی به تحدید حقوق خود روی آورد؟ دراین میان چه نصیب او خواهد شد؟ پاسخ ها متعدد و متفاوت است. اما یک امر مشخص است، که افراد با فرض بیشترین منفعت برای خود و نه از سر خیرخواهی یا دیگردوستی وارد قرارداد اجتماعی می شوند. همچنین این موضوع مفروض است، که قرارداد مذکور همه اعضای جامعه را در برمی گیرد. این توافق باید چنان گسترده و فراگیر باشد که کسی بیرون از آن قرار نگیرد، در غیراین صورت، دلیلی برای فرض التزام او وجود ندارد. اما آیا چنین وضعیتی در کشور ما وجود دارد؟ آیا فرض قرارداد، چنان گسترده است که اکثر گروه های اجتماعی را دربرگیرد؟ یا بعضی افراد به‌طور پیشینی دچار محرومیت‌های توجیه‌نشده‌ای هستند؟
حقوق نابرابر حاصل پیش فرض های محرومیت زا
بگذارید چند نمونه را با هم مرور کنیم. زنان در کشور ما از بسیاری از حقوق محرومند. این محرومیت گاه ریشه در قانون دارد و گاه محصول اراده های نانوشته است. محل بحث فعلی، محرومیت‌هایی است که شریعت ، آن‌ها را تایید نکرده است. برای مثال حق برخورداری از فرصت‌های برابر شغلی و اجتماعی، حق ورود به استادیوم، حق خروج از کشور و نمونه‌های دیگر. شاید در یک کلام بگوییم که حق مالکیت زنان بر جسم‌شان، به طور کامل به رسمیت شناخته نشده است.
چند وقتی است که کشور ما، شاهد اعتراض‌های کارگری است. کارگران از پرداخت نشدن حقوق‌شان ناراضی‌اند. اما مشکل فقط عدم پرداخت حقوق نیست. حتی اگر مزد آن ها به موقع پرداخت شود، حداقل حقوق در کشور ما، آنقدر پایین است که یک کارگر هرگز نمی‌تواند از حداقل‌های حیات محترمانه برخوردار شود. خرید مسکن برای او رویا خواهد بود. داشتن تفریح و سلامت جسمانی دست نیافتنی است. کیفیت حیات او در معرض خطر است.
به تازگی یکی از نماینده های زرتشتی شورای شهر یزد، به حکم دیوان عدالت اداری از حضور در جلسات شورا منع شده است. دیوان عدالت با این حکم نه تنها اراده مردم را تحدید کرده است، بخشی از مردم این سرزمین، یعنی اقلیت زرتشتی، را از حق تصمیم‌گیری در قبال محل زندگی، یعنی شهرشان، محروم کرده است. هرساله در زمان انتخابات، افراد بسیاری برای نامزدی در مجلس شورای اسلامی یا ریاست جمهوری ثبت نام می کنند. بسیاری از این افراد به‌طور توجیه پذیری قابلیت نامزدی در آن جایگاه را ندارند. اصل شایسته‌سالاری اقتضا می‌کند، کسانی در مقام‌های دولتی یا غیردولتی بنشینند که شایستگی علمی داشته باشند و بتوانند بیشترین سود و منفعت را عاید جامعه کنند، به نحوی که همه افراد حاضر در قرارداد دولت-ملت از منافع تصمیمات آن ها بهره مند شوند. پس طبیعی است که حضور طفلی صغیر در جایگاه نمایندگی ناعادلانه است و معقول نیست که یک بیمار روانی تصدی ریاست دولت را برعهده گیرد. در اکثر کشورهای جهان مکانیزم های متفاوتی را درنظر گرفته شده است تا افراد با احراز شرایطی، توانایی شرکت در این رقابت را داشته باشند. اما نکته اساسی در احراز این شرایط، عینی بودن آن هاست. به این معنا که این شرایط قابل اندازه گیری هستند، تا جای ممکن شفافند، و داوری عمومی در احراز آن ها دخیل است؛ برای مثال، داشتن سطحی از سواد، یا توانایی پرداخت مبلغ مشخصی پول، تولد در خاک آن کشور یا جمع آوری مقدار معینی امضا. اما وضعیت در کشور ما به نحو دیگری است. علاوه بر اینکه معیارهای بررسی صلاحیت افراد، نامشخص، مبهم و مجمل است، مقام بررسی کننده این صلاحیت ها پاسخگوی چرایی رد یا احراز آن نیست و هیچ‌کس تبعات این‌گونه برخورد با گروه‌های مختلف شهروندی را برعهده نمی گیرد. بی‌تردید چنین موضوعی پیامدهای منفی بسیاری برای شهروندان دارد زیرا نخست اینکه اعضای جامعه احساس بی‌عدالتی می‌کنند؛ یعنی گمان می برند که پیش فرض برابری با دولت، قانون و مناصب کشور، خدشه دار شده است. درنتیجه به فرایند امور بدگمان خواهند شد. دوم اینکه، با رد صلاحیت گروه های اقلیت، مانند زنان یا دگراندیشان، گروه های متفاوتی به طور پیشینی از قرارداد اجتماعی اخراج می شوند.
