فصل جدیدی برای فعالیت در قوه قضاییه شروع شده است
در حوزه اطاله دادرسی و پرونده‌های مانده ضعف‌های زیادی داریم و در شعب اجرای احکام مدنی و کیفری تعداد پرونده‌های مانده زیاد است
رئیس کل دادگستری استان البرز گفت: در حوزه اطاله دادرسی و پرونده‌های مانده ضعف‌های زیادی داریم و در شعب اجرای احکام مدنی و کیفری تعداد پرونده‌های مانده زیاد است.
به گزارش ایسنا، احمد فاضلیان در نشست شورای معاونین دادگستری استان البرز که با موضوع بررسی راهکارهای تحقق 10 فرمان رئیس قوه قضائیه در استان البرز برگزار شد، اظهار کرد: با توجه به شناخت کامل آیت‌الله رئیسی از قوه قضائیه، سیاست‌های جدیدی پس از انتصاب ابلاغ و بر تمرکز دادگستری‌ها برای تحقق اهداف تاکید کرد.
وی افزود: اکنون در قوه قضائیه فصل جدیدی برای فعالیت شروع شده و باید برای تحقق اهداف تلاش کنیم.
رئیس کل دادگستری استان البرز با تبیین بندهای ده‌گانه فرمان رئیس قوه قضائیه به رؤسای دادگستری‌ها و دادستان‌های کشور بیان کرد: راه تعالی یک سازمان این است که نگاه واقع‌بینانه داشته باشد و تلاش کند نقاط قوت و ضعف خود را ببیند؛ دادگستری استان البرز در بسیاری از زمینه‌ها رشد خوبی داشته است و با وجود شرایط سخت و دشوار توانسته موفقیت‌های بزرگی را کسب کند ولی در برخی از زمینه‌ها با چشم‌انداز ترسیمی فاصله دارد.
وی با اشاره به بخشی از موفقیت‌های دادگستری استان توضیح داد: در حوزه زیرساختی توانستیم رشد خوبی داشته باشیم و به اندازه تاریخ استان البرز فضای اداری ایجاد شد؛ در حوزه فرهنگی برای دو سال پیاپی رتبه برتر تعالی فرهنگی قوه قضائیه را به دست آوردیم؛ اقدامات سرآمدی هم در زمینه پیشگیری از وقوع جرم انجام دادیم و بسیاری از اقدامات ابتکاری مورد استقبال کشوری قرار گرفته است؛ در بحث امنیتی و انتظامی نیز اقدامات مهمی انجام شده و دیگر نگاه گذشته نسبت به استان البرز وجود ندارد.
رئیس کل دادگستری استان البرز اضافه کرد: ممکن است برخی بگویند چرا آمار وقوع جرم نزولی نیست اما باید به شرایط جرم‌زایی استان توجه کنیم که دارای تراکم جمعیتی بالایی است و یکی از نقاط مهاجرپذیر کشور است که منجر به افزایش تنوع قومیتی و تضادهای فرهنگی می‌شود.
وی با برشمردن مشکلاتی که دادگستری استان البرز با آن درگیر است توضیح داد: در حوزه اطاله دادرسی و پرونده‌های مانده ضعف‌های زیادی داریم؛ متأسفانه در شعب اجرای احکام مدنی و کیفری تعداد پرونده‌های مانده زیاد است.
فاضلیان با تاکید بر اینکه در سال 98 تمرکز استان بر برطرف کردن مشکلات موجود در زمینه اطاله دادرسی و کاهش پرونده‌های مانده خواهد بود گفت: از رؤسای دادگستری، دادستان‌ها و معاونان می‌خواهم که برنامه‌های پیشنهادی متناسب با حوزه قضائی خود را برای بهبود عملکرد ارائه دهند تا بتوانیم توسعه متوازنی را در دادگستری استان شاهد باشیم.
وی افزود: اصلی‌ترین آفت مدیریت، روزمره‌گی است و مدیری که برنامه‌ای برای آینده نداشته باشد آن تشکیلات به سمت تعالی نخواهد رفت لذا این انتظار وجود دارد که مدیران دادگستری از ظرفیت‌های موجود بهترین استفاده را بکنند و با برنامه‌های کوتاه مدت و بلند مدت به تحول در دادگستری استان بر اساس منویات رئیس قوه قضائیه کمک کنند.
رئیس کل دادگستری استان البرز برخی از اقدامات برای کاهش تعداد ورودی‌ها را مستلزم استفاده از ظرفیت‌های بیرونی دانست و گفت: استفاده از ظرفیت‌های نهاد داوری و فرهنگسازی در این زمینه، تقویت اطلاع‌سانی برای ارتقای فرهنگی حقوقی جامعه برخی از اقدامات مهم در زمینه کاهش ورودی است.
وی خواستار تسریع در رسیدگی به پرونده‌های قضائی شد و تصریح کرد: بر اساس دیدگاه رئیس قوه قضائیه عمر پرونده‌های قضائی نباید بیشتر از یک سال باشد و پرونده‌ای که بیشتر از یک سال در شعبه باشد پرونده مانده است بر این اساس با دستور آیت الله رئیسی مراجع نظارتی مکلف شده‌اند پرونده‌ها را بررسی کنند و اطاله دادرسی بدون علت قابل قبول را به عنوان تخلف ببینند.
رئیس کل دادگستری استان البرز با اشاره به شرایط استان توضیح داد: هرچند در زمینه اجرای احکام کیفری در سال 97 رتبه برتر کشوری را در مختومه کردن پرونده‌های مانده کسب کردیم ولی در حوزه اجرای احکام مدنی تعداد پرونده‌های مانده زیاد است و یکی از بالاترین نرخ‌ها را در کشور داریم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود بر نقش مطالبه‌گری دادستان‌ها در بهبود ارائه خدمات به مردم تاکید کرد و گفت: دادستان‌های استان نباید مقید به فعالیت در ساعات اداری باشند و باید به عنوان مدعی العموم و مدافع حقوق مردم در همه حوزه‌ها ورود کنند و با نظارت‌های مستمر از دستگاه‌ها بخواهند به وظایف خود عمل کنند.
موضوع مهریه و تعداد زندانیان آن بخش دیگری از سخنان رئیس دادگستری استان بود که وی در این باره متذکر شد: نظر مسئولان و مراجع عظام، رئیس قوه قضائیه و سیاست‌های کلان نظام این است که نباید کسی به دلیل عجز در پرداخت مهریه در زندان باشد و باید تدابیری اتخاذ شود که این سیاست‌ها در صدور احکام قضائی مدنظر قرار گیرد.
وی اضافه کرد: یکی از تأکیدات رئیس قوه قضائیه حفظ کرامت کارکنان قضائی و اداری، مراجعان و متهمان است و کسی حق ندارد فراتر از قانون برخورد نامناسبی داشته باشد.
منبع : ایسنا
نکات حقوقی پیرامون شرط تصنیف دارایی اصلاح ماده 450 قانون آئین دادرسی کیفری در کمیسیون حقوقی
