اقتصاد جرم خیز
هموطنان با حقوق تعیین شده از سوی وزارت کار، هرگز توان مقابله با این گرانیها را ندارند
هموطنان با حقوق تعیین شده از سوی وزارت کار، هرگز توان مقابله با این گرانیها را ندارند
بسیاری از بزهکاران در مقابل فقر مادی توانایی مقاومت نداشته و دست به ارتکاب جرایم مختلف می‌زنند
اگر افزایش قیمت‌ها همراه با افزایش درآمد افراد نباشد، بی‌شک این امر نقض حقوق مصرف کننده خواهد بود
به اعتقاد بنده در شرایط فعلی کشور و با توجه به مشکلات معیشتی مردم این افزایش قیمت‌ها محل اشکال است
گرانی تخم‌مرغ و محصولات لبنی موجه نبوده و این اصناف مجوز قانونی برای افزایش قیمت محصولات خود نداشتند
خبر افزایش قیمت‌ها و گرانی اجناس مانند نیشتری بر روح و جان تعداد زیادی از شهروندانی است که در این سال‌ها با سیلی صورت خود را سرخ نگه‌داشته‌اند. مردمی که در دو دوره رییس جمهوری پیشین، تورم روز به روز را تجربه کرده‌اند خسته از گرانی اجناس و به دنبال آن کاهش قدرت خرید خود، در انتظار دولتی بودند که توان خرید و زندگی کردن را به آن‌ها بازگرداند؛ هرچند نمی‌توان منکر خدمات دولت یازدهم در زمینه ثابت نگه داشتن قیمت‌ها شد و دیگر مردم شب را با نگرانی گران شدن اجناس به صبح نمی‌رسانند. اما خبرهای مبنی بر افزایش قیمت مایحتاج ضروری، بدون افزایش حقوق و دستمزد، افراد را می‌آزارد و گویی دیگر به هیچ وجه شهروندان توان تحمل و مقابله با آن را ندارند. گرانی تخم‌مرغ، به‌عنوان یکی از اقلام ضروری در سبد خانوار و به دنبال آن نیز گرانی محصولات لبنی از جمله شیر و ماست این روزها درصدر اخبار قرار گرفته‌اند. این در حالی است که کارشناسان سال‌هاست از کاهش بسیاری از اقلام ضروری در سبد خانواده‌ها هشدارهایی داده‌اند و اعتقاد دارند حذف برخی اقلام پیامدهایی را برای سلامت جامعه به همراه دارد.
البته فقط محصولات خوراکی نبوده بلکه پیش از این رییس اتحادیه لوازم خانگی خبر از افزایش لوازم خانگی داد و گفته بود با توجه به افزایش قیمت دلار و مواد اولیه، تولیدکنندگان لوازم خانگی قیمت‌های محصولات خود را تا پنج درصد افزایش داده‌اند. این در حالی است حقوق و دستمزد شهروندان همه ساله به میزان ناچیزی افزایش می‌یابد و بسیاری از افراد با حقوقی که وزارت کار تعیین کرده، هرگز توان مقابله با این گرانیها را ندارند.
فقر، اصلی‌ترین محور ارتکاب جرم است
نکته مهم این است که جامعه شناسان اعتقاد دارند فقر مادی عاملی مهم در ارتکاب جرایم است . در این زمینه مجید ابهری، متخصص علوم رفتاری معتقد است که برای بروز جرم بسترهایی باید وجود داشته باشند این بسترها عبارتند از فقر( در دو محور فقر مادی و فرهنگی) و ضعف ترتبیت خانوادگی، شرایط نامتعادل اجتماعی و شرایط فردی که مجموع این عوامل بر وقوع جرم تاثیر مستقیم می‌گذارند. اما در میان محورهای یاد شده فقر، اصلی‌ترین محور ارتکاب جرم است زیرا بسیاری از بزهکاران در مقابل فقر مادی توانایی مقاومت نداشته و دست به ارتکاب جرایم مختلف می‌زنند . اما چند سوال مطرح است؛ نخست اینکه با وجود رابطه مستقیم فقر با ارتکاب جرم و به دنبال آن افزایش جرم و جنایت در سال‌های اخیر چه اقداماتی باید مدنظر قرار گیرد تا بتوان مانع این شرایط شد؟ و سوال بعد، آیا گرانی و افزایش قیمت‌ها مصداق نقض حقوق مصرف کنندگان نیست؟
نقض‌حقوق‌مصرف‌کنندگان
مرتضی شهبازی‌نیا، استاد دانشگاه و حقوق‌دان با بیان اینکه افزایش قیمت‌ها و گرانی، نقض حقوق مصرف‌کنندگان است به «قانون» می‌گوید: موضوعی که در مورد افزایش قمیت‌ها و گرانیها وجود دارد، این است که باید دید این گرانیها کجا اتفاق افتاده‌اند. زمانی که اقتصاد کشوری آزاد و مبتنی بر بازار باشد، تعیین قیمت‌ها نیز تابع سازوکارهای بازار عرضه و تقاضاست. اما وقتی اقتصاد کشوری تنظیمی باشد و نظام حقوق و دستمزد و بخش‌های مختلف اقتصادی به‌طور کامل کنترل می‌شود؛ در این صورت اگر افزایش قیمت‌ها همراه با افزایش درآمد افراد نباشد، بی‌شک این امر نقض حقوق مصرف کننده خواهد بود زیرا این افزایش قیمت‌ها تاثیر مستقیمی بر زندگی مردم دارد و باعث خواهد شد که تعداد بیشتری از شهروندان به خط فقر نزدیک شوند.