این وضعیت با مبنای قرارداد مذکور که مبتنی بر اجماع حداکثری است، منافات دارد. شاید سخت‌گیری‌ها در مورد ریاست دولت تاحدی پذیرفته باشد، اما نهاد پارلمان یا مجلس، که سمبل توافق ملی است، با محرومیت حضور اقلیت‌های متعدد فرهنگی، جنسی یا قومی کارکرد اصلی خود را از دست می دهد. وقتی صحبت از پارلمان می‌شود، محلی مورد نظر است که گروه های متفاوت مردم با انتخاب نماینده در آن سعی می‌کنند منافع خود و دیگران را با تصویب قانون تامین کنند.
معضل درجه بندی شهروندان
مساله‌ای دیگر در این میان، چالش مازادهای اجتماعی است. هرسیستم حکومتی با مفهوم گروه‌های مازاد درگیر است. مازادها افرادی هستند که دامنه قدرت سیاسی آن‌ها را خارج از مفهوم ملت قرار می‌دهد یا برای آن‌ها حقوق کمتری تصور می‌کند. اقلیت‌هایی که شهروند به معنای واقعی آن محسوب نمی‌شوند، بلکه به آن‌ها شهروندهای درجه دو و سه می‌گویند. شهروند به افراد جامعه‌ای می‌گویند که قرار است از حقوق و تکالیف اولیه برابر در قبال دولت و یکدیگر بهره‌مند باشند. هرگونه خدشه به اصل برابری افراد، نباید آن‌ها را در موقعیت ضعیف‌تر قرار دهد و نباید تحت هیچ شرایط و بهانه‌ای حقوق اساسی آن‌ها را نقض کند.
اجرای قانون یا سرباززدن از قانون بد
اگر به مسائل پیش‌گفته دقت کنیم، کمی از مفهوم قانون رفع اجمال می‌شود. قانون در قامت محصول توافق جمعی، مصوب در نهاد پارلمان، که از گروه‌های متفاوت اجتماع تشکیل یافته است، دستوری است محصول رضایت افراد که آگاهانه و آزادانه وارد دیالوگ با یکدیگر شده‌اند. برهمین اساس تخلف از آن، چون خلاف قرارداد است، غیراخلاقی تلقی خواهد شد و مستحق سرزنش است. اکنون می‌توان کمی بهتر بر سر این گزاره اندیشید که آیا قانون بد بهتر از بی‌قانونی است و آیا به‌راستی افراد به‌طوراخلاقی موظفند که در قبال قانون بد تمکین کنند؟ یا اگر فرصت رهایی از کیفر داشتند، الزام اخلاقی نسبت به آن ندارند؟ این یک بحث قدیمی در غرب است. در رساله «گرگیاس» نوشته افلاطون فیلسوف، «کالیکلس» به او می‌گوید این قرارداد که مبنای دولتشهر یونانی است، ارزش اخلاقی ندارد، زیرا منافع او را تامین نمی‌کند، بنابراین هروقت که بتواند از مجازات بگریزد، درنگ نخواهد کرد. پاسخ به سوال رعایت کردن یا نکردن قانون بد، هم آری و هم نه است. اگر جامعه‌ای بنای اجرای عدالت داشته باشد و در وضعیت عادی و غالب به نفع همه افراد آن باشد، به نحوی که فرد فرد اعضای آن در منافع قوانین حاکم بر آن بهره‌مند باشند، باید به چارچوب کلی قواعد آن تمکین کنند، اما در وضعیتی که فرد احساس کند با رعایت قوانین در اکثر مواقع جسم و حیثیت او دچار سرکوب می‌شود و احساس بی عدالتی عمیق همراه او باشد یا به بیانی دیگر خود را در مزایای قرارداد اجتماعی سهیم نبیند، انتظار رعایت قوانین از جانب او توجیه‌عقلانی ندارد. حال سعی کنیم این کلیات را با وضعیت امروز کشور خودمان ارزیابی کنیم. گفتیم که در کشور ما اقلیت‌هایی هستند که قانون آن‌ها را در وضعیت ضعیف قرار داده است. وقتی از اقلیت‌ها صحبت می‌کنیم، مظورمان اقلیت کمی نیست (برای مثال زنان نیمی از جمعیت کشور هستند) بلکه هدف اشاره به سهم کم آن‌ها از قدرت سیاسی و یا ابزار دستیابی به آن است. این وضعیت هیچ منفعتی عاید آن‌ها نمی‌کند؛ یعنی در قبال این محرومیت‌ها، هیچ سودی عاید آن ها نمی‌شود که رفتار درقبال آن‌ها را منصفانه جلوه دهد. آیا می‌توان قایل به این شد که زن‌ها جایی که امکان‌گریز از کیفر هست، حق دارند در قبال قوانین تبعیض‌آمیز، که توجیه شرعی نیز ندارند، مقاومت یا سرپیچی کنند؟ یا کارگرانی را فرض کنیم که چندین ماه حقوق نگرفته اند. منطق قرارداد اجتماعی این اجازه را به آن‌ها می‌دهد.
