جرم مشهود در نظام حقوقی ایران-بخش اول
در حقوق جزا جرایم به اقسام مختلفی تقسیم می‌شوند مبنای هر یک از این تقسیمات متفاوت است جرایم بر اساس عُنصر قانونی به جرم عمومی‌ـ جرم سیاسی و جرم عمومی‌ـ جرم نظامی تقسیم می‌گردند
امیر شریفی خضارتی‌ـ مدیر گروه حقوق مرکز آموزش عالی کانون سردفتران و دفتریاران - بخش اول
مقدّمه
در حقوق جزا جرایم به اقسام مختلفی تقسیم می‌شوند. مبنای هر یک از این تقسیمات متفاوت است. جرایم بر اساس عُنصر قانونی به جرم عمومی‌ـ جرم سیاسی و جرم عمومی‌ـ جرم نظامی تقسیم می‌گردند.
از نظر عُنصر روانی (عنصر معنوی) جرایم به جرم عمدی‌ـ جرم غیرعمدی و جرم جمعی (مکرّر)ـ جرم مرتبط قابل تقسیم هستند. از نظر عنصر مادّی نیز جرایم به جرم مطلق‌ـ جرم مقیّد، جرم ساده‌ـ جرم مرکّب، جرم آنی (فوری)ـ جرم مستمر، جرم اتّفاقی‌ـ جرم به عادت و جرم مشهود‌ـ جرم غیرمشهود تقسیم می‌شوند. بنابراین در یک نوع تقسیم‌بندی جرایم بر اساس عنصر مادّی و به اعتبار لحظة مشاهده، جرایم به مشهود و غیرمشهود تقسیم می‌گردند.
پایه و مبنای جرم مشهود که طریق غیرعادی و فوق‌العادة رسیدگی است ضرورت، فوریّت و سرعت می‌باشد و تشریفات با طبع جرم مشهود ناسازگار بوده و نقض غرض محسوب می‌شود. در جرم مشهود، تجرّی و جسارت مرتکب زیادتر بوده و دلایل علیه متّهم محکم‌تر می‌باشد و اختیارات ضابطین نیز بیشتر است. در حالت جرم مشهود، ضابطان دادگستری در امر تعقیب و تحقیق جرم مستقیماً شرکت و مباشرت داشته و این تکلیف تا مداخلة مقام قضایی صالح ادامه می‌یابد و مدّت آن نیز حداکثر 24 ساعت است مگر اینکه از طرف مقام قضاییِ صالح تمدید شود. قانون آیین دادرسی کیفری ایران همانند قوانین
آیین دادرسی کیفری سایر کشورهای جهان، در قلمرو جرایم مشهود، برای ضابطین دادگستری اختیارات ویژه‌ای به رسمیّت شناخته است. در واقع، از آنجایی که در جرایم مشهود گردآوری ادلّه و بررسی آنها به مراتب آسانتر از جرایم غیرمشهود می‌باشد، لذا قانون آیین دادرسی کیفری رعایت بعضی از قواعد را در مورد آنها ضروری ندانسته است. از این رو، اختیارات مأموران کشف جرم در خصوص حفظ آثار جرم و جلوگیری از فرار متّهم در جرایم مشهود بیشتر از جرایم غیرمشهود می‌باشد. به نظر می‌رسد قانونگذار ایران در مورد جرایم مشهود قصد داشته است تا از طریق توسعة حدّ شمول اختیارات ضابطان دادگستری، حقّ جامعه را بیشتر مورد صیانت قرار دهد. به همین دلیل، روش قانونگذار ایران منطقی به نظر می‌رسد؛ زیرا در عین اینکه با اصل لزوم حمایت حقّ اجتماع از طریق جلوگیری از مَحو دلایل و آثار ارتکاب جرم سازگاری دارد، سالب یا محدودکنندة حقّ افراد نیز نیست.
