نظریه مشورتی
مطابق مواد 7 و 24 و تبصره 23 اصلاحی سال 1363 قانون دیوان محاسبات کشور، مرجع مذکور می‌تواند به تخلفات مالی و هرگونه اختلاف حساب مأموران ذی‌ربط دولتی و تخلفات مقامات مسئول در پرداخت و دریافت‌های خلاف قانون و ورود ضرر و زیان به بیت‌المال رسیدگی و رأی صادر کند
مطابق مواد 7 و 24 و تبصره 23 اصلاحی سال 1363 قانون دیوان محاسبات کشور، مرجع مذکور می‌تواند به تخلفات مالی و هرگونه اختلاف حساب مأموران ذی‌ربط دولتی و تخلفات مقامات مسئول در پرداخت و دریافت‌های خلاف قانون و ورود ضرر و زیان به بیت‌المال رسیدگی و رأی صادر کند.
اگر مسئول ذی‌ربط در زمان رسیدگی به تخلف از آن دستگاه دولتی خارج شده باشند یا اینکه کارمند دولتی بوده و بازنشسته شود، آیا دیوان محاسبات می‌تواند کارمند بازنشسته یا کارمند سابق را به جلسات دادرسی احضار کند؟ ضمانت اجرای عدم حضور وی در جلسات دادرسی یا اجرای رأی (کسر حقوق ـ انفصال موقت) چگونه خواهد بود؟
به موجب مواد 7 ، 23 (تبصره یک)، 24 و 28 قانون دیوان محاسبات، دیوان مذکور صلاحیت رسیدگی به کلیه تخلّفات مالی مأموران دولت در زمان تصدی آنها را دارد؛ اعم از اینکه در زمان رسیدگی، رابطه استخدامی آنها قطع شده یا بازنشسته شده باشند بنابراین هیات‌های مستشاری دیوان مذکور مکلفند نسبت به اشخاص فوق تصمیماتی اتخاذ کنند که امکان اجرای آن، فراهم باشد. ضمانت اجرای عدم حضور در جلسات دادرسی، صدور رأی غیابی است. رأی شماره 151/10000/د مورخ 19 مهر سال 1388 هیات عمومی دیوان محاسبات، مؤید این نظر است.
آیا حواله صادره از سوی مؤسسات مالی و اعتباری، وصف چک را داشته و قابل انتقال است و دارنده آن با فرض گردش در بازار می‌تواند طرح دعوا کند؟
حواله‌های صادره از سوی مؤسسات مالی و اعتباری، وصف چک و آثار آن را ندارد بلکه سند ذمه‌ای عادی محسوب شده و مقررات اسناد تجاری (از جمله ظهرنویسی) شامل آن نمی‌شود و از امتیازات اسناد تجاری نیز برخوردار نیست اما طرح دعوی به استناد حواله‌های مذکور به‌عنوان سند عادی فاقد اشکال است. ضمناً در عقد حواله موضوع ماده 724 قانون مدنی قطعاً سه طرف محیل، محتال و محال‌علیه باید وجود داشته باشند تا ماهیت حقوقی حواله ایجاد شود اما صدور حواله‌های موصوف، در ماهیت با عقد حواله متفاوت است؛ چنانکه گاهی دارنده حواله، خود، صادرکننده آن است و از موسسه مالی وجه آن را به عهده خود دریافت می‌کند اما در عقد حواله دین از ذمه محال‌علیه منتقل می‌شود.
آیا رسیدگی به دعاوی تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت مستلزم تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی است؟
با عنایت به اینکه در ماده 48 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر شده است «شروع به رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست است» و ماده 177 همان قانون که رسیدگی به دعاوی موضوع فصل هشتم قانون آیین دادرسی مدنی را تابع تشریفات آیین دادرسی ندانسته، ظاهراً مراد مقنن مراحل دادرسی پس از اقامه دعوی بوده ولی اقامه دعاوی مذکور، مستلزم تقدیم دادخواست است مگر در مواردی که به تصریح قانون با تقدیم شکایت قابل پیگیری است مانند مواد 166 و 170 فصل هشتم همان قانون، و معنی عبارت «تابع تشریفات آیین دادرسی نبوده...» مذکور در ماده 177 قانون آیین دادرسی مدنی، معافیت خواهان از پرداخت هزینه دادرسی نیست بلکه خواهان مکلف است طبق ماده 503 همان قانون، هزینه دادرسی را پرداخت کند.
منبع : روزنامه حمایت
قواعد پارک کردن در کوچه هایی که بن بست نیست حکم ارتکاب قتل در حین دفاع مشروع