این حقوق‌دان همچنین افزود:نکته مهم این است که باید قدرت خرید افراد حفظ شود ( متاسفانه در این سال‌ها قدرت خرید مردم افزایش نیافته است) به عبارت دیگر در مقابل افزایش قیمت‌ها لازم است درآمد شهروندان نیز افزایش پیدا کند. به‌خصوص در کشوری مانند ایران که بخش مولد اقتصاد در حال رکود است و بسیاری از افراد از طریق حقوق و دستمزد، چه در بخش دولتی و چه در بخش غیر دولتی امرار معاش می‌کنند؛ هرچند که همه ساله حقوق و دستمزد افراد افزایش ناچیزی داشته است اما به هیچ وجه قابل مقایسه با افزایش قیمت‌ها نیست. به اعتقاد بنده در شرایط فعلی کشور و با توجه به مشکلات معیشتی مردم این افزایش قیمت‌ها محل اشکال است.
نقش مهم دولت در تعیین و کنترل قیمت‌ها
این وکیل دادگستری در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه دولت همواره خود را حامی حقوق شهروندان دانسته، در این زمینه برای جلوگیری از نقض حقوق شهروندان باید چه اقداماتی انجام دهد، گفت: وقتی اقتصاد کشوری مبتنی بر بازار باشد، دولت می‌تواند با سیاست‌گذاری کلی در بازار، در قیمت‌ها مداخله کند. اما زمانی که اقتصاد کشوری مانند کشور ما تنظیم شده است، دولت در تعیین و کنترل قیمت‌ها نقش بسیار مهمی دارد اما نکته مهم این است که افرایش قیمت برخی کالاهای اساسی و به طور مشخص سوخت یا وضع برخی عوارض می‌تواند تاثیر جدی بر تمام کالاهای دیگر داشته باشد به خصوص کالاهایی که مصرف آن‌ها در صنعت زیاد است، با افزایش قیمت این محصولات،قیمت بسیاری از کالاها نیز افزایش خواهد یافت به همین دلیل باید گفت دولت در زمینه تعیین قیمت‌ها نقش مهمی دارد و می‌تواند در این زمینه با تثبیت قیمت‌ها، حقوق شهروندان را نیز استیفا کند.
افزایش قیمت‌ها به بهانه افزایش تقاضا
ناگفته نماند که بخشی از گرانیها مربوط به دولت و بخش دیگر توسط برخی افراد و واسطه ها ایجاد می‌شود. در این سال‌ها شاهد بودیم با افزایش میزان تقاضا قیمت‌ها نیز افزایش می‌یابد. این درحالی است که در بسیاری از کشورها این اتفاق نمی‌افتد و قیمت‌ها از ثبات برخوردارند.اما دلیل افزایش قیمت‌ها با توجه به افزایش تقاضای مردم چیست؟ چرا مردم در مناسبت‌های خاص که نیاز به برخی اقلام دارند، باید آن‌ها را گران‌تر از قبل خریداری کنند؟
در این زمینه محمد علی اسفنانی، مدیرکل تعزیرات استان تهران در پاسخ به این سوالات به «قانون» می‌گوید:وظیه اصلی سازمان تعزیرات، نظارت بر بازار بوده و وظیفه دیگر این سازمان نیز این است که در صورت مشاهده تخلف از سوی اصناف یا مغازه‌داران با افرادی که در این زمینه نقش داشته‌اند، برخورد کند و برای آن‌ها پرونده تشکیل دهد. البته نمایندگانی از این سازمان در کمیسیون‌های مختلفی مانند تنظیم و نظارت بر بازار و سندیکا نیز حضور دارند. اما آنچه مسلم است، اینکه که گاهی برخی افراد با سوءاستفاده از مناسبت‌ها و با توجه به نیاز مردم، قیمت کالاهای خود را افزایش می‌دهند تا از این طریق سود سرشاری عایدشان شود.