از نظر قانونگذار ایران، جرم مشهود تنها به جرایمی که بلافاصله پس از وقوع قابل رؤیت باشند اطلاق نمی‌شود، بلکه جرایم دیگری را نیز در بر می‌گیرد که اصالتاً و ماهیّتاً مشهود نیستند. بنابراین مشهود و غیرمشهود بودن یک جرم فقط به موجب قانون آیین دادرسی کیفری امکان‌پذیر است. از این رو، غالباً تفکیک جرم مشهود از غیرمشهود در
آیین دادرسی کیفری که یکی از رشته‌های علوم جنایی حقوقی است، مطرح می‌باشد. فایدة تفکیک این دو نوع جرم نیز به آیین دادرسی کیفری باز می‌گردد و به همین دلیل، مسائل مربوط به آنها در این علم مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرند. شاید بتوان گفت، ثمرة اصلی تفکیک جرایم به مشهود و غیرمشهود آن است که در جرایم مشهود، ضابطان دادگستری ابتدا اقدامات لازم قانونی را انجام داده و سپس این اقدامات را بلافاصله به دادستان اطّلاع می‌دهند لکن در جرایم غیرمشهود، ضابطان دادگستری به محض اطّلاع از وقوع جرم ابتدا مراتب را به دادستان اعلام کرده و سپس در راستای دستورات دادستان، اقدامات لازم قانونی را انجام می‌دهند. بر این اساس مادّة 44 قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب 4ر12ر1392 چنین مقرّر می‌دارد: «ضابطان دادگستری به محض اطّلاع از وقوع جرم، در جرایم غیرمشهود مراتب را برای کسب تکلیف و اخذ دستورهای لازم به دادستان اعلام می‌کنند و دادستان نیز پس از بررسی لازم، دستور ادامة تحقیقات را صادر و یا تصمیم قضایی مناسب اتّخاذ می‌کند. ضابطان دادگستری دربارة جرایم مشهود، تمام اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات، اَدوات، آثار، علائم و ادلّة وقوع جرم و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متّهم و یا تبانی، به عمل می‌آورند، تحقیقات لازم را انجام می‌دهند و بلافاصله نتایج و مدارک به دست آمده را به اطّلاع دادستان می‌رسانند. همچنین چنانچه شاهد یا مطّلعی در صحنة وقوع جرم حضور داشته باشد؛ اسم، نشانی، شماره تلفن و سایر مشخّصات ایشان را اخذ و در پرونده درج می‌کنند. ضابطان دادگستری در اجرای این مادّه و ذیل مادّة 46 این قانون، فقط در صورتی می‌توانند متّهم را بازداشت نمایند که قَرائن و اَمارات قوی بر ارتکاب جرم مشهود توسّط وی وجود داشته باشد.»
گفتار اوّل: تعریف جرم مشهود
در تعریف جرم مشهود بین حقوقدانان و اساتید حقوق جزا اختلاف‌نظر وجود دارد و به این ترتیب، تعاریف متعدّد و گوناگونی از جرم مشهود به عمل آمده است. ذیلاً به چند مورد از این تعاریف اشاره می‌گردد:
ـ جرم را مشهود گویند هنگامی که در شُرف وقوع بوده و یا زمان اندکی از وقوع آن گذشته باشد، چنانکه آثار و ادلّة جرم، اثبات و اِنتساب آن را به فاعل ممکن نماید؛ در حالیکه جرم غیرمشهود به جرایمی گفته می‌شود که از زمان ارتکاب آن مدّتی گذشته است و برای اثبات آن به شهود آنی دسترسی نیست.
ـ جرم مشهود جرمی است که در مَریی و منظر پلیس یا مردم واقع شود یا به منزلة آن باشد.
ـ جرم مشهود جرمی است که مرتکب آن در حین ارتکاب یا بلافاصله پس از ارتکاب به طوری‌که دلایل ارتکاب از طرف دستگیرکننده قابل جمع‌آوری باشد، دستگیر شود. در غیر این صورت، جرم را غیرمشهود نامند.
ـ جرم وقتی مشهود است که در حین ارتکاب کشف شده یا اینکه متّهم به واسطة هَمهَمه و قیل و قال مردم تعقیب شده باشد.
ـ منظور از جرم مشهود جرمی است که در زمان ارتکاب یا اندکی بعد از وقوع جرم می‌توان مرتکب آن را دستگیر کرد و دلایل آن را جمع‌آوری نمود. مقصود از جرم غیرمشهود نیز جرمی است که از زمان وقوع آن مدّت نسبتاً زیادی گذشته است و متعاقباً مأمورین و اشخاص از وقوع آن مطّلع شده‌اند.
ـ جرم مشهود به عمل مجرمانه‌ای گفته می‌شود که اندکی پس از زمان وقوع، کشف شود و آثار و علائم جرم هم قابل رؤیت و بازرسی باشند. جرم غیرمشهود نیز جرمی است که مدّت زمانی از ارتکاب آن می‌گذرد و دلایل و مدارک ارتکاب آن در محل وقوع به دست نیاید.
ـ جرم مشهود جرمی است که مرتکب در حین ارتکاب غافلگیر شده و دلایل جرم هم مشهود باشد. در صورتی‌که جرم غیرمشهود جرمی است که مدّت زمانی از ارتکاب آن گذشته و به دست آوردن دلایل آن غیرممکن و یا غیرمسلّم باشد.
ـ جرم مشهود جرمی است که مرتکب در حین ارتکاب جرم غافلگیر شده و یا در زمانی نزدیک به زمان ارتکاب جرم دستگیر شود، ولی جرم غیرمشهود جرمی است که مدّت زمانی از ارتکاب آن گذشته و دلایل ارتکاب نیز بعداً جمع‌آوری شوند.