عدالت از منظر رالز
«رالز»، فیلسوف سیاسی، سعی کرده است، یک تئوری درباره عدالت ارائه دهد. او کوشیده است مفهوم عدالت را به عنوان چشم ناظری در لحظه انعقاد قرارداد فرض کند تا جامعه ایده‌آل او ضمن تضمین بیشترین میزان آزادی‌های فردی، روابط اقتصادی منصفانه‌ای نیز برقرار کند. در تئوری رالز، وضعیت پیش از قرارداد تصور می‌شود. در این وضعیت او پیشنهاد می دهد که افراد این‌طور فرض شوند که از وضعیت خود یا از توانایی‌های خاص خویش در وضعیت پساقرارداد بی‌خبر باشند. او این حالت را، «پرده جهل» می‌نامد. درچنین وضعیتی به نظر او، افراد تصمیم هایی می‌گیرند، که منافع عدالت به طور همگانی و سراسری برای یکایک افراد تضمین شود. ما می‌توانیم از این منظر برای قضاوت و اصلاح وضعیت امروزمان استفاده کنیم. برای مثال، آیا اگر از ابتدا به زنان می‌گفتیم، که قرار است از مالکیت بر بدن‌شان محروم شوند و قرار است محدودیت‌هایی اضافه بر شرع به آن‌ها تحمیل کنیم، راضی به شراکت با ما در قرارداد می‌شدند؟ یا اگر به کسانی که امروز در وضعیت بد اقتصادی قرار دارند، یا کارگرانی که مدت‌ها حقوق نگرفته اند، از وضعیت امروزشان خبر می دادیم، حاضر به تشکیل یک مدینه با دیگران می شدند؟ به نظر پاسخ منطقی خیر است.
با توجه به گفته‌های پیشین این‌طور به نظر می‌رسد که نگاه «رالز» سنجه خوبی برای اصلاح بعضی امور است. توزیع مجدد منافع و مزایای اجتماعی و اقتصادی، با فرض بهره‌مندی همگانی از مزایای قدرت سیاسی و اجتماعی تنها راه توجیه‌پذیر کردن قانون، و ضرورت تمکین همگانی از آن است. شهروندان در صورتی به نظم شهری تمکین می‌کنند، که وجود آن را به نفع خود فهم کنند. نظم ترافیکی، نظم اداری، سلامت اقتصادی و انجام کلیه تعهدات در صورتی محقق خواهد شد که قوانین عادلانه‌ای تصویب شوند که به نفع همه باشد. ایجاد محدودیت برای یک عده یا وضع منافع برای بخشی دیگر در صورتی قابل احترام است که منافع آن همگان را دربرگیرد. در این میان، دولت باید با ایجاد یک روند اصلاحی فرصت جذب گروه‌های مازاد در داخل قرارداد را فراهم کند. پارلمان، که سمبل قرارداد همگانی ما است، باید به همگان فرصت ظهور دهد. دراین میان، واضعان قانون نباید یک اصل را فراموش کنند؛ قانون هرچند نفع همگانی را دربرگیرد، حق ندارد نظام آزادی‌های همگانی را محدود کند، نباید افراد را از مالکیت بر جسم‌شان محروم کند، یا حریم خصوصی آن‌ها را محل تاخت و تاز قرار دهد. موضوع واضحی است که اکثر مردم ایران مسلمان هستند. مسلمانان با اراده خود، حکومت شریعت بر روح و جان‌شان را پذیرفته‌اند. دولت-ملت ما که مقید به لفظ اسلامیت است، نمی تواند خارج از این تصور رفتار کند. اما هیچ دلیلی نیست که آنجا که شریعت عملی را حرام نکرده است و اراده عمومی نیز آن را شر نمی‌داند، به‌طور یک‌جانبه به تحریم آن بپردازد. اگر سایه خوشایند عدالت بر سر قوانین مصوب نباشد، فرار از قانون، هرچند ناخوشایند، گریزناپذیر است.
منبع : روزنامه قانون
ضابط دادگستری را بشناسیم رای شماره 438 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره 1394 5 3-942 42 1382 مدیر بانک و بیمه شورای عالی