مدیرکل تعزیرات استان تهران ادامه داد: یکی از مواردی که این روزها ذهن بسیاری از هموطنان را به خود مشغول کرده، گرانی تخم‌مرغ و پس از آن نیز افزایش قیمت محصولات لبنی است اما آنچه ما در سازمان تعزیرات مشاهده کردیم، این بود که گرانی تخم‌مرغ و محصولات لبنی موجه نبوده و این اصناف مجوز قانونی برای افزایش قیمت محصولات خود نداشتند. گاهی ممکن است میزان برخی کلاهای مورد نیاز مردم در بازار کاهش پیدا کند. اما این کاهش عرضه، مجوزی برای افزایش قیمت نیست. متاسفانه رویه‌ای در کشور ایجاد شده که هرگاه عرضه کالایی با مشکل مواجه شد یا میزان آن در بازار کاهش یافت، قیمت آن محصول افزایش می‌یابد که این امر خلاف قانون است و با افرادی که در این زمینه نقش داشته‌اند، برخورد خواهد شد.
اسفنانی با اشاره به اینکه در مناسبت‌های خاص مانند شب یلدا، عید نوروز یا رمضان و... یا حتی زمانی که لایحه بودجه به مجلس می‌رود و افزایش قیمت حامل‌های سوخت در آن از سوی دولت پیشنهاد شده است، برخی این موضوعات را مستمسکی برای افزایش قیمت‌ها قرار می‌دهند خاطرنشان کرد: بنده اعلام می کنم این‌گونه افزایش قیمت‌ها خلاف قانون است. وظیفه اصلی سازمان تعزیرات این است که در کنار سایر سازمان‌های دیگر مانند سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان اتاق اصناف و اتحادیه‌ها در صورت مشاهده تخلف در حد قانونی با آن‌ها برخورد کنیم. در حال حاضر ما گشت‌های مشترکی با برخی سازمان‌ها در بحث مواد خوراکی و آشامیدنی، مواد دارویی درمانی، بهداشتی و حتی مواردی مانند لوازم خانگی و خودرو داریم.
قیمت خودرو ، تابع مقررات شورای رقابت است
این قاضی دیوان عالی کشور در پاسخ به این سوال که ایران خودرو امسال دوبار قیمت محصولات خود را افزایش داده، آیا افزایش قیمت‌ها قاونی است؟ خاطرنشان کرد: قیمت‌گذاری خودرو تابع مقررات مربوط به شورای رقابت است و اگر این مبنا نیز نباشد، سازمان حمایت از مصرف‌کننده می‌تواند در مورد قیمت این محصولات نظارت کند که با توجه به قیمت تمام شده و سود متعلقه و... چه رقمی، قانونی محسوب می‌شود. اسفنانی در پاسخ به این سوال که آیا سازمان تعزیرات می‌تواند با افزایش قیمت محصولات ایران خودرو یا سایپا برخود کند نیز پاسخ داد: بی‌شک این سازمان می‌تواند با شرکت‌های خودروسازی که بدون دلیل قیمت محصولات خود را افزایش داده‌اند برخورد کند و این امر جزو وظایف آن محسوب می‌شود.
کاهش فقر در جامعه
با توجه به مشکلات مردم و همچنین ارتباط فقر با ارتکاب جرایم، لازم است تا عزمی جدی در زمینه ثبات قیمت‌ها وجود داشته باشد. فقر،خشونت و عقده‌های گشوده باعث شده تا عفراد تمایل داشته باشند از هر طریقی به خصوص راه‌های غیرقانونی به خواسته‌های خود برسند. مشاهده زندگی لاکچری برخی افراد توسط جوانانی که استطاعت مالی ندارند و به هیچ عنوان با دو الی سه شغل هم نمی‌توانند به آن زندگی دست یابند، بسیاری ازآن‌ها را وادار می‌کند با سرقت و جرایم دیگر به آروزهای خود برسند. پس ضروری است معاونت پیشگیری از جرم قوه قضاییه به همراه سازمان‌هایی که در این زمینه مسئولیت دارند، مانع این اقدامات شوند و زمینه را برای زندگی بهتر افراد فراهم آورند.
منبع : روزنامه قانون
ریزه کاری های قانونی انحلال شرکت های سهامی ابعاد حقوقی و روانی ثبت با سند برابر است