ـ جرم مشهود جرمی است که وقوع یا اثر آن مورد مشاهدة ضابطان دادگستری قرار گیرد.
همانطورکه ذکر شد، تعاریف متعدّدی از جرم مشهود ارائه گردیده است و همین امر سبب شده عدّه‌ای از اساتید حقوق کیفری بدون اینکه تعریف جامع و مانعی از جرم مشهود به عمل آورند، صرفاً به بررسی مصادیق آن و تجزیه و تحلیل هر یک از آنها اکتفا کنند. به هر حال، باید گفت که تقسیم‌بندی جرایم به مشهود و غیرمشهود دارای اهمّیّت است و تفاوت عمدة این دو جرم نیز مربوط به نحوة رسیدگی به آنها می‌باشد. در واقع، جرم مشهود در مرحلة مقدّماتی تابع قواعد خاصّی است.
گفتار دوم: تعریف ضابطان دادگستری
ضابطان دادگستری مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان در کشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمع‌آوری ادلّة وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متّهم، تحقیقات مقدّماتی، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی، به موجب قانون اقدام می‌کنند. (مادّة 28 قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب 4ر12ر1392) البته احراز عنوان ضابط دادگستری، علاوه بر وثاقت و مورد اعتماد بودن منوط به فراگیری مهارتهای لازم با گذراندن دوره‌های آموزشی زیر نظر مرجع قضایی مربوط و تحصیل کارت ویژة ضابطان دادگستری است. تحقیقات و اقدامات صورت گرفته از سوی اشخاص فاقد این کارت، ممنوع و از نظر قانونی بدون اعتبار است. (مادّة 30 قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب 4ر12ر1392) دادستان نیز مکلّف است به‌طور مستمر دوره‌های آموزشی حین خدمت را جهت کسب مهارتهای لازم و ایفاء وظایف قانونی برای ضابطان دادگستری برگزار نماید. (تبصرة 1 مادّة 30 قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب 4ر12ر1392) لذا ریاست و نظارت بر ضابطان دادگستری از حیث وظایفی که به‌عنوان ضابط به عهده دارند با دادستان است. سایر مقامات قضایی نیز در اموری که به ضابطان ارجاع می‌دهند، حق نظارت دارند. (مادّة 32 قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب 4ر12ر1392) لکن ارجاع امر از سوی مقام قضایی به مأموران یا مقاماتی که حسب قانون، ضابط تلقّی نمی‌شوند، موجب محکومیّت انتظامی تا درجه چهار است. (تبصرة مادّة 32 قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب 4ر12ر1392) ضمناً دادستان به منظور نظارت بر حسن اجرای وظایف ضابطان، واحدهای مربوط را حداقل هر دو ماه یک‌بار مورد بازرسی قرار می‌دهد و در هر مورد، مراتب را در دفتر مخصوصی که به این منظور تهیّه می‌شود، قید و دستورهای لازم را صادر می‌کند. (مادّة 33 قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب 4ر12ر1392)
ضابطان دادگستری به سه دسته تقسیم می‌شوند:
اوّل‌ـ ضابطان عام شامل فرماندهان، افسران و درجه‌داران نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که آموزش مربوط را دیده باشند. (بند الف مادّة 29 قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب 4ر12ر1392) لکن کارکنان وظیفه، ضابط دادگستری محسوب نمی‌شوند، امّا تحت نظارت ضابطان مربوط در این مورد انجام وظیفه می‌کنند و مسئولیّت اقدامات انجام شده در این رابطه با ضابطان است. این مسئولیّت نافی مسئولیّت قانونی کارکنان وظیفه نیست. (تبصرة مادّة 29 قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب 4ر12ر1392)
دوم‌ـ ضابطان خاص شامل مقامات و مأمورانی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محوّل شده ضابط دادگستری محسوب می‌شوند؛ از قبیل رؤسا، معاونان و مأموران زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان، مأموران وزارت اطّلاعات و سازمان اطّلاعات سپاه و مأموران نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. همچنین سایر نیروهای مسلح در مواردی که به موجب قانون تمام یا برخی از وظایف ضابطان به آنان محوّل شود، ضابط محسوب می‌شوند. (بند ب مادّة 29 قانون آیین دادرسی کیفری اصلاحی مورّخ 24ر3ر1394)
سوم‌ـ ضابطان نظامی مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان نظامی و دیگر مقامات قضایی مربوط در کشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمع‌آوری ادلّة وقوع جرم، شناسایی، یافتن متّهم و جلوگیری از فرار و یا مخفی‌شدن او، تحقیقات مقدّماتی، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی به موجب قانون اقدام می‌کنند. (مادّة 602 قانون آیین دادرسی کیفری الحاقی مورّخ 8ر7ر1393) مأموران زیر پس ازکسب مهارتهای لازم و اخذ کارت مربوط ضابط نظامی می‌باشند: الف‌ـ مأموران دژبان نیروهای مسلّح، ب‌ـ مأموران حفاظت اطّلاعات نیروهای مسلّح در چارچوب مأموریّت‌ها و وظایف قانونی، پ‌ـ مأموران بازرسی و قضایی نیروهای مسلح، ت‌ـ فرماندهان، افسران و درجه‌داران آموزش‌دیدة نیروی انتظامی، ث‌ـ افسران و درجه‌داران نیروهای مسلّح در جرائم مشهود در صورت عدم حضور سایر ضابطان نظامی، ج‌ـ مقامات و مأمورانی که به‌موجب قوانین خاص در حدود وظایف محوّله ضابط نظامی محسوب می‌شوند. (مادّة 603 قانون آیین دادرسی کیفری الحاقی مورّخ 8ر7ر1393) ضمناً رؤسا، معاونان و مأموران زندانها و بازداشتگاههای نظامی در امور مربوط به زندانیان نظامی و همچنین مأموران حفاظت‌اطّلاعات وزارت اطّلاعات نسبت به جرائم کارکنان وزارت مزبور که در صلاحیّت رسیدگی سازمان قضایی نیروهای مسلّح است، ضابط نظامی محسوب می‌شوند. (تبصرة 1 مادّة 603 قانون آیین دادرسی کیفری الحاقی مورّخ 8ر7ر1393) لکن کارکنان وظیفه، ضابط نظامی محسوب نمی‌شوند، امّا تحت نظارت ضابطان مربوط در این‌مورد انجام وظیفه می‌کنند و مسئولیّت اقدامات انجام‌شده در این رابطه با ضابطان نظامی است و این مسئولیّت نافی مسئولیّت کارکنان وظیفه نیست. (تبصرة 2 مادّة 603 قانون آیین دادرسی کیفری الحاقی مورّخ 8ر7ر1393)
گفتار سوم: مصادیق جرم مشهود
در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوّب 1378 تعریفی از جرم مشهود ارائه نگردیده و صِرفاً در مادّة 21 این قانون، موارد و مصادیق جرم مشهود بیان شده بود. این مصادیق، حصری بودند و لذا در غیر این موارد جرم، غیرمشهود محسوب می‌شد. مادّة 21 قانون فوق مقرّر می‌داشت: «جرم در موارد زیر مشهود محسوب می‌شود:
1ـ جرمی که در مَریی و منظر ضابطین دادگستری واقع شده یا بلافاصله مأمورین یاد شده در محل وقوع جرم حضور یافته یا آثار جرم را بلافاصله پس از وقوع مشاهده کنند.
2ـ در صورتی‌که دو نفر یا بیشتر که ناظر وقوع جرم بوده‌اند و یا مجنیٌ‌علیه بلافاصله پس از وقوع جرم، شخص معیّنی را مرتکب جرم معرفی نماید.
3ـ بلافاصله پس از وقوع جرم، علائم و آثار واضحه یا اسباب و دلایل جرم در تصرّف متّهم یافت شود یا تعلّق اسباب و دلایل یاد شده به متّهم محرز شود.
4ـ در صورتی‌که متّهم بلافاصله پس از وقوع جرم قصد فرار داشته یا در حال فرار یا فوری پس از آن دستگیر شود.
5ـ در مواردی که صاحب‌خانه بلافاصله پس از وقوع جرم، ورود مأمورین را به خانة خود تقاضا کند.
6ـ وقتی که متّهم ولگرد باشد.»
البته برخی معتقد بودند در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوّب 1378، علاوه بر ضابطان دادگستری، چنانچه جرمی در مَریی و منظر مقام قضایی نیز رخ می‌داد، مشهود به حساب می‌آمد. 15 زیرا طبق بند ج مادّة 65 قانون مذکور، جرایم مشهودی که قاضی ناظر وقوع آن می‌بود از موجبات شروع اقدامات تعقیبی محسوب می‌گردید.
امّا قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوّب 4ر12ر1392 کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی که در تاریخ 26ر12ر1392 به تأیید شورای نگهبان رسیده و در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران به شماره 20135ـ 3ر2ر1393 درج شده است نیز تعریفی از جرم مشهود ارائه ننموده بلکه در مادّة 45، صرفاً مصادیق جرم مشهود را به طور حصری در هفت بند بیان کرده است.
به موجب مادّة 45 قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب 4ر12ر1392: «جرم در موارد زیر مشهود است:
الف‌ـ در مَریی و منظر ضابطان دادگستری واقع شود یا مأموران یادشده بلافاصله در محل وقوع جرم حضور یابند و یا آثار جرم را بلافاصله پس از وقوع مشاهده کنند.
منبع : اطلاعات
امر آمر قانونی بازنگری در قانون ماده 100 شهرداری ها ضروری است
